بحران آب: پیامد قراردادهای نامتوازن برای توسعه پایدار منطقه

الف: پیشگفتار: حیات سیستان و بلوچستان و ثبات منطقه در بحران

در روابط بین المللی حسن همجواری بر اساس واقعیت‌های منافع طرفین و حسن نیت آنها بالنده می‌گردد. با این همه، چانه زنی بدون تعارف و مبتنی بر واقعیت‌های اقتصادی و سیاسی و ملاحظات امنیتی (مقوله‌ای که ماکس وبر آنرا “سیاست واقعی (Realpolitik)” می‌نامد[1]) در حفظ تعادل میان همسایگان همانقدر مهم است که تعارفات صوری و پروتکل‌های تشریفاتی. اما چندین دهه است که در روابط میان ایران و افغانستان این اصول فراموش شده‌اند. تبختر از یک سو، و تحمل از سوی دیگر منطقه را بسوی بحران سوق می‌دهد. در این وهله، سیاستمداران ایرانی، لفاظی‌ها و گردن کشی‌های برخی از رهبران افغانستان را با اغماضی شگفت آور تحمل می‌کنند. هنوز سخنان پر نخوت آخرین رئیس جمهور فراری افغانستان اشرف غنی که علنا به بستن آب هیرمند به روی ایران و عرضه قطره چکانی آن به ازای نفت پافشاری می‌کرد از یاد ایرانیان نرفته است. شاید یکی از دلایلی که برخی از استراتژیست‌های ایرانی را بر آن داشت تا غلبه طالبان بر افغانستان با رواداری نظاره کنند بلکه عملا از آن استقبال نمایند همان موضع سازش ناپذیر جمهوری افغانستان در مورد «ژئوپولتیک آب» بود. 

با روی کار آمدن طالبان در افغانستان، انتظار ایرانیان دگرگونی در سیاست‌های آبی نظام جدید افغانستان بود. در ابتدا نیز نشانه‌های مثبتی از سوی برخی مقامات طالبان در مورد موضوع حق‌آبه ایران دیده شد و امیدی به بازشدن یک گره تاریخی بوجود آمد. اما پس از مدتی گویا خنّاسان این وسواس را در دل طالبان تازه به قدرت رسیده انداختند که آنها نیز می‌توانند به بهانه عهدنامه ۱۳۵۱ ایران را تحت فشار قرار دهند!

اکنون وضعیت خشکسالی در سیستان و بلوچستان و لجاجت طالبان به حدی رسیده است که احتمال اعمال قدرت قهریه از سوی ایران به منظور رفع دشواری‌هایی که حبس آب در پشت بندهایی مانند کمال خان، سد سوختوک و یا حتی بند کجکی ایجاد کرده است روز به روز بیشتر می‌شود. این اقدام در شرایطی که حاکمیت غیرقانونی و – از منظر اجماع بین المللی – غیر مشروع طالبان در افغانستان ادامه دارد؛ بیش از هرزمانی به لحاظ محاسبات استراتژیک محتمل شده است.

ب: پیشینه تاریخی: قراردادهای نامتوازن

تاریخ نشان داده که توافق نامه‌های غیر عادلانه‌ای مانند قرار داد ۱۳۵۱ دیر یا زود به جنگهای مخرب تر منتهی می‌گردند؛ عدم توازن در عهدنامه ورسای پس از جنگ جهانی اول، با تحقیر و ورشکسته کردن جمهوری نو پای “وایمار” چنان آتش مهلکی برپا کرد که به جنگ دوم جهانی منجر شد.[2] واقعیت این است که رژیم پهلوی (علاوه بر ضربه‌ای که با پذیرش جدایی بحرین – بدون دریافت هیچگونه ضمانت رسمی دیگری در قبال آن — بر منافع ملی ایرانیان وارد کرد) دست کم دو عهدنامه مباین با منافع ملی را به ایران تحمیل کرد: اول عهدنامه چهار جانبه عدم تعرض سعد آباد (مبتنی بر عهدنامه‌های سرحدی زیانبار با ترکیه، أفغانستان و عراق) در دوره رضا شاه، و دوم عهدنامه ۱۳۵۱با أفغانستان در دوره محمدرضا شاه. 

اول) دوره رضا شاه : اعطای امتیازات استراتژیک به قیمت منافع ملی

در زمانی کوتاه تر از یک دهه (بین سال ۱۳۱۰ تا ۱۳۱۶) زمینه برای بستن “پیمان منطقه‌ای عدم تعارض چهارجانبه سعدآباد (۱۳۱۶/۱۹۳۷)” که رضاشاه آن را “دستاوردی بی سابقه در مشرق زمین و مددکار صلح جهانی” می‌دانست[3]؛ مهیا شد. برای فراهم آمدن مقدمات امضای پیمان، ایران شروع به مذاکرات چند جانبه کرد وعهدنامه‌های سرحدی کم سابقه‌ای را منعقد ساخت که طی آنها یا امتیازات یکطرفه ارضی خیره کننده‌ای به ترکیه، أفغانستان و عراق داده شد و یا عائدات بسیار مختصر و نامتوازنی برای ایران معین گشت؛ در مقابل آنهمه امتیاز، دولت ایران چیزی جز حمایت جمعی در برابر حمله خارجی به هریک از هم پیمانان و “مودّت” از طرف‌های پیمان مطالبه نکرده بود!

این روند با گرایش دوستانه شاه ایران به رهبر ترکیه آغاز شد. امپراتوری عثمانی در جنگ اول جهانی در سوی مغلوب بازی کرده، و در نتیجه از هم پاشیده بود. سرزمین‌های امپراتوری توسط متفقین اشغال شدند و بر اساس منافع و تصمیمات کشورهای غالب در جنگ تجزیه شده هریک تحت قیمومیت یکی از فاتحان جنگ قرار گرفتند.[4] سرخوردگی حاصل از آن شکست، عقده‌ای فراگیر و غلیانی عظیم در جامعه ترک برپا کرد که منجر به تشکیل مجمع بزرگ ملی به رهبری یکی فارغ التحصیلان ممتاز دانشکده ستاد در دوره عثمانی، سروان بلند پروازی به نام مصطفی کمال پاشا شد. او قیامی برای تأسیس کشوری نوین به نام ترکیه را برپا ساخت. پیشبرنده اصلی ترکیه نوین و أساس ملت سازی آن کشور، ناسیونالیسم و هضم همه هویت‌های بازمانده در جغرافیای جدید برپایه ناسیونالیسم لائیک ترک بود. در این میان، “ترک‌های جوان” ابایی از چنگ اندازی فرصت طلبانه بر سرزمین‌های پیرامونی نیز نداشتند. از جمله، درگیری‌های ترکیه نوپا با ارمنی‌ها و کردهایی که در ائتلافی با بازماندگان سلطنت فروپاشیده عثمانی دولت خودخوانده‌ای به نام “جمهوری آرارات” را برپا کرده بودند پای نیروهای ترکیه نوپا را به بخشی از اراضی ایران نیز باز کرد. ترک‌ها در خلال درگیری با مخالفان خود چند نوبتی به خاک ایران دست‌درازی کردند. نیروهای آتاتورک مناطق «بولاغ‌باشی»، «جوزر»، «قوری‌گل»، روستاهای «سیرو» و «سرتیک» و برخی مراتع متعلق به کردهای «جیکانلو» را تصرف کردند و آرارات کوچک و منطقه سوق الجیشی قره سو در اشغال آنها درامد.[5] در ابتدا و وقتی هنوز رابطه آتاتورک و پهلوی جوش نخورده بود؛ رضا شاه در دی ماه ۱۳۰۲ به امیر لشکر شمال غرب ایران دستور می‌دهد که «قره سو را از دست ندهید» اما پس از مدتی از نظرش برمی گردد و از وی می‌خواهد اگر مدارک صحیحی از مالکیت ایران بر قره سو دارد اطلاع دهد ولی اذعان می‌کند این قریه از زمان عهدنامه ترکمنچای متعلق به روسیه بوده‌است. این دستور ضمنی، نظر شاه را در مورد مختومه شدن این موضوع به کارگزاران مطیع او می‌رساند و روندی آغاز می‌شود که به قرار داد مرزی ایران و ترکیه در سال ۱۳۱۰ می‌انجامد.[6] بر اساس این قرارداد مناطق استراتژیک قره سو و آرارات کوچک (آغری) که در خلال لشگرکشی ترک‌ها بر ضد “جمهوری خودخوانده آرارات “به تصرف نظامیان ترک درآمده بود، در برابر تکه زمینی بنام قطور به دولت ترکیه واگذار شد. [7]

اشتیاق رضا شاه برای ایجاد یک محور اتحاد چهارگانه در منطقه (منطبق بر منافع بریتانیا) به همین جا ختم نشد. دولت ایران گامی بزرگ برای حل اختلافات ارضی قدیمی با أفغانستان نیز برداشت تا زمینه ورود آن کشور به ائتلافی چهارجانبه را مهیا کند. در شانزدهم اسفند (هفدهم حوت) ۱۳۱۲ قراردادی بین محمد تقی اسفندیاری، سفیر ایران در کابل و فیض ‌محمد خان وزیر امور خارجهٔ افغانستان امضا شد که روند حل اختلافات و تحدید کامل مرز دو کشور را اعلام می‌کرد؛ شگفت آور اینکه به این منظور طرفین حکمیت دولت ترکیه را پذیرفتند و موافقت کردند هر نظری را که دولت ترکیه اعلام کند، نظر قطعی بدانند و به آن عمل کنند به این ترتیب حق ایران بر حاکمیت ارضی اش هم به ترکیه واگذاشته شد! آتاتورک یارغارش، ارتشبد فخرالدین آلتای را به عنوان حکم معرفی کرد؛ شخصی که چند سال قبل هنگام سفر امان‌الله خان و همسرش ثریا به ترکیه، مهماندار رسمی آنان بود و از همان زمان روابطی گرم و نزدیکی با دربار أفغانستان ایجاد کرده بود! البته انصاف ارتشبد ترک در داوری اش، که در سال ۱۳۱۴ به طرفین ابلاغ شد بی شباهت به حکایت تقسیم ارث و میراث دو برادر از زبان وحشی بافقی نبود که در ضمن آن یکی به دیگری گفت: «از صحن خانه تا به لب بام از آن من/ از بام خانه تا به ثريا از آن تو»!

 اما تکان دهنده‌ترین قدمی که برای دستیابی به پیمان سعدآباد، چند روزی پیش از انعقاد آن سند چهارجانبه (وهمچنانکه خواهیم گفت:” منسوخ”) برداشته شد؛ “حل” اختلافات ارضی و اعطا امتیاز در مورد موضوع اورند رود بود. عهدنامه سرحدی ۱۳۱۶، در ۱۳ تیر این سال میان نمایندگان دو کشور به امضاء رسید و بعدها در مجلس تصویب شد. با انعقاد عهدنامه سرحدی ۱۳۱۶، تلاش صد ساله ایران برای احقاق حقوق خود در اروندرود پایمال شد و عهدنامه مذکور مالکیت تمامی اروندرود را که ایران تا آن زمان حاضر به پذیرش آن نبود، به عراق واگذار کرد. ظاهراً در این مسئله بین دربار و وزارت خارجه ایران اختلاف نظر بود اما نهایتاً دربار ایران تحت فشار انگلیسی‌ها حاضر شد این قرارداد را بپذیرد.

دولت عراق با حمایت دولت انگلستان توانست بر اثر امضای عهدنامه ۵ ماده‌ای ۱۳۱۶ به موفقیت مهمی نائل شود و ایران را از حقوق طبیعی و تاریخی خود در اروندرود، به جز در قسمت کوچکی معادل ۵ کیلومتر در مقابل بندر آبادان، محروم سازد. به موجب عهدنامه ۱۳۱۶، مالکیت عراق بر تمام اروند‌رود به غیر از استثنای مذکور، گسترش یافت. دولت بریتانیا هم با انعقاد عهدنامه ۱۹۳۷ به هدف دیرینه خود رسید و با حمایت از عراق و تهدید و فشار به ایران، موقعیت خود را در شط‌‌ العرب تثبیت کرد.

به هرحال براساس گامهای منتهی به پیمان منطقه‌ای عدم تعارض چهارجانبه سعدآباد، ترکیه نقاطی کلیدی از ارتفاعات آرارات را به دست آورد[8]؛ خط مرزی ایران و عراق در حوزه شط العرب (اروند رود) نیز در ساحل ایران (نه در عمیق‌ترین نقطه رود، چنانکه در عرف بین المللی معمول است) تعیین شد. افغانستان نیز با امضای قرارداد حل اختلافات سرحدی دو طرفه با ایران که مقدمه ورودش به پیمان چهارجانبه سعدآباد بود؛ باریکه‌ای از خاک ایران را به دست آورد که آن را از تلاش احتمالی ایرانیان برای حمایت از مناطق غیر پشتون نشین تاجیک و هزاره در شرایط تنش قومی مصونیت می‌بخشید. از همه این جهات، قراردادهای زمینه سازی که به عهدنامه ۱۹۳۷ تنها با عهدنامه ترکمانچای قابل مقایسه است: البته با این تفاوت که در ترکمانچای ایران در ضعف مطلق بود و در سعد آباد در تفوق نسبی. البته می‌توان مدعی شد که با شروع جنگ دوم جهانی و اشغال ایران توسط متفقین، سه دولت دیگر از هرگونه کمکی به ایران سرباز زدند. عدم پایبندی دولت‌های عراق، ترکیه و أفغانستان به حمایت از ایران در مقابل حمله خارجی، عملا عهدنامه فوق را به لحاظ قانونی نقض و بی معنا می‌کند. اما، بخشش سخاوتمندانه اراضی و آبهای ایران از سوی رضا شاه برگشت ناپذیر بود؛ البته در مورد اروند رود پس از گذشت چندین دهه، سایه شوم عهدنامه ۱۳۱۶ با تلاش دیپلمات‌های کاردان و ارتش برتر ایران در دوران محمدرضا شاه پهلوی برداشته شد. اینکه چرا روند سیاست خارجه دوره پهلوی اول چنان پیش رفت که به پیمان سعد آباد و عهدنامه‌های اقماری آن منجر شود، و چرا همان سیاست در نهایت به سیاهچاله نزدیکی با اردوگاه فاشیسم بین الملل سقوط کرد و اساس سلطنت رضا شاه را بر باد داد؛ بحثی است که مجال پرداختن آن در مقاله نیست.

همانطور که جیمز روزنا[9] با استفاده از مدل سامانه‌های سازگار پیچیده (Complex adaptive systems) نشان داده برآمدهای سیاست خارجی هرکشوری را می‌توان با درک متغیرهای مختلفی چون شخصیت تصمیم‌گیرنده، حکومت، جامعه و نظام بین‌الملل تحلیل و تبیین کرد. هرکدام از این عوامل در شکل‌های مختلف حکومتی اهمیتی کم یا بیش به خود می‌گیرند.

در تبیین روند سیاست خارجی دوره پهلوی مؤسس بایستی به وضعیت آشفته جهان در آستانه جنگ بین الملل دوم و قرار گرفتن در دوره تغییر مبنا (“پارادایم شیفت”) در نظام بین الملل (پس از جنگ اول جهانی) توجه داشت اما در آن هنگامه، شاید مهم‌ترین متغیرهای مؤثر بر شکل گیری سیاست خارجی ایران، ساختار سیاسی برآمده از کودتای ۱۲۹۹و شخصیت فردی مؤسس سلطنت پهلوی بوده باشد. نظام حکومتی پهلوی اول با نادیده گرفتن بخشی اساسی از دستاوردهای درخشان مشروطیت، عملا به نوعی حکومت استبدادی تبدیل شده بود. انقلاب مشروطه دو هدف اساسی داشت: استقلال ملی و مشارکت سیاسی ملت، رضاشاه حاکمیت ملی را جامه عمل پوشاند ولی مشارکت سیاسی ملت را نادیده گرفت. در نظامی که او برپا کرد شاه نقش “شخصیت تصمیم‌ گیرنده” اصلی را داشت و به این دلیل، شخصیت او در برآمد سیاست خارجی، بر هر متغیر دیگری می‌چربید.

رضا شاه از پایین‌ترین سطوح پادگان شروع کرده بود و شخصیتی خودساخته و اقتدارگرا و بلندپرواز داشت که دست یابی به تحولات بزرگ را می‌طلبید؛ پهلوی اول با چنان مختصات شخصی احتمالا الگوی آرمانی اش را در شخصیت پرصلابت آتاتورک می‌دید (هرچند آتاتورک در کنار شخصیت مقتدرش به مردمسالاری پایبند بود ولی پهلوی چون به تقلید از شخصیت – و نه آرمانهای – او اکتفا کرد، نتوانست در مدرنیزه کردن کشورش چون آتاتورک دموکراسی را نهادینه کرده آینده کشور خود را در برابر خودکامگی سیاسی بیمه کند.) به هر روی، رضا شاه شدیدا مفتون جلوه و جلای تغییرات ترکیه نوین و تحسین کننده موفقیت‌های آتاتورک بود[10] و بیش از اینکه او را رهبر یک کشور رقیب ببیند؛ مایل بود رفیق چنان شخصیت برجسته‌ای باشد؛ مردی که راهی مشابه او را طی کرده و به پیروزی‌های چشمگیرتری در نوسازی کشورش دست یافته بود. قرائن نشان می‌دهد که رضا خان تصمیم گرفته بود در رفاقت با مصطفی کمال، نهایت لوطی منشی و سخاوتش را بروز دهد!

حسین مکی به نقل از سرلشكر حسن ارفع كه عضو هيأت مذاکره با ترکیه درباره اختلافات مرزی دو کشور بود، در کتاب تاریخ بیست ساله ایران آورده است که ارفع با بررسی مدارک و تهیه نقشه‌های تکنیکی به حضور رضا شاه رسیده و به زبان حرفه‌ای یک استراتژیست نظامی، اهمیت سوق الجیشی مناطق مورد اختلاف با ترکیه را برای رضا شاه توضیح داده بود اما پاسخ شاه این بود که: «مهم نيست كه اين تپه از آن كه باشد. آنچه مهم است اين است كه ما با هم دوست باشيم.»[11] واضح است که سرلشگر ارفع هم مانند اغلب کارگزان نظام رهبر محور رضا شاهی، جرأت پافشاری بر نظر تخصصی خود رآ نداشت.

البته علیرغم همه موارد تاسف بار مذکور، در مورد آب هیرمند در دوران پهلوی پدر دستاوردی چشمگیر و منصفانه‌ای حاصل شد که در زمان پسر به صورتی نزدیک بینانه و نابخردانه برباد رفت! در سال ۱۳۱۷ با تدبیر و کاردانی سید باقر خان مهذب‌الدوله کاظمی؛ سفیر وقت ایران در کابل “قرارداد تقسیم آب رود هیرمند بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت پادشاهی أفغانستان” منعقد شد. (شایان ذکر است است که زنده یاد باقرخان کاظمی از رجال برجسته ملی بود و بعدها از یاران دکتر مصدق و از سوی او مأمور تاسیس جبهه ملی سوم گشت[12]). بر أساس آن قرارداد، دولتین ایران و افغانستان موافقت کردند که همه‌ساله هر مقدار آب رودخانه هیرمند که به بند کمال‌خان می‌رسد بین ایران و افغانستان از بند‌کمال‌خان به بعد بطورمساوی تقسیم شود و جالب اینکه بر أساس ‌ماده ۸ قرارداد مذکور، دولتین متعهد شده‌اند که هیچ گونه اقدامات و عملیاتی از بند کمال‌خان تا به سیخ‌سر که مقسّم آخرین است بطوری که موجب کاهش میزان سهم هر یک از طرفین بشود؛ انجام نخواهد گرفت. این قرارداد توسط مجلس شورای ملی ایران تصویب و به عهدنامه رسمی تبدیل شد. با اینهمه، در سال‌های آخر دوره رضا شاه، أفغانستان علیرغم امضای قرارداد و برخلاف امتیازاتی که پهلوی اول در قرارداد حل اختلافات سرحدی به آن کشور داده بود تا به پیمان سعدآباد بپیوندد، شروع به کارشکنی در تعهداتش نمود.

دوم) دوره محمدرضا شاه: نسخ قرارداد متوازن ۱۳۱۷ و پیامدهای آن بر منافع ملی ایران

علیرغم در دست بودن قرارداد منصفانه و متوازن ۱۳۱۷، محمدرضا شاه به جای پافشاری بر آن، بنا بر ملاحظاتش در مقابله با نفوذ جهانی کمونیسم، و برای حمایت از پادشاهی ظاهرشاه در برابر رقبای مارکسیستش، با بی توجهی نسبت به اهمیت استراتژیک سیستان و بلوچستان در امنیت ملی ایران، معاهده دیگری با أفغانستان منعقد کرد که پیامدهایش نسل‌های آتی ایرانی را از امکان استفاده برابر از آب‌های جاری در منطقه محروم نمود.

أساسا غفلت گسترده‌ای در مورد عدم تعهد أفغانستان به قرارداد ۱۳۱۷ و پیامدهای جدی آن برای آینده سیستان و بلوچستان در میان رجال سیاسی ایران از شهریور۱۳۲۰ به بعد وجود داشت. تنها معدودی از شخصیت‌های سیاسی که در شرق کشور ریشه و تعلقاتی داشتند، مانند خاندانهای منصف و علم، هراز چند گاه صدای هشداری نسبت به ایجاد موانع آبی در سوی دیگر مرز و پیامدهای آن برای آینده زیست در سیستان و بلوچستان را در محافل و مجالس سیاسی تهران، بر می‌آوردند. محمدعلی منصف، نماینده بیرجند و قائنات[13] از جمله افرادی بود که این موضوع را در مجلس دنبال می‌کرد. او در نطقی در مجلس شورای ملی به تاریخ دوم اسفند ۱۳۲۴ هشدار داد که افغانستان در مسیر رود هیرمند، مشغول حفر نهر جدیدی در پانزده کیلومتری جنوب کرشک در ولایت قندهار است که پنج تا نه متر عمق، تا ۵۹ متر عرض و بیش از دویست کیلومتر طول دارد که ۲۴ تا ۳۶ هزار کارگر با ماشین‌آلات جدید زیر نظر مهندسان خارجی در آن مشغول به کارند و اگر تمام شود و جریان پیدا کند، «تصور نمی‌کنم که بعداً سیستانی وجود داشته باشد»[14] سرانجام در سال ۱۳۲۷ منصورالسلطنه عدل نماینده ایران در سازمان ملل متحد شکوائیه‌ای علیه افغانستان به شورای امنیت این سازمان درباره توسعه زیرساخت‌های آبی برخلاف تعهدات مندرج در قرارداد ۱۳۱۷ در سوی افغانستان تسلیم کرد. اما پس از آن دولت ایران مسئله را با جدیت دنبال نکرد. می‌توان گفت مسئله آب در ایران تحت الشعاع مسئله نفت قرار گرفته بود. در آن میانه در پی درخواست طرف افغانستانی و پذیرش مشروط ایران، دولت آمریکا وابسته‌ کشاورزی سفارت خود در تهران را برای تهیه گزارشی از وضعیت سیستان و آب هیرمند به منطقه فرستاد و برمبنای گزارش او، کمیسیونی به نام «کمیسیون دلتای رودخانه هیرمند» برای راه حل این دشواری پیشنهاد کرد. در مارس ۱۹۵۰ سه کارشناس از شیلی، آمریکا و کانادا برای عضویت در آن برگزیده شدند. برآیند پژوهش این کمیسیون در ۱۹۵۱ میلادی تعیین مقداری از آب هیرمند برای ایران بود.[15] اما چون گزارش کمیسیون مذکور بر خلاف تعهدات قرارداد ۱۳۱۷ و به زیان حیات و دوام سیستان بود ایران پیشنهادهای کمیسیون را نپذیرفت. با اینحال، جنجال‌های سیاسی داخلی در آن دوران، مانع تمرکز ملی بر این مسئله و برداشتن گامی موثر مانند صدور بیانیه‌ای قاطع در این مورد از سوی ایران شد. سال‌ها اوضاع همچنان باقی ماند تا مطابق با صورت مذاکرات جلسه ۷۶ دوره دوم مجلس سنا دوم اردیبهشت ۱۳۳۴، سران ایلات سیستان و عمده مالکان میان کنگی در تلگراف‌خانه تحصن اختیار نموده، خطاب به نخست‌وزیر وقت اعلام کردند که «اگر د‌ر مرکز اقدامی مقدور نیست، آماده‌اند برای احقاق حق خود و نابودی سدهای غیر قانونی افغان، راسا اقدام کنند.»

گزارش‌های بعدی مجلس سنا نشان می‌دهد که در پی این شکایت، هیئتی از طرف دولت به سیستان فرستاده شد و در نتیجه کوشش‌های انجام شده (که احتمالا ترکیبی از دیپلماسی سوی ایران و نیاز سیاسی دولت أفغانستان به ثبات بوده)، آب هیرمند باز شد و تا سال‌ها پس از آن آب و زندگی در سیستان بیش و کم در جریان بود. تا اینکه موضوع گزارش کمیسیون دلتا دوباره از سوی أفغانستان مطرح شد و در روندی شگفت انگیز پایه مذاکرات ایران و أفغانستان قرارگرفت و نهایتا به قراردادی منتهی شد که در سال ۱۳۵۱ از سوی نخست وزیر ایران امیر عباس هویدا و وزیر خارجه أفغانستان موسی شفیق امضا شد. این قرارداد آشکارا به زیان ایران، و مباین با مفاد قرارد داد ۱۳۱۷ بود. البته اگر هدف محمدرضا شاه از دادن این امتیازعمده و عجیب به أفغانستان، یاری دولت ظاهر شاه و تحکیم موقعیت آن در برابر رقبای چپگرایش بود باید گفت حتی در این تاکتیک که به بهای آینده سیستان و ایران تمام شد نیز موفق نبود؛ دولت پادشاهی أفغانستان پس از مدت کوتاهی درپی کودتای محمد داوودخان و چیرگی متعاقب چپ گرایان (أحزاب مارکسیست پرچم و خلق) فروپاشید. موسی شفیق؛ وزیر خارجه و بعداً آخرین صدر اعظم ظاهرشاه که تلاش‌های بسیاری برای انعقاد قرارداد ۱۳۵۱ کرده بود نیز در همان زمان در دادگاه صحرایی به اتهام فروش آب هيرمند به ايرانيها (! ) تیرباران شد.

امیر اسدالله علم، وزیر دربار (و نخست وزیر سابق ایران) که از منظر منافع ایرانیان قرارداد ۱۳۵۱ را شرم آور می‌دید، نگاه کوته بینانه دولت وقت را نه تنها در مورد واگذاری بحرین، بلکه نسبت به عهدنامه ۱۳۵۱ در خاطراتش آورده: « دولت مدعی است: سیستان که ارزش اقتصادی ندارد، حداکثر سالی ۴۰ میلیون تومان عایدی می‌دهد»! اما صدای علم که بومی نواحی خراسان جنوبی بود و نیز دیگر افراد آگاه در نظام سلطنتی ایران که منطقه سیستان و صفحات شرقی ایران را خوب می‌شناختند به جایی نرسید؛ محمدرضا هم به سیاق پدرش – در روند انعقاد قراردادهای اقماری منتهی به عهدنامه منسوخ ۱۹۳۷- در پاسخ به شکایات و انتقادات مشفقانه علم به او گفته: «نمی‌خواهیم بین ما به هم بخورد.»! علم که به شدت از تلاش ناکامش در جلوگیری از شکل گیری عهدنامه سرخورده شده بود؛ در خاطراتش می‌نویسد که کارگزاران رژیم پهلوی، «از چپ‌گرایی افغانستان ترسیدند که همه شرایط را قبول کردند»، «از ارباب‌های نامرئی دستور ارتکاب این خیانت را داشتند». در آخر می‌گوید که آن شب شوم (شب مبادله اسناد عهدنامه) «شراب خوردم و گریه کردم»، و می‌افزاید: «البته این خیانت ده تا ۱۵ سال دیگر ظاهر می‌شود که من مُرده‌ام.» همانطور که علم پیش بینی کرده بود اثرات مخرب تصمیمات کوتاه بینانه آن روزها، سال‌ها بعد آشکار شد و امروز درد و رنجی که آن استخوان لای زخم بر پیکره سیستان و بلوچستان نشانده، اینگونه چرکین شده است.

سوم) دوره جمهوری اسلامی: از نقد محتاطانه رفتارهمسایه تا سردرگمی سیاست در برابر طالبان

محمد جواد ظریف، وزیر أمور خارجه سابق ایران چندین بار با لحنی دیپلماتیک و حقوقی، تأکید کرده بود که ادعای دولت أفغانستان مبنی براینکه « حق‌آبه ایران، براساس عهدنامه پرداخت شده » یک ادعای گزاف و بی پایه است؛ چراکه عمده آنچه به ایران رسیده، سهم آن کشور از آب رود هیرمند نبوده بلکه سیلاب‌های فصلی بوده که در اراضی منطقه و خارج از حوزه‌های آبی مندرج در عهدنامه به شکلی طبیعی و اتفاقی به سوی ایران جاری شده است. این سخن ظریف، تلویحا نشان میداد؛ حسب برداشت حقوقی طرف ایرانی، أفغانستان اجرای عهدنامه را عملا نقض کرده چون به مفاد آن پای بند نبوده و از تحویل حق‌آبه ایران از حوزه‌های آبی مذکور درعهدنامه، شانه خالی کرده است!

شوربختانه وزیر خارجه دولت رییسی با ندانم کاری معمول خود، دقت نظر حرفه‌ای و تکنیکی وزیر قبلی را نادیده گرفته، در اوایل کار چند بار ازالتزام طالبان و وعده‌های مقاماتش به عهدنامه کذائی ۱۳۵۱ سخن گفت. همانطور که این روزها برخی روزنامه نگاران غیردولتی در داخل کشور نوشته اند: وزارت خارجه ایران طوری رفتار کرده که گویی مغلوب دیپلماسی طالبان بوده است! به هرحال به جهت ضعف حیرت آور دیپلماتیک و حقوقی تیم جدید سیاست خارجی دولت فعلی، کار به جایی رسیده که بالاترین مقام اجرایی کشور، شخصا زبان تهدید در برابر طالبان بگشاید و پاسخی تحریک کننده تر از یک ژنرالِ خودخوانده طالب دریافت کند! درحالی که هیچ نیازی به لفّاظی نیست. هنوز فرصت دیپلماسی وجود دارد. پدر خوانده‌های پاکستانی و قطری طالبان، زبان ملاهای مورد حمایت شان را خوب می‌دانند؛ حامیان طالبان می‌توانند قدرت غیرمتوازن و آشکارا برتر ایران را به طالبان تفهیم، و نیز آسیب پذیری بارز طالبان که ناشی ازعدم مشروعیت بین المللی “امارت اسلامی” خود خوانده شان است را به آنها یادآور شوند تا بدانند که رویگردانی از حل اختلافات آبی چه پیامدهایی می‌تواند برایشان داشته باشد. در صورت ادامه وضع فعلی بعید نیست که استراتژیست‌های امنیتی و نظامی در ایران به این نتیجه برسند که با قاطعیت، طالبان را در برابر یک اولتیماتوم جدی با دو انتخاب مشخص قرار دهند: 

اول) تصحصح یا لغو عهدنامه ۱۳۵۱ و بازگشت به شرایطی مشابه عهدنامه ۱۳۱۷ که منافع برابر برای ایران و افغانستان از آب‌های جاری در منطقه فراهم نماید.

دوم) روبرو شدن با قوه قهریه ایران: اعمال اقتدارایران ممکن است طیف وسیع و متنوعی از اقدامات را در بربگیرد: از نابودی موانعی که بر رودهای هیرمند و حتی هریر رود زده شده و شاهرگ حیات سیستان و بلوچستان را بسته است تا، حتی در صورت لزوم، هدف گرفتن أساس موجودیت بیدادگرانه قومی وغیر قانونی حکومت طالبان با کمک اقلیت‌های قومی ستمدیده و طبقه متوسط شهری منکوب شده در افغانستان!

ج) وضعیت جاری: نیاز به دیپلماسی قوی و اقتدار خردمندانه برای برقراری صلح پایدار

“آب”، اکسیر قدرت و مایه حیات ژئوپولتیک و سرفصلی استراتژیک در امروز و فردای منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا بلکه بسیاری از نقاط زمین است^[16]. امروز از نیل تا فرات و از دجله تا هیرمند، سدها به مفهوم واقعی “مرزها” تبدیل شده‌اند. این بندهای آبی هستند که دایره نفوذ و اقتدار و آینده بقا و تمامیت حیات ملی ملت‌ها را رقم خواهند زد. بخش عمده‌ای از موازنات اساسی در پیرامون اثرات سدها و بندهای آبی میان دولت‌ها تعیین خواهند شد.

مناقشات روزافزون آبی در مناطق مختلف جهان می‌توانند پایداری محیط زیستی و ثبات منطقه‌ای را تحت تأثیر خود قراردهند. نمونه‌هایی معروف و مهم از این نوع مناقشات خطرناک را می‌توان در روند سد سازی‌های اخیر ترکیه^[17] و یا بحران سد النهضه بر روی نیل آبی^[18] دید که در آنها دولت‌های رقیب از ابزار آب و بند کردن آن برای افزایش اقتدار خود یا محدود کردن رقبایشان در عرصه منطقه‌ای استفاده می‌کنند. شاید همچنان که اماراتی‌ها با جانبداری تلویحی حقوقی از دعوی دولت اتیوپی پیرامون سد النهضه بر نیل آبی و برپایی مذاکرات طولانی بین طرفین درابوظبی، “شمشیر داموکلس” خود را بر سر اقتدار رقیب ژئوپولتیک شان، مصر، آویختند (تا جایی که کاسه صبر مصر در پس چندین دوره مذاکره به سرآمد)؛ برخی از رقبای منطقه‌ای ایران هم در پی سقوط جمهوریت افغانستان هوس کرده باشند دست آشتی و سازشی که طالبان به سوی ایران دراز کرده بود را کوتاه کنند و بندهای آبی افغانستان را دوباره، و این بار در دوران طالبانِ جدید، به اهرم فشاری بر ایران بدل سازند و در سایه آن از طریق میدان داری و میانجی گری شان ابزاری برای فشار بر ایران فراهم سازند اما واقعیت میدانی سیاست و قدرت نشان می‌دهد که اگر بازی سازان امنیتی هر قدرتی در منطقه فکر کرده باشند که بی گدار به آب زدن طالبان، ابزار خوبی برای این همآوردی منافع است؛ اشتباهی بزرگ را مرتکب شده اند؛ چرا که ابزار بازی فرسوده‌ای را برگزیده اند! دولت اتیوپی در عرصه حقوق بین الملل یک واقعیت قطعی و مسلم است اما “امارت اسلامی” افغانستان توسط هیچ کشوری حتی به شکل دوفاکتو هم به رسمیت شناخته نمی‌شود. علاوه بر این نکته مهم، تشکیلات غیرشفاف، چندپاره و نامنسجم طالبان (که جز یکدستی قومیتی، یکپارچگی مهم دیگری ندارد) پای چوبین غیر قابل اتکایی است که حتی در کار تمکین از حامیان تاریخی خودشان هم، سازهای ناهمگون می‌زند و رفتارهای متناقض دارد.

در پهنه سیاست خارجی، هرچند نظام سیاسی حاکم بر ایران، برای تحقق بخش‌هایی از افسانه‌های استثناگرایانه خود هزینه‌های گزافی بر ملت ایران تحمیل کرده و در مسیر جدال با آسیاب بادی‌های خیالی اش، با قدرت‌های برتر جهانی، منافع اساسی کشور را به خطر انداخته است؛ با این حال، اکنون بخت این را دارد که شعار «حکمت، مصلحت و عزت» خود را در میدان واقعیت به کار بندد و پاسدار منافع حیاتی و تاریخی ایرانیان و مدافع ثبات منطقه‌ای گردد.

البته پیش از نشان دادن اقتدارامنیتی و نظامی و ای بسا بیش از نیاز به پرداختن هزینه‌های گزاف برای اعمال خشونت، راه دستیابی ایران به حقوق مشروع وسهم منصفانه از آب‌های جاری در منطقه از مسیرهای حقوقی و دیپلماتیک، همچنان فراهم هست. دولت ایران می‌تواند با استفاده از طیف گسترده‌ای از متخصصین مرتبط با موضوع، پیآمدهای کارشکنی‌های درازدامن حکومت‌های پی در پی أفغانستان و اثرات حقوقی عدم رعایت مفاد تعهدات متقابل از سوی آن کشور را آشکار نماید و با تکیه بر اصولی از حقوق بین‌الملل، مثل اصل عرفی وفای به عهد (pacta sunt servanda)، لغو قرارداد ۱۳۵۱ را اعلام کند. ماده ۶۰ کنوانسیون وین هم تصریح کرده است که نقض اساسی عهدنامه از سوی یک طرف، برای طرف دیگر، حق فسخ یا تعلیق کامل را ایجاد می‌کند؛ دولت ایران در طول سال‌های اخیر به دفعات، رسماً به عدم پایبندی طرف افغانستانی به پرداخت دقیق حق‌آبه بر اساس مفاد قرارداد ۱۳۵۱ اشاره کرده است و لذا اکنون کاملا در مرحله مشروع اعلام لغو قرارداد به سبب عدم تعهد طرف مقابل به آن قرار دارد.، قبل از این هم در مواردی دیگر دولت ایران سابقه بهره گیری از این نوع ابتکارات حقوقی و دیپلماتیک را داشته؛ در یکی از مهم‌ترین موارد با استفاده از اصول و دکترین‌های عرفی مشخص در حقوق و مناسبات بین الملل، ایران توانست با موفقیت در الغا ”عهدنامه [ننگین] سرحدی ۱۳۱۶ شمسی“ در مورد اروندرود قدم بردارد؛ اکنون دانش و توانایی متخصصان مستقل ایرانی کمتر از آن دوران نیست؛ تنها کافی است نهادهای اجرایی از تنگنای تصمیم سازی‌های انحصاری خود بیرون آمده، مشارکت دایره‌ای فراتر از متخصصان ایرانی را فراهم سازند تا امنیت ملی، ثبات منطقه‌ای و فرصت‌های کشور در سایه ندانم کاری‌های یک مجموعه بوروکراتیک محدود “خودی” و گزینش شده از دست نروند و منافع ملت ایران و ملت‌های هم ریشه همسایه به واسطه سیاست‌های ناکام وغیر شفاف، دور از چشم ملت، تباه نشود.[19]

بلایی که قرارداد نامتوازن ۱۳۵۱والبته نقض مکرر تعهدات مندرج در همان عهدنامه نامناسب توسط طرف افغانستانی بر سرزیست انسانی در حوزه سیستان و بلوچستان آورده پیامدهایی محیطی دارد که برای هردوسوی مرز مخرب است. خشکی تالاب‌های آبی در طرف ایران، باعث اختلال در“زیست بوم” (اکوسیستم) کل منطقه می‌شود؛ [20] هجوم ریزگردها و برپا شدن طوفان‌های فلج کننده در این سوی مرز، زیست در صفحات ارضی وسیعی در فغانستان را هم تحت اثر قرار می‌دهد و میلیون‌ها نفر از مردم دو کشور را از لوازم اساسی یک زندگی عادی محروم می‌سازد. قابل پیش بینی است که ادامه این وضع، موجب مهاجرت‌های گسترده و تراژیک از منطقه گردد. گزارش مراکز علمی جهان نشان می‌دهد؛ دودی که از طوفان‌های شن و ریزگردهای مهلک برچشم مردم افغانستان می‌رود؛ حاصل آتشی است که خشک شدن تالاب تاریخی هامون برپا کرده ^[21] چرا که هامون برای قرن‌های متوالی مایه زیست و پاسدار دوام زندگی مردم در اقلیم به هم پیوسته سیستان (در هر دوسوی جغرافیای سیاسی ایران و افغانستان) بوده‌است[22] و امروز، مرگ آن، مقدمه نابودی زیست در آن ناحیه است. بازی با عوامل پایداری محیط زیست در یک حوزه جغرافیایی به هم پیوسته ابزار مناسبی برای گروکشی‌های سیاسی بین کشورها نیست.

 گذار از دشواری‌هایی که قرارداد ۱۳۵۱ برای هردو ملت ایران و افغانستان ایجاد کرده و دستیابی به یک تفاهم متقابل که منافع هردو کشور را تأمین کند؛ راه مناسبی برای عبور از بن بست کنونی است. حل نشدن مسالمت امیز این مسئله می‌تواند باعث بروز موج ویرانگر نابودی شرایط زیست عادی در هردو سوی مرز شود. فروریختن دیواره این بن بست با ابزار اقتدار ایرانی ممکن است اما آوار حاصل از آن می‌تواند زخمی ماندگار بر پیکره دو ملت هم پیشینه وارد سازد. برای اجتناب از بروز این فاجعه، ایران می‌تواند پس از اعلام مستدل و مشروع اصلاح یا لغو قرارداد ۱۳۵۱ با اتکا به منطق حقوقی و توان دیپلماتیک و بنیه امنیتی/نظامی خود به طالبان تفهیم کند که مصلحت هردو ملت و صلاح تشکیلات حکومتی طالبان در این است که استدلال‌های حقوقی را بپذیرند و سهم منصفانه ایران از آب هیرمند را ادا کند تا استفاده عادلانه هردو ملت از آبهای حیات بخش هیرمند، به مناسبات تاریخی تقسیم منصفانه آب (تصریح شده در قرارداد ۱۳۱۷) نزدیک گردد.

با این حال، استفاده از قدرت سخت، همیشه باید دورترین و آخرین گزینه باشد. دریغ است اگر گره‌ای که با دست آشتی و آرامش باز شدنی است، به دلیل خود بزرگ پنداری حکومت غیر قانونی طالبان به دندان گشوده شود؛ مبادا در این میان رابطه تاریخی عمیق و پیوندهای وثیق دو ملت هم ریشه ایران و افغانستان آسیب بیند. 

همانطور که لیدل هارت اظهار کرده: «هدف جنگ (بخوانید: استفاده از قدرت) باید رسیدن به صلح بهتر باشد»! [23] اگر إصرار بی پایه و بی بنیه طالبان و برآورد خیالی و غیر حرفه‌ای آنها از توانایی شان ادامه یابد؛ بعید نیست طرف ایرانی به این نتیجه برسد که تأمین صلح با ملت أفغانستان، راهی جز تأدیب مقتدرانه طالبان ندارد!

–––––––––––––––––––––––

پانویس‌‌ها

[1] Weber, M. (2008) “Politics as Vocation” Max Weber’s Complete Writings on Academic and Political Vocations, ed. John Dreijmanis (Gordon C. Wells, NY: Algora Publishing), pp. 155-207.

Shilliam, R. (2009). Weber’s Realpolitik. In: German Thought and International Relations. Palgrave Studies in International Relations Series. Palgrave Macmillan, London. (Link)

[2] Graebner, Norman A. “The Versailles Treaty and its Legacy: The Failure of the Wilsonian Vision.” Cambridge University Press, 2011.

[3] هاشمی، فاطمه ؛ نطق های احمدشاه و رضا شاه در افتتاحیه مجالس شورای ملی؛ پیام بهارستان دوره دوم، تابستان ۱۳۸۸ – شماره ۴ صص۵۵۱-۵۷۰، سند شماره هفت(نطق رضا شاه در افتتاحیه مجلس یازدهم)

[4] Protectorate status.

[5] Olson, Robert. “The Kurdish Rebellions of Sheikh Said (1925), Mt. Ararat (1930), and Dersim (1937-8): Their Impact on the Development of the Turkish Air Force and on Kurdish and Turkish Nationalism.” Die Welt Des Islams 40, no. 1 (2000): 67–94. (Link).

[6] بهمنی قاجار، محمدعلی. تمامیت ارضی ایران در دوران پهلوی جلد ۱: بررسی تفصیلی دوره رضا شاه ۱۲۹۹-۱۳۲۰. صص. ۶۵۵ -۶۹۹ 

[7] فرجی،مهدی. بررسی مسائل ارضی ایران و ترکیه در دوره رضاشاه، گنجینه اسناد بهار ۱۳۹۱، شماره ۸۵ صص ۱۸ – ۴۵.

[8] بدل و بخشش اراضی ایرانی به همسایگان، در طول دهه های متوالی، اثراتی روزافزون و بنیادین بر جغرافیای سیاسی منطقه و امنیت ملی ایران داشته است؛ اثراتی که بعضا تا به امروز، ثبات مناطق پیرامونی و منافع استراتژیک ایران را تحت اثر خود قرار داده اند. تا قبل از اهدای بخشی از خاک ایران (قره سو) به آتاتورک از سوی رضا شاه، ترکیه قانوناً فاقد مرز زمینی با منطقه نخجوان بود و منطقه حائل مابین نخجوان و ترکیه در مالکیت رسمی ایران قرارداشت. اما از وقتی ترکیه آن باریکه استراتژیک را به دست آورد، همسایگی با مناطق آذری نشین شوروی که بعدها به جمهوری آذربایجان تبدیل شد؛ برای ترک ها فراهم آمد. ترکیه مدت ها است که در سیاست گذاری امنیت ملی اش آن منطقه در حوزه قفقاز را عمق استراتژیک خود تعریف کرده است. انگیزه ترکیه در تحریک و حمایت از دولت آذربایجان برای نبرد به منظور تسلط کامل بر نخجوان و درگیری های خونین با ارمنستان را در ذیل این الگوی ژئواستراتژیک می توان درک کرد. دعوای بر سر زنگزور هم در همین چارچوب قابل تبیین است؛ در صورت تحقق رؤیاهای ترکیه در باره “مفهوم ادعایی” گذرگاه مجادله برانگیز زنگزور، کشور ترکیه مستقیما به جمهوری آذربایجان متصل می شود و درهمسایگی قانونی و مسلم ایران با ارمنستان اختلال ایجاد خواهد شد. اگر منطقه قره سو “شاه بخشی” نشده بود هیچکدام از این مناقشات امروز بر امنیت و منافع ملی ایرانیان تحمیل نمی شد!

[9] Rosenau, James N. The scientific study of foreign policy [by] James N. Rosenau Free Press New York 1971

[10] برای مطالعه بیشتر در این مورد، نگاه کنید به:

Cottam, Richard W. Nationalism in Iran: Updated through 1978. University of Pittsburgh Press, 1979. 

الموتی، مصطفی،۱۳۶۱،ایران در عصر پهلوی: شگفتیهای زندگی رضاشاه، تهران: پگاه، صص۱۷۵-۱۷۶

[11] مکی، حسین. (۱۳۶۴) ، تاریخ بیست ساله ایران، نشر ناشر، جلد ۶، ص ۱۵۳

[12] شرح حال رجال سیاسی و نظامی معاصر ایران (جلد سوم) دکتر باقر عاقلی، چاپ اول سال ۱۳۸۰، جلد سوم ص۱۲۸۰ نشر گفتار باهمکاری نشر علم.

[13] همان –. ص. ۱۵۴۵.

[14] مذاکرات مجلس شورای ملی ۲ اسفند ۱۳۲۴ نشست ۱۸۸

[15] متن گزارش کمیسیون دلتا

[16] Lufkin, B. (2022, February 24). Why “hydro-politics” will shape the 21st Century. BBC Future. 

[17] PAUL HOCKENOS Year: 2019 Container: Yale E360 URL

[18] Walsh, D., Sengupta, S., & Boushnak, L. (2020, February 9). For thousands of years, Egypt controlled the Nile. A new dam threatens that. The New York Time

[19] در تنظیم این پاراگراف از مصاحبه و مشاوره با متخصصان حقوق بین الملل بهره گرفتیم.

[20] Najafi, Alireza. “Hamoon Hirmand Wetland: Iran and Afghanistan.” International Journal of Water Resources and Arid Environments 1, no. 1 (2011): 16-24. ISSN 2079-7079. Accessed May 24, 2023.(Link)

[21] Link. NASA. (n.d.). Afghanistan Dust Storm. NASA. Link

[22] گذشته از نقش تاریخی و محیط زیستی، دریاچه هامون (“کانس اویا” در اوستا، و “کیانسی” در زبان پهلوی) جایگاه مهم قدسی در ایران باستان دارد و با بشارت زاده شدن و بازگشت منجی موعود آیین زرتشتی “سوشیانت” گره خورده است.

[23] Henry, Liddell, and Liddell Henry. Strategy. Meridian, 1991.