مقدمه
برنامه توسعه هفتم به عنوان بخشی از سند چشم‌انداز ۲۰ ساله جمهوری اسلامی تحویل مجلس شد. روح حاکم بر این سند حکومتی افزایش سهم بیشتر بخش خصوصی و کاهش تعهدات اجتماعی دولت است. دولت در ادامه روند برنامه‌های پیشین قصد دارد بخش دیگری از وظایف اجتماعی خود را در پوشش واژه‌هایی چون «مردمی‌سازی اقتصاد» و «رقابتی کردن خدمات» به بخش خصوصی و نهادهای عمومی بسپارد. مولدسازی هم که به معنای فروش اموال دولتی و عمومی است از تاکیدات چند باره برنامه هفتم است. تاکید بر خصوصی‌سازی در اقتصاد با حفظ سیطره دولت بر امور اجتماعی و آموزشی و کنترل‌گری بیشتر همراه شده است.
این مقاله می‌کوشد تصویری از سیاستهای حکومتی در عرصه آموزش عمومی و عالی را نمایان کند. بر خلاف تاکید بر واژه «آموزش ملی» مفاد برنامه هفتم راه را خصوصی‌سازی بیشتر و کالایی کردن آموزش عمومی و عالی هموارتر می‌کند.
فصل‌های نوزدهم و بیستم لایحه برنامه هفتم توسعه (۱۴۰۶-۱۴۰۲) با عناوین «ارتقاء نظام آموزشی» و «ارتقاء نظام علمی، فناوری و پژوهشی» به عرصه آموزش مربوط‌اند. مواد و تبصره‌های این دو فصل در بسیاری از موارد کلی‌بافی، تکراری، متوهمانه و بی‌ارتباط با واقعیت موجود آموزش در ایران است. همچنین ایدئولوژی واپس‌گرایانه حکومت و میل شدیدش به کالایی‌سازی آموزش نیز در این دو فصل دیده می‌شود. این ویژگی‌ها را البته می‌توان ویژگی کلی برنامه هفتم توسعه نیز دانست.
نگاهی به بخش مربوط به آموزش در برنامه‌های قبلی توسعه نشان می‌دهد که همواره شکاف گسترده‌ای میان تدوین برنامه و اجرای آن وجود داشته است. به این اعتبار می‌توان پیش‌بینی کرد که بخش مربوط به آموزش در برنامه هفتم توسعه نیز در حد شعارهایی روی کاغذ باقی خواهند ماند و تنها برخی مواد آن از جمله ماده‌های مربوط به سلطه ایدئولوژیک در عرصه آموزش و کالایی‌سازی هرچه بیشتر آموزش محقق خواهند شد و این به طبقاتی‌تر شدن و بی‌کیفیت‌تر شدن آموزش منجر می‌شود.
اقتصاد سیاسی نابرابری و آموزش
در نظام آموزشی و آموزش عالی ایران چند شکاف عمده وجود دارد که از یک‌سو محصول روندی طولانی‌اند و به یکباره شکل نگرفته‌اند و از سوی دیگر ریشه‌های آن‌ها را عمدتاً باید فراتر از ساحت آموزش در اقتصاد سیاسی نابرابری در ایران جست‌وجو کرد.
برنامه هفتم توسعه به عنوان یک جزء از سند چشم‌انداز بیست‌ساله جمهوری اسلامی و بر مبنای سیاستهای کلی برنامه هفتم که شهریور ۱۴۰۱ از سوی علی خامنه‌ای ابلاغ شد، به مجلس شورای اسلامی تحویل داده شده است. رشد اقتصادی هشت درصدی، افزایش نسبت اشتغال و سرمایه‌گذاری خارجی، و کاهش ضریب جینی از اهداف کمی تعیین‌شده در این برنامه هستند که دستیابی به آن‌ها با توجه به شرایط کنونی بعید به نظر می‌رسد.
خصوصی‌سازی گسترده‌تر تحت عنوان مولدسازی و مردمی‌سازی اقتصاد، واژه‌ای که در ادبیات مسئولان حکومتی جایگزین خصوصی‌سازی شده است، و خرید خدمت در این برنامه بارها تکرار شده‌اند. همزمان با تأکید بر خصوصی‌سازی در مفاد این برنامه، دولت قصد دارد بخش گسترده‌ای از خدمات اجتماعی و تکالیف خود را تحت عنوان «رقابتی کردن خدمات» به بخش خصوصی و بنیادها و بنگاه‌های حکومتی واگذار کند.
سیاستگذاری حکومت در برنامه هفتم توسعه در بخش اقتصادی میل بیشتر به نئولیبرالیسم است. در حوزه اجتماعی و آموزش، حکومت همزمان با واگذاری تکالیف خود به بخش غیردولتی، دایره کنترل‌گری و مداخله خود را برای «تبین ارزش‌های اسلامی» گسترده‌تر کرده است. از برابری جنسیتی نیز در آن خبری نیست.
زمانه می‌کوشد در مجموعه‌ای از مقاله‌ها، برنامه هفتم توسعه را به عنوان یک سند حاکمیتی ــ که نقشه راه حکومت برای بودجه‌نویسی و قانون‌گذاری در پنج سال آینده است ــ بررسی کند.
👈🏽 از همین مجموعه بخوانید:
برنامه هفتم توسعه: با شتاب تند در مسیر نئولیبرالیسم
سیاستهای کلی برنامه هفتم توسعه، آرزوهای خامنه‌ای برای آینده‌ای موهوم
ادامه اعتراض بازنشستگان ــ برنامه هفتم توسعه به دنبال کاهش حقوق آنهاست
مطالعات مختلفی که به بررسی وضعیت آموزش در ایران پرداخته‌اند مسایلی نظیر مشکلات کیفیتی، نابرابری و طبقاتی شدن، و اشتغال‌ناپذیری را از مهم‌ترین شکاف‌های آموزش در ایران معرفی کرده‌اند. برای مثال مطالعه‌ای با عنوان «وضعیت ملی آموزش در ۱۰ سال اخیر» (مقصود فراستخواه و همکاران)، نشان می‌دهد که آموزش در ایران همچنان در سطحی بسیار زیاد با متوسط مطلوب جهانی فاصله دارد. نویسندگان این پژوهش با بررسی داده‌های بین‌المللی، نشان داده‌اند که اقتصاد آموزش در ایران بسیار ضعیف و آسیب‌پذیر است به طوری که در فاصله دهه ۱۹۹۰ و دهه اول قرن ۲۱، به رغم اینکه سال‌های تحصیل رشد سریعی داشته اما هزینه آموزش از تولید ناخالص ملی بدون تغییر مانده و این تنها یکی از بسیار شواهدی است که می‌گوید کمیت آموزش در ایران بر کیفیت آن غلبه کرده است.
از سویی دیگر، در برنامه‌های قبلی توسعه در طول چهار دهه اخیر، نسبت دانش‌آموزان غیرانتفاعی به کل دانش‌آموزان یکی از اهداف کمی در عرصه آموزش بوده است و نتایج این روند امروز به روشنی نشان می‌دهد که آموزش در ایران به عرصه تمایزیابی طبقاتی تبدیل شده است. اینک و در چنین شرایطی ماده ۹۱ لایحه برنامه هفتم توسعه به «آموزش و پرورش به مثابه امر ملی» پرداخته و بند الف این ماده دستگاه‌های اجرایی را مکلف کرده که «نسبت به در اختیار گذاشتن امکانات و منابع خود بر اساس اعلام نیاز واحدهای آموزشی، پرورشی و ورزشی وزارت آموزش و پرورش اقدام نمایند.» اما واقعیت آموزش در ایران می‌گوید آموزش در ایران نه ملی که طبقاتی است و با شعارهایی چون «آموزش و پرورش به مثابه امر ملی» نمی‌توان تغییری در واقعیت موجود به وجود آورد. اگر این قبیل شعارها را در بستر واقعیتی که در آن مولدسازی در حال اجرا است بررسی کنیم با مضحکه‌ای روبرو می‌شویم که حکومت در حال اجرای آن است.
دانشگاه به مثابه بنگاه اقتصادی
خصوصی‌سازی آموزش سال‌ها است که بی‌وقفه در جریان است و اعتراض بخش‌های مختلف جامعه مثل دانشجویان و معلمان خللی در این روند ایجاد نکرده است. رهبر جمهوری اسلامی اخیرا گفته بود که با خصوصی‌سازی آموزش و پرورش مخالف است اما آنچه در طول این چند دهه جریان داشته نشان می‌دهد که خصوصی‌سازی و اجرای سیاستهای نئولیبرالی از اصول خدشه‌ناپذیر حکومت بوده است.
واقعیت آموزش در ایران می‌گوید آموزش در ایران نه ملی که طبقاتی است و با شعارهایی چون «آموزش و پرورش به مثابه امر ملی» نمی‌توان تغییری در واقعیت موجود به وجود آورد.
برنامه هفتم توسعه را می‌توان تداومِ این‌بار شدیدتر وضعیت پیشین در تمام سطوح و از جمله در عرصه آموزش دانست. ماده ۹۵ این برنامه از جمله بخش‌های قابل توجهی است که در بندهای مختلف آن طرح‌هایی تازه برای تشدید پولی و خصوصی شدن آموزش دیده می‌شود. در بند الف و ب این ماده به پرداخت هزینه تحصیل رایگان و کمک هزینه تحصیلی به دانشجویان نخبه و دانشجویان مستعد برای تحصیل در رشته‌های اولویت‌دار کشور پرداخته شده و در بند پ به پرداخت هزینه تحصیل سایر دانشجویان روزانه در قالب تسهیلات اعطایی به آن‌ها اشاره شده که باید پس از فارغ‌التحصیلی آن را بازگردانند. به این ترتیب بخش قابل توجهی از دانشجویان روزانه دانشگاه‌های دولتی با اجرای این طرح باید هزینه تحصیل‌شان را خودشان پرداخت کند؛ هزینه‌ای که با وام به آن‌ها داده می‌شود و پس از فراغت از تحصیل دانشجو این هزینه از او گرفته می‌شود.
همچنین در بند ج ماده ۹۵ به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مجوز داده شده که با «مشارکت بخش غیردولتی و یا خصوصی» نسبت به پذیرش و تربیت دانشجو در رشته‌های مختلف علوم پزشکی اقدام کند.
آمارهای رسمی نشان می‌دهند که در سال‌های اخیر اغلب پذیرفته‌شدگان دانشگاه‌های برتر کشور به دهک‌های بالای جامعه اختصاص داشته‌اند و درواقع آموزش با کیفیت دور از دسترس بخش‌های زیادی از جامعه قرار داشته است. آنچه در برنامه هفتم توسعه پیش‌بینی شده آموزش را طبقاتی‌تر می‌کند و گروه‌های بیشتری از جامعه را به حاشیه می‌راند.
توهمات حکومت در توسعه و ارتقا آموزش
یکی از اهداف کمی سنجه‌های عملکردی ارتقاء نظام آموزشی در این برنامه کاهش تعداد بازماندگان از تحصیل به ۱۰ درصد از کل دانش‌آموزان موجود است. این هدف‌گذاری از جمله مواردی است که به روشنی نشان می‌دهد برنامه ۵ساله تا چه میزان از واقعیت موجود دور است و در بخش‌های مختلفش فهرستی آشفته از خیال‌پردازی‌های کودکانه تدوین‌کنندگانش ارایه شده است.
در ماده ۸۹ برنامه هفتم به جذب بازماندگان از تحصیل با اولویت دوره ابتدایی اشاره شده است. در سه بند این ماده اقداماتی به وزارت آموزش و پرورش تکلیف شده: ایجاد انعطاف در نحوه اجرای برنامه‌ها، شیوه‌ها و ساعات آموزشی و اصلاح تقویم آموزشی مدارس، تهیه و تامین کتبی درسی و تغذیه رایگان، بسته‌های حمایتی (نوشت‌افزار و کیف، کفش و پوشاک) و منابع آموزشی و کمک آموزشی برای دانش‌آموز یا اعطای کمک نهادهای حمایتی به خانواده، توسعه مدارس شبانه‌روزی، روستا مرکزی، استثنایی و آموزش از راه دور با تامین هزینه‌های سرویس ایاب و ذهاب برای دانش‌آموزش روستایی و استثنایی (به ویژه دختران).
اقتصاد سیاسی فقرزای حکومت در طول چند دهه بخش‌های گسترده‌ای از جامعه را به ورطه‌ای هولناک کشانده که یکی از نتایح‌اش حذف بخش قابل توجهی از دانش‌آموزان از چرخه آموزش بوده است. در این چنین وضعیتی هدف‌گذاری برنامه ۵ساله حکومت این است که با چند اقدام جزیی، که تجربه نشان می‌دهد همان‌ها هم اجرا نخواهند شد، بازماندگان از تحصیل را کاهش دهد.
گزارش‌های رسمی از جمله گزارش دبیرخانه شورای عالی رفاه و تامین اجتماعی درباره سرشماری کودکان بازمانده از تحصیل که به سال ۹۹ مربوط است می‌گوید ۵۸ درصد از کودکان بازمانده از تحصیل بازه سنی ۶ تا ۱۱ سال، مربوط به پنج دهک درآمدی اول هستند. گزارش دیگری از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی هم می‌گوید در سال ۱۳۹۹ حدود ۷۰ درصد از کودکان بازمانده از تحصیل در دهک یک تا پنج قرار دارند و استان سیستان و بلوچستان با بیش از ۷۳ درصد دارای بیشترین نرخ فقر کودکان بازمانده از تحصیل است.
طبق آمار مرکز پژوهش‌های مجلس، تعداد کل افراد بازمانده از تحصیل در سال تحصیلی ۱۳۹۵-۱۳۹۴ برابر ۷۷۷۸۶۲ نفر است که در سال تحصیلی ۱۴۰۱-۱۴۰۰ با ۲۶ درصد رشد به ۹۱۱۲۷۲ نفر افزایش یافته است. طبق گزارش سال تحصیلی ۱۴۰۱-۱۴۰۰، پنج استان سیستان و بلوچستان، خراسان رضوی، تهران، خوزستان و آذربایجان غربی دارای بیشترین فراوانی مطلق بازماندگان از تحصیل هستند. از این میان، استان سیستان و بلوچستان «وضعیت بغرنجی» دارد به گونه‌ای که از سال تحصیلی ۱۳۹۵—۱۳۹۴ تاکنون بیشترین فراوانی مطلق و نسبی را در شاخص مذکور دارد و در سال تحصیلی ۱۴۰۰۱-۱۴۰۰ تعداد ۱۴۵۳۴۰ کودک بازمانده از تحصیل دارد.
گزارش مزکز پژوهش‌های مجلس می‌گوید علی‌رغم سیاستگذاری‌های مکرر در قبل و بعد از انقلاب در خصوص پوشش کامل تحصیلی و جذب همه کودکان بازمانده از تحصیل، این اهداف تحقق نیافته است و تعداد ۹۱۱۲۷۲ کودک لازم‌التعلیم در سال تحصیلی ۱۴۰۰-۱۴۰۰ از تحصیل بازمانده‌اند و تعداد ۲۷۹۰۱۹ دانش‌آموز در همین سال ترک تحصیل کرده‌اند. در گزارش این نهاد وابسته به حکومت آمده که «خانوارهایی که در دهک‌های پایین، فاقد بیمه، فقیر، فاقد درآمد ثابت و… هستند بیشتر در معرض بازماندگی از تحصیل قرار دارند. به طور کلی می‌توان گفت که بازماندگی از تحصیل با وضعیت رفاه خانوار مرتبط است.» این گزارش تاکید دارد که نرخ جذب بسیار ناچیز کودکان بازمانده از تحصیل در کنار تعداد بالای ترک تحصیل سالیانه (از ۳۴۷ هزار نفر تا ۲۷۰ هزار نفر) سبب شده است تا روند بازماندگی از تحصیل در نظام آموزش و پرورش تا سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹ رو به رشد باشد. بر این اساس می‌توان گفت برنامه هفتم توسعه در این زمینه هیچ توجهی به آمارهای موجود و گزارش‌های نهادهای مختلف حکومت نداشته و ظاهرا تدوین‌کنندگان آن اطلاعی از این آمارها و گزارش‌ها نداشته‌اند.
اما این تنها بخش برنامه توسعه تخیلی حکومت در بخش آموزش نیست و گستره توهم برنامه هفتم ابعاد دیگری هم دارد: آموزش یک مهارت در پایان هر دوره تحصیلی، به صفر رساندن کلاس‌های با تراکم بالای ۴۰ دانش‌آموز. آمارهای رسمی در هر دو زمینه می‌گوید که این‌ها تنها آرزوهای دست‌نیافتنی ذهنی متوهم است که توان دیدن آنچه را که در اطرافش می‌گذارد ندارد. در مورد آموزش مهارت در پایان هر دوره تحصیلی باید به این نکته هم توجه کرد که در شرایط نابرابری که در مدارس دولتی و غیردولتی وجود دارد چگونه می‌توان به همه دانش‌آموزان «یک مهارت» آموخت.
در ماده ۹۰ برنامه توسعه هفتم مدرسه تزار حکومت این چنین معرفی شده: مدرسه‌ای در پیوند با نهاد مسجد، نهادهای مذهبی، انقلابی، گروه‌های جهادی و خانواده و جلب مشارکت‌های آموزشی و تربیتی مردمی.
یکی دیگر از اهداف کمی سنجه‌های عملکردی ارتقاء نظام علمی، فناوری و پژوهشی، تاکید بر سهم آموزش‌های مهارتی و حرفه‌ای در کلیه مقاطع آموزش عالی بر اساس نیازمحوری صنعت و جامعه در بخش‌های خصوصی و دولتی است. برنامه تاکید کرده که دانش‌آموختگان دانشگاهی حداقل در یک حوزه تخصصی باید دارای مهارت‌های کاربردی مورد نیاز کشور باشند. در اینجا نیز همان مسئله قبلی یعنی نادیده گرفتن واقعیت وجود دارد. به طور کلی فرصت‌های شغلی در ایران محدود است و بیکاری فارغ‌التحصیلان دانشگاه فقط به ضعف مهارتی آن‌ها مربوط نیست.
مطالعه «وضعیت آموزش در ده سال اخیر» می‌گوید که توزیع بیکاران در دو سرشماری ۱۳۸۵ و ۱۳۹۰ نشان می‌دهد که بیشترین تعداد بیکاران دارای مدرک فوق دیپلم، در گروه مهندسی تولید و ساخت یعنی رشته‌هایی است که انتظار می‌رود مفاد آن بیش از سایر رشته‌ها به مباحث عملی و کاربردی نزدیک باشد. شاخص‌های بیکاری بر حسب آمار ۱۳۹۵ نشان می‌دهد که هرچه شهروندان ایرانی بیشتر درس می‌خوانند و به مدارج تحصیلی دست می‌یابند شانس کاریابی‌شان کمتر می‌شود. در اینجا هم مساله بیش از آنکه به ضعف آموزش با فقدان مهارت دانش‌آموختگان مربوط باشد به وضعیت کلی اقتصاد رانتی و واسطه‌گر مربوط است که به دانش و علم احساس نیازی نمی‌کند. در این چنین بستری است که بیشترین نرخ بیکاری در سال ۱۳۹۵ مربوط به فارغ‌التحصیلان مدرک لیسانس با حدود ۲۳ درصد بوده است. فوق‌لیسانس و دکترای حرفه‌ای هم نرخ بیکاری حدود ۱۷ درصدی داشته‌اند. با توجه به نرخ بیکاری کل که ۱۲.۴ درصد بوده است نرخ بیکاری تحصیل‌کردگان دانشگاهی بالا است.
مسجد و مدرسه تراز
با قیام زینا چهره دقیق‌تری از مدارس و دانشگاه‌ها بروز پیدا کرد و عمق فاصله میان حکومت و دانش آموزان و دانشجویان عیان‌تر شد. در چنین وضعیتی، در برنامه هفتم توسعه مدرسه و مسجد بیش از گذشته به هم نزدیک شده‌اند و درواقع مدرسه در مسجد حل شده است.
در ماده ۹۰ این برنامه مدرسه تزار حکومت این چنین معرفی شده: مدرسه‌ای در پیوند با نهاد مسجد، نهادهای مذهبی، انقلابی، گروه‌های جهادی و خانواده و جلب مشارکت‌های آموزشی و تربیتی مردمی.
یکی از بندهای ماده ۸۸ برنامه هفتم گویای توهمات ایدئولوژیک و به دور از واقعیت حکومت در قبال مدارس و عرصه آموزش است. در اینجا تاکید شده که نسبت به تسهیل‌گری و فراگیر کردن انواع روش‌های تربیتی باید اقداماتی صورت بگیرد و این روش‌های تربیتی این‌طور معرفی شده‌اند: اردوهای علمی، فرهنگی، ورزشی، زیارتی، راهیان نور، راهیان پیشرفت دانش‌آموزی با رعایت ملاحظات تربیتی.
همچنین تاکید شده که برای غنی‌سازی برنامه‌های قرآنی، فرهنگی، هنری و ورزشی در مدارس و تامین سلامت روحی و جسمی دانش‌آموزان و پیشگیری و یا مقابله بهنگام و موثر با آسیب‌ها و مخاطرات اجتماعی دانش‌آموزان با بهره‌گیری از انواع روش‌های تربیتی باید از ظرفیت دستگاه‌های اجرایی، مساجد، گروه‌های جهادی، سازمان بسیج مستضعفان، آستان‌های مقدس و حوزه‌های علمیه استفاده کرد.
این‌ها تنها نمونه‌هایی است از عمق فاصله‌ای که میان حکومتی متوهم و جامعه‌ای در تکاپو وجود دارد و گستردگی این تضادها در سال‌های اخیر و به خصوص از دی‌ماه ۹۶ به این سو به بحران‌هایی پیاپی منجر شده که هربار با ابعادی بزرگ‌تر بروز یافته‌اند. برنامه هفتم توسعه نشان می‌دهد که حکومت بر ادامه مسیری که سال‌هاست طی کرده اصرار دارد و در این وضعیت برای جامعه نیز راهی جز مقاومت و اعتراض برای به دست آوردن حداقل‌های زندگی وجود ندارد.