اوضاع معیشتی در ایران همزمان با سقوط شاخص‌های اقتصاد کلان در حال وخیم‌تر شدن است. با نزدیک شدن به اواسط بهار سال ۱۴۰۲ قیمت کالاهای اساسی همچنان در حال افزایش است. این در آغاز سالی است که رهبر جمهوری اسلامی شعار «مهار تورم» را برای آن انتخاب کرده است.
گزارش‌های میدانی از مراکز خرید نشان می‌دهد که قیمت برخی کالاهای اساسی در ماه گذشته افزایش چشم‌گیری داشته است. در برخی موارد قیمت تخم‌مرغ دانه‌ای چهار هزارتومان گزارش و مرغ کمیاب شده و تا کیلویی یکصد هزار تومان رسیده است. درباره دیگر اقلام پرمصرف هم اعداد نگران‌کننده‌ای در بازار به چشم می‌خورد.
عرضه‌کنندگان و فعالان اقتصادی در برخی مشاغل که محصولات نوسان قیمت بیشتری دارد، نرخ کالا و خدمات را به دلار اعلام می‌کنند تا مجبور به تغییر روزانه آن نباشند.
دولت سیزدهم که مرداد امسال به نیمه راه دوره چهار ساله خود خواهد رسید تا اینجا دستاوردی جز عقب‌گرد بیشتر اقتصاد ایران نداشته است.
تسلط حداقلی دولت بر متغیرهای اقتصادی کنترل بازارها را در اختیار سوداگران و ذیفعان پشت پرده قرار داده است. تنها چند روز پیش فاطمی‌امین، وزیر سابق صنعت در جلسه استیضاح خود فاش کرد که برخی برای حفظ منافع خود بدون اینکه منتظر برخورد قضایی باشند به معاون او حمله فیزیکی کرده‌اند، رویداد بی‌سابقه‌ای که از عمق نفوذ سوداگران حکومتی در لایه‌های سخت قدرت حکایت می‌کند.
مردم مدت‌هاست که امیدی به اصلاح شرایط اقتصادی ندارند و کفگیر نظام حالا به ته دیگی خورده که هست و نیست آن در قبضه سوداگران است. فروش جزیره‌های کیش و قشم به عنوان راه‌حل مشکل صندوق‌های بازنشستگی مطرح شده است. تلاش دولتی‌ها برای فروکش کردن آتش خشم مردم هم دیگر فایده‌ای ندارد.
آنچه از ابتدا به عنوان «تیم اقتصادی دولت» معرفی شد، با حضور افرادی مانند محمد مخبر و محسن رضایی شوخی تلخی بود که مردم هم باور نکردند. به همین دلیل است که هرگاه این افراد سعی کردند با گفتار درمانی التهاب قیمت‌ها را کاهش دهند مصرف‌کنندگان واکنش معکوس نشان دادند. ضعف و ناکارمدی آشکار کابینه رئیسی تنها دلیل از دست رفتن کنترل قیمت‌ها نیست.
تند شدن شیب سقوط معیشتی مردم ایران از ابتدای دهه ۱۳۹۰ آغاز شده است، دهه‌ای که کارشناسان از آن به عنوان «دهه سوخته» یاد می‌کنند. اقتصاد ایران در این دهه در همه ابعاد کوچک شد و حالا دهه پس از آن با شرایط بسیار بدتری در حال سپری است. کاهش درآمد سرانه، تضعیف بازار اشتغال و رکودهای تورمی پی در پی، همواره دهک‌های پایین جامعه را یک قدم عقب‌تر برده است.
کاهش درآمد سرانه و افزایش تعداد فقرا
بر اساس گزارش بانک جهانی تعداد فقرای ایران در دوره‌ی ۲۰۱۹-۲۰۱۳ سه برابر شده است. وزارت کار هم در آخرین گزارش رسمی خود، جمعیت فقرای ایران در سال ۱۴۰۱ را ۲۶ میلیون نفر اعلام کرده است. (منبع) میزان درآمد سرانه هم از هشت هزار و ۳۸۹ دلار در سال ۲۰۱۱ به دو هزار و ۷۵۶ دلار در سال ۲۰۲۰ سقوط کرده است.
با توجه به رشد نرخ دلار در ۶ ماه گذشته می‌توان میزان فعلی درآمد سرانه ایرنیان را از دو هزار دلار هم کمتر تخمین زد.
بسیاری از فعالیت‌های تولیدی و خدماتی با نرخ‌های جدید دلار امکان ادامه فعالیت با حاشیه سود سال‌های گذشته را از دست داده‌اند.
کاهش خرج‌کرد مردم و کوچک شدن سبد خانوار به شکل معمول تقاضا را برای بسیاری از کالاها و خدمات غیرضروری کاهش می‌دهد. در نتیجه این وضعیت بسیاری از مشاغل خدماتی ناچار به تعدیل نیرو شده‌اند. در بخش تولید هم موج اعتصابات و اعتراضات کارگری نشانی از کاهش بیشتر توان پرداخت دستمزد در صنایع متوسط و سنگین است.
۶۷ درصد نیروی کار زیر خط فقر
وضعیت بازار اشتغال شفاف‌ترین آیینه برای تصویر اوضاع معیشتی ایرانیان است. آثار نهایی کاهش درآمد سرانه و رکود تورمی را می‌توان در داده‌های بازار کار ردیابی کرد. در حال حاضر فاصله قیمت‌ها از دستمزد نیروی کار در نقطه بیشینه است. پلتفرم کاریابی «جاب ویژن» در یک گزارش تفصیلی (منبع) اعلام کرد که در سال ۱۴۰۱ بیش از ۶۷ درصد نیروی کار دستمزد کمتر از پانرده میلیون تومان دریافت کرده‌اند. این در حالی است که بر اساس گزارش‌های وزارت کار در همین سال خط فقر یک خانواده چهار نفره در تهران، چهارده میلیون و ۷۰۰ هزار تومان بوده است. بنابراین دستمزد واقعی ۶۷ درصد از متقاضیان کاری که در نظرسنجی این سایت شرکت کرده‌اند زیر خط فقر قرار دارند.
افزایش دستمزد ۱۴۰۲ پودر شد. با وجود اینکه تنها یک ماه و نیم از سال ۱۴۰۲ گذشته است افزایش ۲۷ درصدی دستمزدها به دلیل تورم تقریبا بی‌اثر شده است، به‌گونه‌ای که نمایندگان کارگری خواستار تشکیل جلسه فوری شورای کار و افزایش دوباره کف دستمزد شده‌اند. مطابق مواد ۱۶۷ و ۱۶۸ قانون کار، تصمیم‌گیری دوباره برای تغییر دستمزدها زمانی قانونی است که سه نفر از اعضای شورای‌عالی کار درخواست جلسه کنند. با وجود اینکه نمایندگان کارگری خواستار تجدید نظر دولت هستند اما با توجه به وضعیت اقتصادی بعید است دولت و کارفرمایان زیربار چنین تصمیم بروند.
حکومت عوامل خودش را هم نمی‌تواند راضی نگه دارد. علی خدایی، عضو کارگری شورای‌عالی کار در مراسم بزرگداشت روز کارگر گفته است:
دستمزد امسال در سال‌هایی که من در شورای‌عالی کار بودم، در بدترین شکل به ظاهر سه‌جانبه‌گرایی تشکیل شد. دستمزد در واقع به صورت یک‌جانبه و از سوی دولت به بهانه‌ی مهار تورم تعیین شد که ما نیز شریک جرم این مصوبه‌ی غیرقانونی هستیم و معتقدیم مصوبه‌ی مزدی امسال باید ابطال شود.
گسترش موج اعتراضات معیشتی
ابراز نارضایی از اوضاع وخیم معیشتی تنها به اظهارات نمایندگان کارگران و صدور بیانیه از سوی انجمن‌های کارگری محدود نمی‌شود. در روزهای گذشته موج جدیدی از اعتراض و اعتصاب در مجموعه‌های تولیدی به راه افتاده است. کارگران شوش و هفت‌تپه از ابتدای امسال تجمعات را آغاز کرده‌اند و همچنان خواسته‌های خود را دنبال می‌کنند.
گزارش‌هایی درباره اعتراض در پالایشگاه‌ها و پتروشیمی‌ها منتشر شده است. اتحادیه آزاد کارگران ایران هم خبر داده که کارگران در هفته نخست اردیبهشت دست‌کم در ۱۱۰ واحد صنعتی و تولیدی اعتصاب کردند. (منبع) این اتحادیه با انتشار فهرست این کارگاه‌ها و شرکت‌ها اعلام کرد که بیشتر آنها در صنعت نفت، گاز، پتروشیمی، فولاد، نیروگاه‌ها و معادن مس فعال هستند.
نسخه‌های اقتصادی از پیش باخته
همزمان با اعترضات کارگری که در سال‌های گذشته به تناوب وجود داشته، جنبش زن زندگی آزادی هم در قالب اعتراضات مدنی آشکار زنان به حجاب اجباری در خیابان‌ها ادامه دارد. سطح تاب‌آوری جامعه در مواجهه با فشارهای اقتصادی به پایین‌ترین حد ممکن رسیده و اوضاع اجتماعی را ملتهب و شکننده نگه داشته است.
دولت جمهوری اسلامی برای حل بحران‌های اقتصادی تاکنون تمام کارت‌های خود را بازی کرده است. دولت در آینده برای حفظ بقای اقتصادی خود افزایش ناگزیر نرخ حامل‌های انرژی را در پیش دارد که دیر یا زود مجبور است، آن را اجرا کند − تحولی که در این اوضاع ملتهب مانند کبریتی در انبار باروت عمل خواهد کرد. بنابراین افزایش درآمدهای دولت از این مسیر فعلا منتفی به نظر می‌رسد.
ادامه روند آزادسازی یارانه‌ها هم می‌تواند بخشی از راه‌حل‌های کوتاه مدت و دم دستی دولت باشد اما این سیاست هم سال گذشته در ابعاد گسترده اجرا شد و نه تنها به بهبود اوضاع منجر نشد بلکه خود به عاملی برای رسیدن به بحران فعلی تبدیل شد؛ موضوعی که بانک مرکزی نیز در بیانیه اخیر خود تلویحا به آن اعتراف کرده و مهم‌ترین عامل تورم را حذف ارز ترجیحی در سال گذشته عنوان کرده است. (منبع)
ایده حراج خاک ایران برای رفع ورشکستگی صندوق‌های بازنشستگی
احتمالا جدی‌ترین واکنش دولت به تنگ‌تر شدن حلقه فشار معیشتی تا این لحظه این بوده است که جزیره کیش و قشم را به حراج بگذارد!
سجاد پادام، مدیرکل بیمه‌های اجتماعی وزارت کار گفته است:
کشور یونان صد جزیره فروخت تا بتواند مطالبات بازنشستگانش را بدهد؛ ما هم به زودی به این وضعیت دچار می‌شویم و حتی اگر سه میلیون بشکه نفت را بدون تحریم بفروشیم و پولش را کامل بگیریم باز هم نمی‌توانیم بحران بازنشستگان را حل کنیم. باید در پنج ماه ۸۵ هزار میلیارد کار عمرانی می‌کردیم ولی تنها سیزده هزار میلیارد اجرایی شده، یعنی ۲۰ درصد.
این مقام دولتی احتمالا توجهی به وام‌های کلانی که بیشتر بانک‌های آلمانی در اختیار یونان قرار دادند نداشته است.
دولت حتی با روش مدیرکل بیمه‌های اجتماعی وزارت کار هم نمی‌تواند بحران اقتصادی را ریشه کن کند، چرا که سرمایه‌ای برای خرید این دو جزیره در ایران وجود ندارد و این درحالی است که جمهوری اسلامی با اقدامات مخرب نظامی و برنامه‌های هسته‌ای تحریم‌هایی را ایجاد کرده است که تامین مالی برای اقتصاد ایران را غیر ممکن می‌کند.
برنامه دیگری که دولت اعلام کرده است افزایش رقم یارانه نقدی ۱۴۰۲ ا برای پنج دهک پایین جامعه و کاهش زمان برداشت یارانه این افراد است که هنوز رقم آن مشخص نشده و تنها قرار است مبلغی مازاد بر یارانه نقدی در قالب کالابرگ الکترونیکی در اختیار دهک‌های پایینی قرار بگیرد. اجرای سیاست کالابرگ هم از نظر کیفیت دست‌کمی از برنامه فروش قشم و کیش ندارد، این سیاست که بیش از یک سال است صحبت آن به مین آمده نوعی بازگشت به سیاست‌های توزیع کوپن در اوایل انقلاب و دوران جنگ است که جمهوری اسلامی پس از چهل سال برخورداری از درآمد هنگفت نفتی بار دیگر به آن رجعت کرده است، با این تفاوت که این بار به جای جنگ با عراق در حال جنگ با مردم خود است.