از بیمه کارگران ساختمانی چه می‌دانیم؟

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی یکشنبه چهارم تیر مصوبه‌ای را که در بهمن ۱۴۰۱ برای سرانجام بخشیدن به بیمه کارگران ساختمانی تصویب کرده و چهار ماه بعد آن را غیر عملی ارزیابی کرده و طرح دو فوریتی تغییر آن را تصویب کرده بوند، برای دو سال کنار گذاشتند. به این ترتیب، سرنوشت بیمه کارگران ساختمانی باز به قانون مصوب ۱۳۹۳ سپرده شد که پس از هشت سال اعتراض کارگران ساختمانی، تصمیم به تغییر آن گرفته شده بود.

اکبر شوکت رئیس انجمن صنفی کارگران ساختمانی وابسته به خانه کارگر در واکنش به این وضعیت گفت:

ببینید قدرتِ آقایان ثروتمندِ بساز و بفروش چقدر زیاد است که هنوز قانون اجرایی نشده و چهار ماه از تصویبِ آن نگذشته، یک هفته‌ای ۵۰ نماینده برای بررسی طرحِ جدید امضا جمع می‌کنند و به دو فوریتِ آن رأی می‌دهند.

قانون مصوب بهمن ۱۴۰۱قرار بود، به ادعای نمایندگان مجلس و تشکل‌های کارگری وابسته به وزارت کار، به انتظار بیش از ۶۵۰ هزار کارگر کارگر ساختمانی فاقد بیمه پایان دهد و در یک بازه زمانی دو ساله تمامی کارگران ساختمانی کشور بیمه شوند.

تصویب و سپس تعویق اجرای بیمه کارگران ساختمانی در چهارم تیرماه ۱۴۰۲، دقیقا تکرار رویکرد مجلس در سال ۱۳۸۶ است. در آن سال اولین قانون بیمه کارگران ساختمانی در حکومت جمهوری اسلامی تصویب شد اما نه برای اجرا. اجرای قانون به دلیل «نبود منابع مالی» به تعویق افتاد.

از آن پس قانون بیمه کارگران ساختمانی بارها مورد جرح و تعدیل قرار گرفت اما معضل بیمه کارگران ساختمانی برجای ماند.

شمار کارگران ساختمانی چقدر است، شرایط بیمه شدن کارگران ساختمانی چیست؟ چه تعداد آن‌ها بیمه هستند، ماده ۵ قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران ساختمانی مصوب ۱۹۹۳ چه می‌گوید و چرا اصلاح شد؟ مشکل بیمه کارگران ساختمانی چیست و چه چشم اندازی برای حل آن وجود دارد؟

آمار کارگران ساختمانی

آمار مربوط به کارگران ساختمانی مانند سایر داده‌های آماری حکومت اسلامی مبهم، قابل بحث و بسته به منبع آماردهنده، متغیر و گاه متناقض است. در مباحث مجلس بر سر بیمه کارگران ساختمانی، نمایندگان رقم‌های مختلفی درباره کارگران ساختمانی بیمه نشده عنوان کردند.

علی اصغر عنابستانی، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس هنگام بررسی بیمه کارگران ساختمانی در بهمن ۱۴۰۱ در این باره گفت:

شمار کارگران ساختمانی در کشور برابر با یک میلیون و ۴۰۰ هزار نفر برآورد شده و از این تعداد، حدود ۷۳۵ هزار نفر (براساس آخرین آمار سازمان تامین اجتماعی) مشمول بیمه کارگران ساختمانی هستند و مابقی (بیش از ۶۵۰ هزار نفر) نیز در نوبت شمول این بیمه قرار دارند.

برمبنای سخنان این نماینده، تنها ۵۲,۵ درصد کارگران ساختمانی بیمه هستند و ۴۷,۵ درصد کارگران فاقد بیمه هستند.

شرایط بیمه کارگران ساختمانی

نخستین قانون بیمه اجتماعی کارگران ساختمانی پس از انقلاب ۱۳۵۷، آبان ۱۳۸۶ در مجلس شورای اسلامی تصویب شد.

تنها ۵۲,۵ درصد کارگران ساختمانی بیمه هستند و ۴۷,۵ درصد کارگران فاقد بیمه هستند.

علی اصغر عنابستانی، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس

مطابق این قانون قرار بود همه کارگران ساختمانی به شرط پرداخت حق بیمه در برابر حوادث و بیماری‌های شغلی، عدم پرداخت دستمزد، از کارفتادگی و فوت بیمه شوند. شرط بازنشستگی نیز داشتن ۶۰ سال سن و یا ۳۵ سال سابقه کار بود. این مصوبه دو سال مسکوت گذاشته شد. سال ۱۳۹۱ و یکبار دیگر سال ۱۳۹۳ اصلاح شد.

کارگران ساختمانی در صورتی مشمول بیمه اجتماعی به حساب می آیند که پروانه مهارت کسب کرده باشند، قرارداد کار داشته باشند و حق بیمه بپردازند.

بسیاری از کارفرمایان ساختمانی کارگران را بدون قرارداد به کار می‌گیرند. کارگر در شرایطی که سندی مبنی بر رابطه کاری با کارفرما ندارد قادر نیست رابطه کاری خود را ثابت و تقاضای بیمه کند.

اما کارگر ساختمانی واجد شرایط به شرطی بیمه می شود که «نظام سهیمه‌ای سازمان تامین اجتماعی» ظرفیت خالی برای بیمه‌کردن کارگران را داشته باشد.

«نظام سهیمه‌ای سازمان تامین اجتماعی» برای کارگران ساختمانی در اوایل دهه ۹۰ و پس از آن ابداع شد که تامین اجتماعی اعلام کرد فاقد منابع لازم برای بیمه کارگران ساختمانی است.

مشکل بیمه کارگران ساختمانی ادامه یافت. فساد، سوء استفاده و بحران مالی سازمان تامین اجتماعی، رکود تولید و کاهش ساخت و ساز به بحران کار، معیشت و بیمه کارگران ساختمانی دامن زد.

وزارت کار که سال ۹۴ وعده کرده بود ۷۰۰ هزار کارگر ساختمانی را بر مبنای نظام سهمیه بندی بیمه کند در نهایت اعلام کرد ۳۰۰ هزار تن از این کارگران بیمه شدند و بیمه سایر کارگران به دلیل نبود منابع مالی امکانپذیر نیست.

سال ۹۵ حتی بیمه کارگران ساختمانی تحت پوشش نظام سهمیه‌بندی هم به دلیل نبود منابع لازم انجام نشد. از ۱۰۰هزار کارگری که قرار بود سازمان تأمین اجتماعی تا ابتدای سال ۹۶ بیمه کند تنها تعداد کمی بیمه شده‌اند و بیمه سایر کارگران به روال سال‌های پیش به دلیل «عدم تأمین منابع مالی لازم» به بعد موکول شده است.

رکود تولید و کاهش ساخت و ساز به گسترش بیکاری در میان کارگران ساختمانی انجامید.

https://www.radiozamaneh.com/477337/

سال ۹۸، نایب رئیس «کانون کارگران ساختمانی» از گسترش بیکاری کارگران ساختمانی خبر داد. او گفت ۶۰ درصد کارگران ساختمانی (۷۸۰ هزار از یک میلیون و ۳۰۰ هزار کارگر) بیکارند.

همزمان با گسترش بیکاری کارگران ساختمانی، سازمان تامین اجتماعی هم با یک مصوبه، بخشی از کارگران بیکار شده را از شمول بیمه خارج کرد. پیش از این در صورت بیکار شدن کارگر، بیمه او به شرط پرداخت حق بیمه به مدت شش ماه ادامه می‌یافت.

تامین اجتماعی در شرایطی که بیکاری در میان کارگران بیداد می‌کرد مدت شش ماه را به سه ماه کاهش داد. بسیاری از کارگران بیمه شده که در شرایط بیکاری قادر به پرداخت حق بیمه خود نبودند، از شمول بیمه خارج شدند.

اقدام دیگر سازمان تامین اجتماعی برای ناممکن کردن بیمه کارگران ساختمانی، افزایش قابل توجه هزینه بیمه کارگران ساختمانی بود. سال ۱۳۹۹ تامین اجتماعی با ایجاد تغییر در مسئولیت “احراز اشتغال کارگران ساختمانی” سهم حق بیمه کارگران را بیش از ۲۰۰ درصد افزایش داد. کارگری که بابت بیمه اجتماعی نهایتا مبلغ ۳۶ هزار تومان پرداخت می‌کرد در پی این تغییر حق بیمه‌اش به ۱۰۰ تا ۱۲۰ هزار تومان افزایش یافت.

آذر ۱۳۹۹ در میانه پاندمی کرونا و رکود اقتصادی اعلام شد برخی کارگران بیمه شده هم که توان پرداخت حق بیمه خود را ندارند از بیمه تامین اجتماعی انصراف داده‌اند. یک فعال صنفی کارگران ساختمانی گفت: «حدود ۳۰ درصد از کارگران ساختمانی در کشور به دلیل ناتوانی در پرداخت حق بیمه، از بیمه تامین اجتماعی انصراف داده‌اند». او افزود چشم انداز، ریزش بیشتر بیمه شدگان است.

مشکل بیمه کارگران ساختمانی چیست؟

حق بیمه کارگران ساختمانی شامل ۷ درصد دستمزد از سوی کارگر و ۳ درصد دستمزد از سوی دولت به سازمان تامین اجتماعی پرداخت می‌شود. ۱۵ درصد هم سهم کارفرماست که هنگام پرداخت هزینه صدور پروانه ساختمان پرداخت می شود. مرجع صادرکننده پروانه ساختمان (شهرداری ها) مبلغ اخذ شده را به حساب سازمان تامین اجتماعی واریز می‌کند. نهادهای دینی از پرداخت حق بیمه کارگر معاف هستند و سهم آن‌ها از صندوق عمومی پرداخت می‌شود.

اقدام دیگر سازمان تامین اجتماعی برای ناممکن کردن بیمه کارگران ساختمانی، افزایش قابل توجه هزینه بیمه کارگران ساختمانی بود. سال ۱۳۹۹ تامین اجتماعی با ایجاد تغییر در مسئولیت “احراز اشتغال کارگران ساختمانی” سهم حق بیمه کارگران را بیش از ۲۰۰ درصد افزایش داد.

بنا بر گزارش‌های مرکز پژوهش‌های مجلس، سهم دولت و کارفرمایان از حق بیمه در اختیار تامین اجتماعی قرار نگرفته و در بهترین حالت، تنها یک چهارم منابع لازم برای اجرای قانون به حساب سازمان تامین اجتماعی واریز شده است.

خرداد ۱۴۰۰ رئیس سازمان تأمین اجتماعی که در نشست علنی مجلس در باره بیمه کارگران ساختمانی حاضر شده بود مدعی شد «این سازمان تنها قادر به تأمین هزینه بیمه ۳۰ درصد بیمه شدگان است و حتی برای ۷۰ درصد بیمه شدگان کنونی نیز منابع مالی وجود ندارد.»

دو اصل ثابت در پَس تغییرات بی ثمر قانونی

تمامی تغییر و تحولات قانونی بیمه کارگران ساختمانی ناشی از عدم تمایل دولت و مافیای ساخت و ساز در تقبل سهم بیمه کارفرما از یک سو و معافیت نهادهای مذهبی از پرداخت سهم بیمه کارفرماست.

در حالی که سهم حق بیمه کارگران پیش از پرداخت دستمزد اندک آن ها کسر و به حساب تامین اجتماعی واریز می شود، دولت و کارفرمایان بخش ساخت و ساز از جمله وزارتخانه‌ها (که پرداخت کننده سهم دولت و کارفرما از حق بیمه هستند) همواره از اجرای قانون سر باز زده‌اند. سازمان تامین اجتماعی نیز (که حق بیمه به دریافت می‌کند و مرجع تصمیم گیری درباره بیمه اجتماعی کارگران ساختمانی است) حق بیمه پرداخت شده شده توسط کارگران را می بلعد و بر سر بلعیدن سهم کارفرما با سایر نهادهای دولتی از جمله شهرداری ها در رقابت است.

https://www.radiozamaneh.com/676468/

نمونه بارز، اختلاف میان شهرداری‌ها و سازمان تامین اجتماعی بر سر حق بیمه کارگران ساختمانی است که در رسانه‌ها منعکس شده است.

در تمام تغییر و تحولات قانون بیمه کارگران ساختمانی، یک اصل ثابت مانده است: نهادهای مذهبی از پرداخت حق بیمه کارگران ساختمانی معافند.

مثلا تبصره ۳ ماده ۵ قانون مصوب ۱۳۹۳ چنین است:

«تبصره ۳- مراکز دینی از قبیل مساجد و تکایا، حسینیه‌ها و دارالقرآن‌ها از پرداخت سهم کارفرما معاف بوده و سهم کارفرما از محل ماده (۵) قانون تأمین می‌شود.»

در اصلاحیه بهمن ۱۴۰۱ معافیت نهادها و اماکن مذهبی از پرداخت حق بیمه سهم کارفرما باز هم مورد تاکید قرار گرفته و به روز شده است. تبصره یک ماده پنج مجددا ساخت و ساز اماکن مذهبی از جمله حسینیه‌ها و «خانه‌های عالم» را از پرداخت حق بیمه کارگران معاف کرده است.

«خانه‌های عالم» وابسته به سازمان تبلیغات اسلامی هستند که هر ساله در قانون بودجه، مبالغ کلانی به آن اختصاص داده می‌شود. در توضیح کاربرد «خانه‌های عالم» وابسته به این سازمان در ویکی پدیا آمده است: خانه‌های عالم مکان‌هایی هستند که در هر روستا برای استقرار مروجان مذهبی (روحانیون) و مبلغان دینی ساخته می‌شوند. این فضاها علاوه برداشتن امکانات اقامتی برای مبلغان، دارای دفتر کار و محل ملاقات عمومی هم هستند.