صولت مرتضوی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی بدون توجه به اعتراض گسترده کارگران به حداقل دستمزد مصوب شورای عالی کار گفت که اصلاح دستمزد در دستور کار نیست. او در بازدید از شرکت دخانیات به خبرنگاران گفت: «افزایش دستمزد سال ۱۴۰۲ به منظور بهبود وضعیت معیشتی کارگران صورت گرفته است.» این ادعا در حالی مطرح می‌شود که شورای عالی کار اسفند ۱۴۰۱ در شرایطی که نرخ رسمی تورم بزرگتر از ۴۰ درصد بود، حداقل دستمزد را تنها ۲۱ درصد افزایش داد. کارگران از آغاز سال جاری با امضاء طومار و تجمع خواستار بازنگری در مصوبه حداقل دستمزد شده‌اند. وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی اما در پاسخ به پرسش خبرنگاران در باره احتمال بازنگری در حداقل دستمزد گفت: «فعلاً اصلاح دستمزد ۱۴۰۲ در دستور کار قرار ندارد.»