۱۲ سازمان و نهاد مدافع حقوق بشر، از جمله سازمان حقوق بشر ایران، بنیاد عبدالرحمن برومند، بنیاد سیامک پورزند، کمپین فعالین بلوچ، سازمان کُردپا و آرتیکل ۱۹، با انتشار بیانیه مشترکی نسبت به افزایش اعدامها در ایران ابراز نگرانی کردند.
این نهادها در بیانیه خود نوشته‌اند:
اگر جامعه جهانی همین الان دست به اقدام جدی و محکم نزند این اعدامها ادامه خواهند یافت.
این بیانیه گفته است که از یکم ژانویه سال جاری میلادی تا کنون «۳۱۰ تا ۲۹۰ نفر» اعدام شده‌اند و این «افزایش ۷۵ درصدی اعدامها در برابر مدت مشابه سال قبل» را نشان می‌دهد.
آن‌ها افزوده‌اند «اقلیت‌های قومی، به‌خصوص بلوچ‌ها و کُردها به روشنی بیش از سایرین اعدام می‌شوند» و «اکثریت اعدام‌های سال ۲۰۲۳ بر اساس اتهاماتی همچون موارد مربوط به مواد مخدر انجام شده‌اند».
۱۲ سازمان و نهاد مدنی با بیان این‌که «این اعدامها نشان می‌دهند که مقامات حکومت ایران حفظ قدرت را بر پیروی از تکالیف قانونی بین‌المللی خود ارجح می‌دانند»، نوشته‌اند:
اعدامها توسط دادگاه‌های انقلابی و معمولی اعمال می‌شوند که به عدم توجه به ضمانت‌های مربوط به روند قضایی و حقوق متهمان معروف‌اند.
این بیانیه واکنش بین‌المللی به اعدامها در ایران را ناکافی دانسته و گفته است «زمان سکوت، دیپلماسی محرمانه و اظهارات نیمه‌نصفه خیلی وقت است که گذشته.»
امضا‌کنندگان در پایان بیانیه خود خطاب به سازمان ملل و دولت‌های عضو این سازمان هشت خواسته خود را مطرح کرده‌اند، از جمله مسئولیت‌پذیر کردن کسانی که دست به اعدامها می‌زنند، فشار از طریق مجاری دیپلماتیک، «اقدامات هدفمند و محدودیت علیه افراد و نهادهایی که در سلب خودسرانه حیات مشارکت دارند»، و تحقیقات کمیته حقیقت‌یاب در این‌باره.
آن‌ها در انتها نوشته‌اند:
اعدام‌های اخیر در ایران نیازمند پاسخ فوری و متحد از سوی جامعه بین‌المللی هستند. (…) زمان عمل همین الان است.
به‌تازگی نیز فراخوانی از سوی نهادها و تشکل‌های چپ، کلکتیوهای فمینیستی و ال‌جی‌بی‌تی‌کیو‌آی‌ای‌پلاس و فعالان مبارزه علیه ستم ملی، در ارتباط با افزایش اعدامها در ایران منتشر شد.
• اطلاعیه − فریاد مشترک ما: قیام علیه اعدام
این گروه‌ها اعلام کرده‌اند که یک تظاهرات سراسری در روز شنبه ۳ تیر ۱۴۰۲ (۲۴ ژوئن ۲۰۲۳) «در همراهی و همبستگی با انقلاب مردم ایران و قیام علیه اعدام» برگزار خواهند کرد. آن‌ها در فراخوان خود نوشته‌اند:
هر یک جان عزیزی که جمهوری اسلامی می‌گیرد، باید به سندی برای محکومیت و رسوایی آن تبدیل شود، و این ممکن نیست مگر با همبسته شدن ما در قیام علیه اعدام.
در نظرسنجی اخیر «زمانه» در مورد اعدامها در ایران، بیش از ۹۰ درصد پاسخ‌دهندگان مخالف مجازات اعدام بودند. ۷۱ درصد پاسخ‌دهندگان معتقد بودند که جمهوری اسلامی به اعدام معترضان ادامه خواهد داد. پاسخ‌دهندگان همچنین نسبت به تأثیر مثبت کارزارهای مجازی روی شبکه‌های اجتماعی و واکنش جامعه بین‌المللی در جهت توقف روند اعدامها چندان خوش‌بین نبودند.