یکی از روشهای دستگاههای امنیتی برای تغییر رفتار و منکوب کردن منتقدان و مخالفان حکومت، بهویژه در کشورهایی با سیستم حکومتداری تمامیتخواه، تهدید و تطمبع آنها با فشار آوردن بر خانوادههایشان است. جمهوری اسلامی سالهاست از این شیوه برای برخورد با منتقدان و مخالفان استفاده میکند و در چند دهه گذشته اخبار زیادی از این دست منتشرشده که دستگاههای امنیتی-قضایی حکومت با فشار آوردن به خانواده و نزدیکان فعالان مدنی، سیاسی و حقوق بشری و غیره، تلاش میکنند آنها را از مسیرشان باز دارد.
شاید مورد مهراوه خندان، دختر نسرین ستوده یا حتی خود رضا خندان، همسر ستوده یکی از مواردی باشد که به عنوان مصداق این رفتار دستگاههای امنیتی به ذهن ما میرسد و احتمالا موارد زیادی هم وجود دارد که اخبار آنها از رسانهها سر درنمیآورد و به دلایل مختلفی از جمله تهدیدهای نهادهای امنیتی-قضایی پنهان میماند.
فرزانه ناظرانپور، همسر مسعود زینالزاده، عضو کانون صنفی معلمان یکی از تازهترین موارد اعمال فشار به خانواده فعالین مدنی و صنفی توسط نهادهای قضایی-امنیتی برای رسیدن به اهدافشان است. درباره فرزانه ناظرانپور فشارهای امنیتی تنها به تهدید او محدود نماند، بلکه بر اساس اطلاعاتی که یک منبع آگاه در اختیار زمانه قرار داده است، قوه قضائیه با پروندهسازی نهادهای امنیتی علیه همسر این فعال صنفی معلمان حکم زندان صادر کرده است.
نقطه آغاز برخورد نیروهای امنیتی با فرزانه ناظرانپور از مشکلی که این نیروها با فعالیتهای مسعود زینالزاده در کانون صنفی معلمان داشتند، آغاز میشود. بنا به اطلاعاتی که یک منبع آگاه که نخواست ناماش فاش در اختیار زمانه گذاشته، نیروهای امنیتی سال ۱۳۹۸ به منزل مسعود زینالزاده که معلم بازنشسته است مراجعه میکنند، اما او در منزل حضور نداشت، زیرا او فعالیت شغلی خود را پس از بازنشستگی در خارج از تهران دنبال میکرد.
مسعود زینالزاده یکی از اعضای شناخته شده کانون صنفی معلمان ایران است و پیشتر عضو هیأت مدیره این کانون بود. زینالزاده به درخواست خودش از هیات مدیره کانون استعفا داد که البته هنوز مورد پذیرش قرار نگرفته است. به هرحال ماموران امنیتی که به نظر میرسد با فعالیتهای صنفی زینالزاده مشکل دارند و بنا به دلایلی که معلوم نیست قصد زندانی کردن او را ندارند، سعی میکنند با استفاده از فشار به خانوادهاش فعالیتهای او را تحت الشعاع قرار دهد.
نهایتا به دلیل فعالیتهای صنفی مسعود زینالزاده پروندهای قضایی علیه او تشکیل شد. در جریان رفت و آمدها به مراجع قضایی و امنیتی، یک روز که فرزانه ناظرانپور برای همسرش وثیقه برده بود، ماموران امنیتی به او گفتند به دلیل فعالیتهایی که در شبکههای اجتماعی داشته، برای او نیز یک پرونده تشکیل شده است. پس از این نیروهای امنیتی با مراجعه به منزل فرزانه ناظرانپور، لپتاپ و تلفن همراه او را ضبط میکنند که البته پس از مدتی به او پس داده شد.
صدور حکم زندان به دلیل چند پست اینستاگرامی
فرزانه ناظرانپور، معلمی با ۲۸ سال سابقه تدریس در دانشگاههای فرهنگیان، علم و فرهنگ، الزهرا و همچنین مولف کتابهای هنر است. او لیسانس عکاسی از دانشکده هنرهای زیبای دانشگاه تهران دارد و دارای فوق لیسانس ادبیات نمایشی (دراماتیک) از دانشگاه آزاد است. از اینرو فعالیتهای ادبی و اجتماعی گستردهای در حوزه زنان داشت.
سیزدهم فروردین ماه سال جاری بود که خبر رسید فرزانه ناظرانپور باید خودش را برای اجرای حکم ۱۰ ماه حبس به بخش اجرای احکام زندان اوین معرفی کند. اتهام او بر اساس دادنامه که به رویت زمانه رسیده است، «فعالیت تبلیغی علیه نظام از طریق انتشار مطالب موهن در اینستاگرام» عنوان شده است.
به گفته منبع آگاه زمانه، فرزانه ناظرانپور به دلیل انتشار چند پست در شبکههای اجتماعی درباره صبا کُردافشاری و حقوق زنان که حتی با در نظر گرفتن شرایط فعلی سیاسی ایران پستهای عادی به شمار میرود، به ۱۰ ماه حبس محکوم شده است.
محکوم به خلاصهنویسی کتابهای ایدئولوژیک
البته حکم بدوی که قاضی ایمان افشاری، روحانی جوانی که سعی میکند جا چای قضات بد نام جمهوری اسلامی بگذارد برای فرزانه ناظرانپور در شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب صادر کرده بود، بیشتر از ۱۰ ماه زندان بود.
قاضی افشاری به عنوان احکام تکمیلی، «یادگیری و تحصیل بصیرتی» به مدت سه ماه در یک مرکز وابسته به شورای عالی انقلاب فرهنگی آن هم پس از گذراندن ۱۰ ماه حبس را برای این معلم در نظر گرفت.
ناظرانپور همچنین به تهیه جزوهای در ۱۲۰ صفحه با خلاصهنویسی از کتابهای «داء، خاطرات سیده زهرا حسینی»، «پسرک فلافل فروش، زندگینامه و خاطرات ادی ذوالفقاری، بسیجی کشته شده در سوریه» و «۵۳ سال، پهلوی به روایت دربار» محکوم شد. در حکم دادگاه ناظرانپور بهطور مشخص اشاره شده او باید این پژوهشنامه را بهصورت دستنویس تهیه کند و قاضی اجرای احکام موظف است آزمونی کتبی شامل ۵ سوال از هر کتاب از ناظرانپور بگیرد و اشراف او بر این سه کتاب را ارزیابی کند، و نهایتا اطمینان حاصل کند که پژوهشنامه مورد نظر قاضی با دست خط خود ناظرانپور تهیه شده است.
این نوع احکام احتمالا از همان نوعی است که محسنی اژهای، رئیس قوه قضاییه هم آنها را «خوب» دانسته است، اما آن قدر آش این احکام شور است که مجبور شده بگوید بعضی از «آنها غیر معقول» است.
به هر حال قاضی ایمان افشاری علاوه بر همه این موارد، فرزانه ناظرانپور را به ۶ ماه تبعید محکوم کرده بود.
احکام صادره توسط رئیس شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب علیه ناظرانپور در اول مهرماه ۱۳۹۹ حتی برای قاضی دادگاه تجدید نظر هم آنقدر عجیب بود که در تاریخ ۲۰ دیماه همان سال، شعبه ۳۶ دادگاه تجدید نظر فقط حکم ۱۰ ماه حبس را تایید کرد.
قاضی ایمان افشاری در همان سال ۱۳۹۹ برای مسعود زینالزاده، همسر فرزانه ناظرانپور نیز به «اتهام تبلیغ علیه نظام» سه ماه حکم زندان صادر کرد که البته به جزای نقدی تغییر پیدا کرد.
به گفته منبع آگاه زمانه، قاضی افشاری در طول دادگاه برخوردی توام با توهین با فرزانه ناظرانپور داشت و به او گفته بود فاقد تعادل روانی و صلاحیت لازم برای شغل معلمی است و باید به جای تدریس به پخت قورمهسبزی در منزل مشغول شود.
اتهام آموزش ساخت کوکتل مولوتف به دانشآموزان
به گفته منبع آگاه زمانه، پرونده فرزانه ناظرانپور به اعتراضات سراسری پس از قتل ژینا (مهسا) امینی نیز گره خورده است. او بهمنماه ۱۴۰۱، یعنی تنها چندماه پیش از آن که برای زندانی شدن به اوین برود، به حراست آموزش و پرورش تهران فراخوانده شده بود. در آنجا ماموران حراست به او میگویند که دانشآموزان را تحریک کرده است و حتی به او گفته میشود که به دانشآموزان روش ساخت کوکتل مولوتف را آموزش داده بود.
ادعای مطرح شده از جانب حراست آموزش و پروش در حالی است که نه تنها امکانی برای اثبات آن ندارند، بلکه به گفته منبع آگاه زمانه، در سابقه فعالیتهای فرزانه ناظرانپور چنین مواردی وجود ندارد. از سوی دیگر حراست آموزش و پرورش به ناظرانپور هشدار داده بود گزارشهایی در دست دارد که نشان میدهد او شبانه از طریق بالکن منزل شخصی خود شعار سر داده و گزارشهای جدیدی نیز از منابعی در محل کار او در راه است که ناظرانپور باید بابت آنها پاسخگو باشد.
زندانی کردن معلم در روز معلم!
نحوه اجرا شدن حکم ۱۰ ماه حبس ناظرانپور هم جالب توجه است. بخش اجرای احکام زندان اوین چند بار برای اجرای حکم ناظرانپور به او فراخوان داده بود، اما ناظرانپور که این حکم را قبول نداشت، تصمیم گرفته بود وکیل خود را به واحد اجرای احکام بفرستد تا اینکه روز ۱۳ فرودین ماه امسال در سامانه ثنا اخطاریهای برای او صادر شد با این مضمون که حداکثر تا ۳۰ روز فرصت دارد خودش را برای اجرای حکم معرفی کند.
عجیب اینکه پایان این ۳۰ روز مصادف بود با ۱۲ اردیبهشت یعنی روز معلم. مضمون اخطاریه میگفت اگر در موعد مقرر ناظرانپور به اجرای احکام مراجعه نکند، وثیقه او ضبط خواهد شد. تقریبا در همان روزها و علیرغم اینکه هنوز فرصت یک ماه تمام نشده بود، حسابهای بانکی ناظرانپور با دستور دستگاه قضایی و با این استدلال که وثیقهگذار خود ناظرانپور است و او برای خودش سند گذاشته، حسابهای بانکی او به عنوان وثیقهگذار مسدود شد.
در نهایت فرزانه ناظرانپور ۱۲ اردیهبشت، یعنی در روز معلم به بخش اجرای احکام اوین مراجعه کرد و با دستور قاضی اجرای احکام به داخل زندان و به تعبیر مسئولان قضایی و امنیتی به «بند نسوان» منتقل شد.
پسر خانواده نیز در امان نمیماند
ماموران امنیتی علاوه بر فرزانه ناظرانپور، به یکی از دو پسر او و مسعود زینالزاده هم به قول معروف «گیر» میدهند تا حلقه فشار خودشان را بر این خانواده فرهنگی و به ویژه مسعود زینالزاده افزایش دهند.
در همین راستا نیروهای امنیتی با جستوجو در پستهای اینستارام پسر خانواده، یک پست انتقادی او درباره آمار بالای تلفات کرونا در ایران را بهانه میکنند که اتفاقا با استناد به آمار رسمی وزارت بهداشت بود. به هرحال نیروهای امنیتی به این پست برچسب «تشویش اذهان عمومی» میزنند و پسر ناظرانپور و زینالزاده را به زندان تهران بزرگ منتقل میکنند. بازداشت پسر خانواده ۱۰ روز طول میکشد. در چند روز اول بازداشت نیز ناظرانپور و زینالزاده از وضعیت و محل نگهداری پسرشان بیخبر نگه داشته شدند.
به گفته منبع آگاه زمانه با معیارهای معمول هیچ نکته قابل توجهی در پرونده ناظرانپور و پسرش وجود ندارد، جز یک اراده امنیتی که تلاش میکند مسعود زینالزاده و فعالیتهای او را با فشار بر خانوادهاش تحتالشعاع قرار دهند. این همان شیوهای است که در ابتدا هم اشاره شد، حکومتهای تمامیتخواه در استفاده از آن برای خاموش کردن منتقدان و مخالفان حکومت ید طولایی دارند.