مسعود ستایشی، سخنگوی قوه قضائیه جمهوری اسلامی، در نشست خبری چهارشنبه ۶ اردیبهشت از تایید حکم اعدام جمشید شارمهد، زندانی سیاسی پادشاهی‌خواه در دیوان عالی کشور خبر داد.
به گفته سخنگوی قوه قضائیه پس از ابلاغ این حکم به دادگاه «اقدامات اجرایی متعاقبا صورت خواهد پذیرفت».
جمشید شارمهد، متولد ۱۳۳۴، شهروند دو تابعیتی ایرانی-آلمانی و رئیس گروه تندر معروف به «انجمن پادشاهی ایران» است، مرداد سال ۱۳۹۹ در جریان سفری به امارات متحده عربی در دبی توسط مأموران امنیتی جمهوری اسلامی ربوده و از طریق عمان به ایران منتقل شد.
این زندانی سیاسی پیش‌تر در اسفندماه ۱۴۰۱ توسط دادگاه انقلاب به اتهام «افساد فی‌الارض از طریق طراحی و هدایت اقدامات تروریستی» به اعدام محکوم شده بود.
خبرگزاری میزان همان زمان ادعا کرد که «بر اساس مستندات پرونده، جمشید شارمهد قصد انجام ۲۳ اقدام تروریستی داشته که موفق به انجام ۵ مورد آن شده است». این خبرگزاری افزوده بود که «پس از بررسی کامل پرونده، مستندات و قرائن موجود و اخذ دفاعیات متهم و وکیل وی، بر اساس رأی دادگاه اقدامات جمشید شارمهد به طور گسترده موجب اخلال شدید در نظم عمومی و از مصادیق افساد فی‌الارض بوده و بزهکاری متهم محرز و مسلم تشخیص داده شد».
جمشید شارمهد طی مراحل دادرسی از حق برخورداری از وکیل تعیینی محروم ماند و یکی از وکلای تسخیری مورد اعتماد قوه قضائیه وکالت او را به عهده داشت.
او از زمان بازداشت بیشتر دوران حبس خود را در سلول انفرادی سپری کرده است.
طی دوران بازداشت این شهروند دوتابعیتی، غزاله شارمهد، دخترش، بارها نسبت به وضعیت وخیم جسمی پدرش و در خطر بودن جان او هشدار داده و از مقام‌های آلمانی خواسته بود برای آزادی پدرش تلاش کنند.
سازمان حقوق بشری عفو بین‌الملل نحوه بازداشت جمشید شارمهد را «خودسرانه» و «ناپدیدسازی قهری» دانسته و خواستار آزادی فوری این شهروند دوتابعیتی ایرانی-آلمانی شده بود.