مؤسسه پژوهش صلح جهانی استکهلم (سیپری ـ SIPRI) دوشنبه ۴ اردیبهشت / ۲۵ آوریل گزارش جدید خود در مورد هزینههای نظامی کشورها در سال ۲۰۲۲ را منتشر کرد. بر این اساس، هزینههای نظامی در سال گذشته میلادی برای هشتمین سال متوالی افزایش یافت و به رکورد ۲۲۴۰ میلیارد دلار رسید.
نان تیان، محقق مؤسسه سیپری در اینباره گفت:
ما در جهانی زندگی میکنیم که مدام ناامنتر شده است. کشورها در واکنش به وخامت اوضاع امنیتی به افزایش قدرت نظامی خود ادامه می دهند و انتظار ندارند که این وضعیت در آینده نزدیک بهبود یابد.
در سال ۲۰۲۲ آمریکا، چین، روسیه، هند و عربستان سعودی پنج کشور با بیشترین بودجه نظامی بودند. این کشورها در مجموع ۶۳ درصد از هزینههای دفاعی جهان را به خود اختصاص دادند. هزینههای نظامی جهان، بدون در نظر گرفتن نرخ تورم، ۳,۷ درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل افزایش داشت و بیش از دو برابر ۲۵ سال پیش بود.
اگر نرخ رشد بر اساس منطقه تقسیم شود، اروپای غربی و مرکزی با افزایش ۱۳ درصدی نسبت به سال ۲۰۲۱ پیشتاز است. بهگفته مؤسسه سیپری، از زمان جنگ سرد تا کنون چنین افزایشی در هزینههای تسلیحاتی وجود نداشته است.
لورنزو اسکارازاتو، کارشناس هزینههای نظامی و تولید تسلیحات در مؤسسه سیپری میگوید تهاجم روسیه به اوکراین در فوریه سال گذشته «مطمئناً بر تصمیمگیری در مورد هزینههای نظامی تأثیر گذاشته است». بهگفته او در واقع، افزایش هزینههای نظامی در سال ۲۰۱۴ آغاز شد، سالی که روسیه کریمه را ضمیمه خود کرد. از آن زمان، بسیاری از کشورهای بلوک شرق سابق بیش از دو برابر هزینههای دفاعی خود را افزایش دادهاند.
افزایش ۶۴۰ درصدی هزینههای نظامی اوکراین
بهگفته سیپری، هزینههای نظامی اوکراین در سال گذشته ۴۴ میلیارد دلار بوده است. در مقایسه با دیگر کشورها، هزینه نظامی اوکراین به آلمان (۵۵,۸ میلیارد دلار) یا فرانسه (۵۳,۶ میلیارد دلار) نزدیک شده است. بر اساس برآورد سیپری در سال ۲۰۲۲، اگر کمکهای نظامی ارائهشده توسط بیش از ۲۰ کشور به اوکراین افزوده شود که مجموعاً حدود ۳۰ میلیارد دلار است، کل هزینههای نظامی در اوکراین معادل بیش از چهار پنجم بودجه نظامی روسیه است که سومین بودجه نظامی بزرگ جهان را داراست.
اوکراین با نرخ افزایش ۶۴۰ درصدی هزینه نظامی نسبت به سال ۲۰۲۱ یا یکهزار و ۶۶۱ درصدی نسبت به سال ۲۰۱۳، بالاترین افزایش هزینههای دفاعیِ تاریخ ۵۷ سالهی محاسبات مؤسسه سیپری را ثبت کرده است. بار این هزینهها بر دوش اقتصاد اوکراین نیز سنگینی میکند: سهم هزینههای نظامی در تولید ناخالص داخلی اوکراین از ۳,۲ درصد در سال ۲۰۲۱ به ۳۴ درصد در سال ۲۰۲۲ افزایش یافته است.
لوسی برو-سودرو، مدیر برنامه هزینههای نظامی مؤسسه سیپری میگوید روسیه نیز احتمالاً «هزینههای نظامی بسیار بیشتری را نسبت به آنچه مسکو پیشبینی میکرد، داشته است». سیپری تخمین میزند که هزینههای دفاعی این کشور در سال ۲۰۲۲ با ۹,۲ درصد افزایش به ۸۶,۴ میلیارد دلار رسیده است.
گسترش ناتو به سمت شمال اروپا نیز موجب افزایش شدید هزینههای تسلیحاتی در این منطقه شده است. فنلاند و سوئد در حین آمادهسازی برای عضویتشان در ناتو، بهطور قابل توجهی هزینههای نظامی خود را در سال ۲۰۲۲ افزایش دادهاند: فنلاند ۳۶ درصد و سوئد ۱۲ درصد.
افزایش هزینههای نظامی چین برای بیستوهشتمین سال متوالی
مؤسسه پژوهش صلح جهانی استکهلم برای همه کشورهای عضو ناتو، هزینههای تسلیحاتی را با ۰,۹ درصد افزایش نسبت به سال ۲۰۲۱، ۱۲۳۲ میلیارد دلار محاسبه کرد که ۵۵ درصد هزینههای نظامی جهان را شامل میشود. از این میان، سهم آمریکا ۸۷۷ میلیارد دلار است.
افزون بر اروپا، منطقه هند و اقیانوسیه، منطقه دیگری است که تنشهای ژئوپلیتیکی در آن با بالاترین نرخ رشد بودجه نظامی همراه بوده است: برای کشورهای آسیایی – به استثنای خاورمیانه – و اقیانوسیه، این بودجه در سال ۲۰۲۲ بالغ بر ۵۷۵ میلیارد دلار بوده است که یک چهارم هزینههای نظامی جهان میشود.
سه کشور چین، هند و ژاپن حدود سه چهارم هزینههای این منطقه را به خود اختصاص دادهاند. هزینههای نظامی چین برای بیستوهشتمین سال متوالی ۴,۶ درصد افزایش یافت و به ۲۹۶ میلیارد دلار رسید. بنا بر محاسبات سیپری این میزان حدود یک سوم هزینههای ایالات متحده آمریکاست. شیائو لیان، محقق سیپری میگوید تغییرات عمیقی در سیاست نظامی ژاپن مشاهده میکند. او میگوید:
در واکنش به تهدیدات فزاینده چین، کره شمالی و روسیه، هزینههای نظامی ژاپن با ۵,۹ درصد افزایش به ۴۶ میلیارد دلار یا ۱,۱ درصد تولید ناخالص داخلی این کشور رسیده و تا سال ۲۰۲۷ نیز افزایش دو درصدی برنامهریزی شده است.
کارشناسان تنها کاهش هزینههای تسلیحاتی در سراسر جهان را در آفریقا مشاهده میکنند. هزینههای نظامی در این قاره تقریباً ۴۰ میلیارد دلار آمریکا بوده است.
با توجه به برنامههای تسلیحاتی بسیاری از کشورها برای پنج تا ۱۰ سال آینده، مؤسسه پژوهش صلح جهانی استکهلم پیشبینی میکند که هزینههای نظامی کشورهای جهان در چند سال آینده باز هم بیشتر شود.