بالاترین دادگاه قانون اساسی فرانسه با پیشنهاد امانوئل مکرون برای افزایش حداقل سن بازنشستگی از ۶۲ به ۶۴ سال موافقت کرد.
این حکم به این معنی است که دولت می‌تواند طرح نامحبوب رئیس‌جمهوری فرانسه برای افزایش حداقل سن بازنشستگی را از اوایل هفته آینده تصویب کند و تا پایان سال جاری اجرایی شود.
دولت امیدوار بود که این حکم به اعتراضات سه ماهه در این کشور پایان دهد، اما پلیس برای ادامه تظاهرات جمعه شب در آماده‌باش بود. صدها تظاهرکننده از مقابل شهرداری پاریس در منطقه Marais راهپیمایی کردند و چندین سطل زباله را آتش زدند. آتش‌نشانان هم مشغول مهار آتش بودند.
آتش‌سوزی در ورودی یک ایستگاه پلیس در شهر رن بریتنی آغاز شد. جرالد دارونین، وزیر کشور در توییتی نوشت که این «غیرقابل قبول» است.
شورای قانون اساسی که الیزابت بورن، نخست وزیر، از آن خواسته بود بررسی کند که آیا پیشنهاد سن بازنشستگی با قانون اساسی مطابقت دارد یا خیر، برخی از بخش‌های آن را حذف کرد. این بخش شامل اقداماتی بود که برای افزایش اشتغال کارگران مسن‌تر طراحی شده بود. این بخش به این دلیل رد شد که به قوانین مربوط به لایحه بودجه تامین اجتماعی تعلق نداشت.
مکرون اکنون دو هفته فرصت دارد تا این قانون را تصویب کند.
بورن در توییتی نوشت که «هیچ برنده یا بازنده‌ای وجود ندارد» و قانون به پایان روند دموکراتیک خود رسیده است.
ماتیلد پانوت از حزب چپ رادیکال La France Insoumise گفت که چپ «بیش از همیشه بسیج شده است» تا قانون را متوقف کند. اولیویه فور، سیاستمدار حزب سوسیالیست گفت که این یک «قانون بد، ناعادلانه و نامشروع» است.
جردن باردلا، از حزب راست افراطی رالی ملی گفت که منازعه حقوق بازنشستگی نشان‌دهنده «شکاف گسترده» بین مکرون و مردم است.
پس از سه ماه اعتراضات بعضا خشونت‌آمیز و درگیری معترضان با پلیس، بحران سیاسی هنوز پایان نیافته است. اتحادیه‌های کارگری و سیاستمداران اپوزیسیون همچنان از دولت می‌خواهند که افزایش سن بازنشستگی را تا ۶۴ سالگی متوقف کند و نظرسنجی‌ها نشان می‌دهد که دو سوم مردم فرانسه با این اقدام مخالف هستند.
مکرون اوایل روز گذشته در بازدید از نوتردام تلویحا گفت که کسی نیست که در برابر اعتراضات خیابانی عقب‌نشینی کند. او گفت: «در مسیر خود بمانید، این شعار من است.»
در پاریس، پلیس ضد شورش مسلح در نزدیکی ساختمان شورای قانون اساسی که به شدت محافظت می‌شود، آماده‌باش بودند. تظاهرات خیابانی در این منطقه ممنوع شد و برخی از ایستگاه‌های مترو بسته شدند. صفحه‌های امنیتی ویژه‌ای به ارتفاع سه متر نصب شد. یک منبع به خبرگزاری فرانسه گفت که پلیس انتظار داشت تا ۱۰ هزار معترض در پایتخت پس از صدور این حکم حضور داشته باشند. صدها دانش‌آموز و دانش‌آموز دبیرستانی در اوایل بعد از ظهر در نزدیکی Gare Saint-Lazare پاریس تجمع کردند. اتحادیه‌های کارگری و معترضان هم با اعلام این حکم در نزدیکی شهرداری پاریس تجمع کردند.
شورای قانون اساسی درخواست سیاستمداران مخالف برای برگزاری نوعی همه‌پرسی از شهروندان در مورد قانون بازنشستگی را رد کرد. این کار یک فرآیند طولانی و پیچیده بود که با جمع‌آوری امضاهای حداقل ۱۰ درصد از رای‌دهندگان، حداقل ۴.۸۸ میلیون رای دهنده در طول ۹ ماه آغاز می شد. درخواست دیگری برای رفراندوم ارائه شده است که انتظار می رود در اوایل ماه مه درباره آن تصمیم گیری شود.
مکرون ممکن است در روزهای آینده یک سخنرانی تلویزیونی داشته باشد. او که در هفته‌های اخیر مکرراً درخواست‌ها برای مذاکره با رهبران اتحادیه‌ها را رد کرده است، گفته است که هفته آینده نمایندگان کارگری را برای گفت‌وگو دعوت خواهد کرد، اما آنها از او می‌خواهند که ابتدا قانون را لغو کند.
مشخص نیست که مکرون چگونه بحران اعتماد در سیاست را مدیریت خواهد کرد. ماه گذشته، زمانی که دولت از یک فرمان اجرایی برای دور زدن پارلمان و اجرای طرح بازنشستگی بدون رای‌گیری استفاده کرد، نشان داد که با از دست دادن اکثریت مطلق خود در پارلمان در ماه ژوئن، اداره امور چقدر برای میانه‌روها سخت شده است. نظرسنجی‌ها نشان داده است که بیش از ۶۰ درصد فرانسوی‌ها از این طرح حمایت نمی‌کنند؛ رقمی که در سه ماه گذشته افزایش یافته است.
تظاهرات مخالفان حس خشم گسترده‌ای را علیه خود مکرون ایجاد کرده است و معترضان می‌گویند که او از نگرانی‌های واقعی خود بریده است. معترضان می‌خواهند از سیستم رفاه اجتماعی و خدمات عمومی فرانسه محافظت کنند.
سیاستمداران جناح چپ می‌گویند طرح جدید بازنشستگی برای زنان و کارگران مشاغل یدی که زودتر از فارغ‌التحصیلان دانشگاه زندگی کاری خود را آغاز می‌کنند، ناعادلانه است. دولت استدلال می‌کند که افزایش حداقل سن برای بازنشستگی برای سرپا نگه داشتن سیستم بازنشستگی همزمان با افزایش سن جمعیت ضروری است.
هنگامی که دولت ماه گذشته از فرمان اجرایی برای پیشبرد تغییرات در سن بازنشستگی بدون رأی مجلس استفاده کرد، اعتراضات افزایش یافت و تظاهرکنندگان، از جمله بسیاری از دانشجویان گفتند که از سیستم سیاسی که به نگرانی‌های خیابان گوش نمی‌دهد عصبانی هستند. وکلای دادگستری از سختگیری پلیس در اعتراضات شکایت کردند.
لوران برگر، رهبر اتحادیه CFDT گفته بود که اگر این لایحه فقط تا حدی تصویب شود، باید دوباره در پارلمان مورد بررسی قرار گیرد.
اریک وورث، یکی از اعضای ارشد حزب مکرون گفت که با وجود اینکه بخش اصلی قانون تصویب شده است «ما مردم را متقاعد نکرده‌ایم». او به رادیو اروپا ۱ گفت:
وقتی آتشفشان سرد شد و مردم با کمی فاصله بیشتر به مسائل نگاه کردند، شاید در پس ذهن خود بگویند «شاید حق با آنها بود.» سیستم بازنشستگی فرانسه برای بقای خود نیاز به تصمیمات نامحبوب این چنینی داشت.