اکنون که به سبب وضعیت نامتعادل سیاسی، اقتصادی و اجتماعی ایران، بسیاری از گروههای آسیبپذیر کشور نیازمند توجه و مراقبت بیشتری نسبت به قبل هستند، در حالی وارد چهارمین ماه از سال ۱۴۰۲ شدیم که نه تنها از امید نشانهای یافت نمیشود بلکه سه ماه گذشته را با خبرهای ناخوشایندی از حال و روز معلولان ایرانی پشت سر نهادیم.
در ۳۰ فروردین ۱۴۰۲، روزنامهی شرق خبری را زیر عنوان بدعهدی دولت در حق معلولان منتشر کرد که با توجه به شواهد موجود و انتقاد سیاستهای اقتصادی دولت رییسی، شرایط معلولان را در سال جاری اسفبارتر از همیشه پیشبینی نمود. همین رسانه در ۳۰ اردیبهشت ماه، خبری را با این مضمون منتشر ساخت: خفگی یک بیمار اعصاب و روان در اثر آتش سوزی در حالی که دستهایش به تخت بسته بود. فوت همزمان سه معلول در مرکز نگهداری «المهدی» ممسنی، آزار یک معلول در مرکز نگهداری گچساران، ضرب و شتم یک معلول در مرکز «احسان» شهر اهواز، فوت مبهم فردی معلول در مرکز نگهداری بهزیستی «فسا» و صدور گواهی مرگ به دلیل بیماری آنفولانزا، قطع شدن دست فردی که برای ترک مواد مخدر در یکی از مراکز بهزیستی پذیرفته میشود، مسمومیت دسته جمعی حدود ۲۰ مددجو در مرکزی در آذربایجان شرقی و فوت همزمان سه نفر از آنها، وقوع یک مرگ مشکوک در مرکز نگهداری مازندران و حالا هم ایراد صدمات بدنی به معلولان (کودک آزاری) و سوء استفاده و تقلب از امتیازات و… تنها نمونههایی از اتفاقات تلخی است که در میان دوهزار و پانصد مرکز نگهداری و توانبخشی روزانه و شبانهروزی سازمان بهزیستی رخ داده است. با وجود آنکه سازمان بهزیستی، متولی امور معلولان بوده و مطابق با قانون باید بر عملکرد این مراکز نظارت همه جانبهای داشته باشد، در مورد تمام این تخلفات سکوت کرده است.
یک اتفاق
این بار در یک سناریوی تکراری، ۳۰ خرداد ماه را نیز با انتشار خبر مرگ فردی معلول در قزوین پشت سر نهادیم که توسط خبرآنلاین و پس از آن به ترتیب توسط عصر ایران و پارسینه انتشار یافت. پایگاه خبری پارسینه عین همان خبر را نقل و سایت خبری عصر ایران به گزارش خلاصهای از این خبر بسنده کرد. حال گذشته از اینکه ۳۰ تیر ماه شاهد انتشار چه خبری و با چه مضمونی باشیم، امیدوارکننده بودن آن امری محال است. چرا که پس از انتشار این خبر هیچ کدام از خبرگزاریهای حکومتی به انتشار آن توجهی نشان نداده و بعید مینماید که مسئولین بهزیستی اصلاً از این خبر مطلع شده باشند و در صورت اطلاع هم کسی واکنشی به این موضوع نشان نداد.
جزئیات خبر از این قرار است که خانوادهی پنج نفرهی قزوینی با دو پسر و یک دختر که اعضای آن دارای ناتوانی ذهنی بودهاند، سالیان گذشته پدر و مادر خود را از دست میدهند و بعد از آن برادر بزرگتر نیز از دنیا میرود. دو برادر و یک خواهر باقی مانده با یکدیگر در خانهای محقر و عاری از هر گونه امکانات لازم برای زیستن، زندگی میکردهاند. برادر بزرگتر که بیش از شصت سال و ظاهراً توانایی کارگری داشته است، مخارج خواهر و برادر کوچکتر را تأمین میکرده که در اواخر ماه گذشته از دنیا میرود. طاووس، دختر خانواده با وجود اینکه ۴۰ سال دارد حتی قادر به تشخیص سن خود نیست و خود را ۱۰ یا ۱۵ ساله میداند. او داستان دلخراش مرگ برادرش را اینگونه بیان میکند:
سه روز بود وسط هال افتاده بود. با چشم باز. فقط سقف را نگاه میکرد. رویش پتو کشیدم تا سردش نشود. صبحها هم توی دهانش دو تا لقمه کوچک میگذاشتم، نمیخورد. کمی چای در گلویش میریختم آن را هم قورت نمیداد و چای از دهانش برمیگشت. خیلی دلنازک بود. فکر کردم قهر کرده. یک شب نصفههای شب رفتم بالای سرش، آرام پرسیدم چرا بلند نمیشوی؟ جواب نداد. همانطور با چشم باز خوابیده بود. یک لحظه احساس کردم نگاهم میکند، یکبار هم انگار لبخند زد اما دوباره به سقف خیره شد. من هم خوابیدم. فردا صبح زود با صدای انگشتر خانم همسایه که تندتند روی شیشه در هال میکوبید بیدار شدم. خیلی در زده بود، ما نشنیده بودیم. نگران شده بود. پسرش را از بالای در فرستاده بود داخل، در را باز کرده بودند و آمده بودند توی حیاط. گفتم داداش چند روز است وسط هال خوابیده، تکان نمیخورد، غذا هم که توی دهانش میریزم پس میریزد. شوهرش را صدا کرد، آمدند بالای سر داداش. کمی نگاهش کردند بعد پتو را روی سرش کشیدند. بعد آمبولانس آمد. یک دکتر و چند نفر دیگر هم آمدند. پلیس هم بود، داداش را بردند، گفتم نبرید، او خوابیده، گفتند رفته پیش خدا.
دیگر برادر طاووس، رضا است که ۶۰ سال دارد. بر اساس گفتههای خودش او حتی توانایی تعویض یک لامپ را ندارد و در ۶۰ سال گذشته بدون مراقبت کسی یا نهادی به زندگی ادامه داده است. طبق گزارش و تصاویری که از خانهی این خانوادهی قزوینی موجود است، شرایط زندگی برای آنان بسیار دشوار میباشد به نحوی که گاز آنها برای سالیان مدید، قطع و برق خانه دچار مشکل است و نور کافی در خانه وجود ندارد.
آیا پیشگیری از این اتفاق ممکن میبود؟
همچنین طبق اظهارات خودشان و همسایگانشان، هیچ نهادی از جمله بهزیستی اصلاً از وجودشان باخبر نبوده و هیچ حمایتی از آنان صورت نپذیرفته است. اگرچه این سوال پیش میآید که چرا یکی دوتا از همسایهها که اذعان کردهاند گاهی برای این خانواده غذا میآوردهاند، تا به حال به مسئولین بهزیستی گزارش ندادهاند ولی باید این نکته را مد نظر داشت که اولاً قانون در این باره چه میگوید و وظیفهی رسیدگی به آنان با چه نهادی است، در ثانی در صورت اطلاع دادن، آیا مسئولین بهزیستی کاری انجام میدادند، آن هم در شرایطی که اکثر افراد تحت پوشش بهزیستی هنگام تقاضای وام یا پیگیری مستمریهای معوقه با پاسخ منفی مواجه میشوند.
پرسش دیگر اینکه در چهل سال گذشته هیچ نهاد دولتی از وجود این خانه با خبر نبوده است؟ در صورتی که بر اساس قانون تصویب شده درباره حمایت از حقوق معلولان در تاریخ ۲۰/۱۲/۱۳۹۶ تمامی نهادهای زیر، جزو دستگاههای مشمول رسیدگی به حقوق معلولان شمرده شدهاند: قوه قضائیه، قوه مقننه، مجمع تشخیص مصلحت نظام و شورای نگهبان و سازمانها و مؤسسات وابسته و تابعه آنها، شهرداریها و کلیه سازمانها و شرکتهایی که شمول آنها مستلزم ذکر نام است و یا به نحوی از انحاء از بودجه عمومی دولت استفاده میکنند و یا قسمتی از بودجه آنها توسط دولت تأمین میگردد.
به نظر میرسد بحث بر سر اطلاع داشتن یا نداشتن نیست و مشکل بسیار ریشهایتر است. به نحوی که تا کنون سازمان بهزیستی نتوانسته تعداد دقیق معلولان ذهنی و جسمی را مشخص نماید و تنها به ارائهی آمار افراد تحت پوشش بهزیستی کفایت کرده است؛ افرادی که عموماً همراه خانواده یا اقوامشان به بهزیستی مراجعه کردهاند. وضعیت کسانی هم که در آسایشگاهها و مراکز درمانی متعلق به بهزیستی بستری یا تحت حمایت هستند، مطلوب نیست؛ همانند خبری که در مورد آزار جسمی عمدی معلولان در یک مرکز نگهداری معلولان در شهر شیراز منتشر گردید.
البته واکنش بهزیستی در این مورد هم مثل تمامی موارد گزارش شده در گذشته تنها تکذیب بوده و بس. اهمیت پرداختن به خبر منتشر شده از مرگ این ناتوان ذهنی قزوینی در این است که چون “مشت نمونه خروار است” تعداد زیاد و البته نامعلومی از این خانوادهها در سراسر کشور وجود دارد که در شرایط مشابهی به سر میبرند و هیچ نهادی حامی آنها نیست. این در حالی است که در فصل هشتم و ماده ۲۲ لایحه حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت مصوبه ۸/۲/۱۳۹۷، تحت عنوان “حمایتهای قضائی و تسهیلات مالیاتی” صراحتاً ذکر گردیده که مراجع قضائی مکلفند چنانچه افراد دارای معلولیت، به قیم نیازمند باشند، هنگام نصب قیم، نظر مشورتی سازمان را اخذ کنند. در مواردی که فرد واجد شرایطی برای پذیرش قیمومت وجود نداشته باشد یا این سمت را نپذیرد، دادگاه سازمان را به عنوان قیم تعیین میکند. منظور از سازمان در این لایحه، سازمان بهزیستی کشور است. یعنی زمانی که پدر و مادر طاووس و رضا از دنیا رفتهاند، سازمان بهزیستی به صورت قانونی قیم آنان به شمار میرفته و وظیفهی شناسایی و رسیدگی به آنان بر عهدهی بهزیستی بوده است.
همچنین طبق ماده ۶ همین لایحه، وزارت بهداشت مکلف است بیمه سلامت افراد دارای معلولیت تحت پوشش سازمان را به گونهای تأمین نماید که علاوه بر تأمین خدمات درمانی مورد نیاز این افراد، خدمات توانبخشی جسمی و روانی افراد دارای معلولیت را نیز شامل شود. از آنجایی که در این مورد سازمان بهزیستی قیم این معلولین بوده، باید با هزینهی خود و با استفاده از بیمه سلامت، وسایل توانبخشی مورد نیاز را برای آنان فراهم میکرده که با توجه به تصاویری که از منزل این خانوادهی قزوینی منتشر شده و اظهارات خود و همسایههایشان، مبرهن است که هیچ گونه دارو، درمان یا لوازم توانبخشی برای آنان مهیا بوده است.
گذشته از این موارد بر اساس ماده ۷ همین لایحه، سازمان بهزیستی موظف بوده این سه فرزند ناتوان ذهنی را تحت مراقبت خود در مراکز مربوطه نگهداری کند:«سازمان مکلف است با هدف حمایت از نگهداری و مراقبت افراد دارای معلولیت شدید و خیلی شدید نیازمند و افراد دچار معلولیتهای چندگانه نیازمند در خانواده پس از ارائه خدمات آموزشی و مشاورهای به خانوادهها نسبت به پرداخت حق پرستاری یا مددکاری به سرپرست، همسر یا قیم این افراد اقدام نماید و یا خدمات مراقبتی و نگهداری از افراد دارای معلولیت را از طریق مراکز وابسته به خود یا حمایت از مراکز غیردولتی (خصوصی، تعاونی، خیریه و تشکلهای مردم نهاد) ارائه نماید.»
همهی این موارد با توجه به تصویب قانون کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت مصوبه ۱۸/۹/۱۳۸۷ معنا مییابد. در مادهی ۲۳ این کنوانسیون ذکر شده که دولت موظف است چنانچه والدین بلافصل قادر نباشند از فرزند دارای معلولیت مراقبت نمایند، هر گونه تلاشی را جهت ارائه مراقبتهای جایگزین در درون خانواده بزرگتر و در صورت ناکامی، در درون جامعه در شرایط خانوادگی به عمل آورند. دولت و سازمان بهزیستی تحت هیچ شرایطی مجاز نیستند از قضایایی همچون مرگ برادر رضا و طاووس که نانآور جایی که به زور بتوان آن را خانه خواند بوده، شانه خالی کنند. لیکن همچون بسیاری از ابعاد دیگر سیاسی، اجتماعی و اقتصادی کشور، در زمینهی حمایت از حقوق معلولان نیز قانون حتی به صورت حداقلی اجرا نمیشود. با این روند از این به بعد شاهد لقمههای بیشتری خواهیم بود که در دهان برادری مرده گذاشته میشود.