شکاف دستمزد-هزینه مزدبگیران بیش از ۱۰ میلیون تومان در ماه برآورد می‌شود. وعده دولت برای جبران کاهش قدرت خرید زیر فشار تورم فزاینده، افزایش مشروط یارانه است؛ راهکاری که حتی تشکل‌های کارگری وابسته به حکومت هم آن را ناکارآمد توصیف می‌کنند.
دستمزد هشت میلیون تومانی و هزینه ۲۰ میلیون تومانی، میلیون‌ها مزدبگیر را با بحران معیشت و سرپناه روبرو کرده است. دولت از نیمه خرداد اعلام کرد به‌صورت آزمایشی برای سه دهک درآمدی نخست یارانه نقدی را به شرط خرید با کالابرگ به میزان ۲۰ درصد افزایش می‌دهد. علی اصلانی، عضو هیئت مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار، تشکلی که اعضای آن صندلی کارگران در «شورای عالی کار» را اشغال کرده‌اند و در سرکوب مزدی همدست دولت و کارفرمایان هستند، گفته شکاف دستمزد-هزینه با کالابرگ و سبد کالا پر نمی‌شود.
شورای عالی کار در آخرین روز اسفند ۱۴۰۱ در حالی که بر سر سبد معیشت ۱۳ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان توافق کرده بود، حداقل دستمزد را با مزایای مزدی کمتر از هشت میلیون تومان تصویب کرد. تداوم روند افزایشی نرخ تورم در سه ماه نخست سال جاری افزایش ناچیز حداقل دستمزد را تبخیر کرد.
وعده دولت به کارگران جبران کاهش قدرت خرید با توزیع کالابرگ است. به این معنا که یارانه نقدی خانوارهایی که با کالابرگ خرید کنند، به میزان ۲۰ درصد افزایش خواهد یافت. این برنامه جبرانی که تا به حال تنها برای جمعیت نزدیک به ۹ میلیون نفری تحت پوشش کمیته امداد اجرا شده است، قرار است در ماه‌های آینده سه دهک درآمدی نخست را شامل شود.
اصلانی در انتقاد از تصمیم دولت گفته است: «وقتی دولت در جریان تعیین دستمزد ۱۴۰۲ به رقم غیرواقعیِ ۱۳٬۵ میلیون تومانیِ سبد معیشت در شورای‌عالی کار پایبند نمانده و این رقم مبنایی برای تعیین دستمزد قرار نگرفته، چطور با دادن کالابرگ مشکلات حل می‌شود؟». این عضو شوراهای اسلامی کار اما در باره نقش خانه کارگر و تشکل‌های اقماری آن در تحمیل سرکوب مزدی توضیحی نداده است.
کارگران بدونِ سرپناه
به فرض اینکه دولت به همه مزدبگیران کالابرگ بدهد، یارانه هر فرد به شرط خرید ۷۰ درصد کالاهای مورد نیاز با کالابرگ به ۴۰۰ هزار تومان خواهد رسید، یعنی ۸۰ هزار تومان بیشتر از یارانه‌ای که به صورت نقدی دریافت می‌کند که در برابر میزان افزایش قیمت کالاها و اجاره مسکن ناچیز است.
به روایت مرکز آمار، حتی پس از تخلیه اثر آزادسازی نرخ ارز بر تورم نقطه‌ای، تورم کالاهای خوراکی در خرداد ماه بزرگ‌تر از ۷۰ درصد بود. این مرکز تورم اجاره بهاء را کمتر از ۴۰ درصد گزارش کرده است. در بازار مصرف اما مستاجران ناچارند برای یک سرپناه کوچک‌تر تا دو برابر بیشتر هزینه کنند. اصلانی با تایید این موضوع به خبرگزاری دولتی کار گفته است:
الان مهم‌ترین مشکل و دغدغه‌ی کارگران، مسکن است؛ بیش از ۶۰ درصد کارگران مستاجرند و اجاره خانه در یکسال اخیر بیش از ۱۰۰ درصد افزایش نرخ داشته؛ در این شرایط، اینکه برای ده یا دوازده قلم کالای خوراکی کالابرگِ ۳۰۰ یا ۴۰۰ هزار تومانی بدهند، چه مشکلی را حل می‌کند؟
مستاجران در سال‌های اخیر، هر سال ناچار به پرداخت بیشتر یا یافتن خانه‌ای کوچک‌تر و ارزان‌تر در مناطق محروم و حاشیه‌ای شده‌اند. پدیده‌هایی چون پشت‌بام خوابی، اجاره کانکس، اتوبوس‌خوابی و سکونت چند خانوار در یک واحد مسکونی کوچک پیامد افزایش اجاره بهاء طی سال‌های اخیر است که دولت علی‌رغم وعده‌های بسیار توان کنترل آن را ندارد.