زهرا رحیمی و شارمین میمندی‌نژاد، بنیانگذاران و مدیران «جمعیت امام علی» که به تازگی ناچار به ترک ایران شدند، روز ۵ خرداد ۱۴۰۲ در جلسه کلاب «تاریخ شفاهی حقوق بشر در ایران» با مدیریت سعید دهقان، وکیل حقوق‌بشر، حضور پیدا کردند و درباره خروج‌شان از ایران، فعالیت‌های مدنی و دیدگاه‌شان نسبت به جامعه مدنی و کنشگری در خارج و داخل از ایران صحبت کردند.
در این یادداشت، به عنوان کنشگر مدنی و بنیانگزار و مدیر «موسسه بین‌المللی کودکان زندانیان یا COIPI»، به بخشی از صحبت‌های طرح شده در این اتاق خواهم پرداخت و آن را با توجه به تجربه و دانشم نقد می‌کنم. با احترام به استقلال رای و نظر هر دو فعال مدنی، برای طولانی‌تر نشدن متن، نقل قول‌هایی را که در متن خواهم آورد، تفکیک نمی‌کنم و به عنوان نظر و بیان طرح شده در این اتاق نقل و نقد می‌کنم و از این دو مدیر و کنشگر به عنوان «مهمانان» اتاق یاد خواهم کرد.
کنشگری از داخل یا خارج از ایران، مسئله چیست؟
یکی از نکات محوری مطرح شده در این اتاق، چالش کنشگری از خارج از ایران، اهمیت، تاثیرات و شکل اجرایی آن بود. گرچه در ابتدای این اتاق مطرح شد که «جغرافیا مهم نیست» و مهم، برنامه‌ای است که فرد برای کنشگری دارد، اما در ادامه و به خصوص در بخش‌های پایانی اتاق، فعالیت مدنی و کنشگری از خارج از کشور با تردیدهای جدی از سوی مهمانان، روبه‌رو شد.
مهمانان اتاق تاکید کردند که «کسی که در خارج از کشور است، از محیط دور است، امکان کمک کردن به قربانی برایش سخت است، ممکن است با کنش‌اش به قربانی آسیب بزند و ممکن است مسیری را برود که آن مسیر به نفع خاورمیانه نباشد.» آن‌ها در ادامه تاکید کردند که در فعالیت کنشگری فعالان خارج از ایران، محور باید گروه هدف و فعالان داخل ایران باشند و وظیفه آن‌ها، «تقویت کنش‌های تعریف شده توسط فعالان داخل ایران» است.
«محور بودن» گروه هدف کنشگری، لازمه فعالیت مدنی و مداخله اجتماعی است و ارتباطی به کنشگری از داخل یا خارج از کشور ندارد. این اصل محوری با حق بر شنیده شدن و لزوم در نظر گرفتن عاملیت گروه هدف گره خورده است. با همین توضیح، ضرورت «تقویت کنش‌های تعریف شده توسط فعالان داخل ایران» را هم می‌توان با برداشتن تاکید از روی جغرافیا، برای هر کنشگری که از بیرون از یک جامعه قصد حمایت از آن جامعه را دارد، در نظر گرفت و یادآوری کرد که وظیفه ما شنیدن نظرات، خواست‌ها و ایده‌های گروه هدف و بازتاب دادن به آن است.
نادیده نمی‌گیریم که افرادی که خارج از ایران هستند، دسترسی میدانی ضعیف‌ترین نسبت به افرادی که در داخل فعالیت می‌کنند، دارند، اما لزوما تمام کنشگران خارج از ایران نسبت به این محدودیت ناآگاه نیستند. بنابراین برای کنشگری مانند من که حدود ۱۰ سال است فعالیت خود را خارج از ایران تعریف و اجرایی کرده، شنیدن از شرایط کنشگری داخل ایران و نحوه تعامل موثرتر فعالان خارج و داخل موثرتر بود، به جای یادآوری اصل اساسی کنشگری که بدون در نظر گرفتن جغرافیا باید مد نظر فعالان باشد و تکرار واقعیت غیرقابل کتمان اثرات جغرافیا بر فعالیت مدنی کنشگران خارج از ایران.
با همین توضیح، تاکید حاضران بر این که «کسی که در خارج است … ممکن است به قربانی آسیب بزند»، به دو دلیل اصلی اشکال دارد:
یک: اینکه اگر کنشگر در هنگام مداخله در آسیبهای اجتماعی، اصل «مداخله بدون آسیب» را رعایت نکند، در هر جغرافیایی که باشد، آسیب وارد خواهد کرد.
دو: این که چنین شکلی از کلی گویی، فضای بدبینی موجود نسبت به فعالیت کنشگران دیاسپورا – خارج از کشور- را تشدید خواهد کرد و به جامعه مدنی و کنشگری در ایران لطمه می‌زند.
کنشگری و مطالبه‌گری: انسداد یا نادیده‌انگاری
یکی دیگر از محورهای گفت‌وگو با زهرا رحیمی و شارمین میمندی‌نژاد، فعالان مدنی و بانیان جمعیت امام علی، نهاد مدنی باسابقه‌ای که با حکم دادگاه منحل شده است، جامعه‌سازی بود. گرچه تعریفی از این مفهوم ارائه نشد، اما در طول گفت‌وگو، جامعه‌سازی با کنشگری و مطالبه‌گری مدنی پیوند خورد. مهمانان از یک سو جامعه مدنی ایران را متهم کردند که در جامعه‌سازی تعلل کرده است، از طرف دیگر در بخش‌های مختلف از این گفت‌وگو اشاره کردند که حکومت، جامعه‌سازی را نابود و ناممکن کرده است. از جمله مهمانان اشاره کردند که پیش از خیزش «زن، زندگی، آزادی»، حکومت با دستگیری فعالان صنفی معلمان، کارگران و فعالان مدنی، جنبش پیش‌رو را از داشتن سر و رهبر محروم کرد.
در جای دیگری هم اشاره شد که در طول سال‌های گذشته حکومت با حمله به روشنفکران و نویسندگان، روزنامه‌نگاران و فعالان مدنی، «تولیدکنندگان فکر، اشاعه دهندگان فکر و تبدیل کنندگان فکر به عمل» را تهدید تلقی و با آن‌ها برخورد کرد. بنابراین روشن نیست که جامعه‌ای که در تلاش برای تشکل‌سازی و جامعه‌سازی بوده و با سد حکومت روبرو شده است، چطور در این کار تعلل کرده است؟ برای اصلاح رفتارهای جمعی و کنش اجتماعی، دانستن دقیق مشکل اهمیت دارد و نقد غیردقیق جامعه مدنی، کمکی به اصلاح رفتارها نخواهد کرد.
اما انتقاد اصلی من به بخش دیگر از صحبت مهمانان درباره کنشگری مدنی در ایران است. در این اتاق، کنشگری مدنی به فعالیت جمعیت امام علی محدود ماند و مهمانان نه در صحبت‌های اصلی خود و نه در پاسخ به سوالات حاضران، به فعالیت دیگر نهادهای مدنی و سایر کنشگران حوزه آسیبهای اجتماعی، اشاره‌ای نکردند. بدیهی است که مهمانان، نمایندگان اصلی جمعیت امام علی با بیش از ۲۰ سال سابقه فعالیت و داشتن حدود ۱۰ هزار داوطلب و هزاران هوادار بودند، اما آن‌ها قطعا از حضور ده‌ها موسسه و نهاد مدنی کوچک و بزرگ فعال در حوزه آسیبهای اجتماعی، از جمله کودکان با خبر هستند؛ ولی نه تنها اشاره‌ای به این فعالان -بدون ذکر نام- نکردند، بلکه به جای آن، گفتند «راه کنشگری [در ایران] بسته است.»
مهمانان در ادامه و در پاسخ به سوال تکرار شونده در طول گفت‌وگو درباره راه‌های کمک به گروه هدف جمعیت، به طور مشخص کودکان آسیب‌دیده و در معرض خطر، گفتند «هرکس می‌تواند تعدادی از این بچه‌ها را پیدا کند و با راهنمایی و تجربه‌ای که در جمعیت امام علی وجود دارد، کمک می‌کنیم که اتفاق خوبی بیفتد.»
اشکال این پاسخ، بدون یادآوری وجود ده‌ها موسسه و نهاد مدنی فعال در این حوزه، تقویت این فرضیه نادرست است که کنشگری و فعالیت مدنی در ایران وجود ندارد و تنها نهاد فعال مدنی، جمعیت امام علی بود که منحل شده و اعضای اصلی آن از کشور خارج شده‌اند. تقویت چنین فرضیه‌ای، به دلیل اعتبار طرح کنندگانش، می‌تواند به فعالیت کنشگری خارج از ایران جهت نادرستی بدهد.
مطالبه‌گری، نقادی یا چانه‌زنی؟
جمعیت امام علی، چه در نام موسسه، چه در عنوان بسیاری از برنامه‌هایش مانند «صفای سعی» یا «طفلان مسلم» و چه در اندیشه‌های بنیانگذارانش و به طور مشخص، شارمین میمندی‌نژاد، با مذهب، آن‌هم مذهب شیعه که مذهب رسمی جمهوری اسلامی ایران است، پیوند خورده است. شاید از همین رو هم باشد که در زمانی که بسیاری از کنشگران با سابقه و نهادهای مدنی فعال در حوزه آسیبهای اجتماعی مرتبط با کودکان، با محدودیت‌های جدی در برگزاری جلسه و فعالیت‌های عمومی روبه‌رو بودند، جمعیت امام علی با دست بازتری در دانشگاه‌ها، که خواستگاه اصلی داوطلبان و همکارانش بود، فعالیت داشت، با مسئولان و مقامات حکومتی نشست برگزار می‌کرد و در سازمان ملل مقام مشورتی داشت.
اغلب نهادهایی که اشاره شد، با دیدگاه‌های چپ، غیرمذهبی و سکولار اداره می‌شوند و حکومت جمهوری اسلامی، از ابتدا چنین گروه‌هایی را در حوزه‌های مختلف محدود و سرکوب کرده است. یادآوری کنم که نادیده گرفتن فعالیت این گروه‌ها، نادیده گرفتن گروه‌های فکری متنوع در جامعه و خلاف اصول بنیادین حقوق بشری است. البته اشاره به خواستگاه فکری جمعیت امام علی و شرایط سهل‌تری که احتمالا نسبت به سایر فعالان داشته است، معنایش نبود فشار و محدودیت برای این نهاد نیست. انحلال آن بعد از بیش از ۲۰ سال فعالیت و حکم زندان و ممنوعیت از فعالیت‌های اجتماعی برای بنیانگذاران و مدیرانش، نشان دهنده همین فشارهاست.
در این بخش قصد دارم چنانچه مهمانان به صورت مصداقی به آسیبهای اجتماعی اشاره و نوع کنشگری خود را تعریف کردند، من نیز دیدگاه مطرح شده را به صورت مصداقی نقد کنم.
در جایی از گفت‌وگوی اتاق، مهمانان اشاره کردند که «تا زمانی که جمعیت برقرار بود، مطالبه [منع] ازدواج کودک، مطالبه سیاسی نبود، بلکه [این مطالبه‌گری] به نظام اجازه نمی‌داد در زمینه ازدواج کودکان ایجاد فساد کند.»
علاوه بر این که این مطلب، نمونه دیگری از محدود کردن کنشگری در حوزه آسیبهای اجتماعی به فعالیت‌های جمعیت امام علی است، این سوال اساسی را برای من، به عنوان فعال حقوق کودکان مطرح می‌کند که: این مطالبه‌گری چه ویژگی‌هایی داشته است که آن را با انواع دیگر متمایز می‌کند؟ فساد در حوزه ازدواج کودکان یعنی چه و این مطالبه‌گری دقیقا چطور جلوی فساد در حوزه ازدواج کودکان را گرفته بود و این اتفاق تا چه دوره زمانی افتاده است؟ چطور موضوعی مانند ازدواج کودکان می‌تواند سیاسی نباشد و جمعیت امام علی چطور توانسته است بدون سیاسی شدن به آن وارد شود؟
البته جمله نادقیق «سیاسی نبودن مطالبه منع ازدواج کودکان» در همین اتاق و توسط یکی دیگر از مهمانان نقض می‌شود: «[در جمهوری اسلامی] حوزه‌هایی هست که کلا سیاسی تلقی می‌شود. … در بحث ازدواج کودک، بحث ما، دینی-سیاسی شد.»
در حکومتی که بنایش را از ابتدا بر قواعد و قوانینی گذاشته است که به صورت سیستماتیک حقوق زنان را نقض و حقوق کودکان را نادیده می‌گیرد، نمی‌توانید تصور کنید که ورود به آسیبهای اجتماعی مانند فقر، اعتیاد و ازدواج کودکان، سیاسی نباشد. دادن آدرس غلط یا غیردقیق در مورد شرایط فعالیت مدنی در ایران، به تیره شدن شرایط فعالیت کنشگران خارج از ایران می‌انجامد و باز هم کمکی به جامعه‌سازی و کنشگری نمی‌کند.
عدم شناخت یا انکار؟
از یک‌سو مطالب طرح شده توسط مهمانان که بخشی از آن را در این جا نقد کردم، کمکی به درک شرایط کنشگری در داخل ایران نکرد، بلکه به ابهامات و بدفهمی‌ها اضافه کرد، توصیه‌های مهمانان به فعالان و کنشگران خارج از کشور نیز یا ناشی از نداشتن شناخت از فعالیت‌های انجام شده و سازوکارهای این فعالیت‌ها بود یا انکار این فعالیت‌ها.
گرچه همیشه باید از نقد استقبال کرد، آن هم نقد توسط کنشگران با سابقه و با دانشی مانند زهرا رحیمی و شارمین میمندی‌نژاد، اما بخش‌هایی از نقدهای مطرح شده، با شرایطی که لااقل من در سابقه کنشگری خود می‌شناسم، همخوانی ندارد و همچنان کمکی به تداوم فعالیت‌ها نمی‌کند.
مهمانان در اتاق مطرح کردند که «از آن جا که هر چیزی در جهان غرب اولویت‌اش نه بر اساس کار داوطلبانه، بلکه بر اساس رقم و پول است، متاسفانه امکان تجلی آن کنشگری را که در ایران بسیار بسیار ایثارگرانه اتفاق می‌افتد، در خارج کم می‌بینم.»
اگر مفهوم انتزاعی «ایثار» را کنار بگذاریم، این نقد نه در مورد فعالیت کنشگران ایرانی دیاسپورا به تمامی صادق است و نه در مورد فعالیت کنشگری در غرب به طور کلی. فعالیت داوطلبانه یکی از ارکان فعالیت در موسسات مدنی غربی است. سایت‌های متعددی برای پیدا کردن فرصت‌های فعالیت داوطلبانه وجود دارد و به عنوان مدیر موسسه‌ای غیرانتفاعی ثبت شده در آمریکا، بارها از این خدمات بهره بردم و در کنار افراد با دانش و تجربه، برای گروه هدف خود فعالیت کردم.
از طرف دیگر، نقد غیردقیق در مورد داشتن درآمد و حقوق در فعالیت‌های اجتماعی، به جای کمک به کنشگری، به باورهای غلط در این حوزه دامن می‌زند و کار را برای کنشگرانی که خیرخواهانه فعالیت می‌کنند، سخت‌تر می‌کند. آن چه موسسات غیرانتفاعی مدنی را از موسسات انتفاعی جدا می‌کند، نه ایثارگری و نداشتن درآمد، بلکه صرف کردن تمام سرمایه و آورده‌های مادی در فعالیت‌های اجتماعی و چشم نداشتن به سود مادی است. فساد و درآمدزایی و کسب شهرت از آسیب‌پذیری گروه هدف، در هر جایی می‌تواند اتفاق بیفتد و راهکار مقابله با آن، در نظر گرفتن سازوکارهای دقیق نظارتی است، نه محکوم کردن داشتن بودجه و امکانات مالی برای فعالیت اجتماعی.
و در پایان، در این اتاق مطرح شد: «ما مصادیق [نقض حقوق بشری] روشنی داریم که کسانی که در خارج هستند باید بر سر آن‌ها به توافق برسند و کمک کنند که این مصادیق از بین برود.»
مهمانان نمونه این مصادیق را «وجود زندانی سیاسی»، «نقض آزادی عقیده»، «شرایط بد اقتصادی و اجتماعی در استان‌هایی مانند سیستان و بلوچستان و خوزستان»، «زندانی بودن معلمان و کارگران» و «آسیب رساندن عمدی به زندانیان» عنوان کردند. سال‌هاست که این موارد و مصادیق دیگر نقض حقوق بشر توسط جمهوری اسلامی از سوی نهادهای متعدد حقوق بشری و کنشگران مدنی در خارج از ایران مستند می‌شود، درباره آن‌ها گزارش تهیه می‌شود و برای تکرار نشدن آن و پاسخگو شدن حکومت در برابر آن‌ها کمپین می‌شود.
مجددا روشن نیست که نقد مهمانان دقیقا به چه چیزی است تا ما به عنوان فعالان مدنی خارج از ایران بدانیم چطور فعالیت خود را مناسب‌تر مدیریت کنیم تا احتمالا و بر اساس تجربه و تحلیل کنشگرانی که در داخل فعالیت می‌کرده‌اند، نتیجه مطلوب‌تری داشته باشیم.
برای بسیاری از ما خبر خروج دو کنشگر با سابقه از ایران به اندازه خبر انحلال جمعیت امام علی غم انگیز و تاسف‌بار بود. همچنان، هم مشتاق شنیدن از طرح‌ها و ایده‌های تازه این دو فعال در خارج هستیم و هم منتظر شنیدن نقدها، تحلیل‌ها و نظرات‌شان. من هم امیدوارم این یادداشت کمک کند تا نقدها و نظرات دقیق‌تری بشنویم تا برای همه ما که به امید ایجاد تغییر تلاش می‌کنیم، مفید باشد.