خبرگزاری فارس روز شنبه ۳۰ اردیبهشت/۲۱ مه جزئیات لایحه‌ای را منتشر کرد که گفته می‌شود از سوی قوه قضائیه مطرح شده و پس از موافقت دولت با قید دو فوریت به مجلس فرستاده شده تا به سرعت بررسی و تصویب شود.
علی بهادری جهرمی، سخنگوی دولت ابراهیم رئيسی، رئيس جمهوری اسلامی (عضو هیئت مرگ در کشتار تابستان ۶۷) روز چهارشنبه ۲۷ اردیبهشت در حاشیه جلسه هیئت دولت گفته بود که هیئت دولت در این جلسه لایحه پیشنهادی قوه قضائیه درباره عفاف و حجاب را بررسی و با آن موافقت کرده است. به تأیید او لایحه فوق با قید دو فوریت به مجلس ارسال شده تا «در آن‌جا نیز با سرعت به آن رسیدگی شود».
قوه قضائیه پیش از این مجموعه‌ای از قوانین را برای مبارزه با جنبش آزادی‌خواه زنان در مطالبه حجاب اختیاری، ابلاغ کرده بود که بخش‌هایی از آن از جمله ممنوعیت دسترسی زنان بدون حجاب اسلامی به خدمات عمومی و پلمب واحدهای تجاری و صنفی به‌دلیل دادن خدمات به زنان بدون حجاب به سرعت به اجرا گذاشته شد. این موارد قرار است اکنون در مجلس ایران بررسی و تصویب شوند.
نظام حقوقی جمهوری اسلامی در حال حاضر نیز در قوانین مجازات اسلامی و قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر (مصوب سال ۱۳۹۴)، برای سرپیچی زنان از حجاب اجباری مجازات‌های سنگینی تعیین کرده است. اما به نظر می‌رسد جنبش مطالبه حجاب اختیاری و برداشتن روسری که پس از قتل حکومتی ژینا (مهسا) امینی در بازداشت گشت ارشاد جان تازه‌ای گرفت، دستگاه‌های قدرت را در میانه بحران‌های عمیق اقتصادی و اجتماعی، به این واداشته که برای سرکوب بیش از پیش به نام «قانون» قوانین جدیدی وضع کنند.
خبرگزاری حکومتی و نیمه‌امنیتی فارس در این زمینه نوشته: «برخی از اقتضائات و نیازهای روز ایجاب می‌کرد قوانین جدید و با رویکردهای متفاوتی در این زمینه تصویب شوند.»
گرچه در حال حاضر سرکوب تبعیض‌آمیز زنان بدون تصویب در مجلس هم اجرا می‌شود.
این لایحه نه با نام واقعی آن یعنی تشدید کنترل و سرکوب بدن و حضور و حرکت اجتماعی زنان (و به‌طور کلی جنسیت غیرمرد)، که با نام «حمایت از فرهنگ عفاف و حجاب» مطرح شده و ادعا می‌شود رویکردی «اجتماعی و پیشگیرانه» دارد.
جریمه نقدی زنان و معرفی به مراجع قضایی برای مطالبه حق بر پوشش
به نوشته فارس در این لایحه «کشف حجاب سر توسط بانوان، برهنگی بدن و پوشیدن لباس‌های نازک بدن‌نما جرم انگاری شده و مرتکبین این جرم پس از شناسایی از طریق سامانه‌های هوشمند تا سه بار مورد تذکر و جریمه‌های نقدی قرار گرفته و در صورت تکرار جرم برای بار چهارم به مرجع قضائی معرفی خواهند شد.»
همچنین در این لایحه پیش‌بینی شده «چنانچه جرم کشف حجاب در خودرو انجام شود، پس از دو بار تذکر و جریمه مالی در مرتبه سوم علاوه بر جریمه، وسیله نقلیه به مدت هفت روز به صورت الکترونیک توقیف شود. همچنین تذکر به مالکان خودروهایی که در آنها جرم کشف حجاب صورت گیرد توسط فراجا و از طریق سامانه های هوشمند انجام می‌شود».
در یکی از تبصره‌های مربوط به این بخش به گرفتن تعهد از شهروندان نیز تحت عنوان «رویکرد پیشگیرانه» اشاره شده است: «چنانچه مرتکب پس از ابلاغ تذکر یا جریمه در مهلت اعتراض و یا رسیدگی به آن ظرف یک هفته پس از ابلاغ نتیجه اعتراض از طریق سامانه، متعهد به عدم تکرار تخلف شود، فقط برای یک بار، تذکر و جریمه ابلاغی منتفی و از اقدامات مذکور در این مرحله رفع اثر خواهد شد».
جزئيات گفته‌شده پیشتر هم از دهان بسیاری از مقام‌های مسئول که به‌نظر می‌رسید در عین تهدید زنان، قصد اطمینان خاطر دادن به «دلواپسان» را دارند، اعلام شده بود. فارس در ادامه اظهارات مقام‌های مسئول جمهوری اسلامی که پس از برملاشدن خشونت فیزیکی گشت ارشاد علیه دختران و زنان مقابل انظار عمومی جهانی، برخورد فیزیکی در ملاءعام را برای نظام اسلامی پرهزینه عنوان کردند، نوشته که این قوانین «به‌صورت هوشمند و با استفاده از فناوری‌های نوین» اعمال خواهد شد.
پیشتر هم این احتمال مطرح‌شده بود که نیروی انتظامی احتمالاً از دوربین‌های تشخیص چهره برای شناسایی زنان بدون حجاب اسلامی استفاده خواهد کرد. در عین‌حال اما بسیاری از این زنان در شبکه‌های اجتماعی گزارش داده‌اند که پس از این‌که در مکان عمومی یا در خودروهایشان شخص ناشناسی با تلفن همراهش از آنها فیلمبرداری و عکسبرداری کرده، از سوی پلیس اخطار یا احضاریه دریافت کرده اند. شواهدی که نشان از آن دارد که نظام حاکم بر ایران همدلان و طرفداران خود را علاوه بر «برخورد آتش به اختیار»، به‌عنوان دوربین به کار می‌گیرد.
جرم‌انگاری حجاب اختیاری در ادارات دولتی و غیر دولتی و اماکن عمومی: فشار به مشاغل برای همدست کردن جامعه علیه زنان
بخش «مهم» دیگر لایحه قوه قضائیه برای سرکوب حجاب اختیاری به «نظارت بر وضعیت حجاب در اماکن دولتی، عمومی و غیردولتی» برمی‌گردد. به نوشته فارس در این لایحه «کشف حجاب توسط کارمندان دستگاه‌های دولتی تا سه مرتبه از طریق سازوکارهای نظارتی دستگاه مربوطه مورد پیگیری و پیگرد قرار خواهد گرفت و متخلف در مرتبه چهارم به مراجع قضائی معرفی خواهد شد.»
همچنین مراجعه‌کنندگان به دستگاه‌های دولتی و عمومی نیز «چنانچه مرتکب جرم کشف حجاب شوند، از دریافت خدمات اداری آن دستگاه محروم خواهند شد».
تبصره یک ماده ۲ این لایحه صریحاً دادن خدمات اداری به زنان را منوط به رعایت حجاب اسلامی کرده است: «رعایت حجاب برای مراجعان به دستگاه های مذکور الزامی است و ارائه خدمات اداری به آنان حسب مورد در دستگاه های مذکور منوط به رعایت مقررات این قانون خواهد بود»
در اماکن غیردولتی مانند فروشگاه‌ها، رستوران‌ها، سینماها و اماکن ورزشی، تفریحی و هنری هم «در صورت انجام جرم کشف حجاب در این اماکن در مرتبه اول اخطار تعطیلی به آنان داده خواهد شد و در مرتبه دوم تا یک هفته و در مرتبه سوم تا دو هفته اماکن یا واحدهای مربوطه توسط ضابطین فراجا و یا حسب مقررات صنفی توسط مرجع ذی‌صلاح تعطیل خواهند شد.»
در بخش دیگری از این لایحه تاکید شده «صاحبان و مدیران واحدهای مذکور مکلف هستند به منظور پیشگیری از جرم کشف حجاب توسط مراجعان و مشتریان خود، اقدامات لازم را از قبیل نصب تابلو و تذکر انجام دهند و چنانچه از این کار خودداری کرده و موجب تردد یا تجمع افرادی شوند که حجاب را رعایت نمی‌کنند مشمول جرایم و مجازات هایی که به آن ها اشاره گردید خواهند شد».
تهدید افراد مشهور و تأثیرگذار به ممنوعیت فعالیت حرفه‌ای
قوه قضائیه جمهوری اسلامی همچنین خواهان تشدید مجازات‌ها علیه افراد مشهور و تأثیرگذاری شده است که مطالبه حجاب اختیاری دارند. در لایحه مذکور که «کشف حجاب» جرم خوانده شده، آمده است: «هرگاه اشخاصی که به واسطه فعالیت‌های اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، هنری یا ورزشی دارای شهرت و تاثیرگذاری اجتماعی هستند، مرتکب جرم کشف حجاب شوند مجازات آنان حسب مورد یک درجه تشدید شده و نیز به محرومیت از فعالیت حرفه‌ای به مدت سه ماه تا یک سال توسط مراجع مربوط محکوم می‌شوند.»
تداوم نظارت بر حجاب زنان در شبکه‌های اجتماعی
ماده چهار لایحه پیشنهادی، کنترل زنان را به شبکه‌های اجتماعی نیز گسترش می‌دهد؛ کنترل و نظارتی که تا پیش از این هم همواره اعمال شده است. در این ماده آمده است: «اشخاصی که در فضای مجازی مبادرت به تبلیغ علیه حجاب کنند فراجا در مرتبه اول علاوه بر حذف صفحه یا صفحات وبگاه یا پایگاه اطلاع رسانی به آنان تذکر می‌دهد و چنانچه مرتکب به فعالیت خود ادامه دهد، در مرتبه دوم علاوه بر حذف صفحه یا صفحات وبگاه یا پایگاه اطلاع رسانی و محرومیت از دریافت خدمات اینترنتی به مدت سه ماه تا شش ماه به حداکثر جریمه نقدی درجه هشت نیز محکوم می‌شود و در مرتبه سوم مرتکب به مراجع قضائی معرفی خواهد شد.»
نکته جالب توجه ممنوعیت «اهانت» به «مرتکبین جرم کشف حجاب» در ماده ششم این لایحه است.
در این ماده آمده: «هیچ‌کس حق ندارد تحت عنوان امر به معروف و یا نهی از منکر نسبت به بانوانی که حجاب شرعی را رعایت نکرده اند مرتکب اعمال مجرمانه از قبیل توهین، افتراء، تهدید و یا ضرب و جرح و یا نقض حریم خصوصی آنان شوند و در صورت اقدام به مجازات مقرر در قانون محکوم خواهد شد.»
در بخش‌های دیگر این لایحه «اقدامات سازمان‌یافته خلاف فرهنگ عفاف در کشور» و «واردات، تولید و توزیع لباس‌های منافی عفت عمومی» هم جرم‌انگاری شده‌اند؛ بدون ارائه تعریف دقیقی از «اقدام سازمان‌یافته خلاف فرهنگ عفاف» یا «لباس منافی عفت عمومی».