این بخش هفتم از یک مجموعه ۹ بخشی است که به بازخوانی حکومت یک ساله‌ی فرقه‌ی دموکرات در آذربایجان اختصاص دارد.
در این بخش به تاسیس «حزب دموکرات کردستان ایران» (در این مقالات حدک)، سپس جمهوری مهاباد، و ارتباط آن با حکومت خودگردان فرقه دموکرات در آذربایجان می‌پردازیم. در نهایت به سرنوشت تراژیک قاضی محمد و اعدام او اشاره می‌کنیم. منبع اصلی ما، مانند نوشتارهای قبلی این مجموعه، جلد دوم کتاب ایرانیت، ملیت، قومیت اصغر شیرازی (جهان کتاب، ۱۴۰۰) است.
تاسیس حزب دموکرات کردستان ایران و برقراری جمهوری مهاباد
«حزب دموکرات کردستان ایران» در روز ۲۵ مرداد ۱۳۲۴ تشکیل شد، با رهبری و تاسیس‌گری قاضی محمد. اعلام «جمهوری» کردستان ولی به گفته‌ی مورخان روز دوم بهمن ماه ۱۳۲۴ با حضور اهالی مهاباد و ساکنان دیگر شهرهای منطقه‌ی مُکریان مناطق کردنشین یعنی شهرهای بانه، سردشت و بوکان، و نیز حضور سران عشایر شمال آذربایجان غربی، در میدان چارچوارا (چهارچراغ) شهر مهاباد انجام شد. (شیرازی، ج.۲، صص ۳۳۳-۳۳۱)
به تعبیر اصغر شیرازی، این که حدک (حزب دموکرات کردستان) در مرداد یا بهمن تأسیس شد مورد اختلاف منابع است. این اختلاف معنی سیاسی هم دارد. مرداد باشد، یعنی قبل از سفر دوم قاضی محمد به باکو، بهمن باشد به معنی بعد از این سفر است.
برنامه «حدک»[1] در زمان تاسیس، که شباهت‌های مهمی با برنامه فرقه در آذربایجان داشت، از این قرار بود:
- آزادی و خودمختاری کردها در داخل مرزهای ایران؛
- کاربست زبان کردی در مدارس و امور اداری در کردستان به عنوان زبان رسمی؛
- انتخاب هرچه زودتر انجمن ایالتی کردستان مطابق قانون اساسی و اعمال امور دولتی کردستان در زیر نظر این انجمن؛
- انتخاب همه‌ی کارمندان دولت از میان کردها، یا دیگر اهالی بومی محل؛
- برقراری توافق میان دهقانان و مالکین به نحوی که آینده هردو طرف را تامین کند (این مورد البته متفاوت با شعارهای سوسیالیستی در مورد اصلاحات ارضی بود که فرقه می‌داد.)[2]؛
- (مهم در بحث ما) اتحاد و برادری با مردم آذربایجان، آسوری‌ها، ارامنه در مبارزه برای تحقق حقوق مذکور؛
- کوشش در جهت بهبود و توسعه‌ی نظام بهداشتی، آموزشی، اقتصادی و اجتماعی مردم کرد از طریق بهره‌برداری از معادن سرشار کردستان و پیشرفت کشاورزی و بازرگانی؛ و
- اینکه تمامی اقوام ایران در جهت سعادت و پیشرفت میهن خود فرصت مبارزه داشته باشند. (شیرازی، ج.۲، ص. ۳۳۲) شعار «دموکراسی برای ایران؛ خودمختاری برای کردستان» در این زمان زاده شد.
سران جمهوری مهاباد با آگاهی به مخالفت شدیدی که حکومت مرکزی با ایشان داشت، دست به تاسیس یک نیروی نظامی زدند که بنا بر قول شیرازی ۳۰۰۰ تن از اعضایش از اهالی شهرها بودند و حدود ۱۰تا ۱۳ هزار نفر نیرو هم از میان عشایر و ایلات داشت. (همان، ص. ۳۳۶)
شیرازی می‌نویسد تفاوت عمده میان رهبران حدک با فرقه در آذربایجان «عدم تعلق ایدئولوژیک آنها به حزب کمونیست شوروی» بود. برخی اعضا یا هواداران حدک هم از جهت جایگاه طبقاتی ویا تعلقات اسلامی با مارکسیسم-لنینیسم زاویه داشتند. البته قاضی محمد در مصاحبه‌ای به تاریخ ۵ اردیبهشت ۱۳۲۴ گفت که انقلاب اکتبر روسیه در مبارزه خلق کرد نیز تحول اساسی به وجود آورده و پرتو انقلابش «آسمان کردستان را نیز روشن» ساخته است. همینطور قاضی محمد به سبب فرصتی که حضور ارتش سرخ در آذربایجان آنزمان برای کردها ایجاد کرده بود، معتقد به «دوستی استراتژیک کردها با شوروی» بود.
قاضی محمد و دیگر رهبران جنبش مُکری کردستان به دعوت میرجعفر باقروف، رئیس‌جمهور جمهوری آذربایجان در زمان زمامداری ژوزف استالین، دو بار، یکی در آذر سال ۱۳۲۰ و دیگری در حوالی سال ۱۳۲۴، به باکو سفر کردند و مذاکراتی با مقام‌های حزب کمونیست شوروی انجام دادند. یک کمک بسیار تاثیرگذار باقروف به جنبش قاضی محمد، که مشابه کمک شوروی به فرقه در این زمینه بود، جلوگیری از ورود ارتش شاه به منطقه‌ی مهاباد در دوران حضور ارتش سرخ در ایران در ایام جنگ جهانی دوم بود.البته شیرازی می‌افزاید که شوروی و خصوصا باقروف گرایشی به تشکیل جمهوری مهاباد مستقل و جدا از حکومت فرقه در آذربایجان نداشتند. گرایش باقروف به دادن خودمختاری به کردها در داخل حکومت فرقه در آذربایجان بود.
پیشه‌وری هم معتقد بود کردها به دلایل اقتصادی حداقل برای دوره‌ای نامشخص چاره‌ای جز وابستگی به آذربایجان ندارند و تا زمانی که توانمند شوند باید ذیل حکومت آذربایجان بمانند. او همچنین به کردها وعده یک انجمن محلی تحت حکومت فرقه در تبریز را داد و پنج کرسی را در مجلس ملی آذربایجان به حزب دموکرات کردستان ایران واگذار کرد. البته قاضی محمد معتقد بود «مسئله‌ی آذربایجان از مسئله‌ی کردستان جداست»، حدک از حزب کمونیست شوروی مستقل است، و جامعه‌ی کرد جامعه‌ای مسلمان است که زیر لوای چپ و راست نخواهد رفت. فرقه ولی می‌خواست خودمختاری کردها تابع حکومت او در تبریز و محدود به منطقه‌ی مهاباد باشد. (شیرازی، صص. ۳۴۶-۳۴۰؛ ص. ۳۴۸)
قلمرو جمهوری مهاباد
در مورد قلمرو «جمهوری» مهاباد یا کردستان اختلاف نظر وجود دارد. شیرازی از قاضی محمد در پاسخ به روزنامه‌ی رهبر (ارگان آنزمان حزب توده) به تاریخ ۱۸ تیرماه ۱۳۲۵ نقل می‌کند که این قلمرو به تقریب شامل مناطق کردنشین اطراف ماکو، سلماس، خوی، ارومیه، اشنویه، سولدوز، سقز و سردشت با جمعیت نزدیک ۷۰۰تا ۸۰۰ هزار نفر می‌شود. (به گفته‌ی شیرازی عباس ولی اما رقم ۵۰۰ هزار نفر را واقع بینانه‌تر می‌داند.) شیرازی همچنین گزارش می‌دهد که کردها خواهان کشیدن مرز شرقی حاکمیت خود در امتداد دریاچه ارومیه و در نهایت تعلق ارومیه و سلماس به حاکمیت جمهوری مزبور بودند و حتی اینکه در نهایت ارومیه را به جای مهاباد پایتخت خود قرار دهند.
سفارت آمریکا در گزارش مفصلی به تاریخ ۲۵ دی ۱۳۲۵ به نقل از مقامات جمهوری کردستان قلمرو آنرا شامل «تمام بخش غربی دریاچه ارومیه، خوی و ماکو در شمال دریاچه، مناطق اطراف مهاباد، سردشت و سقز در جنوب و میاندوآب در غرب» معرفی کرد. همان سفارت به تاریخ ۶ بهمن ۱۳۲۴ گزارش داد در اثر «ادعای حکمرانی کردها بر کل منطقه مرزی از مهاباد تا ماکو، از جمله میاندوآب، ماکو و خوی، بین کردها و آذربایجانی‌های خودمختاری‌طلب اختلافات بالا گرفته است.»
شیرازی نقل می‌کند که قاضی محمد در دی ۱۳۲۴ کارمندان ترک آذری را از ادارات مهاباد و نواحی اطراف اخراج کرد و مانع فروش تنباکو به تبریز شد. براین اساس می‌شود حدس زد در صورت تداوم حکومت‌های خودمختار آذربایجان و مهاباد در دهه‌های آینده، یک چالش میان فعالین ترک و کرد منطقه مرزهای قلمروشان می‌بود. به بیان دیگر، اختلاف‌ها آن زمان نشان‌دهنده‌ی این «امر مفروض» در روزگار کنونی است که دامنه‌ی اختلافات و تنازعات «در صورت خودمختار یا مستقل شدن قوم‌های ایران» بالا خواهد گرفت. (شیرازی، صص. ۳۳۶-۳۳۵؛ ص. ۳۴۷؛ ص. ۳۵۳)[3]
برای کاهش اختلافات، با وساطت شوروی توافقی میان فرقه و حدک در ۳ اریبهشت ۱۳۲۵(یعنی اوج دوران حکومت‌های فرقه و مهاباد) امضا شد که بر اساس آن قرار شد:
- تبادل نمایندگان میان «حکومت‌های ملی» آذربایجانی و ترک هرجا که لازم باشد صورت گیرد.
- انتصاب کردها در دوایر دولتی آذربایجان، هرجا که آنها اکثریت را تشکیل دهند و انتصاب آذربایجانی‌ها در کردستان، هرجا اکثریت جمعیت با ایشان باشد، رخ دهد.
- یک کمیسیون مشترک برای رسیدگی به مسائل اقتصادی «ملت‌های متعاهدین» (طرف قرارداد) تشکیل شود.
- نیروهای نظامی دو حکومت ملی در مواقع لزوم به هم کمک کنند.
- مذاکرات با حکومت مرکزی در تهران بر اساس منافع مشترک حکومت‌های ملی آذربایجان و کردستان صورت گیرد.
- اقدامات لازم برای پیشرفت کاربرد زبان کُردی و توسعه‌ی فرهنگ کردی در میان کردهای آذربایجان، و مشابه آن نسبت به آذربایجانی‌های مقیم کردستان، صورت گیرد.
- هر فرد یا گروهی که درصدد تخریب دوستی تاریخی و برادری دموکراتیک آذربایجانی‌ها و کردها اقداماتی صورت دهد، تنبیه شود.
شیرازی می‌گوید ولی این توافق در عمل چندان موفق نبود. مثلا در ۱۶ شهریور ۱۳۲۵، پانصد تفنگدار کرد برغم عدم رضایت فرقه روستاهایی در جنوب و غرب ارومیه را تصرف کردند. یا در ۸ مهر، زروبیک معاون قاضی محمد، به زور وارد مقر رفیعی، فرماندار منصوف فرقه در ارومیه شد و خواهان تحویل نیمی از امور اداری و قضایی شهر به کردها مبنی بر توافق ۳ اردیبهشت شد. (شیرازی ج.۲، صص۳۴۹-۳۴۸)
توافق‌نامه‌ی بهار ۱۳۲۵ میان فرقه، حکومت مهاباد و دولت قوام
چنانکه پیشتر هم اشاره کردیم، مذاکراتی برای صلح میان حکومت مرکزی و حکومت‌های آذربایجان و کردستان در ۹ اردیبهشت ۱۳۲۵ با وساطتت شوروی شروع شد. به گزارش شیرازی، در پرده‌اول هیئت مشترکی از نمایندگان آذربایجان و کردستان با ریاست پیشه‌وری در ۸ اردیبهشت به تهران سفر کردند. محمدحسین سیف قاضی، عموزاده‌ی قاضی محمد، نماینده‌ی حکومت مهاباد در این هیئت بود. پرده‌‌ی دوم مذاکرات میان مظفر پیروز و پیشه‌وری در تبریز انجام شد که در نهایت به توافق‌نامه‌ی معروف ۳۳ ماده‌ای ۲۳ خرداد ۱۳۲۵ منجر شد. طبق این توافق قلمرو جمهوری مهاباد به یکی از فرمانداری‌های استان آذربایجان بدل می‌شد که ریاست آن به محمدحسین سیف قاضی واگذار می‌شد.[4]
گرچه این توافق ایده‌ال نبود، قاضی محمد و پیشه‌وری آنرا یک پیروزی نسبی برای مردم آذربایجانی و کرد می‌دانستند. بر اساس مقاله‌ای که در شماره‌ی ۶۰ نشریه‌ی کوردستان (ارگان رسمی حدک) به تاریخ ۳۰ خرداد ۱۳۲۵ منتشر شد، نویسنده که احتمالا از اعضای ارشد حدک است می‌نویسد چه بخواهیم و چه نه، در وضعیت کنونی «مسئله‌ی کردستان» به مسئله‌ی آذربایجان پیوند دارد، چون «ملت آذربایجان هم همچون ملت کرد زیر چنگال استعمار و سرکوب دیکتاتوری رضاخان» نالیده است. نویسنده نتیجه می‌گیرد که بر این اساس رهبر و پیشوای محبوب قاضی محمد، ضروری دانسته «امروز مسئله‌ی کرد مرتبط به مسئله‌ی آذربایجان باشد»، و تاکید می‌کند که «مصائب چندساله‌ی اخیرمان» با این توافق نه تنها به هدر نرفته بلکه به جلو پیش رفته است. نویسنده اظهار امیدواری می‌کند که با این توافق در کرمانشاه و سنندج هم به زبان کردی تحصیل شود و «انجمن‌های ایالتی و ولایتی از طرف ملت به صورت دموکراسی حقیقی انتخاب» شوند و روسای خود را تعیین کنند. پس توافق بهار ۱۳۲۵ با دولت مرکزی تنها شامل «ملت آذربایجان» نبود، بلکه کردها و حتی ارمنی‌ها و آسوری‌ها را هم دربر می‌گرفت. (نقل شده در شیرازی، صص. ۳۹۷-۳۹۸)[5]
در بخش مربوط به آذربایجان توافق ۲۳ خرداد ۱۳۲۵ تبریز بین پیشه‌وری و مظفر فیروز (به عنوان نماینده دولت مرکزی) موافقت شده بود که رییس دارایی و استاندار آذربایجان از میان کسانی که انجمن ایالتی آذربایجان پیشنهاد می‌کند، انتخاب شوند. همچنین فرقه به جای خواست حداکثری قبلی در مورد خودمختاری قومی پذیرفت که مجلس ملی آذربایجان (نهادی که در قانون اساسی مشروطه نبود)، به انجمن ایالتی آذربایجان (نهادی مورد قبول در قانون اساسی، ولی مغفول در مقام اجرا در نظام پهلوی) بدل شود. تهران همچنین قبول کرد که ۷۵ درصد عایدات آذربایجان، در موارد بسیار به مخارج محلی آن استان اختصاص یابد. دولت قوام همچنین پذیرفت که تحت نظارت وزارت فرهنگ، تدریس در مدارس ابتدایی آذربایجان تا کلاس پنجم به زبان ترکی آذربایجانی و در مدارس متوسطه و تحصیلات عالی به دو زبان فارسی و ترکی آذربایجانی انجام شود. طبق توافق پذیرفته شد که تدریس در مدارس واقع در کردستان آذربایجان و در نیز مناطقی که اقلیت‌های آسوری و ارمنی سکونت دارند، تا کلاس پنجم ابتدایی به زبان بومی خود آنها انجام شود. توافق البته مرزهای آذربایجان را محدود به آذربایجان شرقی و غربی می‌پذیرفت و زنجان را از جغرافیای آذربایجان خارج می‌گذاشت. شیرازی می‌نویسد: «حذف زنجان با مخالفت شدید مسئولان دولتی و حزبی فرقه و گروهی از مردم روبرو شد. آنها مخالفت خود را در یک میتینگ‌ِ گویا ۵۰ هزار نفری در روز ۲۶ خرداد ۱۳۲۵ به نمایش گذاشتند. مخالفت آنها باعث شد که پیشه‌وری قول دهد بین زنجان و تبریز هیچ فرقی نمی‌شناسد.»
پیشه‌وری، بسان قاضی محمد، با استقبال از توافق آذربایجان و کردستان با حکومت مرکزی در نطقی رادیویی با خوشحالی اعلام کرد دولت قوام «آن احترامی را که ما به زبان خود داریم و تقاضایی که جهت رشد و توسعه‌ی آن پیش کشیدیم» پذیرفته است. در نظر پیشه‌وری قوام قبول کرده بود که انتخاب مامورین دولتی در آذربایجان از طرف فرقه باشد. او توافق را مهم می‌دانست، چون اگر در این امر (توافق) موفقیت حاصل نگردد «حفظ دستاوردهایمان دشوار خواهد بود. آن موقع ناچار خواهیم بود دوباره اسلحه به دست گرفته و از طریق جنگ و زدوخورد به هدف‌هایمان نائل گردیم.» نتیجه آنکه توافق در اجلاسیه‌ی ۳-۴ تیرماه ۱۳۲۵ مجلس ملی آذربایجان تایید شد و حکومت خودگردان فرقه پذیرفت نام آن مجلس به «انجمن ایالتی آذربایجان» تغییر یابد. در نتیجه‌ی توافق پیشه‌وری از سمت نخست‌وزیری آذربایجان استعفا کرد و به سمت دبیرکلی فرقه کتفا کرد. افراد مورد تایید فرقه هم به مقام‌های مهم محلی در استان منصوب شدند: سلام‌الله جاوید به سمت استاندار، دکتر مهتاش به سمت فرماندار تبریز، دکتر جهانشاهلو به سمت ریاست دانشگاه تبریز و فریدون ابراهیمی، از سران فرقه، به سمت دادستانی کل منصوب شدند. (بنگرید به شیرازی، صص. ۱۳۳-۱۳۱)
ولی این توافق شکست خورد و با لشکرکشی ارتش شاهنشاهی به آذربایجان و کردستان و برخورد نظامی با فرقه و حدک و سرکوب شدید آندو از سوی دولت مرکزی پایان یافت. شیرازی البته می‌نویسد فرقه هم از توافق مزبور کاملا راضی نبود، چون حاکمیت انحصاری خود را بر آذربایجان از دست می‌داد.[6] در تحلیل شیرازی از شکست توافق میان حکومت مرکزی و حکومت‌های پیشه‌وری و قاضی محمد، «هدف هریک از دو طرف مذاکره» آنچنان از یکدیگر دور بود که مصالحه در عمل ناممکن بود. یکی، یعنی شاه و قوام و ارتش و مرکزگرایان در مجلس و میان روشنفکران، «در پی استقرار مجدد تسلط [تمام قد] حکومت مرکزی» بر آذربایجان و کردستان بودند، و طرف دیگر، «خواهان تاسیس» دولت‌های خودمختار ترک و کرد در آذربایجان و کردستان. همچنین باید به یاد بیاوریم که قوام هم با توصیفاتی که در مورد ماکیاولیسم او در مقالات پیشین رفت، در توافق صادق نبود. گفته شده در سفری که قاضی محمد در ۶ تیرماه ۱۳۲۵، پیش از سرنگونی ولی پس از توافق بهار، به تهران برای ملاقات با رزم آرا، مظفر فیروز و قوام داشت، قوام به او پیشنهاد تبدیل «غرب آذربایجان، کردستان و کرمانشاه به یک استان واحد به نام کردستان و واگذاری سمت استانداری» به او را کرده بود، البته منوط به موافقت سلام‌الله جاوید، استاندار آذربایجان از فرقه. قوام لابد می‌دانست که فرقه پیشنهاد تشکیل چنان استانی را نمی‌پذیرفت. قاضی هم به درستی آن پیشنهاد را رد کرد چون می‌دانست قصد قوام از پیشنهاد مزبور به احتمال زیاد ایجاد تفرقه میان دو حکومت آذربایجان و کردستان بود. (شیرازی، ج.۲، صص. ۳۹۹-۳۹۸)
سرنوشت تراژیک قاضی محمد و اعدام او با تایید شاه و خواست رزم‌آرا
جمهوری مهاباد هم مانند حکومت فرقه به شدت سرکوب شد. با پیشروی نیروهای ارتش شاه به کردستان و آذربایجان، قاضی محمد ابتدا تصمیم به مقاومت گرفت و در تاریخ ۱۴ آذر ۱۳۲۵ شورای جنگ جمهوری را فراخواند. او ولی پس از شنیدن خبر تسلیم و سقوط فرقه در آذربایجان به این نتیجه رسید که مقاومت فایده ندارد و تسلیم شد.
نیروهای نظامی ملا مصطفی بارزانی هم که آنزمان برای حمایت از حدک به کردستان ایران آمده بودند، به کردستان عراق عقب‌نشینی کردند. نقل شده است قاضی خطاب به بارزانی که از او خواست در شهر نماند و همراه او از ایران خارج شود گفت: «من می‌دانم که مرا اعدام خواهند کرد. ولی با اعدام من دیگر مردم کردستان را آزار نخواهند داد. طبق عهد و پیمانی که با این ملت بسته‌ام، تحت هیچ شرایطی آنها را تنها نمی‌گذارم.» گفته شده او پرچم کردستان را به بارزانی داد تا به امانت نزد خود نگه دارد، «بلکه روزی آنرا دوباره به اهتزاز درآورد.»
۱۹ دی ماه ۱۳۲۵ قاضی محمد در ایران در یک دادگاه نظامی محاکمه شد. او در دادگاه در دفاع از خود گفت جای رنگ‌ها در بیرق کردستان مغایر قانون اساسی مشروطیت نیست و منکر مسئولیت در ریختن خون سربازان شد. دادگاه حکومت مرکزی او را محکوم به اعدام کرد. حکمی که در دادگاه تجدید نظر با «اجازه‌ی شخصی شاه» تایید شد. ارتشی‌ها با فرماندهی رزم‌آرا خصوصا بر اجرای سریع حکم اعدام قاضی تاکید داشتند. (رزم‌آرا بعدها در ۱۶ اسفند سال ۱۳۲۹ توسط یکی از اعضای گروه فداییان اسلام به نام خلیل طهماسبی در مسجد شاه تهران ترور شد، ولی عجیب آنکه در دوران جمهوری اسلامی همچنان نام او بر سر یکی از خیابان‌های مرکزی تهران است!)
در سحرگاه ۱۰ یا ۱۱ فروردین ۱۳۲۶، قاضی به همراه برادرش صدر قاضی، و عموزاده‌اش حسین سیف قاضی، اعدام شدند. او در وصیت‌نامه‌ی سیاسی اش کردها را دعوت به اتحاد، اعتماد به نفس و عدم اعتماد به دشمن کرد و گفت: «اگر سران عشایر خیانت نمی‌کردند و خود را به حکومت شاه نمی‌فروختند، شما و جمهوری شما به این سرنوشت دچار نمی‌شدید.» او در وصیت‌نامه‌اش همچنین از مردم کرد خواست به اجرای وظایف دینی خود پایبند باشند و پایه‌ی علمی خود را تقویت کنند تا کمتر«فریب دشمن» بخورند. (شیرازی، صص. ۴۰۳-۴۰۱) قاضی محمد خود را فدا شده در راه ملت کرد می‌دانست.
ادامه دارد
––––––––––––––
پانویس‌ها
[1] در این نوشته‌ها به پیروی از شیوه‌ی نگارش اصغر شیرازی، منظور ما از نام حدک، حزبی است که بعدها «حزب دموکرات کردستان ایران» نام گرفت، گرچه در دوران قاضی محمد نامش پسوند ایران نداشت. پس منظور ما از حدک جریان تازه تاسیس «حزب دموکرات کردستان»، که طی سال‌های ۱۳۸۵ تا ۱۴۰۱ از حزب مزبور جدا شد و امروز دوباره در آن ادغام شده است، نیست. وضعیت کنونی احزاب کردی در ایام بعد انقلاب ۱۳۵۷ ایران نیز موضوع این نوشتار نیست.
[2] به گفته‌ی مرحوم عبدالرحمن قاسملو در کتاب اندیشه‌های قاسملو درباره‌ی دموکراسی برای ایران کثیرالملله (اربیل، ۱۳۹۲) علت غیاب اصلاحات ارضی در برنامه‌ی حدک آن بود که نیمی از اعضای رهبری آن خود جزو مالکان بودند. ر.ک به شیرازی، ص. ۳۳۳.
[3] برای نگاهی به این موضوع در بافتار وضعیت امروزین ایران همچنین بنگرید به مقاله نگارنده در مورد درگیری‌های نقده با عنوان «اتفاقات نقده و پارادوکس فدرالیسم چندملیتی در ایران»، رادیوزمانه، ۲۲ مرداد ۱۴۰۰.
[4] در این زمینه همچنین بنگرید به مقاله‌ی روزولت که نزدیک آن ایام نگاشته شده:
Archie Roosevelt, Jr., “The Kurdish Republic of Mahabad”, Middle East Journal, Vol. 1, No. 3 (Jul., 1947), p. 259.
[5] بنگرید به نوشیروان مصطفی امین، حکومت کردستان: کردها در بازی شوروی، بنکه ژین، سلیمانیه، ۲۰۰۵، ص. ۲۴۷.
[6] در توضیح او برای فرقه پذیرش نتایج توافق با آن همه تندروی‌های پیشین دشوار بود. پس از توافق هم دولت فرقه همچنان در مکاتبه با تهران از تمبر «حکومت ملی» استفاده می‌کرد، در امور زنجان دخالت می‌نمود، به کالاهای صادراتی به آذربایجان عوارض می‌بست و گاه‌بگاه قوانینی تصویب می‌کرد که دخالت در اختیارات دولت مرکزی محسوب می‌شد. (بنگرید به شیرازی، صص. ۱۳۷-۱۳۴.)