یک وکیل با سابقه پرونده‌های سیاسی می‌گوید تلاش خانواده میلاد سعیدیان‌جو، برای رفع اتهام از مجاهد کورکور که جمهوری اسلامی او را قاتل میلاد و دیگر کشته‌شدگان اعتراضات ایذه معرفی کرده، هشدار به حاکمیت درباره «عملکرد دستگاه قضایی» است.
در روزهای گذشته خانواده میلاد سعیدیان‌جو از کشته‌شدگان انقلاب ژینا در آبان ماه سال گذشته اعلام کردند با ثبت شکایتی به دنبال پیداکردن مدارک و چک‌کردن دوربین‌های محل حادثه کشته شدن فرزندشان شده‌اند تا بتوانند از اعدام بیگناهی که جمهوری اسلامی او را به عنوان قاتل میلاد سعیدیان‌جو معرفی کرده، جلوگیری کنند.
میلاد سعیدیان‌جو، متولد ۱۰ اسفند ۱۳۷۵ اهل ایذه بود. او در روز در ۲۵ آبان ۱۴۰۱ مقابل مسجد صاحب‌الزمان ایذه مورد اصابت دو گلوله قرار گرفت و کشته شد. او در کنار کیان پیرفلک یکی از هفت نفری بود که در آن روز به قتل رسیدند.
جمهوری اسلامی و رسانه‌های وابسته به حکومت در ابتدا تلاش کردند قتل میلاد سعیدیان‌جو و بقیه کشته شدگان را به تروریست‌ها نسبت دهند و آنها را شهید بنامند. این ادعا اما از سوی خانواده این هفت نفر از جمله خانواده میلاد سعیدیان‌جو و مادر کیان پیرفلک به چالش کشیده شد.
زینب مولایی‌راد مادر کیان در این باره گفت ماموران جمهوری اسلامی خودروی حامل کیان و پدرش را به گلوله بستند. زهرا سعیدیان‌جو، خواهر میلاد هم در توئیتی نوشته «حسین سعیدی» «محمود احمدی» و «مجاهد کورکور» که جمهوری اسلامی قتل برادرش را به آنها نسبت داده: «در تایمی که به میلاد تیراندازی شده در آنجا حضور نداشتند…»
حسین سعیدی و محمد احمدی در جریان حمله نیروهای سپاه در روز ۲۹ آذرماه سال گذشته به روستای «پرسوراخ» ایذه کشته شدند. در جریان همین حمله بود که مجاهد کورکور بازداشت شد.
زهرا سعیدیان‌جو ۱۲ خرداد در حساب کاربری توییتر خود نوشت:
با وکالت دادن به یکی از وکلای باسابقه و خوشنام ایذه‌ای به نام حسین علی حاتمی در مورد حادثه تیراندازی به برادرم جاویدنام میلاد سعیدیان‌جو که در تاریخ ۲۵آبان ۱۴۰۱ رخ داده است، اکنون در دادسرای ایذه شکایت نامه خود را ثبت کردیم.
بر اساس گزارش مرکز رسانه‌ای قوه قضاییه جمهوری اسلامی، عباس کورکوری به «محاربه از طریق کشیدن سلاح به قصد جان مردم و ارعاب و افساد فی‌الارض از طریق ارتکاب جنایت به وسیله تیراندازی با سلاح جنگی، اخلال در نظم عمومی و ایراد خسارت عمده به تمامیت جسمانی منتج به جان باختن هفت نفر از جمله کیان پیرفلک، ایراد خسارت عمده به اموال عمومی و خصوصی، تشکیل گروه باغی و عضویت در آن از طریق قیام مسلحانه علیه نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران» متهم شد و در نتیجه این اتهام برای او حکم اعدام صادر شده است.
به دنبال انتشار این خبر، خانواده کیان پیرفلک بار دیگر اعلام کردند «قاتل فرزندشان نه این سه تن و دیگر معترضان بازداشت شده در ایذه که نیروهای نظامی و امنیتی حکومت» بودند.
اکنون خانواده میلاد سعیدیان‌جو نیز با اقدامی قانونی تلاش دارند قاتل واقعی فرزند خود را پیدا کنند.
«پیگیری خانواده‌ها هشدار به حاکمیت است»
این اتفاق که خانواده یک قربانی اعتراضات تلاش کند با گرفتن وکیل و جمع کردن مدارک بیگناهی فردی را که حکومت قتل قربانی را به گردن او انداخته ثابت کند، یک اتفاق قضایی بی‌سابقه است. در همین باره صالح نیکبخت حقوقدان و وکیل پایه یک دادگستری به زمانه می‌گوید:
نفس این عمل نوعی هشدار به حاکمیت است که از یک طرف نتوانسته‌اید خانواده مقتول را راضی کنید و از سوی دیگر صدور حکم اعدام برای مجاهد کورکور غیرقانونی است.
صالح نیکبخت توضیح می‌دهد به لحاظ قضایی ثبت این شکایت از سوی خانواده یک قربانی می‌تواند دلیلی برای نقض تحقیقات باشد، اما دستگاه قضایی جمهوری اسلامی ممکن است این شکایت را ثبت کند اما به آن ترتیب اثر ندهد:
همچنان که به شکایت ده‌ها و صدها نفر از خانواده‌های کشته شدگان حوادث ۱۰ سال اخیر و قبل‌تر از آن، ترتیب اثر داده نشده رنج و درد در بین مردم مانده است.
این وکیل دادگستری همچنین می‌گوید شکایت ثبت شده از سوی خانواده سعیدیان‌جو و حمایت خانواده پیرفلک از مجاهد کورکور با هدف جلوگیری از اعدام کورکور انجام شده و ناشی از این است که حاکمیت و به ویژه دستگاه قضایی در ایران اقداماتی را که باید برای روشن کردن علت کشته شدن و قانع کردن خانواده‌هایشان باشد انجام نداده‌اند. همچنین باتوجه به محدودیت‌ها و ممنوعیت‌هایی که برای حضور وکلا در این گونه پرونده‌ها ایجاد کرده‌اند، خانواده‌ها با هم متحد شده‌اند تا اقداماتی را انجام دهد:
به قول شاعر معروف کُرد فایق بیکس «ای ماه، من و تو هر دو هم‌درد هستیم، هر دو گرفتار یک آه سردیم» این آه سرد همان کشته‌شدن مردم در شرایط‌های مختلف در سال‌های گذشته است و به نوعی موجب وحدت مردم شده و آنها بدون نیاز به سازمان‌های سیاسی که مدعی رهبری جامعه هستند، پیش می‌روند.
محمدصالح نیکبخت تاکید می‌کند ثبت شکایت از سوی خانواده قربانی به نفع متهم به قتل ممکن است در دستگاه قضایی پذیرفته نشود و این دستگاه ادعا کنند خانواده‌ها مسئولیتی در این زمینه ندارد:
اما راهی را که خانواده‌ها در پیش گرفته‌اند، اهمیت دارد. من بارها گفته‌ام دستگاه‌های مربوطه اعم از قوه قضائیه، مجریه و مقننه در نظام جمهوری اسلامی ایران به صورتی عمل می کنند که به نوعی به تبلیغ علیه این رژیم تبدیل می‌شود. کما اینکه اقدامات دستگاه قضایی به گونه‌ای بوده که اقدام خانواده‌ها نشان می‌دهد دستگاه قضایی ناکارآمد است یا نمی‌خواهد در جهت روشن شدن حقیقت به خانواده‌ها کمک کند.
خانواده‌ها وظیفه قوه قضائیه را انجام می‌دهند
محمدصالح نیکبخت که وکالت خانواده ژینا (مهسا) امینی را نیز بر عهده دارد، این نوع اتحاد را میان خانواده قربانیان سیاسی در ایران بی‌سابقه نمی‌داند و اشاره می‌کند از زمان اعدام‌های خلخالی در اوایل انقلاب اسلامی و سپس اعدام‌های سال ۶۷ نیز میان خانواده‌های قربانیان هماهنگی‌هایی از این جنس برقرار بوده است.
این وکیل پرونده‌های سیاسی همچنین درباره تاکید خانواده میلاد سعیدیان‌جو برای بررسی دوربین‌های محلی که او در آن کشته شده چنین توضیح می‌دهد:
آنها با ثبت این شکایت می‌خواهند روشن کنند، میلاد چگونه کشته شده است. این اقدام در واقع باید از سوی وکلا انجام شود و دادسرها به جای ضابطین تحقیق کنند، اما قوه قضاییه تاکنون این اقدام را انجام نداده است. چک کردن دوربین‌هایی که در محل حادثه نصب شده نیز می‌تواند حقیقت ماجرا را روشن کند.
محمدصالح نیکبخت می‌گوید درباره قتل ژینا (مهسا) امینی هم از افراد و ماموران که همراه او بودند، و همچنین اسنناد و مدارک مربوط به این جنایت درخواست‌هایی را مطرح کرده‌اند که تاکنون بی‌جواب مانده است:
این همان اقدامی است که گفتم دستگاه قضایی با عمل نکردن به وظایف ذاتی خود به عامل تبلیغ علیه جمهوری اسلامی ایران تبدیل شده است.