چند ماه پس از اعتراضات گسترده در ایران، حکومت می‌خواهد حجاب اجباری را دوباره به زنان تحمیل کند. از آغاز سال جدید تهدیدها و فشارهای حکومت علیه زنانی که از حجاب اجباری تخطی می‌کنند وارد مرحله تازه‌ای شده و روشن است که تصمیم گرفته‌اند وضعیت را به روال سابق بازگردانند. فرمانده انتظامی کشور اعلام کرد که از شنبه، بیست‌وششم فروردین، برخورد با بدحجابی دوباره از سر گرفته می‌شود. این که جامعه چه واکنشی نسبت به برخوردهای پلیسی و قضایی نشان می‌دهد و این که حکومت چه امکان‌هایی برای تحمیل دوباره حجاب اجباری دارد موضوعی است که به تدریج روشن می‌شود.
در این گزارش این پرسش را از یک فعال سیاسی، یک فعال دانشجویی، یکی از زنانی که چند سال قبل با برخوردهای پلیسی درباره حجاب مواجه شده و همچنین مدیر یک کافه که پیش‌تر با برخورد اماکن و تعزیرات روبرو شده پرسیده‌ایم. علاوه بر این، با بررسی گزارش کارشناسی یک نهاد حکومتی که پیش از اعتراضات اخیر منتشر شده بود می‌بینیم که امکان‌های پیش روی حکومت برای تحمیل حجاب اجباری تا چه حد محدود شده و چگونه ایستادگی زنان در همه این سال‌ها منجر به سردرگمی و استیصال حکومت شده است.
نبرد با واقعیت‌های جامعه
تلاقی روزهای ابتدایی سال نو با ماه رمضان تصویر روشن‌تری از دو پدیده‌ای به دست می‌دهد که در طول این سال‌ها همواره «مسئله» حکومت بوده و آنها را با عناوین «بدحجابی» و «روزه‌خواری» می‌شناسد. در ماه‌های اخیر سرپیچی از حجاب اجباری به بخشی از زندگی روزمره تعداد قابل توجهی از زنان ایرانی تبدیل شده و گستردگی و تدوام آن نشان می‌دهد که جامعه نیز این وضعیت تازه را پذیرفته است. از سوی دیگر، آنچه با عنوان روزه‌خواری نامیده می‌شود هم به پدیده‌ای عادی در فضاهای عمومی شهرها تبدیل شده است. در این روزها در خیابان هر شهری از ایران می‌توان آشکارا این هر دو مسئله‌ی حکومت را دید: زنانی که روسری بر سر ندارند و آدم‌هایی که پیش از افطار در فضای عمومی چیزی می‌خورند یا می‌نوشند.
البته آنچه حکومت بدحجابی و روزه‌خواری می‌نامد در طول همه این سال‌ها وجود داشته اما هیج‌‌گاه به اندازه امروز نمودی این‌چنین عیان نداشته است. در سال‌های گذشته تلاش‌های زیادی برای برخورد با هر دوی این پدیده‌ها صورت گرفته اما وضعیت امروز نشان می‌دهد که جامعه راه خود را رفته و برخوردهای حکومت ناتوان از تاثیرگذاری بوده‌اند.
از آغاز سال جدید مقامات حکومت بارها تهدید کرده‌اند که با بدحجابان برخورد خواهند کرد و این پرسش که چقدر می‌توان با واقعیت اجتماعی مبارزه کرد پاسخی از پیش آماده دارد. جمهوری اسلامی سال‌ها است با طرح‌های مختلفی که بدنام‌ترینش گشت ارشاد بوده، به مبارزه با بدحجابی پرداخته و امروز با شرایطی روبرو شده که در شهرهایی که همواره با عنوان شهرهای سنتی و مذهبی شناخته می‌شده‌اند زنان بدون حجاب اجباری به زندگی روزمره‌شان مشغول‌اند. تهدیدها و فشار رسانه‌ای جمهوری اسلامی در مواجهه با تخطی از حجاب اجباری این پرسش را هم مطرح می‌کند که چه امکان‌های تازه‌ای پیش روی حکومت برای این مواجهه شکل گرفته و اگر حکومت چاره‌ای برای این مسئله‌اش داشته چرا در سال‌های گذشته آن را عملی نکرده است؟
از یک فعال سیاسی داخل ایران می‌پرسیم که چرا در شرایط فعلی حکومت در مسیری حرکت می‌کند که به نظر می‌رسد به تشدید نزاع‌ها و تنش‌ها منجر خواهد شد و در پاسخ می‌گوید:
نزاع و بحران دایمی باعث انسجام بیشتر حکومت شده و از این‌روست که گاهی به نظر می‌رسد جمهوری اسلامی به استقبال بحران می‌رود. بحران تازه یا پررنگ کردن بحرانی قدیمی می‌تواند به فراموش شدن یا به حاشیه راندن بحران‌های کلان دیگر منجر شود. در مورد حجاب اجباری، یک مسئله این است که اگر زنان بتوانند این اجبار را کنار بزنند، آن گاه چهار دهه پس از تشکیل حکومت این پرسش مطرح می‌شود که از جمهوری اسلامی چه باقی مانده و سوی دیگر ماجرا هم می‌تواند این باشد که جامعه این پاسخ را دریافت می‌کند که با ایستادگی می‌تواند خواسته‌هایش را محقق کند حتی اگر این خواسته‌ها بخشی مهم از خطوط قرمز حکومت باشند.
تکرار شکست
حکومت برای دفاع از حجاب اجباری که از مهم‌ترین خطوط قرمزش است، این‌بار می‌خواهد بخشی از هزینه‌های برخورد را به دوش مردم بیاندازد و می‌گوید با کسب و کارهایی که به زنان بی‌حجاب خدمات می‌دهند برخورد خواهد کرد. اما این مسیری تکراری و شکست‌خورده است و در سال‌های پیش نیز مراکز متعددی به دلایل تخطی از قوانین دلبخواهی حکومت جریمه یا پلمپ می‌شدند. مدیر کافه‌ای که در روزهای ابتدایی سال جدید به خاطر تخطی از ممنوعیت سرویس دادن در ماه رمضان پلمپ شده می‌گوید:
فشار آوردن به کسب و کارها شاید به شکل مقطعی جواب بدهد اما خیلی زود از کار می‌افتد چون هر کسب و کاری قواعد خودش را دارد و اساسا حق با مشتری ماست. در یک دوره‌ای سیگار کشیدن در کافه‌ها ممنوع بود و اماکن و تعزیرات هر چندوقت یکبار سرکشی می‌کردند و اگر روی میزها زیرسیگاری بود کافه را جریمه یا پلمپ می‌کردند. یا حتی پیش از آن به کافه‌ها می‌ریختند و نسبت دختران و پسران را می‌پرسیدند و حتی گاهی مجبور می‌شدیم از آنها بخواهیم که برای چند دقیقه در میزهای جداگانه بنشینند. آیا این فشارها جواب داد؟ امروز سیگار در کافه‌ها آزاد است و نسبت آدمها با هم به کسی مربوط نیست. حجاب و روسری هم مثل همان مسایل است. قبل از این هم خیلی از همکاران ما به خاطر پوشش مشتریان‌شان جریمه یا پلمپ شدند. پس از آن تا مدتی از مشتریان‌مان می‌خواستیم که روسری‌شان را سر کنند اما تا چه زمانی و به چند نفر می‌توانیم یگوییم روسری سر کنند؟ من کافه باز کرده‌ام که به مشتریان خدمات بدهم و در مقابل پول بگیرم نه اینکه تذکر حجاب به کسی بدهم. زور بیخود می‌زنند. اکثر مشتریان ما روسری سر نمی‌کنند و مگر می‌توانیم مانع ورود آنها شویم یا مدام به آنها بگوییم حجاب‌شان را رعایت کنند؟ آیا اماکن یا پلیس هزینه‌ها و اجاره مغازه‌های ما را می‌دهند که از ما می‌خواهند به مشتریان بی‌حجاب سرویس ندهیم؟ یک مدت که بگذرد مجبور می‌شوند این را هم بپذیرند و به روی خودشان نیاورند همان‌طور که ماهواره و رابطه دختران و پسران و موضوعات دیگر را امروز به روی خودشان نمی‌آورند.
یکی از دانشجویان سال اول دانشگاهی دولتی در تهران درباره اینکه آیا فشارهای حراست دانشگاه‌ها نتیجه خواهد داد یا نه به ما می‌گوید: «به هیچ‌وجه حاضر نیستیم لباس و روسری مورد نظر حراست را بپوشیم. تا پیش از عید حراست نمی‌توانست چیزی درباره شال و روسری بگوید چون فضای دانشگاه این اجازه را نمی‌داد. حتما فکر کرده‌اند با چند روز تعطیلی عید همه‌چیز فراموش شده و با یک فشار می‌توانند همه‌چیز را به قبل از شهریور برگردانند. اما من حجاب زوری حراست را قبول ندارم و وقتی چند ماه در دانشگاه بدون روسری و مانتو بودم بعد از این هم همین کار را می‌کنم.»
یکی از طرح‌های دیگر پلیس برای مبارزه با بدحجابی توقیف ماشین‌هایی است که سرنشین آن روسری نداشته باشد. این طرح هم قدیمی است و در سال‌های پیش برای مدتی طولانی اجرا شده بود و در عمل نتیجه‌ای نداشته است. از زنی که ماشین‌اش را چند سال پیش به دلیل بی‌حجابی دو هفته در پارکینگ نیروی انتظامی توقیف کرده بودند می‌پرسیم آیا موج جدید فشارهای حکومت می‌تواند به حل مسئله کمک کند و می‌گوید:
گستردگی آن چیزی که حکومت بی‌حجابی می‌نامد کار را برایش سخت می‌کند. به نظر می‌رسد که آنها تنها در پی کسب رضایت گروه‌های حامی‌‌شان هستند و شاید خودشان هم می‌دانند که این کارها دیگر جواب نمی‌دهد. در روزها و هفته‌های اول اعتراضات که موجی از روسری برداشتن شروع شده بود هروقت بیرون می‌رفتم شال یا روسری با خودم می‌بردم اما سر نمی‌کردم اما به مرور دیگر این کار را هم نکردم. چند ماه پیش هم اسمس تذکر حجاب در ماشین دریافت کردم که بیشتر برایم شبیه به شوخی بود تا تذکر یا تهدید. سه، چهار سال پیش هم دو هفته ماشین‌ام را به خاطر بی‌حجابی توقیف کردند و چند روزی در پلیس وزرا و بعد مرکز ترخیص خودرو معطل شدم اما بعد از آن هم در ماشین روسری سر نمی‌کردم.
سردرگمی در برابر پوشش اختیاری
در سال‌های اخیر چند گزارش کارشناسی و همچنین چند نظرسنجی درباره حجاب توسط نهادهای مختلف حکومت انجام شده‌اند که از میان آنها گزارشی که مرکز پژوهش‌های مجلس در سال ۱۳۹۷ با عنوان «عوامل موثر بر اجرایی شدن سیاست‌های حجاب و راهکارهای پیش‌رو» منتشر کرد نکاتی قابل توجه دارد. این گزارش می‌گوید که «تعریف عرفی» از حجاب بر «تعریف شرعی» آن پیشی گرفته و بیشتر افراد جامعه تلقی عرفی از حجاب دارند. گزارش درباره «مداخله دولت در موضوع حجاب» با محوریت گشت ارشاد می‌گوید که کاهش قابل توجهی در نگرش مثبت افراد دیده می‌شود به گونه‌ای که تنها ۳۴ تا ۴۵ درصد از افراد با مداخله و ورود دولت به این شکل موافق هستند.
نتایج گزارش این نهاد زیر مجموعه مجلس که مربوط به چند سال پیش است می‌گوید که دامنه ۶۰ تا ۷۰ درصد از زنان جامعه در گروه محجبه‌های عرفی (بدحجاب با تعریف شرعی) قرار داردند که از این میان ۱۰ تا ۱۵ درصد در وضعیت حاد و یا به عبارتی «بدحجاب هنجارشکن» بوده و سایر افراد بدحجاب معمولی‌اند.
عناوین مبهم و خیالی مثل «حجاب عرفی»، «حجاب شرعی»، «محجبه‌های عرفی»، «بدهجاب هنجارشکن» و «بدحجاب معمولی» برای نامیدن زنانی که تنها در پی زندگی عادی هستند نشان می‌دهد که حکومت تا چه حد روبروی واقعیت ایستاده و چقدر ممکن است در تحمیل نظم دلخواهش موفق عمل کند.
در بخشی از همین گزارش درباره «سناریوهای پیش‌رو در مسئله حجاب»، به «تشدید فرایند جرم‌انگاری و ممنوعیت» اشاره و هدف از آن سخت‌تر کردن جرائم بی‌حجابی به منظور افزایش قدرت بازدارندگی و رفع موانع پیش روی اجرای آن دانسته شده است. با این حال خود گزارش تاکید کرده که در پیش گرفتن این سیاست در مواجهه با مسئله حجاب تنها به حادتر شدن مسئله منجر می‌شود: «انتخاب این سناریو مستلزم انسجام بالای اجتماعی و ارزشمندی حجاب در جامعه، انسجام حاکمیت و جریان‌های سیاسی و نخبگانی در کشور در برخورد با بدحجابی و مطالبه بالای رعایت حجاب از سوی جامعه است. با توجه به اینکه در حال حاضر شرایط فوق در جامعه وجود ندارد، پیامد اتخاذ چنین رویکرد سیاستی، تضعیف موقعیت حجاب در جامعه، اجرایی نشدن سیاست، احتمال ریزش بخش قابل توجهی از طیف خاکستری معتقد به حجاب عرفی به سمت بی‌حجابی است. بنابراین امکان پیگیری این سناریو در حال حاضر منتفی است.»
گزارش مفصل مرکز پژوهش‌های مجلس در سال ۱۳۹۷ قرار بوده پیشنهادهایی عملی برای سیاست‌گذاری در زمینه مبارزه با بدحجابی ارایه کند اما خود این گزارش بیش از هر چیز نشان دهنده بن‌بست حکومت و سردرگمی‌اش در مقابله با زنانی است که از حجاب اجباری تخطی می‌کنند. این گزارش با بررسی چند سناریوی احتمالی، «تغافل نسبت به پدیده بی‌حجابی» را محتمل‌ترین راه پیش روی حکومت دانسته است. با در پیش گرفتن این روش، «ضمن حفظ موضع موجود، نسبت به هنجارشکنی و بدحجابی‌های موجود در جامعه نوعی تغافل صورت می‌گیرد و به نوعی، افراد در انتخاب نوع پوشش خود آزاد خواهند بود و فردی بودن حجاب پررنگ‌تر شده و پیامدهای اجتماعی بدحجابی نادیده گرفته می‌شود. در این حالت، در یک بازه زمانی میان‌مدت عملا بی‌حجابی آزاد شده و در عمل از آن جرم‌زدایی می‌شود.»
این گزارش درون‌حکومتی این حالت را محتمل‌ترین مسیر پیش روی حکومت دانسته است. حرکت بر خلاف این مسیر به خصوص در یک سال گذشته در نهایت منجر به شکل‌گیری جنبش اعتراضی بزرگی شد که در طول چند ماه میدان سیاست در ایران را به طور کلی تحت‌تاثیر قرار داد و تبعات آن همچنان ادامه دارد. در چند ماه اخیر سایه چند دهه حجاب اجباری به جدی‌ترین شکل ممکن به چالش کشیده شده و حالا حکومت قصد دارد وارد میدان نبردی شود که شکست‌اش از پیش روشن است و دامنه مانورش به مراتب محدودتر از گذشته شده است.