ده‌ها هزار نفر در اسرائیل برای شانزدهمین هفته متوالی علیه دولت راست افراطی بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل و لایحه این دولت برای بازنگری در نظام قضایی به خیابان آمدند. لایحه‌ای که به گفته معترضان دادگاه عالی اسرائیل و نظام قضایی این رژیم را تضعیف خواهد کرد.
معترضان در تظاهرات روز شنبه ۲۲ آوریل/۲ اردیبهشت در بنرهایشان نتانیاهو را «وزیر جنایت» (Crime Minister) خواندند.
این اعتراضات هفتگی ماه گذشته شهرهای اسرائیل را به بن بست کشاند، به کابینه و وزرای دولت نیز سرایت کرد تا تهدیدی برای تعطیلی اقتصاد و فعالیت‌های اقتصادی در اسرائیل شود و سرانجام نتانیاهو را وادار کرد تا لایحه اصلاحات قضایی را به امید یافتن مصالحه به تعویق بیندازد.
لایحه موسوم به اصلاحات که در نخستین هفته‌های روی کار آمدن راست‌ترین دولت اسرائیل پیشنهاد شد، به نتانیاهو، که به اتهام فساد در محاکمه است، و شرکای او در تندروترین ائتلاف تاریخ اسرائیل، این حق را می‌دهد که نظر نهایی را در انتصاب قضات داشته باشند. این لایحه به پارلمان هم که توسط متحدانش کنترل می‌شود، اختیار می‌دهد تا تصمیمات دیوان عالی را لغو و قدرت دادگاه را برای بررسی قوانین محدود کند.
دولت نتانیاهو، قضات فعال را به غصب فزاینده نقش پارلمان متهم می‌کند و می‌گوید که برای بازگرداندن تعادل بین قوه قضائیه و سیاستمداران منتخب، اصلاحات اساسی لازم است.
منتقدان می‌گویند که این کار کنترل و توازن حیاتی قوا را که زیربنای یک دولت دموکراتیک است از بین می‌برد و قدرت کنترل‌نشده‌ای را به دولت خواهد بخشید.
روز جمعه رادیو تلویزیون اسرائیل نتایج یک نظرسنجی را منتشر کرد که برپایه آن ۵۳ درصد از شهروندان گفته‌اند معتقدند این لوایح به اسرائیل آسیب می‌زند. به‌علاوه ۶۰ درصد از اسرائیلی‌ها اعلام کرده‌اند که دولت نتانیاهو آن‌ها را نمایندگی نمی‌کند و ۴۸ درصد پیش‌بینی کرده‌اند که وضعیت در اسرائیل بدتر خواهد شد.
علاوه بر شهروندان، مقام‌های رژیم اسرائیل هم از لایحه پیشنهادی دولت نتانیاهو برای تضعیف دادگاه عالی خشمگین‌اند و آن‌را تهدیدی برای «دموکراسی» در اسرائیل می‌دانند.
شیلا کاتز، رئیس شورای ملی زنان یهودی، از حاضران در تظاهرات روز شنبه در تل آویو به شبکه الجزیره گفت: «این به اصطلاح اصلاحات قضایی نیست، بلکه [تهدید] علیه دموکراسی است. برای اینکه دادگاه‌های مقدس شما از حقوق همه مردم حمایت کنند، باید از سیاست مستقل بمانند.»
معترضان می‌گویند پافشاری دولت نتانیاهو بر عدم لغو کامل لایحه اصلاحات قضایی، چشم‌انداز یک دولت خودکامه در اسرائیل را ترسیم کرده است. علاوه بر خیابان اعتراض‌ها در بخش‌های صنفی، نظامی و امنیتی اسرائیل هم همچنان ادامه دارد. هزاران نیرو در واحدهای ذخیره ارتش گفته‌اند که به اعتراض از خدمت سرباز خواهند زد. اتحادیه‌های کارگری هم خواستار اعتصاب عمومی شده‌اند.
اصرار دولت نتانیاهو همچنین به موضع‌گیری ایالات متحده آمریکا، اصلی‌ترین متحد اسرائیل منجر شده است. جو بایدن رئیس جمهوری ایالات متحده پیشتر به نتانیاهو گفت که او «نمی‌تواند این مسیر را ادامه دهد».