مهران رئوف، زندانی دو تابعیتی ایرانی-بریتانیایی که از ۲۵ مهر ۱۳۹۹ در زندان اوین به سر می‌برد، طی نامه‌ای که به دست زمانه رسیده، از نقض حقوق زندانیان دو تابعیتی نوشته است.
متن کامل نامه مهران رئوف:
اخیرا به دنبال اعلام عفو عمومی معیاری به هنگام اعمال آن مطلع شدیم که این عفو شامل برخی زندانیان دو تابعیتی نمی‌شود و آنها از این حق محروم بوده و بایستی احکام ناعادلانه در مورد خود را به روال عادی حل کنند؛ مثلاً همین حکم هفت و نیم سال اینجانب را که می‌شود در دو و نیم سال طی کرد و بعداً اگر که دستگاه عریض و طویل که شامل ضابطین اطلاعات و قاضی و دادستانی هستند، روی خوش نشان بدهند، بعد از دو ماه آزادی مشروط آنها پذیرفته می‌شود.
ضابطین قوه قضاییه که گویی در زمان‌های گذشته دور زندگی می‌کنند، بدون اندکی حفظ استقلال می‌گویند ما ماموریم و معذور… معنا و مفهوم اجرای قانون در نظر ایشان تابع تفسیرها و امیال حکومتیان است. به طور مثال فعالیت سیاسی ساده انتشار کتاب و تبلیغ و ترویج یک آرمان و هدف و رویا جرم‌انگاری شده و خلاف قوانین جاری، برچسب امنیتی می‌خورد، متهم را همچون قاتلین و سارقین مسلح با بی‌ادبی و بی‌ملاحظه بازداشت می‌کنند و بعد از ورود به محل زندگی با به هم ریختن و شکستن وسایل و اشغال محل زندگی، به مدت چند روز او را به بازداشتگاه مخصوص برده و به سلول انفرادیِ مخصوصِ اذیت و آزار، مانند دو الف اوین که متعلق به نهاد نظامی سپاه است و یا بند ۲۰۹ اوین که مربوط به وزارت اطلاعات است، برده و به روش‌های پلیس نظامی تردد و هواخوری با چشم‌بند، بازجویی با چشم بند و رو به دیوار، یا بازجویی در اتاق‌های کوچک که بخش متهم و بازجو با شیشه دودی که در آن متهم بازجویان را نمی‌بیند و برای بازجویی از قاتلین و متجاوزین و یا متهمین جاسوسی ساخته شده، می‌اندازند.
در حالی که قانون می‌گوید متهم را صرفاً نمی‌توان بیش از ۴۸ ساعت در بازداشت موقت نگه داشت و متهم را بایستی با وثیقه آزاد کرد تا زمان دادگاه. ولی اطلاعات سپاه من را هشت ماه بدون مرخصی نگه داشته و در آن مدت از دیدن وکیل محروم بودم تا چند ماه خانواده و بستگانم در بی‌خبری کامل بوده و از محل زندگی کردن من بی‌اطلاع بودند و در تمام این مدت از تماس تلفنی محروم بودم. همه این‌ها زیر پا گذاشتن قانون نیمه کاره و ظالمانه خودشان است.
مفهوم دو تابعیتی و چرایی محروم بودن دو تابعیتی‌ها
در چند دهه اخیر مهاجرت به کشورهای دیگر یک روند عادی رو به رشد در بسیاری از کشورهاست. بسیاری از شهروندان ایران هم مانند کشورهای دیگر به خارج از کشور برای تحصیل و کار مهاجرت می کنند. از آنجا که داشتن اقامت در کشورهای دیگر به معنای برخورداری از حقوق کامل نیست، بسیاری از مردم کشورهای مختلف تابعیت کشور دومی را می‌پذیرند و این در قانون جهانی پذیرفته شده است. اما ایران و حکومت آن بر خلاف قوانین جهان شمول، خود را از این امر مستثنا کرده و تابعیت دوم را برای شهروندان ایرانی به رسمیت نمی‌شناسد و قوانین شرعی و قضایی خود را به متهمین اعمال می‌کند.
بسیاری که تابعیت کشورهای دیگر را می‌پذیرند ممکن است که حتی مقیم و ساکن کشور دیگر نباشند و در ایران مقیم و سکونت و زندگی کنند مثل موقعیت من. از آنجا که برخی از اعضای خانواده من در آمریکا و فرانسه زندگی می‌کنند و پاسپورت ایرانی فاقد ارزش لازم برای اخذ ویزا از بسیاری از کشورهاست و برای هر بار سفر به بسیاری از کشورها برای اخذ ویزا بایستی وقت و انرژی و هزینه صرف کرد، بسیاری تابعیت کشور دیگری را می پذیرند و تا پاسپورت معتبر دریافت کرده و بدون نیاز به ویزا به کشورهای دیگر سفر کنند.
در چنین وضعیتی به هنگام برخورد با متهمین دو تابعیتی توسط مقامات جمهوری اسلامی، به دلایل واهی یک‌باره زندانیان دو تابعیتی از حقوق شهروندی محروم شده و مرخصی و آزادی مشروط نیز به سختی به آنها داده می‌شود و عفو معیاری شامل‌شان نمی‌شود.
دولت‌ها تلاش می‌کنند که از زندانیان دو تابعیتی به عنوان یک کالای با ارزش در بده بستان‌های خود استفاده کنند. چنین است رویه دستگاه قضایی که ادعای رعایت حقوق بشر را دارد. دولت می‌کوشد تا در قبال مبادله شهروندان دو تابعیتی یا پول‌های کلان بگیرد مانند مورد «سیامک نمازی»، «عماد شرقی»، «مراد طاهباز » و یا «سام رجبی»* که در اندرزگاه ۴ زندان اوین سال‌هاست که محبوس هستند یا آنها را با مجرمین ایرانی محبوس در زندان‌های کشورهای اروپایی و آمریکا مبادله کنند که در کنه خودش نوعی تبعید اجباری است.
از طرف دیگر با محروم کردن زندانیان دو تابعیتی حکومت به نوعی به شهروندان دو تابعیتی در خارج از کشور پیام می‌فرستد که در صورت فعالیت سیاسی عواقب سخت‌تری برایشان در نظر گرفته شده و بنابراین بهتر است که فعالیت سیاسی نکنند و به ایران باز نگردند. محرومیت برخی زندانیان سیاسی از حقوق شهروندی در شرایطی صورت می‌گیرد که بسیاری از مقامات و مسئولین جمهوری اسلامی از وزرا گرفته تا نمایندگان مجلس و کارکنان خود قوه قضاییه دو تابعیتی هستند و بنابر یک آمار منتشر شده حدود ۶۵۰ نفر از مسئولین جمهوری اسلامی دو تابعیتی هستند.
من مهران رئوف کد ملی ۷۷۸۹… متولد کرمانشاه، مسلط به زبان‌های کُردی، انگلیسی و فارسی، دارای لیسانس مهندسی مکانیک و فوق لیسانس پلی‌تکنیک سنترال لندن را نیز دریافت کردم. هشت سال را در انگلستان زندگی کردم و در ایران مدتی به‌عنوان مهندس در ایران خودرو و شرکت تولید رنگ و کاغذ (مادر) کار کردم و مدتی هم مترجم کتاب و مقالات بودم و به تدریس زبان انگلیسی هم مشغول بودم.
اکنون هم که از سال ۹۹ در زندان اوین به‌سر می‌برم که بسیار شلوغ هست با ۱۴۴ زندانی که هر اتاق ۱۱ تا ۱۸ نفر که متهمان مالی هستند و مشغول سپری کردن حبس خود هستند. ۲۵ فروردین ۱۴۰۲ یک سوم حبس من به پایان می‌رسد و امکان آزادی مشروط من با توجه به اینکه یک سوم حبس را گذرانده‌ام، وجود دارد.
اتهام من هواداری از حزب کمونیست ایران (م.ل.م) بوده و دلایل آن هم مشارکت در ترجمه و نشر چند کتاب و آثار باب آواکیان و فعالیت تبلیغی بوده. حزب کمونیست ایران (م.ل.م) یک برنامه و تارنما را برای حل معضلات اجتماعی مانند تبعیض و نابرابری و ستم بر زنان، استثمار و… ارائه می‌کند. ستم بر کارگران و نابرابری در جامعه را نقد می‌کند و در کل به نظام سرمایه داری نقد و اعتراض دارد و معضلات دیگر جامعه مثل فقر و بیکاری و جنگ‌های تجاوزکارانه امپریالیستی و نابودی محیط زیست و غیره را نقد می‌کند و معتقد به تحلیل علمی و روش‌های علمی برای حل معضلات جامعه و تعلیم و تربیت آموزش هستیم.
من به دلیل اینکه در انگلستان دانشجو بودم و اجازه اقامت دائم داشتم درخواست تابعیت دائم دادم، اما محل زندگی، اقامت و کارم در ایران بوده است و قصد مهاجرت و زندگی در انگلستان و یا کشور دیگر را ندارم. فکر می‌کنم تبعیض قائل شدن برای شهروندان دو تابعیتی تلاشی برای استفاده ابزاری از شهروندان ایرانی است و در تضاد با قطعنامه‌های سازمان ملل است. دهه اخیر با شدت‌گیری روند جهانی‌سازی جابه‌جائی جمعیت به شکل مهاجرت گسترده بوده است. هم اکنون بسیاری از شهروندان ایرانی در خارج از کشور اقامت دارند اما ایرانی بودن خود را حفظ کرده‌اند. قابل توجه اینکه بنابر آمار اینترنتی حدود ۶۵۰ نفر از مسئولین جمهوری اسلامی همان‌گونه که در بالا ذکر شد، دو تابعیتی هستند. اضافه کنم آرمان و هدف من در زندگی کار و خدمت به مردم و تلاش برای معرفی و دستیابی به جامعه بهتر و انسانی‌تر عاری از ستم و استثمار و فساد و جامعه بدون آلودگی محیط زیست و بیماری و جنگ‌های بیهوده بوده است.
این تبعیض و ستمگری آشکار، برای ما که بیش از ۴۰ سال است که تحت حاکمیت جمهوری اسلامی زندگی می‌کنیم امر ناآشنایی نیست. من و بسیاری از زندانیان سیاسی، فعالین حقوق زنان، فعالین محیط زیست و فعالین کارگری به اتهام داشتن عقیده و باور متفاوت و به جرم اعتراض به سیاست‌ها و قوانین غلط و مستبدانه در زندان هستیم و هم‌سو با اعتراضات گسترده مردم خواهان آزادی بدون قید و شرط کلیه زندانیان سیاسی هستیم.
مهران رئوف
زندان اوین، فروردین ماه ۱۴۰۲
پانوشت:
* سام رجبی دارای تابعیت دوم نیست و در این نامه به اشتباه از او به عنوان زندانیان دو تابعیتی نام برده شده است.