آثار حذف ارز ترجیحی دارو و تجهیزات پزشکی با گذشت یک سال از اجرای سیاست آزادسازی قیمت‌ها آشکارتر شده است. روزنامه هم‌میهن به نقل از گزارش‌های رسیده موثق از کمبود ۲۰۰ قلم دارو در ایران خبر داده است. محمد عبده‌زاده، رئیس سندیکای صاحبان صنایع داروی انسانی هم گفته با توجه به شرایط فعلی «قطعاً کمبود دارویی که در خرداد شاهد بودیم را در تیر و مرداد نیز شاهد خواهیم بود.»
صاحبان صنایع دارویی پیشتر هم در نامه‌هایی به مسئولان ارشد حکومتی در باره کمبود دارو هشدار داده بودند. آنها می‌گویند بانک مرکزی و دولت ارز مورد نیاز صنایع دارویی را تامین نمی‌کنند.
دولت در بودجه سال جاری اعتبار واردات دارو و تجهیزات پزشکی را به ۶۹ هزار میلیارد تومان کاهش داد. «کارشناسان» در مرکز پژوهش مجلس و صاحبان صنایع دارویی معتقدند برای تامین داروی مورد نیاز به حداقل ۱۰۵ هزار میلیارد تومان بودجه نیاز است.
حیدر محمدی، رئیس سازمان غذا و دارو چندی قبل خواستار اصلاح ردیف بودجه دارو شده و پیشنهاد کرده بود: ردیف بودجه دارو «به‌جای بخش هدفمندی، ذیل بخش بودجه عمومی قرار گیرد و مبلغ اعتبار آن حداقل به۱۰۵ هزار میلیارد تومان برسد.»
در کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی هم حسینعلی شهریاری که به ارتباط با شرکت‌های دارو متهم است، از کسری بودجه و تامین نشدن ارز مورد نیاز برای واردات دارو انتقاد کرد. به گفته او با گذشت سه ماه از سال تنها پنج هزار میلیارد تومان برای واردات دارو تخصیص داده شده در حالی که باید حداقل تا به حال ۱۷ هزار میلیارد تومان هزینه می‌شد.
شهریاری فاش کرد از ۷۳ هزار میلیارد تومان بودجه پیش‌بینی‌شده برای واردات دارو در سال ۱۴۰۱ هم فقط ۱۳ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان پرداخت شد و تسهیلات بانکی تعهدشده برای صنایع دارویی نیز هنوز پرداخت نشده است.
همایون سامه‌یح نجف‌آبادی، یک عضو دیگر کمیسیون بهداشت و درمان هم پرداخت نشدن بودجه و تسهیلات بانکی برای تامین دارو را تایید کرد. او راهکار دولت برای تامین بودجه تامین دارو را «تهاتر بدهی وزارت بهداشت به سازمان تامین اجتماعی» عنوان کرد و گفت در جلسه کمیسیون بهداشت قرار شد حدود ۵۴۰۰ میلیارد تومان از بدهی وزارت بهداشت تهاتر شود. اثر این تصمیم به گفته او ظرف ۴۵ روز تا دو ماه آینده مشخص خواهد شد.
سامه‌یح نجف‌آبادی بانک مرکزی را ناتوان در تامین ارز مورد نیاز واردات دارو دانست. او گفت: «اکنون با اینکه به ۲۸۵۰۰ تومان رسیده اما باز دردی از آنها را دوا نمی‌کند و مجبور هستند با ارز آزاد مواد اولیه را وارد کنند که باعث می‌شود میزان هزینه ریالی آنها به‌شدت بالا رود و مجبور به گرفتن وام شوند.»
کمبود اقلام دارویی بسیاری از گروه‌های تحت درمان مستمر را با مشکل روبرو کرده است. برخی از بیماران خاص در ماه‌های گذشته مجبور به خرید دارو با قیمتی بسیار گران شده‌اند. وعده رئیس دولت و وزیر بهداشت و درمان مبنی بر تامین ارز مورد نیاز دارو هم تا به حال تنها گفتار درمانی بوده است.
دولت در بهار ۱۴۰۱ ارز ترجیحی کالاهای اساسی موثر در زنجیره تولید مواد غذایی و دارو را حذف کرد. این سیاست نرخ رسمی تورم را به بالاترین رقم رساند و قیمت برخی اقلام دارویی سه تا هفت برابر افزایش داد.