شبکه حقوق بشر کردستان، نهاد ناظر حقوق بشر مستقر در فرانسه، در گزارش تازه ماهانه خود اعلام کرد دست‌کم ۱۳ شهروند کُرد در تیر ماه در زندانهای مختلف ایران به دست قوه قضاییه جمهوری اسلامی اعدام شدند.
این زندانیان کُرد در زندانهای قزلحصار کرج، کرمانشاه، ارومیه، نقده و همدان به دار آویخته شدند.
بر اساس این گزارش ماهانه، دو شهروند کُرد نیز در این ماه در بازداشت نهادهای امنیتی، زیر شکنجه جان باختند.
دست‌کم ۵۴ شهروند و فعال کُرد هم به دست عوامل حکومت در استان‌های غربی ایران بازداشت شدند که دو نفر از آنان روانه زندان شده‌اند و از سرنوشت بقیه از جمله دو کودک اطلاعی در دست نیست.
بنا بر اعلام شبکه حقوق بشر کردستان، افراد اعدام شده با اتهام «قتل عمد» یا ارتکاب جرایم مرتبط با مواد مخدر روبه‌رو بوده‌اند.
این مجموعه حقوق بشری، گزارش‌های ماهانه خود را در پایان هر ماه طبق تقویم کُردی منتشر می‌کند. گزارش‌های این ماه سازمان حقوق بشر کردستان به جزییات موارد نقض حقوق بشر در ماه‌های ژوئن و ژوییه می‌پردازد.
پیش از این و در روز دوشنبه ۱۲ تیر ماه، سازمان حقوق بشر ایران مستقر در نروژ با اعلام این که در شش ماه اول سال جاری میلادی، دست‌کم ۳۵۴ نفر در ایران اعدام شدند، خبر داد که اتهام ۲۰۶ نفر از این افراد، ارتکاب جرایم مرتبط با مواد مخدر گزارش شده است.
بر اساس این گزارش، تعداد اعدام‌های مرتبط با جرایم مواد مخدر نسبت به مدت مشابه در سال قبل از آن، رشد ۱۲۶ درصدی داشته است.
سازمان حقوق بشر ایران در گزارش خود نوشت که ۷۱ شهروند بلوچ در میان اعدام‌شدگان بوده‌اند که این آمار در کنار آمار ارائه شده از سوی سازمان حقوق بشر کردستان نشان می‌دهد جمهوری اسلامی افراد متعلق به گروه‌های اتنیکی (اقوام و اقلیت‌ها) را به شکلی هدف‌مند زیر تیغ اعدام قرار داده است.
بر پایه گزارش سازمان حقوق بشر ایران «ماشین اعدام جمهوری اسلامی سرعت گرفته است» و جامعه جهانی باید «سکوت خود را در مقابل این اعدام‌ها بشکند و با محکوم‌کردن کشتار شهروندان به دست حکومت ایران، برای نجات جان محکومان به اعدام تلاش کند».
محمود امیری‌مقدم، مدیر سازمان حقوق بشر ایران در گزارش منتشر شده از سوی این سازمان اعلام کرد که هدف این اعدام‌ها، «ارعاب جامعه برای پیشگیری از اعتراضات» است.
او گفت:
بیشتر اعدام‌شدگان را قربانیان کم‌هزینه ماشین اعدام، یعنی متهمان مواد مخدر که جزو ضعیف‌ترین اقشار جامعه‌اند، تشکیل می‌دهند. ما به‌ویژه از دفتر جرائم و مواد مخدر سازمان ملل و کشورهایی که هزینه پروژه‌های مشترک این دفتر با جمهوری‌اسلامی را تامین می‌کنند، می‌خواهیم تا سکوت معنادار خود را در قبال اعدام بیش از ۲۰۶ متهم جرائم مواد مخدر بشکنند و ادامه هر گونه همکاری را با جمهوری‌اسلامی، به توقف اعدام‌های مواد مخدر مشروط کنند.
در شش ماه نخست سال ۲۰۲۲، ۲۶۱ نفر و در سال ۲۰۲۱، ۱۲۱ نفر در ایران اعدام شده بودند.
بر اساس گزارش سازمان حقوق بشر ایران، جمهوری اسلامی در سال جاری میلادی نسبت به مدت مشابه سال قبل، ۳۶ درصد بیشتر اعدام کرده است.
همچنین بر اساس این گزارش، از مجموع کل ۳۵۴ اعدام ثبت‌شده در سال جاری، تنها ۴۳ اعدام در رسانه‌های داخل ایران یا از طریق منابع رسمی اعلام شده است.
کمتر از یک ماه پیش از این گزارش سازمان حقوق بشر ایران، سازمان عفو بین‌الملل در یک بیانیه مطبوعاتی از افزایش سه برابری تعداد اعدام‌های مرتبط با مواد مخدر در سال جاری در ایران خبر داد و اعلام کرد زندانهای جمهوری اسلامی به «مراکز آدم‌کشی» تبدیل شده‌اند:
مقام‌های ایرانی دست‌کم ۱۷۳ نفر را که به دلیل جرایم مرتبط با مواد مخدر در سال جاری پس از محاکمه‌های ناعادلانه محکوم شده‌اند، اعدام کرده‌اند که تقریبا سه برابر بیشتر از این زمان در سال گذشته است.
بر مبنای گزارش عفو بین‌الملل، اعدام برای جرائم مرتبط با مواد مخدر دو-سوم کل اعدام‌هایی را تشکیل می‌دهد که در پنج ماهه اول سال ۲۰۲۳ میلادی در ایران انجام شده است و عمدتا افراد حاشیه‌نشین، فقیر و آسیب‌پذیر را شامل شده است.
حدود ۲۰ درصد از اعدام‌های ثبت شده نیز از اعضای اقلیت قومی بلوچ در ایران هستند که تنها پنج درصد از جمعیت کل کشور را تشکیل می‌دهند.