حکومت اوگاندا یکی از سختگیرانه‌ترین و خشن‌ترین قانون‌ها علیه جامعه‌ی کوییر را به تصویب رسانده است. یووری موسونی، رئیس جمهوری اوگاندا دوشنبه ۲۹ مه این قانون را با نام «قانون ضدهم‌جنس‌گرایی ۲۰۲۳» که دوم مه سال جاری در پارلمان این کشور به تصویب رسیده بود، امضا کرد؛ رئیس جمهوری که از ۱۹۸۶ تا کنون در قدرت است.
در اوگاندا هم‌جنس‌گرایی پیش از این نیز غیرقانونی بود اما قانون جدید به مراتب در هم‌جنس‌گراستیزی‌اش خشونت‌بارتر است.
این قانون برای کسانی که با هم‌جنس رابطه‌ی جنسی برقرار می‌کنند، «حبس ابد» در نظر گرفته و برای کسانی که در راستای این رابطه تلاش کنند، تا ۱۰ سال زندان.
همچنین کسانی که به «هم‌جنس‌گرایی حاد» (برقراری رابطه‌ی جنسی با هم‌جنس به عنوان فرد مبتلا به ویروس ایدز، برقراری رابطه جنسی با کودکان و دیگر گروه‌های آسیب‌پذیر) متهم می‌شوند، با مجازات مرگ رویارو خواهند شد و کسانی که در راستای این رابطه تلاش کنند، تا ۱۴ سال زندان در انتظار خواهند داشت.
تبلیغ و تشویق به هم‌جنس‌گرایی هم تا ۲۰ سال حبس در پی خواهد داشت.
واکنش‌ها به قانون جدید
شماری از فعالان مدنی اوگاندا در برابر قانون دست به اعتراض زده اند.
۱۰ فرد همراه با سازمان «فروم آگاهی‌بخشی و تبلیغ حقوق بشر اوگاندا» دادخواستی را به دادگاه برده اند و گفته اند که قانون یادشده با بخش‌هایی از قوانین اساسی اوگاندا در تناقض است.
سازمان مدافع حقوق بشر «عفو بین‌الملل» دوشنبه در واکنش به امضای قانون ضدهم‌جنس‌گرایی اوگاندا در بیانیه‌ای نوشت:
این روز تاریک و نومیدانه‌ای برای حقوق ال‌جی‌تی‌کیو و برای اوگاندا است. امضای این قانون عمیقاً سرکوب‌گر حمله‌ای جدی به حقوق بشر و قانون اساسی اوگاندا و نیز نهادهای منطقه‌ای و بین‌المللی حقوق بشری است که اوگاندا در آنها عضویت دارد.
جو بایدن، رئیس‌جمهوری ایالات متحده، این قانون را «شرم‌آور» خوانده و تهدید کرده که بر روابط دوجانبه آمریکا و اوگاندا تأثیر خواهد گذاشت. سخنگوی کاخ سفید هم قانون جدید را «یکی از افراطی‌ترین اقدام‌ها علیه جامعه ال‌جی‌تی‌کیو در سرتاسر جهان» توصیف کرده است. و فولکور تورک، کمیسر عالی حقوق بشر ملل متحد، آن را قانونی خوانده که «آدم‌های لزبین، گی و بای‌سکسوال را در اوگاندا صرفاً به خاطر وجود داشتن، به خاطر آن‌که هستند، به مجرم بدل می‌کند».
کوییرستیزی، میراث استعمار بریتانیا برای آفریقا
اوگاندا یکی از مستعمره‌های سابق بریتانیا در قاره آفریقا است و همچون بسیاری دیگر از این مستعمره‌ها کوییرستیزی در قانون را از استعمارگر سابق به ارث برده است.
پژوهشگران دانشگاه ریدینگ در پژوهشی در ۲۰۱۴ نشان دادند که «اکثریت مطلق» مستعمره‌های سابق بریتانیا «قوانینی دارند که هم‌جنس‌گرایی را جرم‌انگاری می‌کنند». بریتانیا قانون «ضدلواط» را ابتدا در هند و کوئینزلند استرالیا برقرار کرد و سپس به مستعمره‌های آفریقا برد.
انگلیس قانون علیه رابطه جنسی دو مرد با یکدیگر را ۱۵۳۳ جرم‌انگاری و برای آن مجازات مرگ تعیین کرد. این قانون در ۱۸۶۱ این گونه تغییر کرد که رابطه جنسی دو مرد با یکدیگر به جای مجازات مرگ، مجازات حبس داشت. جرم‌زدایی از هم‌جنس‌گرایی بالاخره در ۱۹۶۷ رخ داد ولی آن زمان بسیاری از مستعمره‌های سابق بریتانیا مستقل شده بودند یا در حال استقلال بودند و جرم‌زدایی از هم‌جنس‌گرایی به آنجا راه نیافت.
بنا به آمار دیده‌بان حقوق بشر، از ۱۷ مستعمره سابق بریتانیا در آفریقا تنها سه کشور قانون‌های کوییرستیز خود را تغییر داده اند.
از ۵۴ کشور آفریقایی، چهار کشور موریتانی، نیجریه، اوگاندا و سومالی برای هم‌جنس‌گرایی مجازات مرگ دارند، در هشت کشور مجازات به بیش از ۱۰ سال زندان تا حبس ابد می‌رسد، و در ۲۰ کشور مجازات آن کمتر از ۱۰ سال زندان است. این یعنی رابطه با هم‌جنس در ۳۲ کشور آفریقایی غیرقانونی است.
تمام این موارد را نمی‌توان با تاریخ استعمار توضیح داد چرا که برخی کشورها همچون الجزایر و کامرون و موریتانی و چاد به عنوان مستعمره‌های سابق فرانسه، پس از استقلال این قانون‌ها را وضع کرده اند. استفاده از قوانین شریعت اسلامی و باورهای مسیحی نیز بهانه‌ای برای کوییرستیزی در قوانین برخی کشورها بوده است.