عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مصاحبه با رویداد ۲۴ در انتقاد از لایحه عفاف و حجاب هشدار داد: «با این رویکردی که با پاساژها و مغازه‌دار‌ها برخورد می‌شود، باید کلاً شهر را بست. اینکه مقابله با پدیده کشف حجاب را به دوش کسبه بیندازیم، قطعاً سبب درگیری مردم با مردم خواهد شد.» احمد علیرضابیگی، نماینده تبریز، در ادامه این مصاحبه گفت: «پلمب مجتمع‌های تجاری و مغازه‌ها غیرقانونی است. اینکه در یک مجموعه تجاری مثلا بازار انتظار داشته باشیم کسبه آستین بالا بزنند و با بدحجابی مقابله کنند، منطقی نیست. اگر سیستم انتظامی می‌گوید دارای چنین قابلیتی هستیم و می‌توانیم افرادی که از روی عناد، بدپوششی و بی‌حجابی را رواج می‌دهند شناسایی کنیم، خب ماموران قانون بروند و پس از شناسایی آن افراد، به وظیفه خود عمل کنند.» لایحه حمایت از فرهنگ عفاف و حجاب یکی از طرح‌های عفاف و حجاب برای تحمیل حجاب اجباری در ایران است. این لایحه پس از تعطیلی گشت ارشاد و در بحبوحه جنبش «زن، زندگی، آزادی» به وسیله قوه قضاییه جمهوری اسلامی تهیه و در ۹ اردیبهشت ۱۴۰۲ به دولت ابراهیم رئیسی ارسال شد. هیأت دولت نیز در ۲۷ اردیبهشت آن را تصویب و به مجلس شورای اسلامی فرستاد. رسانه‌ها در ایران چهارشنبه سوم خرداد متن کامل لایحه ارسالی دولت به مجلس شورای اسلامی را منتشر کردند. در این متن از عدم رعایت حجاب اجباری با عنوان «برهنگی» نام برده شده است. مجازات «بی‌حجابی» در این لایحه ابتدا متمرکز بر استفاده از فن‌آوری‌های نوین اطلاعاتی به‌صورت هوشمند است و در نهایت برخورد سخت را پیش‌بینی کرده است. علاوه بر این، دامنه مجازات برای جرائم جدید گسترش پیدا خواهد کرد و برای نخستین بار مسئولان واحدهای خدماتی، تفریحی و رفاهی چون رستوران‌ها، مراکز خرید، پاساژها، سینماها، سالن‌های ورزشی، گالری‌های هنری و مغازه‌ها را در تحمل کیفر بی‌حجابی یا بدحجابی مشتری‌ها و دریافت‌کنندگان خدمات شریک می‌کند. واکنش‌ها به این لایحه از طرف این افراد و گروه‌ها چنان منفی بوده که سخنگوی دولت روز پنج‌شنبه چهارم خرداد ادعا کرد این لایحه که قوه قضاییه تهیه کرده است، در دولت «اصلاحاتی» داشته و متنی که در «فضای مجازی» منتشر شده «نادرست» است. عبدالحسین خسروپناه، دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی نیز در سخنانی گفته است: «لایحه عفاف و حجاب در دستور کار بوده و افراد بسیاری روی آن کار می‌کنند ولی متأسفانه برخی از افراد حزب اللهی با مواضع خود در زمین دشمن بازی می‌کنند.» او در ادامه افزود: «طبق قانون موجود فردی که کشف حجاب کرده است مجرم بوده و ضابط قضایی باید آن را دستگیر کند و دادگاه تشکیل و خانم مکشفه برای خود وکیل بگیرد و در نهایت بر اساس قانون جریمه شود که با توجه به شمار مجرمین اجرای آن امکان‌پذیر نیست.» دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی هم ادعا کرد که لایحه هنوز تکمیل و منتشر نشده. او گفت: «در اصلاح قانون جدید به این نتیجه رسیده شده که جرم‌انگاری کشف حجاب فرایندی باشد به این معنا که در گام‌های اول به عنوان تخلف معرفی شده و جریمه بازدارنده برای آن صورت گیرد تا شمار مجرمین و مختلفین کم شود و در پایان کسی که لجاجت دارد به عنوان مجرم شناخته شود.»
26 May 2023
