به‌دنبال تصویب بخش‌های مهمی از لایحه دولت راست افراطی بنیامین نتانیاهو برای محدودکردن قدرت دادگاه‌ها، هزاران نفر در اسرائیل برای اعتصاب سراسری فراخوان دادند. همزمان معترضان خیابان‌ها را ترک نکرده اند.
ده‌ها هزار معترض به لایحه موسوم به اصلاحات قضایی شامگاه دوشنبه ۲۴ ژوئیه/دوم مرداد به خیابان‌های اورشلیم (بیت‌المقدس) و تل‌آویو آمدند.
همراه با معترضان در خیابان، انجمن پزشکان نیز که گفته می‌شود نزدیک به ۹۵ درصد پزشکان اسرائیل را نمایندگی می‌کند اعلام کرد به مدت ۲۴ ساعت دست به اعتصاب می‌زند. بخش مراقبت‌های پزشکی در اورشلیم و بخش مراقبت‌های اورژانسی همچنان فعالیت خواهند داشت. انجمن پزشکان هفته گذشته هم برای مدت زمان محدودی درست به اعتصاب زد و هشدار داد که اصلاحات قضایی نتانیاهو «نظام بهداشت و درمان اسرائیل را ویران می‌کند».
طبق اعلام سازمان پزشکان کارورز، قرار است ۷۳ درصد از کارورزان هم روز سه‌شنبه ۲۵ ژوئيه/سوم مرداد به اعتصاب پزشکان بپیوندند. برخی از گزارش‌ها حاکی از تلاش موشه آربل، وزیر بهداشت کابینه نتانیاهو برای صدور دستور بازگشت به کار و جلوگیری از ادامه اعتصاب پزشکان است.
همزمان بخش‌های دیگر از جمله نظامیان هم به اعتراض خود علیه نتانیاهو ادامه می‌دهند و احتمال امتناع بیش از ۱۰ هزار نیروی ذخیره نظامی از حضور در محل خدمت همچنان مطرح است.
شماری از روزنامه‌های اسرائیل نیز امروز با صفحه اول سیاه منتشر شدند.
وخامت بحران
بزرگترین بحران داخلی اسرائیل که در عین‌حال مانع حمله‌های مرگبار به فلسطینی‌ها در مناطق اشغالی نشده، به مدت کوتاهی پس از روی کار آمدن راست‌افراطی‌ترین دولت اسرائیل آغاز شد.
یاریو لوین وزیر دادگستری اسرائیل در ژانویه سال جاری از لایحه‌ای برای بازبینی نظام قضایی پرده برداشت که گفته می‌شود علاوه بر تضعیف جایگاه دادگاه عالی اسرائیل، قدرت مطلق را به ائتلاف حاکم جدید اعطا می‌کند و قدرت نهادهای دموکراتیک را خواهد گرفت. لایحه مذکور بندی را که به دادگاه عالی اسرائیل اجازه می‌دهد تصمیم‌های دولت را در صورت «معقول نبودن» لغو کند، حذف کرده است.
منتقدان در اعتراض گفته‌اند طرح پیشنهادی دولت تیشه به ریشه استقلال قضایی می‌زند، فساد را تقویت می‌کند، از احقاق حقوق اقلیت‌ها عقب‌نشینی خواهد کرد و نظام دادگاه‌های اسرائیل را که به گفته آن‌ها بازوی مهمی در دفع اتهامات جنایت جنگی اسرائیل در خارج از «مرزها» به‌شمار می‌رود از مشروعیت و اعتبار می‌اندازد.
مخالفان همچنین به‌رغم تکذیب نتانیاهو، بیم آن دارند که او بخواهد از فشار قضایی برای توقف یا ابطال محاکمه خود استفاده کند.
دولت راست افراطی نتانیاهو اما استدلال می‌کند که «اصلاحات» مدنظرش برای ایجاد توازن مجدد قدرت بین دستگاه قضایی و مقام‌های منتخب ضروری است.
نتانیاهو در ۲۷ مارس پس از هفته‌ها اعتراضات گسترده و اعتصاب عمومی، «به‌دلیل جلوگیری از شکاف در کشور» روند قانونگذاری را متوقف کرد اما از لغو کامل لایحه هم خودداری کرد. پس از آن ائتلاف حاکم، متشکل از حزب لیکود و راست افراطی و متحدان یهودی افراطی ارتدوکس با احزاب مخالف برای مصالحه درباره لایحه مذکور وارد مذاکره‌ای بی‌نتیجه شدند که به فروکش‌‌کردن نسبی اعتراض‌ها منجر شد.
نتانیاهو اما لایحه را دوباره به جریان انداخت و پارلمان اسرائیل روزهای دوشنبه ۱۰ ژوئيه/۱۹ تیر و دوشنبه ۲۴ ژوئيه/دوم مرداد دو رأی از سه رأی لازم برای این لایحه را تصویب کرد. روز دوشنبه هفته جاری درحالی که نمایندگان اپوزیسیون به نشانه اعتراض کنست را با فریاد «شرم کنید!» ترک کردند، همه اعضای ائتلاف نتانیاهو به لایحه رأی مثبت دادند تا با ۶۴ رای موافق در مقابل صفر رای مخالف به تصویب برسد.
بر مبنای گزارش خبرگزاری‌های رویترز و اسوشیتدپرس ساعاتی بعد نزدیک به ۲۰ هزار نفر با فریاد «تسلیم نمی‌شویم» به خیابان‌های اورشلیم آمدند. دیوارها و نرده‌ها با برچسب‌هایی پوشانده شده بودند که روی آن‌ها نوشته شده بود «ما به دیکتاتور خدمت نمی‌کنیم»، «دموکراسی یا شورش»، «اسرائیل را از دست نتانیاهو نجات دهید».
پلیس اسرائیل برای متفرق‌کردن معترضانی که جاده‌ها را مسدود کرده و آتش روشن کرده بودند، از ماشین‌های آب پاش و برای اولین بار از گاز گندراسو استفاده کرد. این گاز بوی متعفنی دارد و باعث تهوع و استفراغ می‌شود. دست کم ۱۹ نفر هم دستگیر شده اند.
در عین‌حال مراکز تجاری و مغازه‌ها هم در بسیاری از شهرها به نشانه همبستگی درهای خود را بستند.
در تل‌آویو هم هزاران نفر تظاهرات کردند. پلیس با معترضانی که آتش روشن کرده بودند درگیر شد و حداقل هشت نفر را دستگیر کرد.
پلیس اسرائیل همچنین اعلام کرد یک راننده که خودروی خود را به معترضان زده و سه نفر را مجروح کرده، بازداشت کرده است.
متحدان اسرائيل: با احزاب مخالف مذاکره کنید
متحدان رژیم اسرائیل روز دوشنبه و سه‌شنبه به عزم دولت نتانیاهو برای نادیده‌گرفتن اعتراض‌ها و تصویب لایحه اصلاحات قضایی واکنش نشان دادند.
کاخ سفید اعلام کرد جو بایدن، رئيس جمهوری ایالات متحده آمریکا همچنان بر لزوم دستیابی به اجماع گسترده‌تر میان سیاستمداران اسرائیل اصرار دارد. کارین ژان پیر، سخنگوی مطبوعاتی کاخ سفید گفت: «مایه تاسف است که رای‌گیری امروز با پایین‌ترین اکثریت ممکن برگزار شد».
وزارت امور خارجه آلمان هم روز دوشنبه اعلام کرد که «بسیار متأسف است» که مذاکرات بین دولت و مخالفان «در حال حاضر» شکست خورده است. وزارت خارجه آلمان از تشدید تنش‌ها در اسرائیل ابراز نگرانی کرد و گفت: «دادن زمان و فضای کافی برای یک بحث اجتماعی و اجماع گسترده همچنان مهم است.»
هیئت نمایندگان بریتانیا هم از تلاش‌های اسحاق هرتزوگ، رئیس‌جمهور اسرائیل برای دستیابی به اجماع حمایت کرد و از رهبران اسرائیل خواست به گفت‌وگو برای «جلوگیری از عمیق‌تر شدن بحران قانون اساسی که آسیب بزرگی به ساختار جامعه اسرائیل وارد می‌کند» ادامه دهند.
گروه های یهودی در ایالات متحده هم رأی‌گیری روز دوشنبه را به عنوان تهدیدی برای دموکراسی محکوم کردند و هشدار دادند که این اقدام می‌تواند به روابط یهودیان آمریکایی با اسرائیل آسیب برساند.
کمیته یهودیان آمریکا، یکی از قدیمی‌ترین گروه‌های طرفدار اسرائیل در ایالات متحده، از این رأی‌گیری «عمیق» ابراز ناامیدی کرد و گفت که «به شدت نگران» است که در بحبوحه اعتراض‌های گسترده، از جمله در ارتش، شکاف‌ها در جامعه اسرائیل عمیق‌تر شود.
در بیانیه این گروه آمده است: «تلاش مستمر برای پیشبرد اصلاحات قضایی به جای مصالحه، باعث ایجاد اختلاف در نیروهای دفاعی اسرائیل در زمان افزایش تهدیدات علیه میهن یهودی شده و روابط حیاتی بین اسرائیل و یهودیان مهاجر را تیره کرده است».
از سوی مقابل بنیامین نتانیاهو دوشنبه شب در یک سخنرانی تلویزیونی این لایحه را «یک اقدام دموکراتیک ضروری» توصیف کرد که «میزانی از تعادل را به شاخه‌های مختلف حکومت بازمی‌گرداند». نخست وزیر اسرائیل خواستار گفتگوی تازه با مخالفان شد و دم از «اتحاد ملی» زد.
اپوزیسیون اما اعلام کرده که قانون جدید را در دادگاه عالی به چالش می‌کشد. یائیر لاپید، رهبر اپوزیسیون گفت که از دادگاه عالی می خواهد تا این قانون را لغو کند و خطاب به کنست گفت که این رای به معنای «تسلط اقلیت افراطی بر اکثریت اسرائیل» است.
او هم پس از رأی‌گیری روز دوشنبه گفت:
روز غم انگیزی است. این یک پیروزی برای ائتلاف نیست. این نابودی دموکراسی اسرائیل است.
دیوان عالی اسرائیل باید شکایت‌ها علیه لایحه نتانیاهو را بررسی کند
روز سه‌شنبه رسانه‌های اسرائیل از بازگشت زودتر از موعد قاضی‌ها دیوان عالی برای رسیدگی به دادخواست‌های مطرح علیه لایحه نتانیاهو خبر دادند. استر خایوت، رئيس دیوان عالی از روز یکشنبه به همراه هیئتی از قاضی‌ها در یک سفر رسمی به آلمان رفته است اما قرار است امروز سه‌شنبه برای برگزاری جلسه استماع دادخواست‌ها به اسرائیل برگردد.
«جنبش برای دولت با کیفیت در اسرائیل (MQG)» یکی از نهادهایست که علیه تصویب لایحه بازنگری در نظام قضایی دادخواستی را به دیوان عالی فرستاده است. این جنبش استدلال کرده که قانون تصویب‌شده در روز دوشنبه «غیرقانونی است زیرا ساختار اساسی دموکراسی پارلمانی اسرائیل و ماهیت رژیم را تغییر می‌دهد، در حالی که عملاً قوه قضاییه را ملغی می‌کند و به مرز ظریف جدایی قوا و توازن قوا در اسرائیل آسیب جدی وارد می‌کند».
این نهاد همچنین ادعا می‌کند که روند قانونگذاری در مورد این لایحه ناقص است زیرا زمان کافی در کمیته پارلمانی که توسط ائتلاف کنترل می شود برای بحث و بررسی مناسب و ارزیابی قانون داده نشده است.
روز سه‌شنبه، کانون وکلای اسرائیل هم یک دادخواست ۷۲ صفحه‌ای را علیه قانون جدید ارائه کرد. در دادخواست این کانون ادعا شده که بازنگری قضایی می‌تواند صدمات جبران‌ناپذیری به دولت اسرائیل وارد کند، از جمله آسیب به حاکمیت قانون و تفکیک قوا. کانون وکلای اسرائيل از دادگاه عالی خواسته تا برای رسیدگی به این دادخواست جلسه فوری تشکیل دهد.
این دادخواست‌ها ممکن است در ماه‌های آینده بخش‌های مختلف رژیم اسرائیل را مقابل هم قرار دهد. دیوان عالی احتمالاً در آینده نزدیک این لایحه را بررسی خواهد کرد و قاضی‌ها می‌توانند به طور بالقوه دستور موقتی را برای مسدود کردن قوانین صادر کنند. براساس موضع پیشین گالی بهارو میارا، دادستان کل در مورد لایحه اصلاحات قضایی، انتظار نمی رود که او از تصویب آن در دادگاه دفاع کند.
با این‌حال تحلیل‌گران می‌گویند وضعیت در حال حاضر پیچیده است و دادگاه عالی اسرائیل اساساً سه انتخاب دارد: ۱) رأی به نقض قانون تصویب‌شده بدهد. ۲) برای جلوگیری از آن، آن‌را تفسیر کند. ۳) از استماع دادخواست‌ها و تصمیم‌گیری امتناع کند.
کیم لین شپل، جامعه‌شناس دانشگاه پرینستون در مصاحبه با نیویورک تایمز گفته اگر دادگاه به‌شدت با اقدام دولت نتانیاهو برخورد کند، ممکن است این شائبه را که مهارگسیخته و فراقانونی عمل کرده تقویت کند. اما اگر احتیاط به خرج دهد و تنها مبنا را بر قانون بگذارد و انتقادها را اغراق‌آمیز جلو دهد، شاید باعث عقب‌نشینی دولت شود.