مصوبه استانداری کردستان برای سرکوب معلمان چه در بر دارد؟

کانال شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران با انتشار سندی مربوط به پاییز گذشته، از اقدام‌های استانداری کردستان برای سرکوب معلمان و مدیران حامی قیام ژینا و فعال در عرصه صنفی انتقاد کرد.

بر اساس این سند که مهر «محرمانه» بر خود دارد، مهدی رمضانی معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار کردستان در نشست «کمیته بررسی وضیت آموزش و پرورش استان کردستان» گفته است که «از قله‌ شکل‌گیری و بروز هیجانی اغتشاشات عبور کرده ایم و اکنون فرصت برنامه‌ریزی برای مقاله با کید دشمنان فراهم است.»

به عبارت دیگر، کارگزاران جمهوری اسلامی که به اعتراض‌های مردمی پس از قتل حکومتی ژینا (مهسا) امینی «اغتشاشات» می‌گویند، فروکش‌کردن اوج مرحله خیابانی قیام ژینا را فرصتی برای تجدید سازمان و برنامه‌ریزی برای سرکوب هدفمند و جلوگیری از بروز دوباره اعتراض‌ها می‌دانند، هرچند در زمان تصویب این سند هنوز اعتراض‌های خیابانی ادامه داشتند.

بی‌دلیل نیست مدرسه‌ به عنوان یکی از قلب‌های تپنده جنبش این‌چنین هدف سرکوب قرار گرفته است.

وبسایت استانداری کردستان هنگام انتصاب مهدی رمضانی به سمت امنیتی‌اش در این استانداری، او را «از نیروهای جوانی که در مسیر اجرایی کردن مفاد بیانیه گام دوم انقلاب» علی خامنه‌ای هستند، معرفی کرده بود. این مقام امنیتی جمهوری اسلامی در کردستان در جلسه برگزارشده به «مصوبه شورای عالی امنیتی در خصوص عدم اجرای طرح طبقه‌بندی برای معلمان خاطی» اشاره کرده و خواهان «برآوردی متقن» از شمار معلمان معترضی شده است که شامل این مصوبه می‌شوند.

پیش از این نیز گزارش شده بود که شورای عالی امنیت ملی دستور به حذف معلمان معترض از قانون نظام رتبه‌بندی معلمان و یا تنزل رتبه‌ی آنها داده است. بر اساس سند منتشرشده، مصوبه شورای عالی امنیت ملی به ۱۶ آبان ۱۴۰۱ بازمی‌گردد.

۱۹ فروردین سال جاری، شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران درباره سرکوب فرهنگیان کردستان نوشته بود:

با شروع قیام ژینا و اوج‌گیری نارضایتی‌های مردمی، مسولان آموزش و پرورش کردستان به جای ریشه‌یابی و چاره‌جویی مشکلات و حمایت و دلجویی از جامعە معلمان و دانش‌آموزان جو مدارس را امنیتی نمودە و شروع بە سرکوب، احضار، تعلیق و مجازات آنان کردند. آنها با سرک کشیدن به دوربین‌های مدارس و دفتر حضور و غیاب دانش‌آموزان و معلمان برای هزاران نفر پرونده‌سازی کردند. همچنین برای ۳۵۰ نفر از معلمان کردستان – به خاطر شرکت در تحصن داخل مدارس در حمایت از اعتراضات برحق هموطنان – غیبت صادر نموده، آنها را کسر حقوق کرده و بعضی‌ها را به هیئت تخلفات اداری معرفی کردند.

پیش از این روزنامه اعتماد ۱۰ خرداد گزارش داده بود که دست‌کم ۲۵۰ معلم معترض با دستور وزارت کشور از رتبه‌بندی حذف شده اند و هشدار داده بود روایت‌های “غیررسمی” تخمین بالاتری از این میزان دارند: «تنها در استان کردستان بیش از ۴۸ معلم، در استان کرمانشاه ۲۰ معلم، در استان تهران بیش از ۸۰ معلم و… به دلیل پیگیری مطالبات صنفی و حضور در تشکل‌های مدنی از لیست رتبه‌بندی معلمان حذف شده‌اند. این درحالی است که در بطن قانون رتبه‌بندی هیچ تبصره یا ماده‌ای درخصوص حذف معلمان از رتبه‌بندی وجود ندارد.»

به گزارش اعتماد، وزارت کشور به استانداری‌ها برای این سرکوب دستور داده بود:

ریشه بسیاری از این برخوردها به مصوبه‌ای بازمی‌گردد که وزارت کشور ابلاغ کرده است. مصوبه‌ای که از طریق استانداری‌ها به اداره کل‌های آموزش و پرورش ابلاغ و کمیته‌های «فوریت‌ها و پیگیری‌های ویژه آموزش و پرورش»آن را اجرا کرده است. در این ابلاغیه ۲ گزاره «حذف رتبه‌بندی» و «تنزل رتبه» معلمان به عنوان راهکار مقابله با تجمعات صنفی عنوان شده است.

رتبه‌بندی چیست؟

معلمان سال‌هاست به وضعیت آموزش و پرورش معترض‌اند. کالایی شدن آموزش و تعمیق نابرابری کودکان در دسترسی به آموزش، افزایش روزافزون کودکان بازمانده از تحصیل، محتوای کتاب‌های درسی، کلاس‌های مملو از دانش‌آموز و کاهش کیفیت آموزش از جمله دغدغه‌های تشکل‌های مستقل معلمان هستند. دفاع از حق «آموزش رایگان برای همه کودکان» از سرفصل‌های دائمی اعتراض معلمان است. در همین حال، تبعیض و سقوط سطح معیشت معلمان نیز بر خواست‌های متراکم آن‌ها افزوده شده است.

مولدسازی آموزش پرورش: سرکوب معلمان، حراج مدارس

علاوه بر ده‌ها هزار معلم که در دو دهه اخیر با قراردادهای موقت و حقوق تحقیرآمیز کمتر از حداقل دستمزد به کار گرفته شده‌اند، حقوق معلمان رسمی هم که در استخدام دولت هستند، به نحو فاحشی کمتر از حقوق سایر کارکنان دولت است. معلمان خواستار از میان بردن این شکاف، اجرای لایحه رتبه‌بندی و همترازی حقوق همه معلمان رسمی و موقت حداقل در سطح ۸۰ درصد حقوق اعضای هیات علمی دانشگاه‌های دولتی و افزایش کیفیت آموزش هستند.

قانون رتبه‌بندی ۱۵ اسفند ۱۴۰۰ در مجلس تصویب و ۱۶ اسفند همان سال در شورای نگهبان تأیید شد و رئیس جمهوری ۲۳ اسفند آن را برای اجرایی‌شدن به وزارت آموزش و پرورش و سازمان برنامه و بودجه ارسال کرد.

طبق ماده ۶ مصوبه، افزایش حقوق معلمان به این ترتیب است:

«برای رتبه‌های موضوع این قانون، فوق‌العاده رتبه‌بندی در احکام کارگزینی معلمان تعیین می شود. فوق‌العاده مذکور برای معلمان با رتبه آموزشیار معلم حداقل چهل و پنج درصد (۴۵%)، مربی معلم حداقل پنجاه و پنج درصد (۵۵ %)، استادیار معلم حداقل شصت و پنج درصد (۶۵ %)، دانشیار معلم حداقل هفتاد و پنج درصد (۷۵ %) و استاد معلم حداقل نود درصد (۹۰% ) مجموع امتیازات حق شغل و حق شاغل و فوق‌العاده شغل می‌باشد».

کدام فرهنگیان هدف سرکوب قرار گرفته اند؟

بر اساس سند منتشرشده، اعضای کادر آموزشی که در جریان اعتراض‌های سراسری ۱۴۰۱ دستگیر شده اند، قطعاً از طرح رتبه‌بندی حذف می‌شوند.

شش گروه دیگر از فرهنگیان نیز در مصوبه‌های «کمیته بررسی وضعیت آموزش و پرورش استان کردستان» معرفی شده اند که اعضاء کمیته قرار بوده در جلسه آتی درباره حذف آنها از طرح رتبه‌بندی تصمیم بگیرند. مشخص نیست تصمیم اتخاذشده دقیقاً چه بوده اما وسعت برخورد سرکوب‌گرانه با معلمان نشان می‌دهد احتمالاً اعضا موافق حذف این گروه‌ها از اجرای رتبه‌بندی هم بوده اند.

شش گروه دیگر عبارتند از:

دستگیرشدگان دستگاه‌های امنیتی؛ دارندگان پرونده‌های مفتوح در دستگاه‌های امنیتی؛ اعضاء هیأت مدیره‌های انجمن‌های صنفی معلمان؛ افراد مشمول ماده ۱۳ قانون تخلفات اداری؛ لیدرهای موجود در مدارس؛ مدیران مدارسی که به وظایف قانونی خود عمل نکرده‌اند.

بازنشستگان هم مصون نمانده اند و در مصوبه ذکر شده که «گزارش اجرای ماده ۳۳ قانون تخلفات اداری در خصوص بازنشستگان ارائه شود.»

به این ترتیب پرونده‌سازی‌ها در دستگاه قضایی و پرونده‌سازی‌های هیات تخلفات اداری برای «قانونی‌سازی» سرکوب معلمان و محروم کردن آنها از افزایش حقوق است. این سرکوب دستمزدی در شرایطی صورت می‌گیرد که تورم نقطه به نقطه بر اساس آمارهای رسمی بانک مرکزی در اردیبهشت ۱۴۰۲ به ۶۰ درصد رسیده است. کارشناسان آمار واقعی را بالاتر ارزیابی می‌کنند.

شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی معلمان در پست تلگرامی‌ای که این سند را منتشر کرده، به حاکمیت چنین هشدار داده است:

بی‌توجهی به خواسته‌های معلمان و سرکوب‌ها و پرونده‌سازی‌ها در ۲۰ سال گذشته نه تنها موجب عقب‌نشینی معلمان معترض نشده است بلکه هر بار صفوف بزرگ تر و متحدتری برای پیگیری مطالبات شکل داده است.

همزمان، مقام‌های نظام امتیازوری جمهوری اسلامی، برای شکاندن اتحاد بین فرهنگیان و راضی کردن حامیان نظام، در مصوبه‌شان نوشته اند که «مقرر گردید به نحو شایسته از کادر آموزشی همراه و مقید به قوانین و مقررات آموزشی تقدیر به عمل آید.»