“ثنا” حدوداً شانزده سال سن دارد و دانش‌آموز پایه دهم در یکی از مدارس حاشیهٴ شهر کرمانشاه است. درمورد اوقات فراغت تابستانی‌اش به گزارشگر می‌گوید:
اوقات فراغت؟! یعنی وقتی مدرسه‌ها تعطیل می‌شوند؟ ما همیشه با شروع تعطیلات به مزارع کشاورزی می‌رویم، آنجا کار می‌کنیم. هر کاری باشد. با خانواده می‌روم. اصلاً از تابستان خوش نمی‌آید چون همه‌اش باید کار کنم. مدرسه بهتر است. حداقل آنجا خستگی کار را ندارد.
با نزدیک شدن به تعطیلی مدارس ایران در تابستان، گذران اوقات فراغت دانش‌آموزان به نقل مجالس دولتی تبدل می‌شود. کلاس‌های آموزشی، ورزشی، قرآنی، اردوها و… از برنامه‌های هستند که برخی مدارس برای دانش‌آموزان داوطلب برگزار می‌کنند. اما همهٴ دانش‌آموزان ایام تعطیلی یکسانی را تجربه نمی‌کنند. سال‌ها ست با شروع تابستان تعداد قابل توجهی از آنها برای کار به شغل‌های سخت و زیان‌آور روی می‌آورند. کار در کوره‌های آجرپزی، مزارع کشاورزی، کارگاه‌های کوچک، دست‌فروشی و… از جمله مشاغل تابستانی دانش‌آموزان محسوب می‌شوند. عمده این افراد نه به دلیل کسب مهارت، بلکه به خاطر مشکلات اقتصادی و تامین حداقل بخش کوچکی از هزینهٴ تحصیل خود ناچار به انجام این فعالیت‌ها هستند. از سمتی دیگر، برخی از دانش‌آموزان رغبتی به شرکت در کلاس‌ها فوق برنامهٴ وزارت آموزش و پرورش ندارند.
کار دانش‌آموزان در ایام تعطیلات
کودکان کار، فقط مشمول کودکانی نمی‌شود که به طور مداوم کار می‌کنند. به تعریف یونیسف، تعدادی از این کودکان که بیشترین جامعه آماری را تشکیل می‌دهند، افرادی هستند که خانواده دارند و به مدرسه می‌روند، اما به دلیل وضعیت بد اقتصادی و عواملی از این دست مجبور به کار در خیابان هستند.
آمار دقیقی از تعداد کودکان کار و بخصوص دانش‌آموزان مشغول به کار در ایران وجود ندارد. مسئولین طبق روال همیشگی آمارهای متفاوتی را اعلام می‌کنند. ۲۱ شهریور ۱۳۹۹، حبیب‌الله مسعودی فرید، معاون سابق امور اجتماعی سازمان بهزیستی کشور در یک برنامه رادیویی اظهار کرده بود: « طی مطالعاتی که با دانشگاه علوم بهزیستی انجام شد، حدوداً ۷۰ هزار کودک خیابانی در کشور وجود دارد.» سازمان بهزیستی در سال ۱۴۰۰ این آمار را حدوداً ۱۵ هزار فرد اعلام کرده است. وحید قبادی دانا، رئیس پیشین سازمان بهزیستی کشور، در فروردین ۱۴۰۰، در برنامه تلویزیونی شبکه خبر ایران تصریح کرد :«۱۲ هزار کودک کار و خیابان تحت پوشش خدمات روزانه بهزیستی بودند. با همکاری تشکل‌های مردم نهاد این تعداد به ۱۶ هزار نفر افزایش پیدا کرده است.» در یکی از آخرین اظهارات، سوده نجفی رئیس کمیته سلامت شورای شهر تهران در ۲۱ خرداد سال جاری گفته است فقط در تهران «۷۰ هزار کودک کار» وجود دارد.
کودکان کار، فقط مشمول کودکانی نمی‌شود که به طور مداوم کار می‌کنند. به تعریف یونیسف، تعدادی از این کودکان که بیشترین جامعه آماری را تشکیل می‌دهند، افرادی هستند که خانواده دارند و به مدرسه می‌روند، اما به دلیل وضعیت بد اقتصادی و عواملی از این دست مجبور به کار در خیابان هستند.
فارغ از تحریف آمارها، آنچه پنهان نمی‌شود افزایش قابل توجه کودکان کار در ایران است، و حالا با شروع تعطیلات تابستان این آمار بیشتر هم می‌شود. بسیاری از دانش‌آموزان ایرانی ایام تعطیلات خود را به جای شرکت در کلاس‌های مهارتی ناگزیر به شغل‌های موقت و تاقت‌فرسا روی می‌آورند. بر طبق شواهد، بیمه یا حمایت‌های قانونی از این افراد صورت نمی‌پذیرد. فقر اقتصادی، از عمده‌ترین دلایل روی‌آوری دانش‌آموزان به کارکردن در تعطیلات تابستان است.
“مسعود” ۱۵ سال دارد و می‌گوید از ده سالگی هر تابستان همراه خانواده به کوره‌های آجرپزی رفته است. او در گفت‌وگوی تلفنی به گزارشگر رادیو زمانه می‌گوید:
پدرم کارگر است و مادرم خانه‌دار است. تابستان‌ها در کوره‌ها، همهٴ اعضای خانواده، من و دوتا برادرم، با پدر و مادرم کار می‌کنیم. خیلی کارش سخت است. همیشه خداخدا می‌کنم تابستان نیاید و مدرسه‌ها تعطیل نشوند. پدرم می‌گوید مجبوریم، اگر اینجا با هم کار نکنیم نمی‌توانیم خرج پاییز و زمستان را دربیاوریم. می‌گوید دست‌تنهایی پولی درنمیارم. برای همین همه باید کار کنیم.
یکی دیگر از دانش‌آموزان شاغل در کوره‌پزی می‌گوید:
تعطیلات تابستان برای من همیشه یعنی کار و کار و کار بوده. هیچ وقت هیچ کلاس فوق برنامه‌ای یا چیز دیگری شرکت نکردم. نه اینکه نخواسته باشم، بخاطر کار نمی‌توانم بروم. دلم می‌خواهد حداقل کاری هم که می‌کنم به درد آینده‌ام بخورد. ولی پدرم می‌گوید درس بخوان، کار تابستانی موقتی است. درست هم می‌گوید ولی واقعاً سخت است. روز شماری می‌کنم برگردم مدرسه و از اینجا خلاص بشوم.
فقر و بی‌بضاعتی خانواده‌ها منجر به رشد چشمگیر ترک تحصیل دانش‌آموزان نیز شده است. بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، اگرچه تعداد دانش‌آموزان ترک تحصیل کرده در سال تحصیلی ۱۴۰۰-۱۴۰۱ به نسبت سال ۱۳۹۴-۱۳۹۳ با کاهش ۱۹,۶ درصدی روبرو بوده است اما آمار دانش‌آموزان ترک تحصیل کرده در دوره متوسطه اول، در بازه‌های زمانی مذکور روندی رو به رشد داشته است، بطوریکه تعداد ترک تحصیل کرده‌ها در این مقطع از۶۰ هزار نفر در ۱۳۹۳-۱۳۹۴ به بیش از ۱۵۴هزار نفر در سال گذشته افزایش یافته است. همچنین این گزارش می‌گوید تعداد کل افراد بازمانده از تحصیل در سال تحصیلی ۱۳۹۴-۱۳۹۵ برابر با ۷۷۷۸۶۲ نفر بوده که در سال تحصیلی ۱۴۰۰-۱۴۰۱ با ۱۷ درصد رشد به ۹۱۱۲۷۲ نفر رسیده است.
یکی از دانش‌آموزان دختر درباره ترک تحصیل خود به گزارشگر می‌گوید:
خرداد امسال پایه دهم را تمام کردم ولی دیگر ادامه تحصیل نمی‌دهم. حس می‌کنم آینده‌ای ندارد. از طرف دیگه، می‌خواهم کمک خرج مادرم باشم. تابستان‌ها وقتی مدرسه تعطیل می‌شود با مادرم کار می‌کنم (پدرم پنج ساله فوت کرده)، اما وقتی مدرسه بروم دیگر نمی‌توانم کار کنم. اگر ترک تحصیل کنم می‌توانم همه وقتم را کمک مادرم باشم. دست‌فروشی، خیاطی، کارکردن تو مزرعه، هر کاری باشد انجام می‌دهیم. یک برادر کوچک‌تر هم دارم. اون نمی‌تواند کار کند، هنوز کلاس چهارم است. مادرم می‌گوید باید خرج مدرسه او را هم دربیاوریم. به همین خاطر سال تحصیلی جدید نمی‌خواهم ثبت‌نام کنم.
در همین رابطه، مادر یکی از دانش‌آموزان درباره کار تابستانی فرزندش به گزارشگر می‌گوید:
من هم مثل همهٴ مادرها دلم می‌خواهد پسرم زندگی راحتی داشته باشد، ولی طفلک مجبور است با شروع تعطیلات دنبال کار بگردد. هر کاری باشد انجام می‌دهد، واکس زدن، دست‌فروشی، کارگری. درآمد خاصی هم ندارد ولی مجبور است. می‌گویم برای مدرسه یه چیزی پس‌انداز کند بهتر است. ولی به خدا آنقدر هزینه‌ها بالا رفته که با کل درآمد تابستانش یک کیف و کفش درست و حسابی هم نمی‌تواند بخرد.
فقر و بی‌بضاعتی خانواده‌ها منجر به رشد چشمگیر ترک تحصیل دانش‌آموزان نیز شده است. بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، اگرچه تعداد دانش‌آموزان ترک تحصیل کرده در سال تحصیلی ۱۴۰۰-۱۴۰۱ به نسبت سال ۱۳۹۴-۱۳۹۳ با کاهش ۱۹,۶ درصدی روبرو بوده است اما آمار دانش‌آموزان ترک تحصیل کرده در دوره متوسطه اول، در بازه‌های زمانی مذکور روندی رو به رشد داشته است.
برنامه‌ریزی‌های حکومتی
اگرچه هرساله جزئیات برنامه‌های اوقات فراغت دانش‌آموزان از سوی مسئولان استانی به بحث گذاشته می‌شود اما به گفتهٴ فعالان فرهنگی و مدنی این برنامه‌ها بیشتر در راستای اهداف حکومت هستند تا آموزش مهارتی خاص به دانش‌آموزان. از عمده نهادها و دستگاه‌های که متولی برنامه‌ریزی برای اوقات فراغت دانش‌آموزان ایرانی محسوب می‌شوند: سازمان تبلیغات اسلامی، وزارت آموزش و پرورش، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، کانون‌های مساجد و شهرداری‌ها هستند.
در همین رابطه، بنابر گزارش خبرگزاری ایمنا، مدیر کل آموزش و پرورش استان اصفهان، خرداد سال جاری در جلسه تصویب جزئیات ایام فراغت دانش‌آموزان، ضمن بیان لزوم «ارتباط ویژه با مساجد در فعالیت‌های اوقات فراغت دانش‌آموزان و کم‌توجهی به مسجد توسط بعضی نهادهای فرهنگی مختلف، این مکان را مکانی ویژه در تمدن اسلامی دانست که محور بسیار از فعالیت‌ها در صدر اسلام بوده است». او در ادامه تاکید کرده: «محل حکومت پیامبر اکرم (ص) و حضرت علی (ع) در مسجد بوده و در ابتدای انقلاب نیز مسجد محوریت یافت و تشکیل مراکز قرض‌الحسنه، اعزام به جبهه و حل و فصل مشکلات خانوادگی در مسجد انجام می‌شد.» در همین گزارش آمده است: « معاون پرورشی و فرهنگی اداره کل آموزش‌وپرورش استان اصفهان یکی دیگر از برنامه‌های اوقات فراغت را حمایت از مساجد معرفی کرد و ادامه داد: در ایام محرم سال گذشته ۱۹۲ مدرسه در اختیار هیئت‌های مذهبی قرار گرفته و امسال نیز در این زمینه اعلام آمادگی می‌کنیم علاوه بر اینکه تاکنون ۲۷۰ مدرسه در اختیار مجموعه‌های فرهنگی بسیج قرار گرفته است.»
همچنین بنابر گزارش خبرگزاری ایسنا، معاون پرورشی و فرهنگی اداره کل آموزش و پرورش استان قم، خرداد سال‌جاری درباره برنامهٴ اوقات فراغت دانش‌آموزان این استان اظهار داشته: « برنامه‌های تابستانی امسال با شعار ” تربیت؛ بدون توقف ” با محوریت مساجد و کانون‌های فرهنگی و تربیتی و دارالقرآن‌های آموزش و پرورش، پایگاه‌های منتخب مدارس و همچنین بیش از ۵۰ هنرستان در قم اجرا می‌شود.» در همین زمینه، امام جمعه اسدآباد همدان در جلسه شورای آموزش و پرورش این شهرستان تاکید کرده: «تابستان امسال، آموزش و پرورش اوقات فراغت دانش‌آموزان را قرآن‌محور قرار دهد.»
در نبود سازوکاری مورد قبول، اوقات فراغت از مدرسه برای بخش‌های قابل توجهی از دانش‌آموزان یا گذران به بطالت است یا جستجو برای یافتن شغلی موقت؛ شغلی که هم زیان‌آور است هم مهارتی درپی ندارد.
یک کنشگر فرهنگی درباره برنامه‌ریزی‌های حکومت برای ایام تعطیلات دانش‌آموزان به گزارشگر می‌گوید:
حکومت از هر ترفندی برای تزریق کردن ایدئولوژی خود به ذهن دانش‌آموزان استفاده می‌کند. به جای حل مشکلات اقتصادی و فرهنگی و یا آموزش مهارت‌های به دانش‌آموزان، به فکر ترویج افکار خوداش است. این برنامه‌ها معمولاً با هزینه‌های کمی برگزار می‌شوند تا یک جورهای خانواده‌ها را مجاب کنند که فرزندانشان را به این کلاس‌ها بفرستند. اما نه مهارتی بهشان آموزش داده می‌شود نه حتی برای سال تحصیلی جدید آماده‌شان می‌کند. از طرف دیگر، مشکلات اقتصادی چنان دامان خانواده‌ها را گرفته که راستش خیلی کم به ایام فراغت فرزندشان فکر می‌کنند.
خرداد سال جاری، اصغر باقرزاده، معاون پرورشی و فرهنگی وزارت آموزش و پرورش با اعلام خبر ایجاد سامانه ثبت پایگاه‌های تابستانی برای دانش‌آموزان، اظهار داشت: «پیش‌بینی شده که حدود ۳۰ هزار پایگاه تابستانی مشتمل بر مدرسه و مسجد داشته باشیم و حدود ۴۱۶ هزار دانش‌آموز در این پایگاه‌ها ثبت نام کرده‌اند و در برنامه‌ها شرکت می‌کنند.» وی همچین در برنامه «صف اول» شبکه خبر در تیرماه امسال تصریح کرد: « امسال برای اولین بار مجوز برگزاری اردوی زیارتی اربعین دانش‌آموزی را دریافت کرده‌ایم که با رعایت تمام قوانین اردویی و قوانین خروج از کشور برگزار می‌شود. پیش‌بینی دقیقی از تعداد حضور دانش‌آموزان نداریم اما شاید حدود ۵ هزار نفر شرکت کنند. تا پایان تابستان، چندین موقعیت خوب تربیتی داریم که می‌توانیم استفاده کنیم و مهرماه خوبی برای آغاز مدارس داشته باشیم.»
یکی از والدین در همین باره به گزارشگر می‌گوید:
به نظر من دولت به جای صرف این همه هزینه به فکر معیشت مردم باشد بهتر است، یا حداقل به فکر ذهن و روان دانش‌آموزان باشد. همهٴ ما از این همه تبلیغات و کثافت کاری خسته شدیم. هرگز دخترم را در همچین جاهایی ثبت‌نام نمی‌کنم. هر وقت تابستان شروع شده به خواستهٴ خودش به کلاس‌های ورزشی و انگلیسی در بیرون از مدرسه رفته. اینکه حالا هم اجازه می‌دهم به مدرسه برود از سر ناچاری ست وگرنه آنجا چیزی یاد نمی‌گیرد. خدا را شکر من دستم به جیبم می‌رسد، خیلی از خانواده‌ها مجبورند در تعطیلات تابستان بچه‌هایشان را سرکار بفرستند. مشکلات مملکت با برنامه‌ریزی‌های دولت حل نمی‌شود. خدا می‌داند در این اردوها چه به سرشان می‌آورند. از وقتی مسمومیت‌ها شروع شده، آدم نمی‌دونه بچه‌اش سالم خانه می‌رسد یا نه. من هر روز دعا می‌کردم زودتر تابستان برسد که از مدرسه خلاص بشوند حالا خودم دستی دستی بیام بچه‌ام را تقدیمشان کنم!
علیرغم شعارهای حکومتی در برگزاری بهینهٴ کلاس‌های آموزشی و مهارتی، مشکلات اقتصادی و بی‌اعتمادی روزافزون جامعه به حکومت بیشتر خانواده‌ها را از شرکت دادن فرزندانشان در این کلاس‌ها برحذر داشته است. در نبود سازوکاری مورد قبول، اوقات فراغت از مدرسه برای بخش‌های قابل توجهی از دانش‌آموزان یا گذران به بطالت است یا جستجو برای یافتن شغلی موقت؛ شغلی که هم زیان‌آور است هم مهارتی درپی ندارد.
دو سال پس از برگماری رئیسی، در بر همان پاشنه می‌چرخد: خدعه‌گری دینی، تقدیس «اقتصاد آزاد»، سرکوب
مرداد ۲۵, ۱۴۰۲
در چند ماه گذشته، همهٔ سران و کارگزاران جمهوری اسلامی، از رأس حکومت یعنی علی خامنه‌ای گرفته تا دولتی‌ها و نظریه‌پردازان و اندیشکده‌های رژیم، در تلاشی جمعی و برنامه‌ریزی‌شده برای عادی و منطقی نشان دادن “اقتصاد آزاد” (بی‌نظارت) و توجیه کردن آن بر اساس ارزش‌های “اسلام سیاسی” در افکار عمومی، به هر یاوه‌ای متوسل شده‌اند.
به‌رغم تبلیغات و گفته‌های ابراهیم رئیسی و انتشار انواع آمار اقتصادی دستکاری شده، به‌ویژه دروغگویی مکرر در مورد روند نزولی قیمت‌ها و نرخ تورّم و دلار، واقعیت آن است که نرخ واقعی تورّم قیمت مواد غذایی از ۷۰درصد کمتر نشده است. قیمت دلار نیز، که اثری تعیین‌کننده بر اقتصاد واردات‌محور کنونی دارد، در حدود ۵۰هزار تومان است. گران شدن سرسام‌آور نان در سراسر کشور نیز بی‌تردید معضل کمرشکن دیگری در زندگی زحمتکشان و تنگدستان خواهد شد که سفره‌شان روزبه‌روز کوچک‌تر می‌شود. در چنین اوضاعی، هیچ‌یک از مانورهای نمایشی دولت فاسد و بی‌صلاحیت کنونی اثری در جلوگیری از وخیم‌تر شدن وضع فلاکت‌بار اقتصادی و معیشت مردم نداشته است و دورنمایی نیز برای تغییر این وضع به سود زحمتکشان دیده نمی‌شود.
ناتوانی به‌اصطلاح “دولت مردمی” و در مجموع “حکومت یکدست” مورد نظر علی خامنه‌ای، ولی فقیه رژیم، چنان آشکار شده است که بسیاری از “خودی‌ها” نیز به‌دلیل نگرانی از آیندهٔ “نظام” صدایشان درآمده است. برای مثال، در سرمقالهٔ شنبه ۱۴ مرداد روزنامۀ جمهوری اسلامیِ نزدیک به بیت رهبری با عنوان “ارزیابی کلی دو سال حکومت یکدست”، واقعیت‌های موجود به این صورت بیان شده است: “تا کی می‌خواهید تقصیرات را به گردن قبلی‌ها بیندازید؟ بعد از گذشت دو سال از تحویل گرفتن دولت، هیچ رئیس‌‌جمهوری نمی‌تواند وضع موجود را به گردن دولت قبلی بیندازد. مدت دو سال زمان خوبی برای ایجاد تغییرات مورد نظر هر دولتی است، به‌ویژه دولتی که در یک مجموعه یکدست زمام امور را در اختیار دارد. در تمام ۴۴ سال گذشته، هیچ دولتی به اندازه دولت کنونی از هماهنگی و یکدستی کامل و صددرصد برخوردار نبود.”
اما واکنش ابراهیم رئیسی به اوضاع نابسامان اقتصادی و اجتماعی کنونی و موج فزایندهٔ انتقادها- حتی در درون “نظام”- چه بوده است؟ پناه بردن به “ضرورت حجاب”! البته در این عرصه نیز، به‌دلیل مقاومت شجاعانهٔ زنان در برابر ارزش‌های واپس‌گرایانهٔ “اسلام سیاسی”، کلیّت حکومت ولایی با چالشی بزرگ روبه‌روست. در حالی که سران حکومت برای بحران‌های چندوجهی کشور هیچ راه‌حلی به سود زحمتکشان ندارند، رئیس‌جمهور منصوب ولی فقیه با حضور نمایشی در یک همایش خودی‌های رژیم با عنوان “بزرگداشت شهدای مدافع حرم”، که به‌واقع اکثریت مردم مخالف آن هستند یا اعتنایی ندارد، در مورد “کشف حجاب” یا همان مبارزۀ دلیرانهٔ زنان برای حقوق و آزادی‌های فردی، خطاب به خانواده‌های “شهدای مدافع حرم” گفت: “بساط کشف حجاب حتماً جمع می‌شود، نگران نباشید.”
واقعیت آن است که در چند ماه اخیر، بخش وسیعی از مردم از برخی خط قرمزهای رژیم اسلامی رد شده‌اند و این وضع دیگر برگشت‌پذیر به گذشته نیست. کارگران و زحمتکشان کشور خواهان زندگی و کار شایسته‌اند که رژیم حاکم نه توان و نه خواست برآورده کردن آن را دارد. میزان درماندگی و واماندگی دیکتاتوری در برابر این وضع را در این سخنان رئیسی می‌توان دید: “برخی از افراد بی‌حجاب غافل هستند و بی‌اطلاع که باید به آنها آگاهی دهیم. اما برخی با برنامهٔ دشمن آمده‌اند و رهبری هم گفتند دشمن در این میدان با برنامه‌ریزی آمده و ما هم باید با برنامه‌ریزی به میدان برویم و کار کنیم.”
دورهٔ این گونه قلدربازی‌ها و یاوه‌بافی‌های دیکتاتوری حاکم برای سوءاستفاده از باورهای دینی مردم مدت‌هاست که سر آمده است. دغدغهٔ اصلی طبقهٔ کارگر و دیگر زحمتکشان و تهی‌دستان جامعه- به عبارت دیگر، اکثر مردم ایران- “دفاع از حرم” نیست. زحمتکشان به‌خوبی متوجه خدعه‌گری سران حکومت و دستگاه تبلیغاتی آن شده‌اند. بهترین محک زحمتکشان اوضاع کار و زندگی روزمره‌شان است. زحمتکشان کشور پیامدهای ویرانگر اقتصادی-اجتماعی و فردی برآمده از حکومت خودکامهٔ مبتنی بر “اسلام سیاسی” را هر روز با پوست و گوشت احساس می‌کنند.
خدعه‌گری دیگر رژیم حاکم در عرصهٔ انتخابات است. سازمان‌دهی انتخابات تقلبی و نمایشی زیر شعارهای “انتخابات پُرشور” مورد نظر خامنه‌ای برای سران و کارگزاران حکومت ولایی و طیف رنگارنگ هواداران آن تا همین چندی پیش فرصتی طلایی برای “بهبود رابطۀ مردم با حکومت” تلقی می‌شد. حتی با تبلیغ و ترویج “انتخاب بین بد و بدتر” هم که شده می‌بایست همۀ مردم از موافق و “مخالف” رژیم را برای ایجاد “وحدت ملی” یا “اصلاحات حکومتی” به پای صندوق‌های رأی کشاند. اما جمهوری اسلامی در این عرصه نیز بارها با “نه” اکثر مردم به انتخابات جعلی روبه‌رو شده است. در چند سال گذشته، این ترفند با مقاومت‌های جدّی زحمتکشان مواجه شده است. شواهد و رخدادهای دو هفتهٔ نیز اخیر حاکی از تبدیل شدن این نمایش‌های انتخاباتی به بحرانی تهدید‌آمیز برای “اعتبار نظام” است.
در روند تدارک انتخابات مجلس در اسفند ۱۴۰۲، محمدرضا جان‌نثاری، رئیس ستاد انتخابات استان اصفهان، یکباره روز ۸ مرداد ۱۴۰۲ اعلام کرد: “پیش‌ثبت‌نام انتخابات مجلس شورای اسلامی از ۱۶ مردادماه آغاز می‌شود و [فقط] به مدت یک هفته ادامه خواهد داشت.” او تأکید کرد: “بنا بر اعلام وزیر کشور دولت ابراهیم رئیسی، افرادی که در این پیش‌ثبت‌نام شرکت نکنند نمی‌توانند کاندیدا شوند.” روشن است که این تصمیم بر اساس حکم حکومتی، یعنی فرمان “نمایندۀ خدا بر زمین”، به اجرا گذاشته شده است. به بیان محمدرضا جان‌نثاری: “مقام معظم رهبری چهار راهبرد اساسی (تأمین امنیت، سلامت، مشارکت، و رقابت) را برای انتخابات پیش رو تعیین کرده‌اند و همه فعالیت‌های ما حول محور این چهار راهبرد اساسی است و برای هر کدام تعریف مشخصی داریم.”
به دیگر سخن، رأس حکومت و دستگاه‌های امنیتی‌اش با آگاهی از بی‌اعتباری بارز حکومت اسلامی در افکار عمومی و هراس از درهٔ بسیار عمیق و گسترده میان مردم و مجموعهٔ “نظام” حاکم، و در نتیجه، هراس دائمی از بازگشت امواج اعتراض‌های مردمی در هفته‌های آتی، حتی همان روش نمایشی و انتخابات مهندسی‌شده در دستگاه‌های امنیتی و شورای نگهبان را نیز دیگر برای “حفظ نظام” کافی نمی‌داند. شخص دیکتاتور، علی‌خامنه‌ای، حتی حاضر نیست به حزب‌های مجاز و کاملا بی‌مصرف و بی‌خاصیت، که همگی خواهان “حفظ نظام” هستند، فرصتی بیشتر از یک هفته برای آمادگی انتخاباتی و شرکت در انتخابات قلابی بدهد.
دیکتاتوری ولایی به‌قول معروف از سایهٔ خودش هم می‌ترسد. مانند همان وضعی که در حکومت دیکتاتوری سلطنتی سابق بود، در این رژیم نیز برای تضمین حصول نتیجهٔ دلخواه “رهبر”، همه‌چیز باید با احتیاط و با دقت “مدیریت” شود تا نمایش مطابق با برنامه اجرا شود. این روندی طبیعی در همۀ حکومت‌های ارتجاعی و دیکتاتوری است که سرانجام به بی‌اعتباری گسترده حکومت و ریزش پایگاه اجتماعی‌اش منجر می‌شود. چنین است که رژیم‌های ضدّمردمی در برابر “تهدید” مردم در وضع تدافعی و نامتعادلی قرار می‌گیرند که دیگر برگشت‌پذیر نیست.
در جبهه‌ای دیگر و در واکنش به فرمان حکومتی خامنه‌ای برای برون‌رفت از وضع خطرناک کنونی در داخل کشور، سران و کارگزاران ارشد “نظام” می‌کوشند نوشداروی دفع تهدیدهای برآمده از بحران بن‌بست اقتصادی را در خارج از کشور بیابند. اما به‌رغم مسافرت‌های نمایشی رئیسی به کشورهای آفریقایی و آسیایی و شعارهای تبلیغاتی در مورد “گردش به شرق” جمهوری اسلامی، این “خارج” که جمهوری اسلامی آن را حلال مشکلاتش می‌داند و به دنبالش است، نه در آفریقا و آسیا، بلکه در غرب و به‌ویژه در آمریکا است. مجموعهٔ حکومت اسلامی و کارگزاران آن با این فرمان خامنه‌ای موافق‌اند، زیرا از یک سو تضمین‌کنندۀ منافع سرمایه‌های مالی-تجاری است که نظام سیاسی این حکومت غارتگر بر آن متکی است و از سوی دیگر، در صورت تحقق این فرمان و آزاد شدن و تزریق بخشی از دارایی‌های مسدودشدۀ ایران به اقتصاد کشور، شاید رژیم بتواند برای مدتی اعتراض‌های مردمی را مدیریت و از بروز اعتراض‌های گسترده و کوبنده موقتا جلوگیری کند.
این تصمیم “رهبری” و حرکت دستگاه دیپلماسی حکومت ولایی به سمت کشورهای غربی ریشه در منافع مادّی طبقاتی بورژوازی کلان و انگلی و پیوند تنگاتنگ آن با موضوع حیاتی “حفظ نظام” و اقتصادی سیاسی ناعادلانهٔ آن دارد. این واقعیت عینی را نمی‌توان با تحلیل‌های ذهن‌گرایانه و شعارهای سوپرانقلابی و ضدّامپریالیستی جلوه دادن این حکومت ضدّملی پنهان کرد.
چنین است که در چند روز اخیر شاهد تحولات مهمی در روابط آمریکا با جمهوری اسلامی بودیم، که حاکی از اجرای تصمیم خامنه‌ای و “بیت رهبری” برای یافتن نوشداروی حلال مشکلات “نظام” با اتکا به امپریالیسم آمریکا است. حزب ما بارها و پیگیرانه تأکید کرده است که مجموعهٔ رژیم، در دهه‌های گذشته و با حمایت خامنه‌ای، با اجرای برنامه‌های سرمایه‌داری نولیبرال در اقتصاد با هدف هماهنگ‌سازی با “اجماع واشنگتن” و جهانی‌سازی سرمایه‌داری، کشور و اقتصاد آن را آمادۀ برقراری پیوندهای گسترده‌تر با سرمایه‌داری جهانی کرده است. بنابراین، جمهوری اسلامی ایران و دولت آمریکا، به‌رغم برخی اختلاف‌هایشان در مسائل منطقه‌یی، با اشتیاق برای متصل کردن اقتصاد ایران به اقتصاد سرمایه‌داری جهانی مطابق با فرمول‌های تعریف‌شده در چارچوب نهادهای امپریالیستی جهانی- از جمله نهادهایی مانند بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول- عمل و همکاری خواهند کرد.
دولت رئیسی و کلیّت حکومت ایران برای حفظ دیکتاتوری سرمایه‌داری و دین‌محور حاکم، اقتصاد کشور را باشتاب در مسیر خشن‌ترین نوع سرمایه‌داری قرار داده‌اند که بر اساس نظریه‌های ضدّانسانی نظریه‌پردازان راست‌گرای اقتصادی مانند فردریش فون هایک در تقدیس “بازار آزاد” تنظیم شده است. در چند ماه گذشته، همهٔ سران و کارگزاران جمهوری اسلامی، از رأس حکومت یعنی علی خامنه‌ای گرفته تا دولتی‌ها و نظریه‌پردازان و اندیشکده‌های رژیم، در تلاشی جمعی و برنامه‌ریزی‌شده برای عادی و منطقی نشان دادن “اقتصاد آزاد” (بی‌نظارت) و توجیه کردن آن بر اساس ارزش‌های “اسلام سیاسی” در افکار عمومی، به هر یاوه‌ای متوسل شده‌اند. برای نمونه، بهمن عشقی، دبیرکل اتاق تهران، روز ۱۱ مرداد در نشست “بررسی صنعت خودروهای تجاری در اتاق بازرگانی تهران” به انتقاد از دخالت دولت در اقتصاد پرداخت و با استناد به کتاب “صدر اسلام و زایش سرمایه‌داری” (نوشتهٔ بندیکت کهلر) برای فریب دادن افکار عمومی گفت: “حتی پیامبر اسلام هم با دخالت حاکمیت در اقتصاد مخالف بوده است[…] پیامبر اسلام گفته است که قیمت‌ها دست خداست و هزار سال بعد آدام اسمیت همین را گفته- یعنی قدرت بازار!”
این نوع عوام‌فریبی و سوءاستفاده از باورهای دینی مردم در رژیم اسلامی حاکم بسیار رایج بوده است. رژیم برای هموار کردن مسیر اجرای برنامه‌های نولیبرالی مانند حذف یارانه‌ها یا افزایش قیمت سوخت و نان و دیگر کالاهای اساسی مردم- به‌طور خلاصه، حذف نظارت بر قیمت‌ها و به‌اصطلاح “آزادسازی قیمت‌ها”- بارها و بارها از این شیوه بهره گرفته و کوشیده است مردم را، به‌بهانهٔ دین‌داری و حفظ اسلام، به پذیرش این سیاست‌ها وادار کند. روشن است که طبقهٔ کارگر و دیگر زحمتکشان‌اند که در زندگی واقعی و هر روزه باید پیامدهای فاجعه‌بار و دردناک این سیاست‌ها را- لابد به‌خاطر دین- تحمل کنند. و اگر هم نپذیرند و اعتراض کنند، حکومت مرتجع اسلامی به حکم نمایندۀ خدا روی زمین می‌تواند و باید آنان را سرکوب کند!
حزب تودۀ ایران بار دیگر بر این واقعیت تأکید می‌کند که در اوضاع مشخص کنونی کشور، بن‌بست بحران اقتصادی در کنار ترفندهای ضدّانسانی و ضدّملی حکومت در واکنش به آن، چشم اسفندیار دیکتاتوری حاکم در برابر جنبش ملی اعتراضی آزادی‌خواه و عدالت‌طلب در جامعه است. از این رو، در مبارزهٔ هم‌زمان برای آزادی و عدالت اجتماعی و استقلال است که با ارتقا دادن سطح مبارزهٔ جنبش می‌توان توازن نیرو را به زیان حاکمیت مطلق و سرکوبگر ولایت فقیه تغییر داد، عقب‌نشینی‌های اساسی به آن تحمیل کرد، و در نهایت این رژیم خودکامه و ضدّمردمی را از قدرت انداخت و حذف کند.
mashang / 15 August 2023