چهار معلم در بوشهر آخرین گروه از معلمانی هستند که به دادگاه احضار شده‌اند. محسن عمرانی، محمود ملاکی، اصغر حاجب و عبدالرضا امانی‌فر که در جریان اعتراضات معلمان در سال ۱۴۰۱ بازداشت و زندانی شده بودند در روز یکم خرداد به دادگاه احضار شده‌اند. از میان این معلمان پیش از این محمود ملاکی با بیش از ۲۰ سال سابقه تدریس با رای هیئت رسیدگی به تخلفات اداری به صورت دائم از کار اخراج و محسن عمرانی به کسر یک سوم حقوق و سه ماه تعلیق محکوم شد.
پیش از این عزیر قاسم‌زاده، محمود صدیقی‌پور و انوش عادلی سه عضو کانون صنفی معلمان استان گیلان در فروردین ماه سال جاری برای اجرای حکم یک سال حبس به زندان لاکان رشت منتقل شدند. امید شاه‌محمدی هم وضعیتی مشابه دارد و در زندان بیجار زندانی شده است. محمد حبیبی، سخنگوی شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی معلمان که بهمن ۱۴۰۱ از زندان آزاد شده بود را هم باردیگر بازداشت و زندانی کردند. علاوه بر این برای ده‌ها معلم دیگر پرونده قضایی تشکیل شده است و صدها معلم در هیئت‌های رسیدگی به تخلفات اداری با کاهش رتبه شغلی، کسر حقوق و یا تعلیق از کار مجازات شده‌اند.
دلیل این دشمنی عریان حکومت با معلمان چیست؟
برخاستن از خاکستر
سال تحصیلی ۹۷ را می‌توان نقطه اوج فعالیت‌های صنفی معلمان دانست: در این سال زنجیره‌ای از تجمع و تحصن معلمان در اعتراض به وضعیت معیشتی و خصوصی‌سازی فضاهای آموزشی و برون‌سپاری خدمات آموزش شکل گرفت. همه‌گیری کووید ۱۹ در سال ۱۳۹۸ موجب توقف اعتراض‌های به هم پیوسته معلمان شد اما در شهریور ۱۴۰۰ پس از آنکه دولت ابراهیم رئیسی لایحه رتبه‌بندی حقوق فرهنگیان را جرح و تعدیل کرد معلمان به خیابان بازگشتند.
حکومت در فاصله شهریور ۱۴۰۰ تا خرداد ۱۴۰۱ بیش از ۲۵۰ معلم را بازداشت و صدها معلم را به نهادهای امنیتی و قضایی احضار کرد. رسول بداقی، جعفر ابراهیمی، محمد حبیبی، شعبان محمدی، مسعود نیکخواه و اسکندر لطفی از جمله اعضای تشکل‌های صنفی معلم بودند که برای مدت طولانی حبس و در زندان شکنجه شدند. بداقی و ابراهیمی از اردیبهشت ۱۴۰۱ در زندان حبس شده‌اند. حبیبی که بهمن ۱۴۰۱ از زندان آزاد شده بود، در فروردین ماه سال جاری بار دیگر بازداشت شد. شعبان محمدی را به پنج سال زندان محکوم کردند. نیکخواه و لطفی هم به قید وثیقه از زندان بیرون آمده‌اند. در استان‌های فارس، خوزستان، خراسان شمالی، خراسان رضوی، البرز، کردستان، کرمانشاه، گیلان و قزوین هم شمار زیادی از معلمان را بازداشت کردند با برای آنها پرونده قضایی تشکیل دادند.
وجه تمایز اعتراضات سال‌های اخیر معلمان با دوره‌های قبل – دهه ۸۰ خورشیدی- در جهت‌گیری طبقاتی این اعتراضات است. در دهه ۸۰ به روایت فرنگیس بختیاری در کتاب فرایند سازمان‌یابی معلمان، گرایش عمده در تشکل‌های صنفی/ اعتراض‌های معلمان «طبقه متوسط»ی بود به این معنا که بخش عمده معلمان خود را «کارمند» می‌دانستند و جدای از طبقه کار. این گرایش را می‌توان در شعارها، اطلاعیه‌ها و مطالبات معلمان هم به وضوح دید. در دهه ۹۰ اما گرایش به نزدیکی به طبقه کارگر/ تشکل‌های کارگری و پیگیری مطالباتی افزون بر مطالبات صرف صنفی در بیان خواست‌های معلمان نمود یافت.
مطالبه پایان دادن به خصوصی‌سازی آموزش که از دوره پس از جنگ سال به سال شتاب بیشتری گرفت، حق آموزش به زبان مادری به عنوان یکی از مطالبات معوقه «ملیت‌های تحت ستم» در ایران از انقلاب ۵۷، دفاع از افزایش حداقل دستمزد کارگران، و همچنین به رسمیت شناختن معلمان غیررسمی که با قراردادهای کارگری و بر اساس قانون کار به عنوان معلم مشغول به کار هستند گام‌های بزرگ و نمادین تشکل‌های صنفی معلمان برای حرکت به سمت/ همبسته شدن با کارگران/ جنبش کارگری در ایران بود.
خواسته‌های معلمان در سال‌های گذشته تکرار مطالبات معلمان در سال ۱۳۵۸ است. کانون مستقل معلمان تهران در سال ۱۳۵۸ در پایان یک همایش بخشی از مطالبات معلمان را چنین اعلام می‌کند:
- با الغای مدارس خصوصی تبعیض در توزیع امکانات آموزشی را از میان بردارید
- مساله آموزش به زبان مادری خلق‌ها به صراحت در قانون اساسی قید شود
- اداره مدارس باید به شوراهای دانش‌آموزی و معلمان واگذار گردد
- امکانات رفاهی باید به‌گونه‌ای در اختیار معلمان قرار گیرد تا ناگزیر از تن دادن به اضافه‌کاری یا مشاغل دیگر نباشند
پروژه ناتمام سرکوب
معلمان در دهه‌های گذشته سرکوب خشونت‌بار از سوی حکومت را تجربه کرده بودند. در دهه ۶۰ سرکوب مرگ‌بار بود و خونین. شمار دقیقی از معلمانی که به اتهام عضویت در گروه‌های سیاسی چپ یا مجاهدین و داشتن افکار مارکسیستی در دستگاه تفتیش عقاید جمهوری اسلامی به اخراج از آموزش و پرورش یا اعدام محکوم شدند، در دست نیست اما در آن دهه هسته‌های گزینش هزاران معلم را اخراج و بیکار کرد و فعالیت کانون‌های مستقل معلمان را ممنوع. همزمان با ایجاد تشکل‌های حکومتی کوشید به مانند محیط‌های کارگری اعتراض‌های احتمالی معلمان را از کانال‌های امن کنترل کند. انجمن‌های اسلامی معلمان در سراسر ایران و سایر تشکل‌های زرد و ممانعت از تشکیل تشکل‌های صنفی مستقل سازمان‌یابی معلمان را تا دهه ۸۰ به تاخیر انداخت.
بر خلاف «سم‌پاشی» جریان‌های راست‌گرا مبارزات معلمان «صرفا معیشتی» نیست. آنها مطالبه صنفی/ معیشتی را به امر سیاسی پیوند زدند و در رویدادهای متاخر همچون حمله به مدارس، قیام ژینا و پیش از آن حضور و اثرگذاری چشمگیر داشتند.
در دهه ۸۰ کانون‌های صنفی معلمان دور تازه‌ای از کنشگری صنفی را آغاز کردند. این دوره تا سال ۱۳۸۶ که با بازداشت گسترده معلمان و ممنوعیت فعالیت کانون صنفی سرکوب شد، ادامه داشت. اسفند ۱۳۸۵ را در این دوره می‌توان یکی از درخشان‌ترین دوره‌های فعالیت صنفی معلمان برشمرد. تجمع معلمان در تهران و یورش نیروهای امنیتی به آنها که به بازداشت گسترده بیش از هزار معلم انجامید اما آغاز پایان فعالیت علنی و خیابانی کانون‌های صنفی در دهه ۸۰ خورشیدی بود. پس از آن متاثر از فضای سیاسی، به ویژه پس از خرداد ۸۸ بسیاری از کانون‌های استانی به صورت غیررسمی منحل شدند و گروه‌هایی از معلمان هم به یکی از اردوگاه‌های درون حکومت نزدیک شدند. این نزدیکی اما پایدار نماند. تداوم خصوصی‌سازی آموزش و پروش و بی‌پاسخ ماندن مطالبات صنفی معلمان در دوره ریاست جمهوری حسن روحانی، پیوند کوتاه مدت بخشی از بدنه تشکل‌های صنفی معلمان با دولت را از هم گسست و سال‌های ۹۶ به بعد را به یکی از پرتنش‌ترین دوره‌های روابط معلمان با حکومت تبدیل کرد که تا اکنون نیز ادامه دارد.
معلمان علیه خصوصی‌سازی
حکومت همزمان با سرکوب تشکل‌های مستقل معلمان خصوصی‌سازی در آموزش و پرورش را با سرعت به پیش برده است. به گفته مقام‌های دولتی تا سال ۱۴۰۰ بیش از ۱۸ هزار و ۷۰۰ مدرسه غیرانتفاعی در ایران وجود داشت که ۱۴ درصد کل مدارس را شامل می‌شود. بخشی از این مدارس به نهادهای حکومتی و مذهبی وابسته‌اند و بخش دیگری هم متعلق به شخصیت‌های حقیقی. نکته قابل توجه این که بیشتر مالکان حقیقی مدارس غیرانتفاعی مدیران دولتی هستند.
ازدیاد مدارس غیرانتفاعی و فروش فضاهای آموزشی که از دهه ۷۰ تحت عنوان درآمدزایی برای مدارس اجرایی شد، سرانه فضای آموزشی و همچنین عدالت آموزشی در ایران را تحت تاثیر قرار داده است. بررسی پذیرفته شدگان در آزمون سراسری دانشگاه‌ها تایید می‌کند که اکثریت مطلق راه‌یافتگان به دانشگاه‌های سراسری در مدارس غیرانتفاعی تحصیل کرده‌اند.
«برون‌سپاری خدمات آموزش» یکی دیگر از سیاست‌های حکومت برای «معلم‌زدایی» از آموزش و پرورش است که در دهه‌های اخیر اجرا شده است. بخش بزرگی از معلمان رسمی در آستانه بازنشستگی قرار دارند. طی سال‌های ۱۳۹۸ تا ۱۴۰۰ بیش از ۲۹۰ هزار معلم رسمی بازنشسته شدند. برآورد مقام‌های دولتی نشان می‌دهد در فاصله سه سال آینده هم بیش از ۳۰۰ هزار معلم رسمی بازنشسته می‌شوند. آموزش و پرورش اما در برابر استخدام معلمان به صورت رسمی مقاومت می‌کند. بر بنیاد اظهارات مسئولان وزارت آموزش و پرورش در بهترین حالت ۸۵ هزار تا ۱۱۰ هزار معلم جدید در آموزش و پرورش استخدام شده‌اند یا خواهند شد. بخشی از نیروی کار بخش آموزش به واسطه شرکت‌های پیمانکاری با قراردادهای خرید خدمات تامین می‌شود، بخش دیگری از آن هم با استفاده از معلمان ارزان‌قیمت آزمایشی که در سال‌های قبل با عناون معلمان کارنامه سبز و تبصره ۲۸ برای مدت طولانی مقابل مجلس شورای اسلامی و آموزش و پرورش تحصن کردند.
وضعیتی این چنینی مقاومت تشکل‌های صنفی معلمان را در برابر سیاست‌های کلان حکومتی که به تبعیض گسترده‌تر در توزیع آموزش و استثمار شدیدتر معلمان به عنوان بخشی از نیروی کار می‌انجامد، معنادارتر می‌کند. حکومت در ادامه تحمیل این وضعیت در برنامه «مولد سازی» بیش از ۵۰۰ مدرسه، قطعه زمین و ملک متعلق به آموزش و پرورش را در فهرست فروش قرار داده است. این اقدام حتی اعتراض گروهی از مدیران دولتی اسبق در بخش آموزش و پرورش را برانگیخته است و آنها در نامه‌ای هشدار داده‌اند با فروش املاک آموزش و پرورش وضعیت سرانه فضای آموزشی نابسامان‌تر خواهد شد.
دوستیِ دشمنان معلمان
تجربه سال‌های اخیر نشان می‌دهد الگوی معلمان برای سازمان‌یابی تکثیر شده است. آنها توانسته‌اند به عنوان نیروی واسط میان تشکل‌های کارگری، دانشجویی و فعالان برابری جنسیتی شبکه‌ای سازمان‌یافته را سازمان بدهند که با سیاست‌های نئولیبرال مخالف است.
این شبکه نه تنها از سوی حکومت با سیاست‌های پلیسی و زندان‌های بلندمدت، بلکه از سوی بخش گسترده‌ای از مخالفان راست‌گرای جمهوری اسلامی سرکوب می‌شود. در سال ۱۴۰۱ گروهی از فعالان سابق دانشجویی معلمان را به «مصرف خیابان» برای «مطالبات معیشتی» متهم و در شبکه‌های اجتماعی یک موج ضد معلمان ایجاد کردند. به فاصله کوتاهی پس از این موج‌سازی علیه معلمان، نیروهای امنیتی شمار زیادی از فعالان صنفی را بازداشت و در یک سناریو امنیتی به زندان محکوم کردند تا مشخص شود دو جریان به ظاهر متضاد و دشمن، بر سر سرکوب معلمان به یک توافق پنهانی رسیده‌اند.
علت این توافق و همدستی نیروهای به ظاهر متضاد بر سرکوب معلمان را باید در متن مطالبات معلمان و الگویی که آنها برای کار جمعی و شبکه‌سازی پیش برند، دید. معلمان به صراحت با سیاست‌های تجویزی نهادهای بین‌المللی چون صندوق بین‌المللی پول برای کاهش بودجه اجتماعی/ رفاهی مخالف‌ند و همزمان از «مبارزه» چهره‌محور پرهیز کرده‌اند و ساخت تشکل و شبکه را در شرایط سخت سرکوب پیش برده‌اند.
بر خلاف «سم‌پاشی» جریان‌های راست‌گرا مبارزات معلمان «صرفا معیشتی» نیست. آنها مطالبه صنفی/ معیشتی را به امر سیاسی پیوند زدند و در رویدادهای متاخر همچون حمله به مدارس، قیام ژینا و پیش از آن حضور و اثرگذاری چشمگیر داشتند.