نایب رئیس کانون عالی شوراهای اسلامی کار ادعا کرده است با وساطت کانون شوراهای اسلامی کار تهران و اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی تهران، درهای کارخانه داروگر باز شده و کارگران به سر کار بازگشته‌اند.
علی خدایی که سال‌ها است به نمایندگی از تشکل‌های اقماری خانه کارگر یکی از کرسی‌های کارگران در شورای عالی کار را اشغال کرده است، گفته در جریان مذاکرات سه جانبه نمایندگان اداره کار، کارفرما و شورای اسلامی کار «از جانب نهادهای مختلف قول همکاری داده شده است تا در اسرع وقت به اختلاف پیش آمده بین کارفرما و اداره مالیات رسیدگی شود».
به گفته او و البته روایت رسانه‌های متعدد اختلاف بیژن اسماعیلی، مالک داروگر و سازمان امور مالیاتی بر سر بدهی مالیاتی این شرکت، دلیل تعطیلی کارخانه‌ای است که تا یک دهه پیش ۱۳۰۰ کارگر داشت.
از ۱۳۰۰ کارگر داروگر تنها ۴۸ نفر هنوز شاغل‌ند. مابقی در سال‌های پس از واگذاری مالکیت داروگر به اسماعیلی و شرکای خانوادگی‌اش با مطالبات مزدی و بیمه‌ای به مرور در دوره‌های مختلف اخراج و بیکار شده‌اند.
زالویِ مکنده
کارگران داروگر نخستین قربانیان بیژن اسماعیلی نیستند. او پیشتر تولی‌پرس، صنایع غذایی کیوان همدان و روغن نباتی جهان زنجان را هم در یک سناریو تکراری به تعطیلی کشانده و کارگرانش را با چند ماه مزد معوق بیکار کرده بود.
از گذشته اسماعیلی تا سال‌های پایانی دهه ۸۰ اطلاعات زیادی در دست نیست. برخی از رسانه‌های وابسته به گروه‌های مخالف جمهوری اسلامی ادعا کرده‌اند که او از نیروهای سپاه پاسداران است اما نه اسماعیلی و نه نزدیکان او واکنشی به این موضوع نشان داده‌اند. تنها نکته روشن این است که او در سازمان اقتصادی کوثر، هلدینگ متعلق به بنیاد شهید مدیر بوده و از همانجا هم راه تصاحب سهام داروگر، تولی‌پرس و روغن نباتی جهان را به همراه چند شرکت دیگر پیدا کرده است.
اسماعیلی در سال‌های ۱۳۸۸ و ۱۳۸۹ به فاصله کوتاهی ابتدا ۳۶ درصد سهام شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی ایران و سرمایه‌گذاری توسعه ملی در داروگر را خرید و بعد از آن هم سهم ۳۷ درصدی سازمان اقتصادی کوثر را تا به سهامدار عمده شرکت سهامی عام کف تبدیل شود و اختیار کامل آن را با ۷۳ درصد سهام در اختیار بگیرد.
داروگر نقطه آغازین تملک مجموعه‌ای از شرکت‌ها از سوی اسماعیلی و شرکای او بود که بیشتر آنها در دهه ۹۰ تعطیل شدند. در تابستان ۱۳۹۷ مالک تولی‌پرس در کارخانه را به روی کارگران بست و آنها را مرخصی اجباری فرستاد. تولی‌پرس تا چند سال پیشتر یکی از بزرگ‌ترین تولیدکنندگان مواد شوینده در ایران بود. تابستان ۱۳۹۳ هنگامی که نشانه‌های بحران در تولی‌پرس عیان شد و اختلاف میان سهامداران خرد و اسماعیلی بالا گرفت، یکی از سهامداران خُرد گفت: «مالک شرکت ۵۱ درصد از سهام شرکت کف را خریداری کرد و اختیار کامل آن را به دست گرفت. سپس با منابع شرکت کف ۵۱ درصد از سهام شرکت تولی‌پرس را خرید. با استفاده از منابع داخلی تولی‌پرس مانند فروش دفتر مرکزی و سهام تولیددارو تاکستان و… اقساط خرید تولی‌پرس را پرداخت کرد و ۴۹ درصد سهامداران را به خاک سیاه نشاند و در سال ۹۳ همه خطوط تولید این دو شرکت را به شرکت‌های زیرمجموعه خودش که صد درصد مالکیتشان را در اختیار دارد، اجاره داد. شرکتی مانند تولی‌پرس با صرف زمان زیاد و دلار هزارتومانی و اقساط ارزی و ریالی سنگین، یکی از جدیدترین خطوط تولید را نصب کرده تا این آقا آن را به شرکت‌های داخلی خودش اجاره بدهد؟ در سه سال گذشته هیچ‌کدام از اقساط بانکی این دو شرکت را پرداخت نکرده و هر سال متحمل جریمه‌های بانکی سنگینی شده است».
تولی‌پرس در سال ۹۷ و ۹۸ پس از چند مرتبه تعطیلی و بازگشایی مجدد برای همیشه بسته شد و سه سال بعد در خرداد ۱۴۰۲ دادگاه به صورت رسمی ورشکستگی آن را تایید کرد.
بر اساس یافته‌های یک پژوهش از ۴۴ شرکت فروخته شده مورد بررسی ۲۸ شرکت افزایش بدهی داشتند، ۳۷ شرکت کاهش سرمایه. ۴۳ درصد شرکت‌ها هم کارگران را اخراج کردند.
روغن‌نباتی جهان در اتوبان قزوین- زنجان هم سرنوشتی شبیه به تولی‌پرس و داروگر دارد. اسماعیلی در سال‌های نخست دهه ۹۰ سهام این شرکت را از بنیاد شهید و ستاد اجرایی فرمان امام خرید. در همه سال‌هایی که او مالک جهان بود کارگران از معوقات مزدی، پرداخت نشدن بیمه و تعطیلی خط تولید فریاد سر دادند. اسماعیلی اما به پشتوانه حامیانش همچنان مالک و سهامدار عمده باقی ماند و حتی به روایت رسانه‌های داخلی ایران توانست ابراهیم رئیسی را در مقام رئیس قوه قضاییه با «ظاهرسازی» فریب بدهد. رئیسی که سال ۹۷ در مقام رئیس قوه قضاییه از این کارخانه بازدید و قول داده بود مشکلات کارگران را حل کند، آبان ۱۴۰۰ پذیرفت مدیران کارخانه ظاهرسازی کرده‌اند: «اینجا ۸۰۰ کارگر می‌توانند کار کنند با ۸۰ کارگر ظاهرسازی کرده‌اند». نزدیک به دو سال پس سفر رئیس دولت و سخنان تهدیدآمیز او خطاب به مالک کارخانه اما روغن نباتی جهان همان وضعیت قبلی را دارد و مالک آن علاوه بر کیوان همدان، داروگر را هم پس از چند بار تایید و تکذیب به «خط پایان» رسانده است.
«زورم می‌رسد پول نمی‌دهم»
روایت رسانه‌ها و اعضای شوراهای اسلامی کار از تعطیلی داروگر یکی است: بدهی مالیاتی و اختلاف بر سر بدهی مالیاتی. علاوه بر اداره مالیات و بیمه، بانک‌ها نیز از اسماعیلی طلبکارند. میزان بدهی داروگر و دیگر شرکت‌هایی که اسماعیلی یکی پس از دیگر ورشکسته کرد، هیچگاه به صورت دقیق اعلام نشده است. خبرگزاری تسنیم که به سپاه پاسداران نزدیک است همزمان با اعلام تعطیلی داروگر در خرداد ماه، بدهی مالیاتی این شرکت را ۱۲۰۰ هزار میلیارد تومان اعلام کرد و نوشت: «مالک هلدینگ داروگر با وجود تمکن مالی از ۱۵ سال قبل اقدام به استنکاف از پرداخت مالیات کرده است».
تامین اجتماعی و بانک‌ها در کنار صدها کارگری که طی سال‌های اخیر شغلشان را از دست دادند از دیگر طلبکاران بیژن اسماعیلی هستند.
اسماعیلی برای فرار از پرداخت بدهی مالیاتی، تامین اجتماعی و وام‌های بانکی کلان یک راه آشنا برای صاحبان سرمایه را در پیش گرفت: تهدید به اخراج کارگران. کاری که پیشتر خود او در تولی‌پرس، روغن جهان و کیوان همدان انجام داده بود و همتایانش در چند ده کارخانه فروخته شده به بخش خصوصی در سال‌های پس از جنگ.
او اسفند ۱۴۰۱ همزمان با تشکر از ابراهیم رئیسی ادعا کرد در هنگام خرید سهام شرکت روغن نباتی جهان، کیوان همدان، تولی‌پرس و داروگر در باره بدهی‌های قبلی به او اطلاعات غلط داده‌اند و بعد از آن هم «هیچ حمایت دولتی نداشته است». این ادعا حداقل با سخنان رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان زنجان در سال ۹۹ تناقض دارد. ناصر فغفوری ۲۲ آبان ۹۸ در پاسخ به ادعاهای اسماعیلی که کمبود دانه‌های روغنی را عامل توقف خط تولید روغن نباتی جهان عنوان کرده بود، گفت: «آقای اسماعیلی، آنقدر که پرنفوذ است می‌تواند هر چقدر ماده اولیه که نیاز دارد وارد کشور کند».
رسول بیات، فرماندار پیشین زنجان در دولت حسن روحانی هم در سال ۱۳۹۶ با بیان اینکه «مجموعه روغن جهان با پایین‌ترین قیمت به فردی فروخته شده که با توجه به پشتوانه‌هایی که دارد و بخشی از آنها محسوس هستند، ۱۶ تا ۱۸ واحد تولیدی دیگر را هم مانند روغن جهان خریده و به تعطیلی کشانده است»، از روابط ویژه بیژن اسماعیلی با نهادهای قدرت پرده برداشته بود.
چند کارگر را اخراج کردی؟
هنگامی که اسماعیلی تولی‌پرس را تملک کرد نزدیک به ۵۰۰ کارگر در سه شیفت کارگری به صورت مستقیم و غیرمستقیم در تولی‌پرس شاغل بودند. اسماعیلی در سال ۱۳۹۹ این رقم را «اغراق» دانست و گفت: تولی‌پرس ۳۶۶ کارگر داشت. تا سال ۱۳۹۹ به ادعای او هنوز ۳۴۰ نفر مشغول به کار بودند. این ادعا با آنچه که رسانه‌های داخلی ایران از اعتراضات کارگران تولی‌پرس در سال‌های گذشته گزارش کردند تناقض دارد. این رسانه‌ها در سال ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ شمار کارگران را حدود ۱۵۰ نفر گزارش کرده بودند که بارها مقابل ساختمان استانداری قزوین تجمع کردند.
یک بررسی نشان می‌دهد حداقل ۵۰ هزار کارگر شرکت‌های فروخته شده به بخش خصوصی اخراج شده‌اند.
در کیوان همدان هم به روایت خود اسماعیلی پیش از خصوصی‌سازی ۲۲۰ کارگر داشت و پس از آن ۱۰۰ کارگر. او البته ادعا کرده کارگران تعدیلی بازنشسته شدند و هیچ کارگری را اخراج نکرد. خبرگزاری فارس در اردیبهشت ۱۳۹۸ نوشت شمار کارگران کیوان از ۳۰۰ نفر به حدود ۷۰ نفر رسیده است. کیوان پیش از اینکه به اسماعیلی برسد در تملک بنیاد ۱۵ خرداد و ستاد اجرایی فرمان امام بود. کارگران آن در سال‌های اخیر بارها از اقدام مالک کارخانه برای خروج ماشین‌آلات صنعتی از محل کار خبر داده‌اند.
در داروگر هم ۱۲۰۰ کارگر به صورت مستقیم قربانی ثروت‌اندوزی اسماعیلی و شرکای بی رد و نشان او در پشت پرده شده‌اند.
خصوصی‌سازی دشمن کارگران
اسماعیلی و شرکای پنهانی‌اش تنها یک نمونه از «خصوصی‌سازی» در بخش تولید را نمایان کرده‌اند. پیش از او در چیت‌سازی شهرری، نساجی مازندران، پارس الکتریک، ارج، نازنخ و فرنخ و ده‌ها کارخانه دیگر «سرمایه‌گذاران بخش خصوصی» با بحران‌های ساختگی همین راه را رفته‌اند و در نهایت زمین کارخانه‌ای که محل کسب درآمد صدها کارگر بود را به مخروبه بدل کرده و بعد هم یا فروخته‌اند یا ساختمان تجاری و مسکونی ساخته‌اند.
مدافعان خصوصی‌سازی مشکل را نه در اصل خصوصی‌سازی به عنوان پایه اصلی اقتصاد بازار آزاد، بلکه در شیوه نادرست خصوصی‌سازی و واگذاری کارخانه‌ها به افراد بدون صلاحیت می‌دانند تا بر اصل موضوع، دشمنی خصوصی‌سازی با کارگران، سرپوش بگذارند.
خصوصی‌سازی بخشی از برنامه تعدیل است که با هدف کوچک‌سازی دولت بر کارگران تحمیل شده است. به گفته نمایندگان مجلس شورای اسلامی «تمامی کارخانههایی که در سال‌های اخیر تعطیل شدند»، کارخانه‌های واگذار شده به بخش خصوصی بودند.
همانطور که دولت از «تعدیل» و «اصلاحات ساختاری» به دنبال حداکثر کردن منفعت است، سرمایه‌گذاران بخش خصوصی نیز دنبال راهی برای سود حداکثری و انباشت سرمایه بیشترند. اخراج کارگران تحت عنوان کاهش هزینه، حذف مزایای شغلی و به کارگیری کارگران با قراردادهای موقت و حتی روزمزد، فروش بخشی از اموال کارخانه برای سرمایه‌گذاری در حوزه‌های دیگر تنها بخش کوچکی از عملکرد مالکان بخش خصوصی کارخانه‌های واگذار شده طی چند دهه اخیر است.
روزنامه خراسان شهریور ۱۳۹۹ در یک گزارش شمار محدودی از کارخانه‌های فروخته شده به بخش خصوصی در ۱۵ سال گذشته را بررسی کرده و نوشته بود حداقل ۵۰ هزار کارگر در این کارخانه‌ها بیکار شده‌اند. همچنین روزنامه شرق بهمن ۹۷ نتایج دو پژوهش انجام شده در باره سرنوشت شرکت‌های خصوصی شده را منتشر کرد که بیانگر اثر منفی خصوصی‌سازی بر سرنوشت این شرکت‌ها و کارگران آن بود.
پژوهش نخست که به سفارش سازمان خصوصی‌سازی از سوی گروه کارشناسان ایران انجام شد نشان می‌داد از ۶۳ شرکت منتخب، ۱۰ شرکت پس از واگذاری «اعلام ورشکستگی و انحلال کرده‌اند»، سه شرکت اطلاعات خود را به محققان نداده‌اند و از ۵۰ شرکت باقی مانده، بیست شرکت «با کاهش امتیاز» در معیارهایی چون «سودآوری، نسبت‌های بدهی، تسهیلات، بهره‌وری، اشتغال، سرمایه و توسعه» روبرو شده‌اند و ۳۰ شرکت دیگر هم «شرایط بهتری» را داشته‌اند یا تغییر نکرده‌اند. نکته قابل توجه این بود: ۱۷ شرکت که پس از خصوصی‌سازی «شرایط بهتری» داشتند یا وضعیت آنها تغییر نکرده بود از صنایع نفت و پتروشیمی یا سیمانی بودند.
یافته‌های این پژوهش نشان می‌داد ۱۹ شرکت از میان شرکت‌های بررسی‌شده، با کاهش سودآوری پس از واگذاری روبه‌رو شده‌اند و بدهی ۳۴ شرکت نیز پس از واگذاری‌ها افزایش یافته است. ۱۸ شرکت با کاهش بهره‌وری روبه‌رو بودند، حداقل ۲۴ شرکت کاهش تولید داشتند و کارگران را اخراج کرده بودند. سرمایه ۲۶ شرکت تغییر نکرده یا کاهش یافته است و ۱۷ شرکت نیز در شاخص توسعه، نمره منفی گرفته‌اند.
در یک تحقیق دیگر که در سال ۹۶ به سفارش سازمان خصوصی‌سازی انجام شده بود هم تاثیر منفی خصوصی‌سازی بر کاهش سرمایه، کاهش اشتغال و افزایش بدهی شرکت‌های فروخته شده به بخش خصوصی غیرقابل کتمان بود. نتایج این تحقیق که ۴۴ شرکت فروخته شده به بخش خصوصی را بررسی کرده بود، نشان می‌داد: «۲۸ شرکت با افزایش بدهی، ۲۳ شرکت با کاهش بهره‌وری و ۳۷ شرکت با کاهش سرمایه مواجه شده‌اند. همه این نتایج درحالی حاصل شده‌اند که تسهیلات پرداختی به این شرکت‌ها نسبت به زمان مدیریت دولت بر آنها افزایش یافته است». ۵۶ درصد این شرکت‌ها کاهش سرمایه را تجربه کردند و در ۴۳ درصد شرکت‌ها اشتغال کاهش یافت که به معنای اخراج کارگران است.
کارگران علیه خصوصی‌سازی
سیاست‌های خصوصی‌سازی از همان آغاز با مخالفت و مقاومت کارگران همراه بود. نمونه‌های زیادی از مقاومت کارگران در برابر فروش کارخانه‌ها به بخش خصوصی وجود دارد: از نساجی مازندران که کارگران معترض با خشونت سرکوب شدند تا نیشکر هفت‌تپه که کارگران پس از مقاومت چند ساله توانستند سرمایه‌دارهای بخش خصوصی را عقب برانند، هرچند که هنوز به ایده‌آل خود نرسیده‌اند.
حکومت برای پیشبرد سیاست‌های نئولیبرالی خود در دهه‌های اخیر سازمان‌یابی کارگران را اگر نگوییم ناممکن، بسیار دشوار کرده است. فضای امنیتی پلیسی در فضای کار همراه با قراردادهای موقت کوتاه مدت که امنیت شغلی را به ابزاری برای سرکوب کارگران بدل کرده، سرکوب مزدی و معوقات مزدی بلندمدت که مبارزه کارگران را نه تهاجمی بلکه تدافعی کرده است و ایجاد تشکل‌های زرد برای کنترل و آنچه که خود مدیران امنیتی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفته‌اند «هدایت اعتراض‌ها به کانال امن» تنها بخشی از سیاست‌های ضدکارگری حکومت در دفاع از امنیت سرمایه‌دارانی است که شریک حکومت در سرکوب کارگران هستند.
در چنین فضایی بیژن اسماعیلی و همتایان او با تملک صدها کارخانه کوچک و بزرگ از قبل استثمار کارگران و سلب مالکیت از نیروی کار به ابر سرمایه‌دارانی بدل شده‌اند که در هر اختلاف نظر بر سر بدهی/ انباشت با دولت مستقر، امنیت شغلی و حیات کارگران را گروگان می‌گیرند. آنها محصول سیاست‌های جمهوری اسلامی برای تبدیل شدن به یک نظام نئولیبرال به لحاظ اقتصاد سیاسی‌ند و همدست و شریک نظام در تحمیل رنج و مرگ بر میلیون‌ها مزدبگیر.