چندین نهاد و سازمان مدنی در اسرائیل سه‌شنبه ۲۷ تیر / ۱۸ ژوئیه بار دیگرخواستار برگزاری «روز مقاومت» علیه اصلاحات قضایی دولت راست‌گرای افراطی این کشور شدند.
سازمان‌دهندگان تظاهرات خواهان آن شده بودند که برای افزایش فشار بر پارلمان اسرائیل (کنست) مردم در این حرکت شرکت کنند. کنست قرار است پیش از شروع تعطیلات تابستانی، درباره این اصلاحات رأی‌گیری نهایی را انجام دهد.
در اسرائیل بیش از یک سال است که هر شنبه تظاهرات گسترده‌ای برگزار می‌شود. تظاهرکنندگان دولت بنیامین نتانیاهو را متهم می‌کنند که با اصلاحات قضایی خود می‌خواهد قدرت قوه قضاییه و استقلال آن را محدود و اصل تفکیک قوا را نقض کند.
تظاهرکنندگان در مقابل مقر «هیستادروت»، بزرگترین اتحادیه کارگری اسرائیل نیز تجمع کردند. آن‌ها از اتحادیه‌های کارگری خواستند دست به اعتصاب عمومی بزنند. این اتحادیه در ماه مارس گذشته اعتصابی را فراخواند که نتانیاهو را وادار کرد تا اصلاحات قضایی را موقتاً متوقف کند.
در تظاهرات روز سه‌شنبه از جمله بسیاری از نیروهای ذخیره ارتش زنجیره‌های انسانی تشکیل دادند و بزرگراه‌ها را مسدود کردند. رویترز به‌نقل از امدادگران نوشته است که یک خودرو زنی را زیر گرفت و مجروح کرد. آسوشیتدپرس نیز گزارش داد که پلیس دست‌کم ۲۰ نفر را به اتهام ایجاد ناآرامی دستگیر کرد.
معترضان همچنین در مقابل مقر ارتش در تل آویو تجمع کردند و در مقابل ساختمان بورس بمب‌های دودزا آتش زدند. همچنین ده‌ها نفر برای مدت کوتاهی به ساختمان بورس حمله کردند.
تظاهرکنندگان در مقابل مقر «هیستادروت»، بزرگترین اتحادیه کارگری اسرائیل نیز تجمع کردند. آن‌ها از اتحادیه‌های کارگری خواستند دست به اعتصاب عمومی بزنند. این اتحادیه در ماه مارس گذشته اعتصابی را فراخواند که نتانیاهو را وادار کرد تا اصلاحات قضایی را موقتاً متوقف کند. با این حال، پس از شکست مذاکرات با مخالفان سیاسی برای دستیابی به یک توافق، او پروژه خود را از سر گرفت.
منتقدان اصلاحات قضایی می‌گویند هدف از برنامه‌های حکومت راست‌گرای مذهبی کاهش اختیارات قوه قضاییه و دیوان عالی و تقویت اختیارات پارلمان و نخست‌وزیر است. از سوی دیگر، دولت نتانیاهو استدلال می‌کند که نمایندگان کنست باید در برابر قوه قضاییه متجاوز تقویت شوند.
اصلاحات برنامه‌ریزی‌شده به‌طور ویژه بندی را هدف قرار می‌دهد که تا کنون به دیوان عالی کشور این امکان را داده است که تصمیمات دولت را «نامناسب» ارزیابی کند. این بند آخرین بار در ماه ژانویه مورد استفاده قرار گرفت که دیوان عالی انتصاب آریه درعی، از بنیانگذاران حزب شاس را به‌عنوان وزیر کشور و بهداشت رد کرد. دیوان عالی با استناد به محکومیت درعی در سال ۲۰۲۲ به دلیل تقلب مالیاتی، با انتصاب او مخالفت کرد. بنیامین نتانیاهو در بیانیه‌ای این حکم را «تأسف‌بار» و «بی‌توجهی به خواست عمومی» خواند.