گزارش ۱۱۹ صفحه‌ای با عنوان «به دام افتاده: سیاست‌های سرپرستی مردان چگونه سفر و تحرک زنان را در خاورمیانه و شمال آفریقا محدود می‌کند»، می‌گوید که اگرچه فعالان حقوق زنان در بسیاری از کشورهای منطقه موفق به تأمین آزادی‌های فزاینده زنان شده‌اند، اما محدودیت‌ها زنان را ملزم می‌کند که برای مهاجرت از کشورشان، گرفتن پاسپورت یا سفر به خارج از کشور، از قیم مرد خود – معمولاً پدر، برادر یا شوهرشان – اجازه بگیرند. دیده‌بان حقوق بشر همچنین دریافته که در تعدادی از کشورها، زنان نمی‌توانند به طور برابر با مردان با فرزندان خود به خارج از کشور سفر کنند.
روتنا بیگم، محقق ارشد حقوق زنان در دیده‌بان حقوق بشر گفته:
از ترک خانه تا خروج از کشور، مقامات خاورمیانه و شمال آفریقا محدودیت‌های متفاوتی را بر حق آزادی حرکت زنان اعمال می‌کنند. زنان در منطقه با محدودیت‌هایی مبارزه می‌کنند که مقامات ادعا می‌کنند برای حمایت از آن‌هاست، اما در واقع، زنان را از حقوق خود محروم می‌کنند و مردان را قادر می‌سازند تا به میل خود آنها را کنترل و از آن سوء‌استفاده کنند.
این گزارش حاصل تجزیه و تحلیل تطبیقی ده‌ها قانون، مقررات، سیاست‌‌ها و همچنین بررسی اطلاعات ارائه شده توسط وکلا، فعالان و زنان در ۲۰ کشور در خاورمیانه و شمال آفریقاست.
سیاست‌های قیمومیت مردان که فراتر از خاورمیانه نیز وجود دارد، تحت تأثیر تاریخ گسترده‌تری از قوانین و سنت‌ها در سراسر جهان، از جمله سنت‌های حقوقی اروپایی بوده که به مردان اجازه کنترل زندگی زنان را می‌داده یا هنوز هم می‌دهد.
۱۵ کشور در منطقه هنوز قوانین مربوط به احوال شخصیه یا خانواده را اعمال می‌کنند که زنان را ملزم می‌کند از شوهران خود «اطاعت» کنند، با آنها زندگی کنند، یا برای ترک خانه، کار یا مسافرت از آنها اجازه بگیرند. دادگاه‌ها می‌توانند به زنان دستور دهند که به خانه مشترک با همسر خود بازگردند یا در غیر این صورت حق نفقه خود را از دست بدهند.
در برخی کشورها، این قوانین در حال تغییر است. در مارس ۲۰۲۲، عربستان سعودی اولین قانون مکتوب احوال شخصیه خود را صادر کرد که رویه دیرینه الزام زنان به اطاعت از شوهر خود یا از دست دادن حمایت مالی از سوی شوهران خود در صورت امتناع از زندگی در خانه مشترک «بدون عذر موجه» را «به شیوه‌ای معقول» تدوین کرد.
اما در صورتی که قیم مرد در اردن، کویت، قطر و عربستان سعودی گزارش دهد که زنان در خانه‌های خود «غیبت» دارند، ممکن است زنان دستگیر یا مجبور به بازگشت به خانه شوند. در عربستان سعودی و یمن، زنان هنوز بدون تأیید قیم مرد اجازه خروج و آزادی از زندان را ندارند.
در کشورهایی که درگیر جنگ هستند، برخی از گروه‌های مسلح محدودیت‌های قیمومیت را در مناطق تحت کنترل خود اعمال کرده‌اند. در مناطقی از سوریه که تحت کنترل برخی گروه‌های مسلح است، زنان باید با محرم (شوهر یا سایر اقوام نزدیک مرد) همراه باشند. مقامات حوثی که بخش‌هایی از یمن را کنترل می‌کنند، به طور فزاینده‌ای از زنان خواسته‌اند تا با یک محرم سفر کنند یا تأییدیه کتبی قیم مرد خود را ارائه کنند. چنین قوانینی بسیاری از کارمندان زن یمنی را در سازمان‌های غیردولتی و آژانس‌های سازمان ملل متحد وادار کرده است که شغل خود را ترک کنند و درآمد مورد نیاز خانواده‌های خود را از دست بدهند.
در حالی که فعالان حقوق زنان در منطقه به دستاوردهایی دست یافته‌اند، مبارزه علیه محدودیت‌های تبعیض‌آمیز درباره حق تحرک زنان ادامه دارد. در سال ۲۰۱۸، پس از دهه‌ها حمایت و فعالیت، عربستان سعودی به زنان اجازه رانندگی داد، اما محدودیت‌های دیگر همچنان پابرجاست. زنان در ایران به مبارزه چند دهه‌ای خود علیه حجاب اجباری که یکی از موضوعات اصلی اعتراضات سراسری «زن، زندگی، آزادی» پس از مرگ ژینا (مهسا) امینی در سپتامبر ۲۰۲۲ بود، ادامه می‌دهند.
در همین حال، برخی از دانشگاه‌های دولتی، از جمله در بحرین، ایران، کویت، عمان، قطر، عربستان سعودی و امارات متحده عربی، از زنان می‌خواهند قبل از رفتن به سفرهای علمی، اقامت یا ترک محل اقامت یا محوطه دانشگاه، نشان دهند که دارای مجوز قیم مرد هستند. در برخی از کشورها، زنان ممکن است در صورت ازدواج نکردن یا نداشتن اجازه قیم مرد، برای اجاره آپارتمان یا اقامت در هتل‌ها با مشکل مواجه شوند.
در یک پیشرفت مثبت، اکثر دولت‌های منطقه اکنون به زنان اجازه می‌دهند بدون نیاز به اجازه قیم، پاسپورت بگیرند و به خارج از کشور سفر کنند. در اوت ۲۰۱۹، پس از مبارزات فراوان فعالان حقوق زنان سعودی، مقامات سعودی قوانین خود را اصلاح کردند تا زنان بالای ۲۱ سال، مانند مردان بتوانند گذرنامه دریافت کنند.
ایران، قطر و یمن همچنان در این زمینه عقب هستند. در ایران، زنان متأهل برای گرفتن پاسپورت و مسافرت باید از همسر خود اجازه بگیرند. در قطر، قوانین وزارت کشور، زنان قطری مجرد زیر ۲۵ سال را ملزم می‌کند که اجازه سفر به خارج از کشور را از قیم مرد خود نشان دهند. در حالی که مردان قطری از ۱۸ سالگی نیازی به کسب اجازه از شخص دیگری ندارند. یمن از زنان می‌خواهد که برای دریافت پاسپورت اجازه قیم مرد را نشان دهند.
قطر همچنین به قیم‌های مرد اجازه می‌دهد تا برای اعمال ممنوعیت سفر علیه اقوام زن خود، از جمله همسران‌شان، به دادگاه مراجعه کنند. مقامات ایران، غزه (فلسطین)، عربستان سعودی و یمن همچنین به قیم‌های مرد اجازه می‌دهند که سفر زنان به خارج از کشور را ممنوع کنند.
برخی از محدودیت‌ها نسبتاً جدید هستند. مقامات حماس در غزه در فوریه ۲۰۲۱ محدودیت هایی را صادر کردند که به این معنی است که یک زن مجرد، حتی اگر بتواند غزه را در میان محدودیت‌های گسترده اسرائیل و مصر ترک کند، به محض اینکه قیم مرد او برای ممنوعیت به دستور دادگاه درخواست کند، از سفر منع می‌شود. در اوت ۲۰۲۲، مقامات حوثی در یمن، که کنترل بخش‌های وسیعی از کشور را در دست دارند، محدودیت‌ها را گسترش دادند تا زنان نتوانند بدون محرم سفر کنند یا محل سکونت خود را در داخل کشور ترک و به خارج از کشور سفر کنند. در ماه مه ۲۰۲۳، آژانس امنیت داخلی لیبی، نهادی مرتبط با دولت وحدت ملی مستقر در طرابلس، (یکی از دو دولت لیبی که برای مشروعیت و کنترل رقابت می‌کنند)، زنان لیبیایی را که بدون همراه مرد سفر می کردند، ملزم کرد فرم دقیقی را تکمیل کنند که در آن از دلایل سفر و سفرهای گذشته آنها پرسیده شده بود.
زنان همچنین ممکن است با محدودیت‌های تبعیض‌آمیز در سفر به خارج از کشور به همراه فرزندان خود مواجه شوند. ۱۴ کشور منطقه به زنان اجازه نمی‌دهند که زنان برای فرزندان خود پاسپورت دریافت کنند. ۹ کشور، به طور رسمی یا در عمل، زنان را ملزم می‌کنند که از پدر کودک اجازه بگیرند تا بتوانند با فرزندان خود به خارج از کشور سفر کنند، در حالی که مردان الزام مشابهی ندارند.
بیگم گفته است:
حتی زمانی که فعالان حقوق زنان برخی آزادی‌ها را به دست می‌آورند، مقامات این کشورها به دنبال سلب آزادی‌های دیگر هستند و نه تنها حقوق زنان را عقب می‌اندازند، بلکه به کودکان، خانواده‌ها و جامعه آسیب می‌رسانند. مقامات در خاورمیانه و شمال آفریقا باید هرگونه محدودیت تبعیض‌آمیز بر آزادی حرکت زنان از جمله قوانین سرپرستی مردان را از بین ببرند.