طبقه‌ی حاکم و خیال‌پردازی‌های آن

هرگاه درباره‌ی آینده‌ی جمهوری اسلامی بحث می‌شود، معمولاً توجه متمرکز است بر اینکه پس از مرگ خامنه‌ای به‌عنوان رهبر نظام، چه خواهد شد. در این رابطه معمولاً طرف‌های بحث درگیر این پرسش می‌شوند که نظام مشکل جانشینی او را چگونه حل خواهد کرد، زعمای حوزه چه سهمی خواهند خواست یا خواهند داشت، سپاه چه نقشی خواهد یافت و در آخر سر مردم چه واکنشی نشان خواهند داد به تغییری که صورت می‌گیرد.[۱] در تحلیل‌ها جای “طبقه حاکم” خالی است، حتّا معمولاً در تحلیل‌های گروه‌ها و نویسندگان مارکسیست. به نظر می‌رسد گرایش به این گمان غالب باشد که در رژیم آخوندی درواقع یک باند از تبهکاران حکومت می‌کند و اکنون باید دید پدرخوانده‌ی گروه مافیایی که بمیرد، “خانواده” چه خاکی بر سر خود خواهد ریخت. این شیوه‌ی نگاه تنها گواه تنفر از رژیم است. اما تنفر را نباید راهنمای تحلیل کرد.

در خود حاکمیت نگرانی و سراسیمگی خاصی دیده نمی‌شود. حتماً گفته خواهد شد که در درونشان بر سر آینده‌ی رهبری بحث و کشاکش وجود دارد. بی‌گمان بحث می‌کنند و حالت‌های مختلف را برمی‌رسند. این موضوعی نیست که آن را به روز واقعه موکول کنند. مسلماً نگران‌اند، اما از سوی دیگر در رژیم، پس از سرکوب قیام ژینا، نوعی اعتماد به نفس می‌بینیم که خود را نشان می‌دهد در تداوم بی‌تزلزل خط سرکوب به ویژه در مورد زنان، و همچنین تلاش برای پایان دادن به انزوای بین‌المللی از راه عادی‌سازی رابطه با عربستان و امارات، ادغام شدن در پیمان شانگهای، و پیشبرد فعالانه‌ی خط کاستن از فشار تحریم‌ها در رابطه با اروپا و آمریکا در همان حالی که برنامه‌های موشکی و پهپادی و هسته‌ای خود را هم پیش می‌برند.

مقوله‌ی طبقه‌ی حاکم، محصول باهم‌اندیشی طبقه و حکومت است. طبقه‌ی حاکم عنوان قدرت حاکم است آنگاه که به آن از نظر نقش و سهمش در بهره‌کشی و غارت‌گری و حفظ نظام ممکن‌کننده‌ی اینها می‌نگریم.

سیستم

به نظام ولایی، افزون بر تصور آن به عنوان یک باند مافیایی، معمولاً به چشم سلطنت مطلقه می‌نگرند. آن بالا سلطان نشسته است، و ظلّ الله بازی قدرت را هدایت می‌کند. دیده می‌شود که سلطنت‌طلبان هم هنگامی که از نظام جمهوری اسلامی انتقاد می‌کنند، به این شیوه‌ی کارگردانی در آن می‌تازند و توجه ندارند چگونه خودزنی می‌کنند.

اما در دوران جدید در ایران، ضمن تداوم سلطنت در کشور، که نزدیک به نیمی از آن به شکل ولایی است، نقش سلطان به تدریج عوض شده است. در دوره‌های بحرانی و فروافتادنِ پرده است که درمی‌یابیم سلطان چندان هم صاحب اختیار نبوده است. سیستم تصمیم می‌گیرد، و سیستم فروکاستنی به افراد نیست. فرض کنیم n عامل وجود دارند که R به عنوان رهبر (شاه یا ولی فقیه) بر آنها فرمان می‌راند. ما معمولاً، با اینکه این پایین نشسته‌ایم، از منظر R به این n عامل می‌نگریم. نیاز به چرخش دید داریم تا سیستم را کشف کنیم. R را حذف می‌کنیم، به صورت یک سوراخ تهی در نظر می‌گیریم و سپس درمی‌نگریم که بازی آن n عامل آن سوراخ را چگونه پر می‌کند. شاه دربار را می‌سازد؛ اما آیا این گونه نیست که این دربار است که شاه را به ساز خود می‌رقصاند؟

سیستم مفهومی رازآلود نیست، مفهومی که کم‌اطلاعی‌مان از “درون پرده” را به کمک آن بپوشانیم. سیستم، عنوانی است برای مجموعه‌ای که درک نمی‌شود مگر با درک پیچدگی آن، با درک تقلیل‌ناپذیری آن به اجزائش یا جزئی خاص از آن که بسیار مهم تلقی می‌شود.

درک سیستم مستلزم بررسی رابطه‌اش  با محیط، بررسی ساختار درونی و سازوکارهای آن برای چیرگی بر پیچیدگی و پیشبرد امر هدایت و کنترل است.

نکته‌ای مهم در تحلیل سیستم، همترازی کارکردهاست.[۲] یک کارکرد الزامی در یک مقطع، ضرورتاً به صورت F1 انجام نمی‌شود، می‌تواند به شکل F2، F3 … یا Fn هم باشد. اینها معادل هستند، و معادل بودن لزوماً یکسان بودن نیست. نگاه جزمی در این مورد که کارکردی را که سیستم از یک عنصر معین انتظار دارد تنها به صورت F1 باید باشد، به ساده‌نگری منجر می‌شود. حوزه‌ی سیاست و جامعه حوزه‌ی تعین‌گرایی “این باید باشد و جز این نمی‌تواند باشد” نیست. این نکته در بررسی موضوع جانشینی رهبر در نظام ولایی مهم است.

رهبری یک کارکرد در سیستم دارد که بایستگی‌های آن ممکن است به شکل‌های مختلفی برآورده شود. خود ماجرای بالا کشیده شدن خامنه‌ای پس از مرگ خمینی نمونه‌ی گویایی است. در هستی‌شناسی‌ای که به شکل بارزی مبنای پهنه‌ی سیاست را می‌سازد، بودنْ شیوه‌ی بودن است، نه بودن به عنوان ذاتی ثابت. در مورد رهبری، پرسش مهم پرسش درباره‌ی آینده‌ی سبک بودِش آن است. این پرسش گره می‌خورد به موضوع طبقه‌ی حاکم.

شیوه‌ی بودنِ طبقه‌ی حاکم

طبقه‌ی حاکم چه می‌کند، وقتی که حکومت می‌کند؟ این عنوان یک کتاب نسبتاً قدیمی اما همچنان خواندنی در تحلیل عمومی طبقه‌ی حاکم است.[۳] با الهام از آن می‌توانیم بپرسیم طبقه‌ی حاکم در ایران اکنون چه می‌کند و طرحش چیست برای آنکه در آینده همچنان حکومت کند.

مقوله‌ی طبقه‌ی حاکم، محصول باهم‌اندیشی طبقه و حکومت است. طبقه‌ی حاکم عنوان قدرت حاکم است آنگاه که به آن از نظر نقش و سهمش در بهره‌کشی و غارت‌گری و حفظ نظام ممکن‌کننده‌ی اینها می‌نگریم. طبقه‌ی حاکم مترادف با طبقه‌ی کاپیتالیست نیست. روابط سرمایه‌دارانه‌ی حاکم زمینه‌ی پیوند عمومی و تمایزهای آنها در این یا آن موضع است.[۴]

در فرهنگ سیاسی ایران که دولت در آن محور است و بنابر سنت سلطانی، شخص اول مملکت و دیگر کسانی که جلوی صحنه هستند، تصور از دولت را می‌سازند، مفهوم طبقه‌ی حاکم، حتا برای کسانی که در تئوری به تحلیل طبقاتی دولت باور دارند، چندان کاربرد ندارد. وقتی از طبقه‌ی فرادست، تصویر کارخانه‌دار و بانک‌دار و کلان‌تاجر در ذهن باشد، آنگاه چون رد روشنی از آن در چهره‌های اصلی حکومت نبینیم، یا مفهوم طبقه‌ی حاکم را کنار می‌گذاریم، یا وقتی یک متمول را در میان صاحب‌منصبان کشف می‌کنیم از مفهوم صرفاً استفاده‌ی افشاگرانه می‌کنیم، یا تحلیل طبقاتی را تا این حد تقلیل می‌دهیم که بگوییم رژیم در خدمت سرمایه‌داران است.

چنین است که ما بدون درک از طبقه‌ی حاکم، در حالی که خیره می‌مانیم به روابط میان اشخاص و دسته‌کشی‌هایشان،  درمی‌مانیم در درک منطق عمومی قدرت و نمی‌توانیم به پرسش‌های “برای چه” و “روی چه حسابی” به ویژه در بازه‌ی زمانی طولانی پاسخی فراتر از داستان‌گویی بدهیم. دگرگونی چشم‌گیری ممکن است صورت گیرد، حتّا تا حد تغییر جدی شیوه‌ی حکمرانی، اگر پای منفعت‌های اساسی طبقه‌ی حاکم در میان باشد.

موضوعی که می‌تواند کمک بزرگی به کاستن از بحران معناشناختی در میان مردم کند، ادراک رژیم به عنوان طبقه‌ی حاکم است. طبقاتی دیدن نبرد برای آزادی، دستگاه مفهوم‌های را بازسازی می‌کند و درک روشن‌تری از مسائل را ممکن می‌سازد.

پرسیدنی است که توجه به “طبقه‌ی حاکم” چه سودی برای ما دارد و چه افقی را به روی ما می‌گشاید که ما با استفاده از مفهوم‌های مرسومی مثل رژیم، حکومت و نظام از دیدن آن محروم می‌شویم یا به آن کمتر توجه می‌کنیم. توجه به طبقه‌ی حاکم و منافع مختلف در درون آن به ما اجازه می‌دهد از تقسیم‌بندی معمول اصلاح‌طلب−اصول‌گرا فراتر رویم. افزون بر این باعث می‌شود کنار صحنه‌ی عیان سیاست را هم ببینیم. یک حالت مرزی را در نظر گیریم: آقای X صاحب بنگاهی است که ممکن است رابطه‌ی مشخصی هم با حکومت نداشته باشد. درآمدی دارد که او را در قشر فرادستان قرار می‌دهد. او ممکن است در خلوت به رژیم دشنام دهد، ته دلش وضعیتی چون پیش از انقلاب را بخواهد، اما طرفدار حفظ وضع موجود است و نفوذش را به کار می‌برد تا وضع موجود حفظ شود. کارخانه‌داری را در نظر گیریم که از نظر منش و شیوه‌ی زندگی ظاهراً  نسبت به رژیم میل ترکیب ندارد. اما جزو طبقه‌ی حاکم است، به دلیل استفاده‌ای که از وضعیت می‌برد، به دلیل اینکه کارگر را بنابر قواعد موجود استثمار می‌کند و هرگاه خواست اخراج می‌کند؛ به دلیل اینکه پلیس را خبر می‌کند، اگر کارگران دست به اعتراض زنند. یا کسی را در نظر گیریم که به دلیل وابستگی به رژیم یا تن دادن به آداب آن، از یک داشته‌ی نمادین مثل مدرک تحصیلی عالی برخوردار شده و اینک رئیس یک مؤسسه است. او شاید کمتر از یک سردار سپاه نگران سقوط رژیم نباشد. در زمره‌ی حکومت‌گران جلوی صحنه نیست، اما حس می‌کند که او هم در سیستم شرکت دارد، و واقعاً هم چنین است. و از این گونه موردها گذشته، توجه به طبقه‌ی حاکم درک مشخص‌ از ایدئولوژی آن را ممکن می‌کند. این ایدئولوژی اسلام به صورت کلی نیست، بلکه آن چیزی است که از آدم‌ها سوژه‌‌هایی می‌سازد که در خدمت حفظ استیلای طبقاتی در شکل موجود آن قرار گیرند.

ما نیاز به مُدلی برای توصیف طبقه‌ی حاکم در ایران داریم و به این خاطر پی‌جوی سبکِ بودن این طبقه می‌شویم. شیوه‌ی بودن طبقه‌ی کارگر را می‌شناسیم: کارگر اینجا یا آنجا کارگری می‌کند یا اگر بیکار باشد، باز با همان شأن استثمارشوندگی‌اش مشخص می‌شود. هنگامی که کار می‌کند، بخشی از ارزشی را که تولید کرده، به عنوان مزد دریافت می‌کند. در مورد طبقه‌ی حاکم قضیه بسیار پیچیده‌تر است. آنچه پیشاپیش می‌دانیم این است که منابعی در اختیار دارد که جایگاه ممتاز او را تعیین می‌کند.

شش گروه قدرتمند

همه‌ی منابعی که در اختیار طبقه‌ی حاکم هستند، از جنس پول نیستند، اما همه به پول تبدیل‌پذیرند. همه‌ی منابع اقتدار رو به پول دارند، اما پول خود تنها منبع اقتدار طبقاتی نیست.

در ایران امروز دین-داری، واقعی یا تظاهری، یکی از شرط‌های سرمایه-داری است. دین به صورت سکه درمی‌آید و سکه‌ی دین تبدیل‌پذیر به سکه‌ی پول است. اقتصاد سیاسی دین جای ویژه‌ای در بررسی اقتصاد سیاسی ایران دارد. دین در حکومت دینی نوعی کُد است؛ همه چیز به صورت دینی کُدبندی می‌شود و کسی که رمز و راز این کدبندی را نداند به دایره‌ی اقتدار راه نمی‌یابد. اصول این کدبندی را دستگاه دولتی دینی و در رأس آن ولی فقیه تعیین می‌کند. سکه‌ی دین در مراکز دینی، در درجه‌ی اول حوزه‌ی علمیه‌ی قم، ضرب می‌شود. آیت‌الله‌ها هر یک سهمی در ضرب سکه و انباشت آن دارند. ولی فقیه نقش اصلی را در تعیین سهم‌ها دارد، اما در چارچوبی که یک سنت پیچیده‌ی دینی-دولتی ایجاد کرده است.[۵]

اشرافیت دینی به سرکردگی ولی فقیه و دَم‌ و دستگاهش رکن اول اقتدار در نظام ولایی است، دست کم به صورت رسمی. ولی فقیه منابع مالی عظیمی را در اختیار دارد. او جانشین پیغمبر است، در غیاب مهدی موعود کارگزار او است و به این اعتبار صاحب مملکت است. ولی فقیه حس صاحب‌اختیاری را به صاحب‌منصبان برگمارده‌اش انتقال می‌دهد. ایدئولوژی ولایی این حس را به ریزه‌خواران دستگاه هم تلقین می‌کند.

طبقه‌ی حاکم پنج رکن دیگر دارد:

دستگاه نظامی و امنیتی. امیران این دستگاه به حلقه‌ی اصلی قدرت تعلق دارند. هم فرمان‌برند، هم هدایت‌گر. در تخصیص بودجه ابتدا این دستگاه است که سهم خود را برمی‌دارد. نکته‌ی مهم این است که فقط دست گرفتن ندارند، خودشان هم پول تولید می‌کنند، با کارخانه‌ها، گمرک‌ها و بنگاه‌هایی که به ویژه برای تجارت خارجی در اختیار دارند.

سرمایه‌ی مالی. پولدار بودن و به عنوان پولدار جزئی از طبقه‌ی حاکم بودن شکل بسیار پیچیده‌ای دارد، چه در ایران چه در هر جای دیگر. اصل، دسترسی به منابع مالی و استفاده از اهرم این منابع برای به حرکت درآوردن امور طبق خواسته‌های خود است. پولدار معمولاً بی‌چهره است، به صورت بنگاه، بانک و دارنده‌ی گمنام سهام است و مدیرانی در دستگاه قدرت وجود دارند که از زبان او سخن گویند.

سرمایه‌ی تولیدی و تجاری. سرمایه‌ی اقتصادی پولی است که برای کسب ارزش اضافی در تولید و تجارت به کار گرفته می‌شود. صاحب کارخانه یک سرمایه‌دار نمونه در بخش تولید است.  در ایران، در میان دولتمردان اصلی، کارخانه‌دار به چشم نمی‌آید. حضور کاپیتالیست‌ها در شکل شخصیت حقوقی است. مدیران نهادهای مختلف، از جمله در شکل ملا یا سردار، زبان این شخصیت حقوقی می‌شوند.

دستگاه بوروکراتیک حکومت‌گری. توزیع‌گران قدرت و ثروت بخش مهم دیگری از طبقه‌ی حاکم هستند. رئیس جمهوری و هیئت وزیرانش، مدیران دولتی و نمایندگان مجلس بخش نمایان توزیع‌گران قدرت و ثروت هستند. بودجه‌ی رسمی کشور در اختیار دستگاه بوروکراتیک است. مدیران آن با استفاده از اهرم تخصیص بودجه و همچنین با داشتن امکان انتخاب و استخدام کارگزاران و در این رابطه بالا کشیدن یا پایین کشیدن افراد نقش مهمی در زمینه‌ی رابطه‌ی طبقه‌ی حاکم با بیرون از خود دارند. اینان در هر فرصتی از “عدالت اجتماعی” هم دَم می‌زنند.

دارندگان داشته‌ی نمادین علم و تخصص. دانش و کاردانی هم یک منبع عمده‌ی اقتدار است. جمهوری اسلامی نه به عنوان یک نظام آخوندی خالص، بلکه به صورت آپارات آخوندی-مهندسی شکل گرفت. مهندسان مؤمن از ابتدا رکن مهمی از قدرت تازه بودند. تشکیلات امنیتی نظام را مهندسان جوان بنیاد گذاشتند. کار وزارت‌خانه‌ها را آنان راه انداختند. تلاش برای غلبه بر دانشگاه و ضمیمه کردن آن به خود از ابتدا در برنامه‌ی نظام بود و از این رو “انقلاب فرهنگی” را به راه انداختند. جنگ و به دنبال آن دوره‌ی “سازندگی” بر ارج و قُرب فن‌آوران افزود. نقشه‌های نظامی جمهوری اسلامی، که حاصل آن را از جمله به صورت اورانیوم غنی‌سازی شده و پهپاد می‌بینیم، با کمک گروهی از فناوران و مدیران پیش رفت که اینک رکنی از قدرت‌اند، با آنکه کمتر آنان را به نام می‌شناسیم. در عرصه‌ی فرهنگ هم، نیاز به کارگزاران ویژه پدید آمد که اختیار برخی امور اصلی را از آخوندها گرفتند. مهندسی فرهنگ، رکنی از مهندسی قدرت است.[۶]

تبیین روابط در قالب یک مدل

برشمردن بخش‌های مختلف طبقه‌ی حاکم، گام نخست در تشریح آن است. پس از تجریه باید به ترکیب رسید تا بتوان تصوری کلی از لایه‌ها و گره‌گاه‌های روابط درون این طبقه داشت.

جدول زیر، مدلی برای دیدن ترکیب بخش‌های اصلی طبقه‌ی حاکم در ایران امروز است[۷] :

در جدول بالا یک نایکدستی به چشم می‌خورد، چون گاهی از صاحب‌منصبان و گاهی از خود منصب نام برده شده است. رعایت اختصار، این نایکدستی را باعث شده، و همچنین باعث شده به عنوان‌های محدودی از اشخاص یا بنگاه‌های شاخص برای معرفی هر بخش بسنده شود.[۸]

همرسانش (کمونیکاسیون) در میان زیرسیستم‌های سیستم طبقه‌ی حاکم مشکل است. برای بازنمایی این مشکل هر زیرسیستمی را با کُدی نشان می‌دهیم که ویژگی آن را نشان می‌دهد در شیوه‌ی نگرش به محیط و “گفت‌وگو” (همرسانش) با زیرسیستم‌های دیگر:

البته در اینجا منظور از مشخص کردن هر زیرسیستمی با یک کد، این نیست که افرادی که در درون هر زیرسیستم نقشی را ایفا می‌کنند، بیرون از خود را تنها از دریچه‌ی چشم آن کد می‌بینند. این طرح‌واره‌ای است از  زیرسیستم‌ها نه کارگزاران.[۹]

ترجمه‌ی کدها به یکدیگر مشکل است. شاید ساده‌ترین مورد، گفت‌وگو میان بخش مسئول سرمایه‌ی دینی یعنی ولایت فقیه با بخش مسئول اقتدار امنیتی و نظامی باشد. ترجمه‌ی کد “اسلامی−نااسلامی” یا “ایمان−کفر” به ” پیروی−سرکشی” می‌شود: ولایت‌پذیری−ولایت‌ناپذیری. اما در مورد گفت‌وگوی بخش دینی با بخش “سرمایه‌ی تولیدی و تجاری” یا بخش “فناوری و مدیریت” چه می‌توان گفت؟

سیستم، دینامیک است و مراتب در آن در هر موردی و در هر جایی تثبیت شده نیست. در ترجمه‌ی کدها به یکدیگر آشفتگی صورت می‌گیرد و هر ترجمه‌ای با انحرافی از کد اصلی همراه است. انحراف با امتیاز (به بیانی دیگر “رانت”) موجه می‌شود. مثلا در ترجمه‌ی کد اسلامی-نااسلامی به پرداختن-نپرداختن، کسی یا بنگاهی که مشمول دریافت کردن می‌شود، باید از امتیاز اسلامی بودن برخوردار باشد، یعنی در اینجا منطق اقتصادی ناب پرداختن-نپرداختن عمل نمی‌کند. سیستم، رانتی است. رانت‌خواری عارضه‌ی آن نیست، طبیعت آن است.

به طور کلی می‌توان مراتب زیر را برای زیرسیستم‌ها در سیستم حاکم در نظر گرفت:

چنانکه دیده می‌شود نزدیکترین زیرسیستم به زیرسیستم ولایت فقیه بخش امنیتی و نظامی است که مدیریت دستگاه قضایی هم زیرمجموعه‌ی آن است. پس از آن دولت در معنای قوه‌ی اجراییه و مقننه قرار دارد. بقیه‌ی زیرسیستم‌ها تابع ماحصل مراوده‌ی این سه حلقه هستند. تابعیت البته در این تبیین سیستمی نه وانهادن ماهیت سیستمی خود، بلکه ترجمه‌ی فرمان بر مبنای کد خود است.

این جنبش رهایی‌جو است که  ضربه می‌زند و شکاف در درون طبقه‌ی حاکم را ترمیم‌ناپذیر می‌کند. اما اکنون با وجود محسوس بودن بحران درون رژیم، هنوز روشن نیست که آن نقطه‌ای که جنبش برآمد یابد و بخشی از طبقه‌ی حاکم به این نتیجه برسد که پروژه‌ی  جمهوری اسلامی دیگر نمی‌صرفد، کی خواهد بود و پس از آن چه پیش خواهد آمد.

عاقبت ولایت فقیه – تحلیل سیستمی

به حلقه‌ی های قدرت معمولاً با نظر به جایگاه مرکزی ولی فقیه می‌نگریم. اما تحلیل سیستمی ما را برحذر می‌دارد از اینکه این نظام را به صورت ساده‌ی سلطانی ببینیم. به طور کلی هر حلقه‌‌ای را می‌توان کانون در نظر گرفت و از منظر آن به کل سیستم نگریست. هر حلقه‌ای کُد خود را پی می‌گیرد، با نظر به تداوم و حفظ یکپارچگی (integrity) سیستم. این پیگیری و ملاحظه، با نوسان و تنش دایمی همراه است. هر فشاری از سوی محیط بر تنش می‌افزاید.

حلقه‌ی کانونی، یعنی ولایت فقیه را به صورت یک مکان تهی در نظر گیریم. اگر فرض این نوشته درست باشد که طبقه‌ی حاکم نه یک باند، بلکه یک سیستم است، آنگاه باید بپرسیم که این خلأ چگونه پر می‌شود و برای آنکه سیستم یکپارچگی و تداوم خود را حفظ کند، جانشینی که آن سوراخ را قرار است پر کند، تابع چه الزام‌هایی می‌شود. بی‌نظمی سیستم بسیار بالا می‌رود اگر مهم‌ترین عامل نظم دهنده به آن یک باره حذف شود، در واقع روال همرسانش (کمونیکاسیون) در درون آن به هم می‌خورد. این بی‌نظمی ممکن است به از هم ‌پاشیدگی منجر شود. سازش سیستمی برای حذف ولایت فقیه در صورتی میسر است که اقتداری جانشین آن شود که همرسانش درونی سیستم و برخورد با محیط را دست کم در سطح فعلی حفظ کند و این مستلزم آن است که اقتدار جانشین بالاتر از اقتدار موجود کنونی باشد؛ باید بالاتر باشد، چون در دوره‌ی تعویض درجه‌ی بی‌نظمی درون سیستم بالا می‌رود، پس جانشین باید با انرژی بیشتری وارد شود. اگر خودش این اقتدار را نداشته باشد، باید کمک بگیرد. این کمک هم این بار، مثل دوره‌ی شروع کار خامنه‌ای، از جانب حلقه‌ای از متنفذان خواهد بود که این بار بخش امنیتی و نظامی در آن حرف اول را می‌زند. خود زیرسیستم سرمایه‌‌ی دینی آن بضاعت را ندارد که اتوریته‌ی کافی برای حفظ روال همرسانش در درون ایجاد کند.

پس به نظر می‌رسد که ما شاهد کانونی شدن حلقه‌ی اقتدار نظامی و امنیتی خواهیم شد. بنابر این کد مرکزی، “پیروی-سرکشی” خواهد بود و همه باید خود را با این کد وفق دهند. گفتیم که کد ویژه‌ی بخش سرمایه‌ی دینی، “اسلامی−نااسلامی” یا “ایمان−کفر”، وقتی به کد بخش نظامی و امنیتی، یعنی “پیروی−سرکشی” ترجمه شود، حاصل آن “ولایت‌پذیری−ولایت‌ناپذیری” می‌شود. در دوره‌ی بحرانی جانشینی، کد “ولایت‌پذیری−ولایت‌ناپذیری” نمی‌تواند مرکزی باشد، چون ولایت قالب تهی کرده و دیگر چیزی جز یک تابلو بالای سردر سیستم نیست. محتملاً خود نظام یعنی کلیت سیستم طبقه‌ی حاکم مبنای کدبندی می‌شود، یعنی کدبندی به صورت “جمهوری اسلامی، آری یا نه” درمی‌آید. این یعنی  طبقه حاکم در درون خود باید به یک سازش تازه دست یابد. سیستم باید از نو سازمان‌دهی شود.

نسخه‌ی دوم جمهوری اسلامی

با شروع کار ولی فقیه دوم، نسخه‌ی دومی از جمهوری اسلامی پیش گذاشته نشد. سیستم مستقر بود و بخش‌بندی‌ درون آن و نحوه‌ی ارتباط‌گیری‌اش با محیط، مشخص. نظام در این فاصله تغییرهایی کرد، اما کدبندی‌ها دگرگون نشدند.

اکنون به نظر می‌رسد که جمهوری اسلامی دارد به ورژن دوم خود می‌رسد. دلیل اصلی را در بالا آوردیم: کدبندی و نحوه‌ی همرسانش دگرگون می‌شود. حرکت به سمت این تحول آغاز شده و ریاست جمهوری رئیسی از معلو‌ل‌های آن است.

دوره‌ی قیام ژینا یک بار دیگر نشان داد که سیستم در رویارویی با بحران، برای کاهش پیچیدگی به منظور تصمیم‌گیری، به برخورد امنیتی اولویت می‌دهد. همه چیز از دریچه‌ی کد “پیروی-سرکشی” دیده شده و تأکید بر روی سرکوب سرکشان گذاشته می‌شود. ولی فقیه و به تبعیت از او کل سیستم هیچ تدبیری برای کنترل بحران جز سرکوب نداشتند. جنبش سرکوب شد، اما شکست‌خورده‌ی بزرگ خود ولی فقیه بود. جنبش دوباره سر برمی‌آوَرَد، اما ولی فقیه بیشتر و بیشتر باید تابع نظامیان شود.

فانتزی‌های طبقه‌ی حاکم

در همان حالی که رژیم درگیر بحران‌هایی است که مدام حادتر می‌شوند، طبقه‌ی حاکم برای آینده‌ای باثبات خیال‌پردازی می‌کند. مجموعه‌ای از فانتزی‌های طبقه‌ی حاکم را در طرح برنامه‌ی هفتم توسعه می‌بینیم. برنامه‌ی ششم بر رتق و فتق امور جاری متمرکز بود، اما برنامه‌ی جدید در حال خیال‌پردازی برای رسیدن به وضعیتی است که در آن بحران اقتصادی، به ویژه در شکل تورم، مهار شده و رشد اقتصادی ۸ درصدی حاصل شود.[۱۰] در این برنامه از ادعاهای پیشین در مورد برقراری عدالت اجتماعی دست شسته‌اند: خصوصی‌سازی و مقررات‌زدایی مبنای برنامه‌ی اقتصادی قرار گرفته است. به نظر می‌رسد که الگویی مثل هندوستان را در نظر داشته باشند: توسعه به بهای تشدید استثمار، پذیرش شکاف اجتماعی و گسترش فقر.

در این فانتزی، کدهای “سود−زیان” و “بهره‌آور−زیان‌آور” مرکزی می‌شوند و کد “پرداختن −نپرداختن” بیشتر از گذشته به نفع طبقه‌ی حاکم و به ضرر مزدبگیران و محرومان تفسیر می‌شود.

تفاوت ایران با موضوع فانتزی هندی در این است که در اینجا نمی‌توان بر روی شکاف عمیق اجتماعی یک پوشش دموکراتیک کشید. هر درجه‌ای از رشد مورد نظر طبقه‌ی حاکم، مستلزم درجه‌ی بالاتری از سرکوب است. مردم ممکن است ناامید و افسرده باشند، اما در همین حال استعداد شورشگری خود را حفظ کرده‌اند.

طبقه‌ی حاکم وضع موجود را مطلوب نمی‌داند. امکان انباشت سرمایه محدود است و سرمایه میل شدیدی به گریز دارد. شورش و جنبش هم سرمایه را به شدت نگران می‌کند. گاهی زمزمه‌ی اصلاح شیوه‌ی حکمرانی به گوش می‌رسد، آن هم از میان خود “اصول‌گرایان”. یک رفرم اصول‌گرایانه مستلزم رسیدن به ترکیبی از کدهای “پیروی−سرکشی” و “سود-زیان” است. اما گفتیم که کدی که مرکزی می‌شود “جمهوری اسلامی، آری یا نه” است. اگر چنین باشد برای بخشی از طبقه‌ی حاکم موضوع سودمندی جمهوری اسلامی در کانون حساب و کتاب قرار می‌گیرد.

بحران معناشناختی

طبقه‌ی حاکم نمی‌تواند به یک خط مشی پایدار برسد. تصمیم‌گیری در سایه‌ی تفنگ، با اضطراب دایم در مورد زیان، فرصت فکر کردن نمی‌دهد. رژیم از ابتدا درگیر یک مشکل معناشناختی بنیادی بوده که مدام تشدید شده است. مشکل به غلبه‌ی کد “اسلامی-نااسلامی” بر کدهای دیگر در سیستم برمی‌گردد. هیچ ثباتی در مورد معنای “سود−زیان” پیدا نمی‌شود.

بُعد اصلی بحران معناشناختی در برخورد با جامعه است. رژیم جامعه را نمی‌فهمد و نفهمی خود را با غیظ و غضب جبران می‌کند.

کلاً بحران‌های معناشناختی در بُعد وسیع اجتماعی هنگامی بروز پیدا می‌کنند که برنامه و عمل سیاسی به صورت مداوم از مسائل موجود عقب بیفتد، و ادراک بحران نتواند به بیان درآید و مورد بحث عمومی قرار گیرد.

بحران معناشناختی جامعه را هم دربر گرفته است. شاخص آن ناتوانی در تقریر تجربیات خود، و شکل‌دهی به گفتمانی پیوندپذیر است. در جنبش “زن، زندگی، آزادی” ظرفیت همرسانش تا حدی بالا رفت، اما در دوره‌ی اخیر شاهد پس‌رفت‌هایی هم بوده است.

موضوعی که می‌تواند کمک بزرگی به کاستن از بحران معناشناختی در میان مردم کند، ادراک رژیم به عنوان طبقه‌ی حاکم است. طبقاتی دیدن نبرد برای رهایی، دستگاه مفهوم‌های را بازسازی می‌کند و درک روشن‌تری از مسائل را ممکن می‌سازد.

این جنبش رهایی‌جو است که  ضربه می‌زند و شکاف در درون طبقه‌ی حاکم را ترمیم‌ناپذیر می‌کند. اما اکنون با وجود محسوس بودن بحران درون رژیم، هنوز روشن نیست که آن نقطه‌ای که جنبش برآمد یابد و بخشی از طبقه‌ی حاکم به این نتیجه برسد که پروژه‌ی جمهوری اسلامی دیگر نمی‌صرفد، کی خواهد بود و پس از آن چه پیش خواهد آمد.

–––––––––––––––––––––––––––

پانویس‌ها

[۱] یک نمونه‌ی خوب و پرنکته این بحث تلویزیونی است با حضور مهدی خلجی و مهدی مهدوی آزاد در برنامه‌ی  “چشم انداز” ایران‌اینتر‌نشنال با گردانندگی سیما ثابت.

[۲] در این باره بنگرید به ویدئوی جلسه‌ی پنجم از گفتار “درآمدی بر تئوری سیستم“.

[۳] Göran Therborn, What does the ruling class do when it rules? State apparatuses and state power under feudalism, capitalism and socialism, London 1978.

[۴] بحثی بی‌گسست وجود دارد در مورد رابطه‌ی دولت و طبقه‌ی حاکم. کل تئوری مارکسیستی دولت گرد این بحث گسترش یافته است. در ایران موضوع به نسبت ساده است، چون به دلیل سرمایه‌داری سیاسی، دولت و طبقه‌ی حاکم را می‌توانیم در مجموع یکی بگیریم، یا دست کم دولت را در کانون طبقه‌ی حاکم بدانیم.

از اصطلاح “سرمایه‌داری سیاسی” وقتی استفاده می‌شود که نقش ویژه‌ی دولت در انکشاف سرمایه‌داری، فراتر از آنی است که در سرمایه‌داری رقابتی “لیبرال” می‌بینیم.

اصطلاح “سرمایه‌داری سیاسی” در اصل به ماکس وبر برمی‌گردد:

Max Weber: Gesammelte Aufsätze zur Religionssoziologie. Band 1, Tübingen1986, S. 393.

در باره انواع سرمایه‌داری از نظر ماکس وبر بنگرید به:

Richard Swedberg: Principles of economic sociology. Princeton University Press 2003, pp 60-61.

‎‎‎‎مهرداد وهابی در استفاده از این مفهوم و بارور کردن آن برای توصیف سرمایه‌داری ایرانی، نقشی پیشرو دارد. نگاه کنید به:

Mehrdad Vahabi: Destructive Coordination, Anfal and Islamic Political Capitalism. A New Reading of Contemporary Iran. Palgrave Macmillan 2023.

[۵] ما اکنون مدتهاست با تورم سکه‌ی دین مواجه هستیم. بر تعداد ضرابخانه‌ها افزوده شده و عرضه بر تقاضا پیشی گرفته است. نرخ تبدیل‌پذیری سکه‌ی دین به سکه‌ی قدرت و پول سقوط کرده یعنی دیگر کسی نمی‌تواند با آن حجم از سکه‌ی دین که مثلا ۳۰ سال پیش در اختیار داشت، راه خود را به دایره‌ی قدرت باز کند.

[۶] یک رکن دیگر هم می‌توانیم به این ارکان اضافه کنیم، با در نظر گرفتن آن ‌کلان‌برخوردارانی که وابستگی مستقیمی به رژیم ندارند، اما تداوم برخورداری خود را در گرو تداوم وضعیت فعلی می‌بینند. با توجه به این که این گونه فرصت‌طلبان و بهره‌بران همه جا هستند، آنان را در بررسی ترکیب طبقه‌ی حاکم در کانون توجه قرار نمی‌دهیم.

[۷] این مدل ملهم است از مدلی عمومی که جامعه‌شناس مارکسیست آلمانی، هانس یورگن کروسمانسکی، برای کشورهای سرمایه‌داری پیشرفته پیش گذشته است. او  در بررسی قدرتمندان اصلی در درجه‌ی نخست توجه به این سه گروه را مهم می‌داند:

• گروه ثروتمندان و ابر ثروتمندان و شبکه‌های اجتماعی و فرهنگی آنان
• مدیران مالی
• وابستگی‌های طبقه‌ی سیاسی و حزب‌ها به قدرتمندان اصلی.

کروسمانسکی سیستم روابط تولیدی را شامل چهار زیرسیستم می‌داند:  روابط مالکیتی، بهره‌بری، توزیعی و کاری. در روابط مالکیتی قدرت پول تبلور می‌یابد. در رأس روابط بهره‌بری، افسران اجرایی در حوزه‌های صنعت، امور مالی و نظامی‌گری نشسته‌اند. کار اینان مدیریت و بهره‌زا کردن ثروت زیرسیستم یکم است. اینان طبقه‌ی کاپیتالیست‌ها در معنای سنتی‌ آن را تشکیل می‌دهند. زیرسیستم توزیع شامل طبقه‌ی سیاسی می‌شود. یک کار مهم اینان کنترل ستیزهای اجتماعی با اهرم توزیع است. زیرسیستم چهارم تکنوکرات‌ها را دربر می‌گیرد. کانون قدرت دانش و همرسانش در این زیرسیستم است.

بنگرید به:

Hans Jürgen Krysmanski, “Power Structure Research. Deskriptionsmodelle der herrschenden Klassen heute”. In: Wissenschaft und Frieden 2004/4.

Hans Jürgen Krysmanski, 0,1 % – Das Imperium der Milliardäre. Westend, Frankfurt/M 2015.

[۸] در ستون سمت راست جدول بالا عنوان‌های روابط ولایی، روابط امنیتی، روابط مالی، روابط بهره‌وری، روابط توزیعی و روابط کاری −همه گذاشته شده در پرانتز− عنوان‌های تخصصی‌تری برای زیرسیستم‌های اصلی هستند اگر کل سیستم را زیر مفهوم روابط تولیدی ببریم، با این توضیح که تولید محدود به تولید کالا نیست.  منظور از روابط تولیدی کلیت آن روابط اجتماعی‌ای است که ساختار اقتصادی جامعه را تعیین می‌کنند. در ایران امروز روابط ولایی (ولایت−تحت ولایت) رکن اقتصاد را می‌سازند و تنها یک معنای دینی ندارند. روابط امنیتی، روابط مالی، روابط بهره‌وری، روابط توزیعی و روابط کاری، دیگر زیرسیستم‌های سیستم روابط تولیدی هستند. آنچه از طریق آنها بازتولید می‌شود، روابط قدرت است. تولید کالا هم در سرمایه‌داری سیاسی ایرانی، مستقیما بر بستر روابط قدرت صورت می‌گیرد.

[۹] درباره‌ی مفهوم “کُد” در نظریه‌ی سیستمی بنگرید به به ویدئوی جلسه‌ی ششم از گفتار “درآمدی بر تئوری سیستم“.

[۱۰] متن طرح برنامه هفتم در اینجا و برنامه ششم در اینجا. و این گزارشی است درباره خطوط کلی برنامه‌ی هفتم.