خانواده ریحانه انصاری‌نژاد، فعال کارگری که شامگاه ۹ اردیبهشت به همراه هشت تن دیگر از فعالان کارگری و مدافعان حقوق کارگران در دیدار با خانواده محمد حبیبی بازداشت شد، گزارش خبرگزاری فارس را «سراسر تهمت و دروغ» دانستند، گزارشی که می‌گویند با هدف «پرونده‌سازی علیه این فعال کارگری شریف و خوشنام» و دیگر افراد بازداشت شده منتشر شده است.
خبرگزاری فارس که به سپاه پاسداران وابسته است، ۱۰ اردیبهشت با هدف پرونده‌سازی برای آنیشا اسدالهی و ریحانه انصاری‌نژاد، با نام بردن از این دو تن مدعی شد افراد بازداشت شده در خانه سخنگوی شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی معلمان «با هدف طراحی و هماهنگی برای ایجاد تنش در تجمعات کارگری و معلمین و هدایت آنها به سوی اعتصابات سراسری و نیز برجسته‌سازی مجدد پروژه مسمومیت‌های مصنوعی در مدارس گردهم آمده بودند».
این خبرگزاری که یکی از بازوهای رسانه‌ای نهادهای امنیتی برای پرونده‌سازی علیه فعالان سیاسی، مدنی و کارگری است، اسدالهی و انصاری‌نژاد را به ارتباط با «گروه‌های ضد انقلاب و جاسوسان فرانسوی» متهم کرد و مدعی شد نیروهای امنیتی آنها را در یک «جلسه تشکیلاتی» که از سوی «عناصر خارج از کشور» هدایت می‌شد، بازداشت کرده‌اند.
خانواده و تعدادی از آشنایان ریحانه انصاری نژاد ادعاهای خبرگزاری فارس را که سابقه طولانی در پرونده‌سازی امنیتی برای فعالان سیاسی، اجتماعی و صنفی دارد، «یکسره دروغ، ساختگی و داستان‌سرایی» خواندند که با اهداف پرونده‌سازی امنیتی برای فعالان کارگری در زمانی که «شرایط اقتصادی و اجتماعی بسیار وخیم است»، منتشر شده است.
تکرار سناریوی سوخته
اتهام ساختگی ارتباط با «جاسوسان فرانسوی» یک سال قبل همزمان با بازداشت گسترده اعضای تشکل‌های صنفی معلمان و فعالان کارگری از سوی مقام‌های امنیتی مطرح و بارها در رسانه‌های حکومتی تکرار شد. نهادهای امنیتی و رسانه‌های وابسته به آنها دیدار برخی از فعالان صنفی و کارگری با ژاک پاریس و سیسیل کولر دو عضو اتحادیه آموزشی فرانسه که بهار ۱۴۰۱ به ایران سفر کرده بودند، را به عنوان «سند» این اتهام ساختگی مطرح کردند تا بر اساس آن رضا شهابی، حسن سعیدی، محمد حبیبی، جعفر ابراهیمی، رسول بداقی و کیوان مهتدی را به حبس از سه تا شش سال محکوم کنند.
ریحانه انصاری‌نژاد هم ۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۱ در ارتباط با همین سناریو امنیتی هدفمند برای سرکوب تشکل‌های مستقل کارگری به دست نیروهای امنیتی بازداشت شد. او را نزدیک به سه ماه در زندان اوین حبس کردند و برای پذیرش اتهام های ساختگی آزار دادند. مرداد ماه، انصاری‌نژاد با سپردن وثیقه یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومانی از زندان آزاد شد. با‌گذشت نزدیک به سه ماه از برگزاری آخرین جلسه دادگاه او، هنوز نتیجه دادگاه مشخص نشده است. خانواده ریحانه انصاری‌نژاد با یادآوری این موضوع تأکید کرده‌اند:
در بازداشت موقت ۸۷ روزه‌ی سال گذشته‌اش و پس از تحمل روزها و ساعت‌های متمادی بازجویی‌های طاقت‌فرسا، برای بازجوی وی هم محرز شد که هرگونه اتهام علیه ریحانه در مورد ارتباط با اتباع فرانسوی بازداشت‌شده صحت نداشته و کذب محض است؛ همچنان که در مورد سایر بازداشت‌شدگان نیز کذب است.
آنها در ادامه بازداشت فعالان کارگری را به «شرایط اقتصادی و اجتماعی» در ایران که به گفته آنها «بسیار وخیم است»، مرتبط دانسته و گفته‌اند:
بنگاه خبرسازی فارس با ایراد اتهامات واهی و امنیتی به ریحانه انصاری‌نژاد و دیگر انسان‌های شریف و فرهیخته‌ی بازداشت‌شده، قصد پرونده‌سازی علیه آنان و خاموش کردن صدای فعالان کارگری و معلمان مبارزی را دارد که تنها صدای مظلومیت و حق‌خواهی هم‌طبقه‌ای‌ها و هم‌صنف‌هایشان هستند.
خانواده انصاری نژاد با تأکید بر اینکه دیدار جمعی از فعالان کارگری با خانواده محمد حبیبی «ملاقات دلجویانه با خانواده‌ی یک معلم مبارز دربند» و «اقدامی انسانی برای همدلی و حمایت از خانواده‌ی معلم شریفی است که با گذشت از منافع شخصی خود و برای منافع هم‌طبقه‌ای‌ها و هم‌صنف‌هایش در زندان سرمایه است» بوده است، از تمامی تشکل‌های کارگری و انسان‌های آزاده خواسته‌اند علیه خبرسازی خبرگزاری فارس موضع بگیرند، به «بازداشت غیرقانونی او و دیگر انسان‌های شریف بازداشت‌شده»، اعتراض کنند و «خواستار آزادی فوری و بدون قید و شرط آنها شوند».
بازداشت سریالی فعالان کارگری
ریحانه انصاری نژاد و آنیشا اسدالهی به همراه هفت تن دیگر از فعالان کارگری شامگاه ۹ اردیبهشت هنگامی که برای دیدار با خانواده محمد حبیبی به خانه او رفته بودند، با یورش نیروهای امنیتی بازداشت شدند.
خدیجه پاک ضمیر، همسر محمد حبیبی در توضیح یورش ماموران امنیتی به خانه‌اش گفته است:
در همان دقایق اولیه حضور میهمانان بیش از ۱۵ نفر از ماموران وزارت اطلاعات با پتک و با ایجاد رعب و وحشت وارد منزل شدند موجب آزار و تشویش و آشفتگی دوستان عزیزمان شدند؛ به طوری که دو نفر از دوستان حاضر در جمع به شدت بدحال گردیدند، وخامت حال یکی از آنها به حدی بود که بیهوش شد و علیرغم اصرار و درخواست دوستان از ماموران برای تماس با اورژانس، هیچگونه تماسی گرفته نشد.
به گفته او ماموران وزارت اطلاعات بدون توجه به وضعیت وخیم یکی از حاضران، او را به دفتر پیگیری وزارت اطلاعات شهریار بردند و «در پی وخامت مجدد حال» او را به بیمارستان امام سجاد شهریار منتقل کردند.
سروناز احمدی، کامیار فکور، ژاله روحزاد، عسل محمدی، هیراد پیربداقی، حسن ابراهیمی و اولدوز هاشمی دیگر بازداشت‌شدگان در یورش ماموران امنیتی به خانه محمد حبیبی هستند که به زندان اوین منتقل شده‌اند. فکور و احمدی سال گذشته همزمان با اعتراض های سراسری به قتل ژینا (مهسا) امینی بازداشت و در دادگاه انقلاب به ترتیب به هشت ماه و سه سال و شش ماه حبس محکوم شدند.
عسل محمدی و هیراد پیربداقی هم بهمن و اسفند سال ۱۴۰۱ از زندان بیرون آمدند. پیربداقی که در یک پرونده قضایی به چهار سال و ۸ ماه حبس محکوم شده است، ۲۷ اسفند سال پیش، پس از تحمل ده ماه حبس از زندان بیرون آمد.
ژاله روحزاد، معلم بازنشسته هم ۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۱در تجمع معلمان مقابل ساختمان مجلس شورای اسلامی بازداشت و به قید وثیقه آزاد شد. او فروردین سال قبل بابت اتهام اخلال در نظم و آسایش عمومی محاکمه و از اتهام انتسابی تبرئه شد.
یک روز پس از بازداشت ۹ فعال کارگری، شامگاه ۱۰ اردیبهشت نیروهای امنیتی محسن عمرانی، عضو هیئت مدیره کانون صنفی معلمان بوشهر را بازداشت کردند. در روز ۱۱ اردیبهشت همزمان با روز جهانی کارگر نیز ماموران امنیتی عطا باباخانی، کارگر بازنشسته اتوبوسرانی تهران و عضو قدیمی سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران را در خیابان بازداشت و پس از تفتیش منزلش به بازداشتگاه منتقل کردند. چند ساعت بعد هم شورای هماهنگی تشکل های صنفی معلمان از بازداشت مسعود فرهیخته، فعال صنفی معلمان در استان البرز خبر داد.
بازداشت و احضار فعالان صنفی به دادگاه را در شرایطی که شکاف درآمد و هزینه کارگران به دلیل افزایش اندک حداقل دستمزد در برابر نرخ تورم فزاینده، بیشتر شده است و انتظار می‌رود دامنه اعتراض های کارگری پرشماری که از نخستین روزهای سال جاری آغاز شد، گسترده‌تر شود، باید بخشی از سیاست سرکوبگرانه حکومت برای جلوگیری از پیشروی جنبش کارگری و تهیدستان دانست.