در شرایطی که دولت راست افراطی بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل طرح بازنگری در دستگاه قضایی را پیش می‌برد، ده‌ها هزار معترض عصر شنبه ۱۵ ژوئیه/۲۴ تیر بنر بزرگی را که روی آن کلمه «SOS» (کمک!) نوشته شده بود به خیابان‌های تل‌آویو آوردند. تعدادی از زنان هم برای هشدار دادن نسبت به تبعات لایحه دولت راست‌افراطی اسرائیل بر حقوق زنان لباس «ندیمه» (اشاره به رمان و سریال تلویزیونی قصه ندیمه) پوشیدند.
در اورشلیم معترضان مقابل خانه نتانیاهو با مشعل‌های روشن به‌دست تجمع کردند. شهرهای ساحلی هرتزلیا و نتانیا هم شاهد تظاهرات ضددولتی بودند.
دوشنبه ۱۰ ژوئيه/۱۹ تیر در اولین قرائت، لایحه دولت نتانیاهو که بخشی از اختیارات دیوان عالی قضایی را محدود می‌کند در پارلمان اسرائیل (کنست) اولین رأی از سه رأی لازم برای تصویب نهایی را به‌دست آورد. این لایحه لزوم «معقولیت» تصمیمات دولت و بندی را که از طریق این الزام به قوه قضائیه اختیار می‌دهد تصمیمات دولت را نقض کند محدود می‌کند.
لایحه مذکور همچنین دست دولت را در انتصاب قضات بازتر می‌کند.
انتظار می‌رود دو رای‌گیری بعدی نیز تا پایان ژوئیه در کنست انجام شود.
سازمان‌دهندگان تظاهرات دولت را به اختلال سراسری در روز سه‌شنبه تهدید کرده‌اند.
همزمان با برگزاری تظاهرات بنیامین نتانیاهو روز شنبه به‌دلیل این‌که بدنش آب از دست داده بود در بیمارستان بستری شد. او ساعاتی بعد ویدیویی از بیمارستان تل آویو منتشر کرد و گفت که «حالش بهتر است». با این‌وجود دفتر او اعلام کرد که جلسه هفتگی کابینه اسرائیل که برای یکشنبه برنامه‌ریزی شده بود به دوشنبه موکول شده است.
بیست و هشت هفته متوالی تظاهرات علیه دولت نتانیاهو
پس از شش ماه اعتراض‌های گسترده‌ای که تا اینجا نتیجه‌ای به‌همراه نداشته است، جنبش اعتراضی ضد نتانیاهو نشانه‌ای از فروکش‌کردن نشان نمی‌دهد.
این اعتراض‌ها از ژانویه آغاز شد؛ زمانی که چند هفته پس از شروع به‌کار دولت نتانیاهو، یاریو لوین وزیر دادگستری اسرائیل از لایحه‌ای برای بازبینی نظام قضایی پرده برداشت که گفته می‌شود علاوه بر تضعیف جایگاه دادگاه عالی اسرائیل، قدرت مطلق را به ائتلاف حاکم جدید اعطا می‌کند و قدرت نهادهای دموکراتیک را خواهد گرفت.
تصویب اولیه لایحه اصلاحات قضایی گروه‌هایی چون «اتحادیه ملی کارگری اسرائیل» و انجمن پزشکان را هم به فهرست بلندبالای مخالفان اضافه کرد. هفته گذشته نیروهای ذخیره نظامی، خلبانان جنگنده‌ها و رهبران شرکت‌های تجاری هم دوباره از دولت خواستند این طرح را متوقف کند.
آرنون بار دیوید، رئیس هیستادروت، اتحادیه ملی کارگری اسرائيل دولت را به اعتصاب عمومی و فلج‌کردن اقتصاد تهدید کرد و گفت: «اگر وضعیت کنونی بالا بگیرد ما مداخله می‌کنیم و از قدرت خود استفاده خواهیم کرد».
هیستادروت در ماه مارس هم وقتی دولت لایحه را پس از هفته ها اعتراض از طریق پارلمان به تصویب رساند، اعتصاب عمومی اعلام کرد. این اعتصاب به تعطیلی بخش بزرگی از اقتصاد اسرائیل و در ادامه اعلام تعلیق لایحه و مذاکره با مخالفان منجر شد.
انجمن پزشکان اسرائیل که ۹۰ درصد از پزشکان اسرائیلی را نمایندگی می‌کند، روز جمعه به هیستادروت پیوست و اعلام کرد «از همه ابزارهای موجود، از جمله اقدام‌های مهم سازمانی» برای مخالفت با لایحه استفاده می‌کند. زیون هاگی، رئیس انجمن گفت که لایحه کابینه راست افراطی «سیستم مراقبت‌های بهداشتی را ویران خواهد کرد».
دولت راست افراطی اسرائیل همزمان با بحران داخلی سرکوب فلسطینیان را متوقف نکرده است. در آخرین مورد نظامیان اسرائیل سوم ژوئیه / ۱۲ تیر با استفاده از سلاح‌های هوایی اعم از پهپاد و بالگردهای آپاچی به اردوگاه جنین حمله کردند. ارتش اسرائیل در این حمله دست‌کم ۱۲ فلسطینی را به قتل رساند و علاوه بر زخمی‌کردن نزدیک به ۱۰۰ نفر، بیش از سه هزار فلسطینی را از سکونت‌گاه خود راند.
این‌گونه حملات به جنین و دیگر شهرهای فلسطینی مانند نابلس که اسرائیل ادعا می‌کند برای ریشه‌کن کردن گروه‌هایی که مسئول حمله به شهروندان اسرائیلی بوده‌اند صورت گرفته است، در یک سال گذشته به امری عادی بدل شده‌اند. اردوگاه پناهندگان جنین ۱۴هزار پناهنده را در خود جای می‌دهد.