بر اساس گزارش جدید سازمان ملل متحد، تقریباً ۳٫۳ میلیارد نفر – تقریباً نیمی از بشریت – اکنون در کشورهایی زندگی می‌کنند که پول بیشتری را صرف پرداخت بدهی‌های خود می‌کنند تا آموزش یا بهداشت.
آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل متحد روز چهارشنبه ۱۲ ژوئیه/ ۲۱ تیرماه در یک کنفرانس مطبوعاتی با ارائه گزارشی در مورد وضعیت بدهی‌های جهان گفت: «نیمی از جهان ما در یک فاجعه مرتبط با توسعه فرو رفته که ناشی از بحران بدهی خردکننده است».
دبیرکل سازمان ملل متحد گفت:
در سال ۲۰۲۲، بدهی عمومی جهانی به رکورد ۹۲ تریلیون دلار رسید و کشورهای در حال توسعه حجم بزرگی از این بدهی را به دوش می‌کشند.
گوترش گفت، از آنجایی که چنین «بحران بدهی خردکننده» بیشتر در کشورهای در حال توسعه و فقیر متمرکز شده است، «به نظر نمی‌رسد که خطری سیستماتیک برای سیستم مالی جهانی ایجاد کند. اما این یک سراب است».
او افزود: «ممکن است به نظر برسد که بازارهای مالی هنوز آسیب ندیده‌اند – اما میلیاردها نفر در این رنج هستند و سطح بدهی عمومی به‌صورتی سرسام آور افزایش یافته است».
بر اساس این گزارش، تعداد کشورهایی که با سطح بدهی بالایی مواجه هستند، از ۲۲ کشور در سال ۲۰۱۱ به ۵۹ کشور در سال ۲۰۲۲ افزایش یافته است. گوترش خاطرنشان کرد که در مجموع این ۵۲ کشور، تقریباً ۴۰ درصد از کشورهای در حال توسعه، با مشکل بدهی جدی مواجه هستند.
در آفریقا، مبلغی که برای پرداخت بهره بدهی صرف می‌شود، بیشتر از هزینه‌های آموزش یا بهداشت است.
در این گزارش آمده است که کشورهای در حال توسعه در آسیا و اقیانوسیه (به استثنای چین) بودجه بیشتری را به پرداخت بهره اختصاص می‌دهند تا سلامتی و بهداشت عمومی.
به همین ترتیب، در آمریکای لاتین و دریای کارائیب، کشورهای در حال توسعه پول بیشتری را به جای سرمایه گذاری بر زیرساخت‌ها به پرداخت بهره اختصاص می‌دهند. در سرتاسر جهان، افزایش بار بدهی کشورها را از سرمایه‌گذاری در توسعه پایدار باز می‌دارد.
گوترش گفت که سهم رو به رشدی از بدهی در اختیار طلبکاران خصوصی است که نرخ‌های بهره بسیار بالایی از کشورهای در حال توسعه دریافت می‌کنند.
او به‌عنوان نمونه به کشورهای آفریقایی اشاره کرد که به‌طور متوسط چهار برابر بیشتر از ایالات متحده و هشت برابر بیشتر از ثروتمندترین کشورهای اروپایی بهره پرداخت می‌کنند.
این گزارش می‌گوید بدهی عمومی عمدتاً به‌دلیل دو عامل به «سطوح عظیمی» رسیده است: اول، نیازهای مالی کشورها به دلیل تلاش برای دفع تأثیر بحران‌های پشت سر هم از جمله همه‌گیری کرونا، افزایش هزینه زندگی پس از جنگ اوکراین و تغییرات آب و هوایی و دوم، معماری مالی جهانی که دسترسی کشورهای در حال توسعه به اعتبارات و وام‌ها را ناکافی و گران می‌کند.
گوترش به خبرنگاران گفت که صندوق بین‌المللی پول می‌گوید ۳۶ کشور در به اصطلاح «ردیف بدهی» قرار دارند – یا در معرض خطر بدهی هستند یا در معرض خطر بالا هستند.
۱۶ کشور دیگر نرخ‌های بهره ناپایدار را به طلبکاران خصوصی می‌پردازند [و] در مجموع ۵۲ کشور – تقریباً ۴۰ درصد از کشورهای در حال توسعه – به‌صورت جدی در بحران بدهی هستند.
بین سال‌های ۲۰۱۰ تا ۲۰۲۲، میزان بدهی کشورها در آسیا و اقیانوسیه تقریباً چهار برابر، در آفریقا سه برابر ، در اروپا و آسیای مرکزی ۲٫۵ برابر و در آمریکای لاتین و دریای کارائیب ۱٫۶ برابر افزایش یافته است.