دولت ابراهیم رئیسی سرانجام در حالی لایحه «حمایت از فرهنگ حجاب و عفاف» را به مجلس شورای اسلامی ارائه داده که علاوه بر مخالفان حجاب اجباری، با مخالفت و انتقاد موافقان آن نیز مواجه شده است. روزنامه کیهان یکی از تندروترین مطبوعات حکومتی در ایران در سرمقاله روز اول خرداد ماه خود این لایحه را لایحه‌ای برای «گسترش بی حجابی» خوانده و از آنچه که «گرفته شدن امکان برخورد بی حجابی از سپاه و بسیج» در این لایحه خوانده شده به شدت انتقاد کرده است.
شدت انتقادها از سوی گروه‌های مذهبی تندرو و وابسته به حکومت در ایران به حدی بود که سخنگوی دولت را بر آن داشت تا سعی بر توجیه عملکرد دولت در این زمینه کند. علی بهادری جهرمی، چهارم خرداد با دفاع از عملکرد دولت تدوین لایحه حجاب و عفاف را به قوه قضاییه منتسب کرده و گفته بود: «لایحه اخیری که در این حوزه مطرح شده است، لایحه قضایی است که توسط قوه قضائیه برای ارسال به مجلس تقدیم دولت شده است. متن این لایحه در دولت اصلاحاتی داشته و متنی که در فضای مجازی از این لایحه منتشر شده نادرست است و متن منتشره، متن نهایی لایحه قوه قضائیه که دولت با تغییراتی آن را مصوب کرده، نیست.»
ایرادات حقوقی و قانونی لایحه پیش‌بینی شده بیشتر از آن چیزی است که بتوان آنها را نادیده گرفت. به ویژه اینکه حقوقدانان و وکلای مخالف حجاب اجباری علاوه بر اصل وجودی این قانون، ماهیت آن را نیز سراسر ایراد و ابهام می‌دانند
در لایحه پیشنهادی حمایت از حجاب و عفاف ارتکاب جرم «کشف حجاب» به صورت مکرر سبب افزایش مجازاتِ پیش‌بینی شده است و در حالی که بار اول صرفا با تذکر پیامکی از سوی پلیس همراه خواهد بود، در دفعات دوم و سوم مرتکب با جریمه نقدی (۵۰۰ هزار تومان و یک میلیون تومان) روبه‌رو خواهد شد. آنطور که این لایحه پیش بینی کرده، تنها در صورت ارتکاب جرم برای بار چهارم است که علاوه بر افزایش جریمه نقدی به یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان، مرتکب برای تشکیل پرونده قضایی به مرجع صالح معرفی و در آنجا نیز باز صرفا با مجازات نقدی (درجه هفت) محکوم خواهد شد.
از این رو یکی از نکات اصلی این لایحه، سلب مجوز برخورد پلیس با افراد بدون حجاب اجباری است، چرا که بر اساس این قانون پلیس تنها مجاز به شناسایی هویت افراد بدون حجاب اجباری، آن هم صرفا از طریق لوازم الکترونیکی و فناوری‌های هوشمند است و حتی مجاز به دریافت کارت شناسایی مرتکبان یا تذکر زبانی هم نیست.
علی‌رغم تمرکز مجازات‌های این لایحه بر مجازات نقدی اما حبس نیز از جمله مجازات‌های پیش‌بینی شده است. بنا بر بند ج ماده یک لایحه پیشنهادی مجازات برهنگی کامل بدن در فضای عمومی یا فضای مجازی می‌تواند دو سال حبس یا ۲۴ میلیون تومان جریمه نقدی باشد.
در این میان اما ایرادات حقوقی و قانونی لایحه پیش‌بینی شده بیشتر از آن چیزی است که بتوان آنها را نادیده گرفت. به ویژه اینکه حقوقدانان و وکلای مخالف حجاب اجباری علاوه بر اصل وجودی این قانون، ماهیت آن را نیز سراسر ایراد و ابهام می‌دانند.
ناتوانی در تعریف ماهیت مجرمانه؛ مشکل همچنان باقی است
جدای از تضاد اساسی لایحه حمایت از حجاب و عفاف با حقوق بشر به ویژه حق ممنوعیت اعمال تبعیض جنسیتی، حقوق زنان و حق آزادی پوشش، و همچنین تلاشی که به نظر می‌رسد تدوین‌کنندگان لایحه در ملایم سازی و تلطیف موضوع حجاب اجباری و تقلیل آن از یک عمل مجرمانه کیفریِ مشمول قانون مجازات اسلامی (تبصره ماده ۶۳۸ کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی) به یک تخلف مستوجب جریمه به خرج داده‌اند، اما ایرادات حقوقی آن به شکل عجیبی همچنان پابرجاست.
یکی از مسائلی که به نظر می‌رسد به دلیل ماهیت این مساله (حجاب اجباری) اساسا غیر قابل حل باشد و این لایحه نیز نتوانسته ایراد حقوقی آن را برطرف کند، موضوع تعریف ماهیت عمل مجرمانه است. بند الف ماده یک لایحه پیشنهادی در حالی «نقض هنجارهای اجتماعی از جمله کشف حجاب» را به عنوان یک تخلف قانونی شناسایی کرده که همچنان هیچ تعریفی از «هنجار اجتماعی» و «حجاب» ارائه نداده و در نتیجه همچنان مشخص نیست هنجار اجتماعی چیست و کشف حجاب کدام است؟ آیا منظور از کشف حجاب نداشتن پوشش کامل بر روی موی سر است یا در اصطلاح عقب بودن روسری و «بد حجابی» را نیز شامل می‌شود؟
عدم ارائه تعریف از عمل مجرمانه در یک قانون کیفری به این معنی است که قانون، فعلی را جرم‌انگاری کرده که حدود و شمول آن برای جامعه نامشخص است و در نتیجه احتمال ارتکاب آن از سوی شهروندان به دلیل عدم وضوح مصادیق به شدت افزایش می‌یابد. از سوی دیگر از منظر حقوق کیفری و به ویژه حقوق مربوط به روند دادرسی، نامشخص بودن تعریف یک عمل مجرمانه مصداق نقض حقوق شهروندی است، چرا که دست مقام و ضابطان قضایی را برای تفسیر به رای قانون مورد نظر باز گذاشته و به ویژه در نظام هایی مانند ایران در عمل سبب فراهم آوری بهانه قانونی برای سرکوب حقوق و آزادی‌های قانونی شهروندان خواهد شد.
البته نامشخص بودن عمل مجرمانه منظور قانونگذار در لایحه پیشنهادی به نقض هنجار اجتماعی و کشف حجاب محدود نمانده و در بند ب ماده یک ادامه یافته است. در این بخش نیز «برهنگی بخشی از بدن» در حالی به عنوان یک عامل تشدید مجازات به رسمیت شناخته شده که حدود و ثغور آن همچنان نامشخص است و روشن نیست برهنگی کدام بخش از بدن (آرنج، زانو، مچ پا، شکم، سرشانه) مصداق جرم مورد نظر بوده و در نتیجه مستوجب مجازات اشد است.
تبصره یک ماده اول لایحه، علاوه بر آنکه مسئولیت حفاظت از قانون و اعمال آن را به جای پلیس بر عهده شهروندان گذاشته، برای فردی که هیچ نقشی در ارتکاب عمل مجرمانه کشف حجاب نداشته نیز مجازات تعیین کرده است
ایراد عدم ارائه تعریف از ناهنجاری اجتماعی، حجاب و کشف آن در قانون کنونی (تبصره ماده ۶۳۸ کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی) نیز وجود دارد و عدم تلاش برای رفع آن در لایحه جدید نشان از حفظ عامدانه آن توسط قانونگذار در ایران دارد تا بتواند به واسطه اعمال سلیقه‌ای و باب میل خود هر رفتاری را که با معیارهای ایدئولوژیک خود همراستا نیابد مجازات کند.
پیش‌بینی مجازات برای «مسگری در شوشتر»!
لایحه حمایت از حجاب و عفاف همچنین در تضاد کامل با یکی از اصول پایه‌ای حقوق کیفری یعنی اصل شخصی بودن جرم و مجازات است. بنا بر این اصل مجازات یک عمل مجرمانه باید تنها بر مرتکب اعمال شود و مسئول دانستن دیگر افراد و مجازات آنان به دلیل ارتکاب یک عمل مجرمانه توسط فرد دیگر ممنوع و بر خلاف عدالت و حقوق بشر است.
در همین زمینه تبصره یک ماده اول لایحه، علاوه بر آنکه مسئولیت حفاظت از قانون و اعمال آن را به جای پلیس بر عهده شهروندان گذاشته، برای فردی که هیچ نقشی در ارتکاب عمل مجرمانه کشف حجاب نداشته نیز مجازات تعیین کرده است. بنابراین تبصره راننده وسیله نقلیه‌ای که سرنشین آن اقدام به کشف حجاب کند با مجازات توقیف خودرو خود روبه‌رو خواهد بود. در این تبصره همچنین اعمال قانون حجاب اجباری بر عهده راننده وسیله نقلیه گذاشته شده، در حالیکه مسئولیت اعمال قانون نسبت به دیگران در جامعه با قوه قهریه اجتماعی (پلیس و دستگاه قضایی) است و مسئول دانستن شهروندان در این زمینه به طور کامل در تضاد با حقوق و آزادی‌های قانونی شهروندان قرار دارد.
نقض اصل شخصی بودن جرم و مجازات در لایحه حمایت از حجاب و عفاف تنها به رانندگان وسایل نقلیه محدود نمانده و شامل صاحبان کسب و کار و مغازه داران نیز شده است. تبصره ماده ۳ این لایحه، عدم رعایت حجاب اجباری توسط مشتریان را از جمله دلایلی برای ابطال پروانه کسب دانسته و در عمل مجددا وظیفه اعمال قانون (حجاب اجباری) بر مشتری را بر دوش مغازه دار قرار داده است.
نقض حریم خصوصی شهروندان
یکی دیگر از ایرادات لایحه حمایت از حجاب و عفاف که صدای منتقدان و مخالفان حجاب اجباری را بلند کرده، گسترش شمول این قانون به شبکه‌های اجتماعی و فضای مجازی است. این مساله آنجایی نمود وحشتناک‌تری پیدا می‌کند که بدانیم نامشخص بوده تعاریف و مصادیق اعمال مجرمانه این لایحه به فضای مجازی نیز توسعه پیدا کرده است.
به عنوان نمونه در بند الف ماده ۱ «نقض هنجارهای اجتماعی از جمله کشف حجاب» در فضای مجازی نیز مشمول رصد پلیس و مجازات‌های تعیین شده در این لایحه قرار خواهد گرفت. این بدان معنی است که با توجه به مشخص نبودن عمل مجرمانه «نقض هنجارهای اجتماعی» هر عملی در فضای مجازی و در شبکه‌های اجتماعی می‌تواند مصداق این تخلف محسوب شده و شهروندان را در خطر مواجهه با پلیس قرار دهد.
این مساله در بند ب ماده یک نیز تکرار شده و افراد در صورت انتشار تصاویری با «لباس‌های نازک بدن نما و یا چسبان» یا «برهنگی بخشی از بدن» شامل جرم انگاری این لایحه و مجازات پیش بینی شده برای آن نیز خواهند شد. در عمل این بدان معنی است که انتشار تصویر با تی شرت برای زنان و یا لباس شنا یا شلوارک در فضای مجازی توسط زنان ممنوع است و انتشار آن اسباب پیگرد پلیس را فراهم خواهد کرد.
گسترش شمول مفاد این لایحه به فضای مجازی، شبکه‌های اجتماعی و صفحات خصوصی شهروندان در حالی است که این عمل مصداق بارز نقض حریم خصوصی شهروندان محسوب شده و شهروندان را به طور مداوم تحت رصد پلیس قرار خواهد داد. به ویژه اینکه در این قانون هیچ اشاره‌ای به بسته یا باز (خصوصی یا عمومی) بودن صفحات افراد در فضای مجازی نشده و از این رو به نظر می‌رسد حتی انتشار چنین تصاویری در صفحات خصوصی نیز در صورتی که به اطلاع پلیس برسد می‌تواند مصداق جرم مورد نظر محسوب شود.
اعطای مقام قضاوت به پلیس
اعطای اختیار تفسیر قانون و تشخیص مصداق عمل مجرمانه به پلیس از دیگر ایرادات اساسی لایحه حمایت از عفاف و حجاب است که نه تنها بر خلاف اصول بنیادی حقوق کیفری، بلکه بر خلاف قوانین موضوعه داخلی از جمله قانون اساسی در ایران است. بنا بر ماده ۱ این لایحه این پلیس است که می‌تواند به تشخیص خود مصداق «نقض هنجار اجتماعی» را شناسایی و سپس اقدام به اجرای مجازات (تذکر از طریق ارسال پیامک) کند.
شناسایی چنین جایگاهی برای پلیس در حالی است که بنا بر قانون اساسی و همچنین دیگر قوانین موضوعه در ایران از جمله قانون مجازات اسلامی و قانون آیین دادرسی کیفری، مرجع تفسیر قوانین کیفری به ویژه در زمینه مصادیق عملی یک عنوان مجرمانه و تشخیص آن و به ویژه تایید مجرمیت شهروندان صرفا با مقام قضایی صالح (دادگاه) و پس از طی روند دادرسی و رعایت تشریفات مربوط به آن است و پلیس تنها ضابط قضایی و مجری قانون است.
از سوی دیگر این استدلال که ارسال پیامک به متخلفان در لایحه حمایت از حجاب و عفاف به مانند صدور قبض جریمه در موارد تخلفات رانندگی است از این جهت به هیچ وجه مورد قبول نیست که مصادیق تخلفات رانندگی همگی مشخص و واضح‌اند، حال آنکه مصداق تخلف «نقض هنجارهای اجتماعی از جمله کشف حجاب» به هیچ وجه مشخص نیست و در نتیجه در عمل تشخیص مصادیق آن به پلیس واگذار شده است.
با این تفاسیر به نظر می‌رسد سرنوشت لایحه حمایت از حجاب و عفاف در صورت قانون شدن چیزی بهتر از سرنوشت قانون فعلی در زمینه حجاب اجباری (تبصره ماده ۶۳۸ قانون مجازات اسلامی) نباشد و به ویژه با وجود ایرادات و تناقضات اساسی آن با اصول ابتدایی حقوق کیفری و حقوق اساسی شهروندان در عمل تنها سبب افزایش اعتراضات به حجاب اجباری شود.