اسرائیل: نبرد قدرت در رژیم آپارتاید به بهانه دموکراسی

بزرگترین جنبش اعتراضی اسرائیلی‌ها علیه دولت‌شان از تاریخ تأسیس آن به راه افتاده است. آن را جنبشی در دفاع از «دموکراسی» در اسرائیل خوانده اند که اصلاحات قضائی دولت بنیامین نتانیاهو برای کنترل بیشتر محرک‌اش بوده است. رهبران سیاسی ــ نظامی مخالف بنیامین نتانیاهو نیز از معترضان حمایت می‌کنند.

این جنبش به اصطلاح «دموکراسی‌خواه» اما جایی برای مردمی که سال‌ها هدف سرکوب و کشتار نظام‌مند دولت اسرائیل بوده اند، یعنی جایی برای فلسطینی‌ها ندارد. در حقیقت، همزمان با سیل پرچم‌های اسرائیل در خیابان‌های تل‌آویو و قدس [اورشلیم] و دیگر شهرهای اسرائیلی، حمله‌ها به فلسطینی‌ها حتی در ماه رمضان شدت گرفته است.

هرچند رسانه‌های جریان غالب و سیاستمداران غربی کماکان افسانه «اسرائیل دموکراتیک» را تکرار می‌کنند، حفظ این نمای ظاهری هر چه دشوارتر و دشوارتر شده است. قدرت گرفتن جریان نئوکاهانیست در دولت اسرائیل دست‌کم حقیقت را هر چه سردتر و خشک‌تر در برابر جهان قرار می‌دهد:‌ پروژه‌ی از ابتدا محکوم به شکست «دو دولت» دیگر کارکردهای لفاظانه‌اش را هم از دست داده، پروژه‌ی استعماری راندن عرب‌ها از سرزمین‌شان با قوت هر چه بیشتر ادامه دارد، و فلسطینی‌ها نیز با فاصله گرفتن هر چه بیشتر از حزب‌ها و گروه‌ها مقاومت و مبارزه روزمره را پیش می‌برند.

شهرک‌ها: پست‌های‌ دیده‌بانی استعماری

۲۶ فوریه جماعتی خشمگین از شهرک‌نشین‌های اسرائیلی به روستای فلسطینی حواره در نابلس حمله کردند. آنها در این جشنواره نفرت و خشونت یک تن را کشتند، ۴۰۰ تن را زخمی کردند، صدها خودرو و چندین خانه و مغازه را به آتش کشیدند. جماعت خشمگین فاشیست در نابلس در شمال کرانه باختری، به بورین و عینابوس هم حمله کردند.

پاسخ سربازان اسرائیلی سکوت بود و نظاره‌کردن پوگروم در حال رخ دادن. دولتمردان به سکوت هم بسنده نکردند. ایتمار بن‌گویر، وزیر امنیت ملی و رهبر «قدرت یهود» با «دشمن» خواندن قربانیان حمله جماعت خشمگین گفت که «حکومت اسرائیل، دولت اسرائیل، ارتش اسرائیل، نیروهای امنیتی ــ این‌ها کسانی هستند که باید دشمنان ما را خُرد کنند». بزالل اسموتریچ، وزیر دارایی و رهبر «صهیونیسم دینی» آشکارا خواهان «محو کردن» حراره به دست خود دولت شد. زویکا فوگل، قانونگذار دیگری از قدرت یهود گفت که «آنچه می‌خواهم ببینم، یک حواره بسته‌شده و سوخته است.» بخش دیگر حکومت که کماکان در پی حفظ ظاهر است، ۱۰ متهم را بازداشت کرد. از میان آنها تنها یک تن هنوز در زندان است.

کرانه باختری در اشغال دولت اسرائیل است و مسئولیت امنیت آنجا و ساکنان‌اش با این دولت، اما بازوهای آپارتاید گسترده‌تر از این حرف‌هاست و در امتداد «شهرک‌های اسرائیلی» در کرانه باختری قدرت‌اش را به جریان می‌اندازد و تجسد می‌بخشد. دو وزیری که خواهان نابودی حراره شدند، خود شهرک‌نشین هستند. نئوکاهانیسم اساساً جنبش شهرک‌های غیرقانونی است و حالا در جریان معکوس عبور قدرت از بازوها به کلان‌شهر، خود را بر مرکز تحمیل کرده است. برای فهمیدن این مسأله، باید ابتدا کارکرد شهرک‌ها را در تجسد قدرت آپارتاید بفهمیم.

بنا بر گزارش سازمان حقوق بشری اسرائیلی بتسلیم، از ۱۹۶۷ تا ۲۰۱۷، بیش از ۲۰۰ شهرک اسرائیلی در کرانه باختری ساخته شده است. ۱۳۱ شهرک را وزارت کشور اسرائیل به رسمیت شناخته است. حدود ۱۱۰ شهرک بدون مجوز دولت اسرائیل اما با کمک و محافظت آن ساخته شده. ۱۱ محله متعلق به کرانه باختری نیز ۱۹۶۷ به دست دولت اسرائیل به منطقه تحت فرمان قدس [اورشلیم] منضم شد. بیش از ۶۲۰ هزار اسرائیلی در این شهرک‌ها زندگی می‌کنند.

اگر شهرک‌سازی بنا به قانون‌های بین‌المللی و تعهدهای دولت اسرائیل غیرقانونی است، چرا هرگز متوقف نشده است؟ در سیاست موسوم به «قطع درگیری» در ۲۰۰۵ تنها چهار شهرک در کرانه باختری تخریب شدند. ۱۶ شهرک نوار غزه هم تخریب شدند و سربازان اسرائیلی از آنجا بیرون رفتند، اما کماکان کنترل بر این باریکه دو میلیون نفره که بیشترین ازدحام جمعیتی جهان را داراست، پابرجا مانده است . این دیگر پیش‌فرض‌گرفتن نیست که دولت اسرائیل تمام این سال‌ها به شکل خزنده در حال غصب هر چه بیشتر سرزمین‌های فلسطینی با هدف نهایی غصب سرتاسر این سرزمین‌ها ذیل اقتدار خودش است.

اما شهرک‌ها فقط هزاران هزار هکتار از سرزمین‌های فلسطینی را غصب نکرده اند؛ آنها زیست‌قدرت آپارتاید را به سرتاسر سرزمین‌های اشغالی گسترش داده اند. به همین خاطر است که مکابی دین، روزنامه‌نگار اسرائیلی، آنها را «پست دیده‌بانی» و «برسازنده‌ی خط تدافعی»، و بتسلیم نیز آنها را «پایگاه‌های [نظامی] غیرقانونی» می‌خواند. این کارکرد نظامی شهرک به اندازه تاریخ استعمار مدرن قدمت دارد و وحشت ده‌ها نسل‌کشی و رنج میلیون‌ها انسان در پس واژه‌ی «شهرک»، این واژه‌ی به‌شکل هولناکی خنثی، نهفته اند.

کارکرد نظامی شهرک‌ها، پایگاه اصلی نئوکاهانیسم، در کرانه باختری ادامه یافته است. مارون بنوینیستی، استاد درگذشته‌ی علوم سیاسی اسرائیلی، ۱۹۸۷ در گزارش‌اش از «پروژه بانک داده کرانه باختری» ــ پروژه‌ای که مدیریت‌اش را بر عهده داشت ــ درباره شهرک‌نشین‌های کرانه باختری آن زمان می‌نویسد:

تمام شهرک‌نشین‌ها به نیروهای امنیتی تعلق دارند و بخشی در درونِ ارتش اسرائیل (واحدهای دفاع قلمرویی) هستند. جمعیت شهرک‌نشین [بیش از ۶۰ هزار تن در آن زمان] طبق تخمین‌ها دست‌کم ۱۰ هزار سلاح از انواع مختلف و نیز انواع دیگر تجهیزات نظامی در اختیار دارد. دورنمای ایدئولوژیک افراطی شهرک‌نشین‌ها و استقلال نسبی آنها در تعیین نقش نظامی‌شان، ضرورتاً به اقدام افراطی می‌انجامد. به علاوه، مقام‌های ارتش و پلیس خوش ندارند این کیفرجوها را تعقیب کنند حتی وقتی عملیات نظامی غیرقانونی و بر خلاف هدف‌های اعلام‌شده حکومت انجام می‌دهند.

شهرک‌ها غصبی‌اند و به قیمت بیرون راندن و محروم‌سازی جمعیت انبوه فلسطینی از سرزمین‌شان ساخته شده اند. بنابراین نظامی‌سازی شده اند و باید به دقت از آنها در برابر مبارزه محروم‌شدگان برای رسیدن به حق‌شان محافظت کرد. از سوی دیگر، ساختن این شهرک‌ها در سرزمین‌های فلسطینی بدون تکه‌تکه‌کردن و جداکردن سکونت‌گاه‌های فلسطینی‌ها از یکدیگر ممکن نیست. دولت اشغالگر اسرائیل تحت قانون نظامی از ۱۹۶۷ به این سو ۱۶۵ منطقه برای سکونت فلسطینی‌ها تعیین کرده که به آنها «جزیره» می‌گویند.

لیلی فرسخ، دانشیار و مدیر علوم سیاسی فلسطینی دانشگاه ماساچوست در مقاله‌ای شرح می‌دهد که چگونه توافق اسلو بین اسرائیل و سازمان آزادی‌بخش فلسطین به محدودیت بیشتر برای حرکت فلسطینیان و ایجاد بانتوستان‌ها انجامید. بانتوستان منطقه‌هایی بود که رژیم آپارتاید آفریقای جنوبی برای ساکنان سیاه‌پوست کشور ترتیب داده بود و به عنوان ذخیره‌های نیروی کار ارزان عمل می‌کرد. او درباره بانتوستان‌ها می‌نویسد:

این لفظ به معنای آن است که منطقه‌های فلسطینی عملاً به ذخیره‌های نیروی کار بدل شدند که فلسطینی‌ها نمی‌توانند به آسانی از آنها بیرون بیایند، مگر با مجوز مقام‌های اسرائیلی… این تشبیه وام‌گرفته از آفریقای جنوبی اما به معنای معادل دانستن دو تجربه نیست. علاقه اسرائیل به کرانه باختری و نوار غزه بر خلاف موقعیت در آفریقای جنوبی سفید، مبتنی بر قلمرو است و نه مبتنی بر اقتصاد. به علاوه، نیروی کار فلسطینی هرگز آن اهمیت را برای اقتصاد اسرائیل نداشته که کارگر سیاهپوست برای اقتصاد آفریقای جنوبی سفید. با این حال، نظام مجوز عبور و مرور اسرائیل، قطعه‌قطعه‌کردن کرانه باختری و نوار غزه تحت توافق‌های اسلو، و سیاست‌های حصاربندی که از ۱۹۹۳ تشدید شدند، همگی به آفریدن ذخیره‌های نیروی کار فلسطینی جداافتاده از یکدیگر با خصیصه‌های بانتوستان‌ها انجامیدند.

به نوشته فرسخ، فرآیند باتوستان‌سازی سه عنصر کلیدی داشت: کنترل بر قلمرو، کنترل بر دسترسی کارگران فلسطینی به مناطق اسرائیلی، و توسعه شهرک‌های اسرائیلی در کرانه باختری و نوار غزه.

در واقع کل زیرساخت حمایت و حفاظت از شهرک‌ها و ساختن آنها داخل سرزمین‌های فلسطینی کارکرد آشکار دیگری دارد:‌ کنترل بر حرکت و مکان ــ زمان بدن‌های فلسطینی تا در نهایت آنها را از مکان‌ای به نام فلسطین برای همیشه بیرون برانند.

صدها کیلومتر جاده انحصاراً برای حمل و نقل شهرک‌نشین‌ها ایجاد شده است و این یعنی پرشمار ایست بازرسی نظامی اسرائیلی حول شهرک‌ها و جاده‌هایشان. فلسطینی‌ها حتی در دسترسی به زمین‌های زراعی‌شان هم با محدودیت گسترده روبه‌رو هستند ــ زمین‌هایی که گاه در محدوده تحمیل‌شده برای یک شهرک قرار می‌گیرند و گاه خارج آن. دیوار افراشته‌شده در قدس تنها تجسد نمادین پرشمار دیوار و مانع دیگر در سرتاسر سرزمین‌های فلسطینی است که می‌خواهند مانع جریان حرکت بدن‌های فلسطینی شوند.

اگر خطر ساده‌سازی اندیشه پل ویریلیو درباره جنگ را به جان بخریم، تز او را می‌توان چنین خلاصه کرد: جنگ در هر شکل آن همیشه اقدامی است در زمان و مکان و جنگ‌ای است بر سر زمان و مکان؛ و به همین اعتبار، سرعت و حرکت بعدهای اساسی آن هستند و دسترسی به اطلاعات درباره قلمرویی که صحنه‌ی نبرد است و کنترل این اطلاعات، اساساً امکان اقدام جنگی در زمان و مکان را مهیا خواهد کرد. به همین خاطر استراتژی جنگی دولت اسرائیل برای سلطه کامل بر فلسطین بدون این «سرعت‌گیرها» و دیوارها، بدون کنترل تام بر زمان ــ مکان سوژه‌های بالقوه مقاوم و دسترسی کامل به اطلاعات قلمرویی، ممکن نخواهد شد. هدف اصلی، همان‌طور که ژیل دلوز ۱۹۸۳ می‌نویسد، «خالی کردن» زمین‌ها است:

صهیونیسم آشکارا مستعمره‌سازی بود اما نه به معنای اروپایی قرن نوزدهمی‌اش: ساکنان محلی قرار نبود استثمار شوند، بلکه قرار بود وادار به ترک محل زندگی‌شان بشوند… از همان ابتدا زمین‌ها را به این شرط می‌خریدند که یا خالی باشند یا بتوان آنها را خالی کرد. این یک نسل‌کشی است اما از آن نوع که نابودسازی فیزیکی به تخلیه کردن جغرافیایی مقید باقی می‌ماند.

نئوکاهانیسم: «آنها باید بروند»

دو وزیر اسرائیلی شهرک‌نشینی که پیش از این به آنها اشاره کردیم، از چهره‌های جریان نئوکاهانیسم به حساب می‌آیند. تبار آنها به مئیر دیوید کاهان، خاخام اسرائیلی ــ آمریکایی می‌رسد که دولت اسرائیل بارها او را به خاطر تحریک جمعیت به کشتار فلسطینی‌ها و برنامه‌ریزی برای انجام چنین حمله‌ها بازداشت و در نهایت در ۱۹۸۰ برای شش ماه در زندان رمله حبس کرد.

https://www.radiozamaneh.com/751597/

مئیر کاهان ۱۹۸۰ در زندان مهم‌ترین اثرش را نوشت: «آنها باید بروند»؛ مانیفست جریان فاشیستی صهیونیسم که “راه‌حل نهایی” یا به قول خودش «تنها برنامه برای نجات اسرائیل» را چنین خلاصه می‌کند: عرب‌های اسرائیل یا به اراده خود و با گرفتن پول از سرزمین‌شان بروند یا به زور و بدون گرفتن هیچ پولی بیرون رانده شوند.

کاهان می‌نویسد:

ما به سراغ عرب‌ها نخواهیم رفت تا از آنها بخواهیم یا با آنها بحث کنیم یا آنها را قانع کنیم. تنها یک پاسخ برای مسأله‌ی یهودها و عرب‌ها در اسرائیل وجود دارد: جداسازی. یهودی‌ها در سرزمین خودشان و عرب‌ها در سرزمین خودشان. جداسازی. فقط جداسازی.

مئیر کاهان در آمریکا و پیش از مهاجرت به اسرائیل فعال ضدکمونیست بود و هنگام جنگ ویتنام، حامی آن جنگ چون کمونیست‌ها را خطر اصلی برای یهودیان می‌خواند. او چنان ضدشوروی بود که می‌خواست با سلاح‌های بیولوژیک حمله تروریستی بکند. جنگ‌طلبی او در اسرائیل ادامه یافت. تنها صحنه‌ی کارزارش را از جنگ‌های امپریالیستی به جنگ استعماری تغییر داد؛ در درون دولتی استعماری که شوروی و ایالات متحده هر دو تاریخاً حامی آن بودند.

اما «سیاست ادامه‌ی جنگ است با ابزارهای دیگر». کاهان ۱۹۸۴ به کنست راه یافت. با وجود این، هنوز گونه‌ی او در اقلیت بود. وقتی سخنرانی می‌کرد پارلمان خالی می‌شد. او بایکوت بود و مصونیت قضائی‌اش به دست پارلمان نقض شد و ۱۹۸۸ کمیته انتخابات اسرائیل صلاحیت او را برای شرکت دوباره در انتخابات رد کرد. حزب او، حزب «کاخ»، غیرقانونی اعلام شد چرا که ماده‌ای به «قانون پایه اسرائیل» [اسرائیل “قانون اساسی” ندارد] مبنی بر ممنوعیت حزب‌های نژادپرست افزودند. “دموکراسی” اسرائیل پیروز شده بود، وقتی دولت داشت به ساختن شهرک‌ها و سرکوب فلسطینی‌ها ادامه می‌داد.

اجازه بدهید نگاهی بیندازیم به گزارش سازمان ملل از وضعیت سرزمین‌های اشغالی در سال‌های ۱۹۸۴ تا ۱۹۸۸، زمانی که کاهان در کنست بایکوت می‌شد و دموکراسی برای آپارتاید کار می‌کرد. گزارش سازمان ملل می‌نویسد:

در این دوره پنج‌ساله مورد بررسی، وضعیت حقوق بشر در قلمروی اشغالی فلسطین به شکل جدی وخیم‌تر شده است. اسرائیل، قدرت اشغالگر، معاهده‌ها و قواعد مربوط بین‌المللی و هنجارهای عرفاً پذیرفته‌شده و اصول رفتار بین‌المللی را زیر پا گذاشته است…سیاست عام حکومت اسرائیل کماکان مبتنی بر این ایده است که قلمروی اشغال‌شده از ۱۹۶۷ به این سو باید بخشی از دولت اسرائیل دانسته شود. این به اسرائیلی‌ها اجازه داده تا به اصطلاح “دکترین میهن” را پیش ببرند که بر اساس آن و در مغایرت با قوانین بین‌المللی، قلمروی اشغالی فلسطین بخشی از “میهن یهودی” را می‌سازند و بنابراین دیگر “قلمروی اشغالی” نیستند.

این گزارش تصویری مخوف از گسترش آپارتاید ترسیم می‌کند، بی‌آنکه آن را آپارتاید بماند. نقض حقوق اساسی و قانونی فلسطینیان، سرکوب شدید آنها، ویران کردن خانه‌هایشان، راندن آنها از زمین‌هایشان، انتقال آب کرانه باختری به منطقه‌های اسرائیلی به قیمت بی‌آب ماندن فلسطینی‌ها، و بسیاری موارد دیگر از جمله این مواردند.

پس ایده‌های نژادپرستانه و فاشیستی کاهان، این خاخامِ بدنام بایکوت‌شده، تا چه حد از واقعیت فعلی اسرائیل دورند؟ او می‌گفت “دموکراسی” اسرائیل باید محدود به شهروندان یهودی باقی بماند، عرب‌ها از حقوق یکسان برابر نباشند و اگر چنین چیزی نمی‌خواهند، خودشان به دلخواه خودشان بروند، وگرنه به زور باید بیرون‌شان کرد. او می‌خواست جمعیت‌ها را به ویژه در شهرک‌ها مسلح کند و کرانه باختری و غزه را به سرزمین اسرائیل منضم کند.

قانون دولت یهود که ۱۹ ژوئیه ۲۰۱۸ تصویب شد، به اصطلاح دموکراسی اسرائیل را محدود به شهروندان یهودی کرد. این قانون سه نکته اساسی دارد: حق تعیین سرنوشت ملی منحصراً در اختیار مردم یهودی است؛ عبری زبان رسمی اسرائیل است و عربی به یک «جایگاه ممتاز» فروکاسته شده؛ و شهرک‌های یهودی‌نشین ــ غیرقانونی بر اساس قوانین بین‌المللی ــ «یک ارزش ملی» قلمداد می‌شوند و دولت باید «تأسیس و توسعه» آنها را در دستور کار قرار دهد. آن زمان نمایندگان عرب اسرائیلی پارلمان قانون را پاره کردند و فریاد زدند: «آپارتاید.»

قانون دولت ــ ملت یهود فلسطینی‌ها را عملاً از حقوق کامل شهروندی خلع می‌کند ــ گامی به سوی ایده‌آل کاهان که عرب‌ها را ناشهروند یا رانده‌شده از فلسطین می‌خواست.

به علاوه، بن گویر پیشنهاد تأسیس نیروی نظامی جدیدی با نام «گارد ملی» با دو هزار نیرو را داده است. منتقدان همین حالا آن را یک نیروی شبه‌نظامی کاهانیستی می‌خوانند. بن گویر که در جوانی فعال جنبش کاهانیستی بوده، گفته است که این نیروی جدید قرار است انحصاراً امنیت را در اجتماع‌های فلسطینی برقرار کند.

در دو ماه نخست سال جاری میلادی، ۶۷ فلسطینی از جمله ۱۳ کودک کشته شدند. مارس خشونت‌ها افزایش یافت و تا میانه ماه شمار کشته‌ها به ۸۰ رسیده بود. اسرائیلی‌ها در سرتاسر سال ۲۰۲۲ که مرگبارترین سال برای فلسطینی‌ها از ۲۰۰۵ به این سو بود، ۱۷۰ تن را در کرانه باختری و قدس شرقی کشتند؛ دو برابر سال پیش از آن، یعنی ۲۰۲۱. این سال مرگبار در دولت ضدنتانیاهو بنت ــ لاپید رخ داده بود.

حمله‌ها پس از خیزش ۲۰۲۱ و مقاومت فلسطینی‌ها در برابر پاکسازی قومی در شیخ جراح در قدس شرقی شدت گرفت. تخلیه اجباری ساکنان شیخ جراح از ۲۰۲۰ آغاز شد و اجرای تخلیه اجباری در ۲۰۲۱ به اعتراض و مقاومت فلسطینیان و به راه افتادن جنبشی اعتراضی علیه دولت اسرائیل منجر شد. در سال ۲۰۰۲، چهل و سه فلسطینی محله شیخ جراح پس از شکست در نبرد قانونی علیه شهرک‌نشینان اسرائیلی، به زور از خانه بیرون شدند. از آن زمان تا امروز، جدال حقوقی در خصوص زمین‌ها و خانه‌های شیخ جراح ادامه دارد.

به نظر نمی‌رسد اسرائیل امروز از ایده‌آل‌های کاهان فاصله زیادی داشته باشد. اما هنوز این پرسش باقی می‌ماند: اگر دولت اسرائیل همیشه چنین پروژه‌ای داشت، چرا کاهان به زندان می‌افتاد و حالا نئوکاهانیست‌ها وزیر می‌شوند؟

پاسخ به این سوال، دو وجهه‌ی گره‌خورده به یکدیگر دارد. در سویه اول، تظاهر به دموکراسی و پیروی از ارزش‌های “جهانشمول” غربی از همان ابتدا برای پروژه صهیونیسم اهمیت داشت. آنها برای اینکه تأسیس دولت را به لحاظ دیپلماتیک در نهاد تازه سربرآورده سازمان ملل و در آتش احساسات ضداستعماری و ضدامپریالیستی پس از جنگ جهانی دوم توجیه کنند، از همان ابتدا پرسونایی اسکیزوفرنیک را اتخاذ کردند: از یک طرف، وعده‌ی دموکراسی و برابری و پیشرفت و توسعه داده می‌شد و از طرف دیگر، ماشینی نظامی ــ استعماری دست به کار محو کردن جمعیت فلسطین از این سرزمین شده بود. در سویه دوم، اقتصادی سیاسی در کار است که دولت اسرائیل را بازتولید و نخبگان صاحب قدرت آن را بر سر کار نگه می‌دارد. این اقتصاد سیاسی وابسته به سرمایه خارجی ــ عمدتاً غربی ــ در پس ظاهری دموکراتیک بهتر کار می‌کند تا در میانه بحرانی که چهره‌ی آپارتاید را بیش از پیش آشکار کند.

اسکیزوفرنی نمایشی

در این قرن اخیر که فلسطین در نتیجه استعمار به کنترل رژیم آپارتاید درآمد، دو واقعیت در دو سوی دیوار وجود داشت: در یک سو، نخبگان صاحب قدرت اسرائیل مشغول دموکراسی و جنگ با “دشمن خارجی” بودند و در سوی دیگر، فلسطینی‌ها به مقاومت و مبارزه در مواجهه با ریشه دواندن هر چه بیشتر فنون انضباطی زیست‌قدرت و استیلای مرگ‌سیاست ادامه می‌دادند. همان‌طور که گزارش‌های پی‌درپی سازمان ملل و نهادهای حقوق بشری بین‌المللی در طی همه این دهه‌ها نشان داده اند، دیدن واقعیت سیاست اسرائیل در قبال عرب‌ها کاری ندارد. استراتژی دولت اسرائیل تا کنون انکار “رسمی” آن و لفاظی درباره «تنها دموکراسی خاورمیانه» بوده است.

https://www.radiozamaneh.com/395619/

نمایش دموکراسی در جنبش صهیونیسم به سال‌ها پیش باز می‌گردد. بن گوریون در ۱۹۱۵ زمانی که مدیر آژانس یهودی بود، درباره آینده شهروندان دولت یهودی اسرائیل چنین می‌گفت:

تحت هیچ شرایطی نباید به حقوق این ساکنان عرب تخطی شود. تنها رویاپردازان گتو همچون زانگویل [از چهره‌های اصلی صهیونیسم در قرن ۱۹ و دستیار تئودور هرتزل] می‌توانند تصور کنند که فلسطین را می‌توان به یهودی‌ها داد و غیریهودی‌ها را از کشور بیرون ریخت.

نخستین نخست‌وزیر اسرائیل ۱۹۲۰ گفته بود «فلاح‌های فلسطینی» را نباید از زمین‌های کارشان بیرون انداخت، و این کار حتی با «جبران خسارت مالی» هم مجاز نیست. او ۱۹۲۶ هم جمعیت عرب را «بخشی غیرقابل انحلال از فلسطین» خواند و گفت: «هرچند بیرون راندن توده‌های انبوه مردم از یک کشور در زمان کنونی غیرممکن نیست، تنها مجانین یا هوچی‌گران سیاسی می‌توانند مردم یهود را به داشتن چنین میلی متهم کنند.» ــ هرچند کسی «مردم یهود» را متهم نمی‌کرد، بلکه متهم اصلی جریان صهیونیستی ناسیونالیستی بود که پروژه ساختن دولت یهودش در فلسطین به چنین نتیجه‌ای می‌انجامید.

اما همان زمان که بن گوریون این سخنرانی‌ها را انجام می‌داد، بیرون راندن فلسطینی‌ها آغاز شده بود. آژانس یهودی که بن گوریون مدیر آن بود، در ۱۹۳۰ در گزارشی به جان هوب سیمپسون تصدیق کرد که تا آن زمان دست کم ۶۸۸ خانواده کشاورز عرب از زمین‌هایشان در مرج ابن عامر بیرون رانده شده اند. جان هوب سیمپسون بریتانیایی پس از شورش فلسطینی‌ها در ۱۹۲۹ به آنجا اعزام شده بود تا گزارشی از علل آن تهیه کند. منتقدان فلسطینی همان زمان گفته بودند آمار آژانس یهودی تنها بخشی از آمار واقعی است.

همزمان صهیونیست‌ها جمعیت یهودی را از ابتدای قرن به بایکوت محصولات فلسطینی فرا خوانده بودند. گزارش می‌شد که روی محصولات فلسطینی آورده‌شده به بازار یهودیان نفت سفید می‌ریختند و زارعان را با کتک بیرون می‌کردند. قیمت محصولات کشاورزی و دامداری عرب‌ها نیز بسیار پایین‌تر از قیمت محصولات یهودیان بود. دلیل آن قدرت گرفتن اقتصادی برای جمعیت مهاجر به آنجا به عنوان پایگاه دولت آتی صهیونیستی بود و تضعیف قدرت اقتصادی فلسطینی‌ها و محروم‌سازی آنها و تشویق‌شان به مهاجرت به جای دیگر. پیش از جنگ جهانی دوم، درآمد خالص خانوار دهقان عرب ۱۵ تا ۲۰ پوند در سال بود و درآمد خالص خانوار دهقان یهودی ۱۰۰ تا ۱۵۰ پوند در سال.

بقیه نیز می‌دانستند چه خبر است و یکی از کارکردهای اصلی لفاظی‌های دموکراتیک، مانورهای دیپلماتیک برای ساختن اجماع بر سر ساختن دولت اسرائیل بود. حمایت ایالات متحده و بریتانیا و به طور کلی امپریالیسم غربی از اسرائیل تاریخاً آشکار بوده و شاید به همین خاطر نمونه‌ی شوروی از همه روشنگرتر باشد. هرچند اتحاد جماهیر شوروی تا سال ۱۹۴۷ موضع رسمی ابتدایی در مورد مسأله یهود را حفظ کرده بود ــ اینکه تنها راه‌حل دموکراتیزاسیون جامعه‌های غربی است و نه تشکیل دولت یهود در سرزمین فلسطین به واسطه مهاجرت ــ ناگهان تغییر جهت داد، از ۱۹۴۳ با آژانس یهودی به مدیریت بن گوریون مذاکرات را پی گرفت، و بین ۱۹۴۷ تا ۱۹۴۹ حمایت‌های رسمی سیاسی و نظامی از دولت اسرائیل انجام داد و حتی به مهاجرت یهودیان اروپای شرقی به فلسطین برای پیشبرد پروژه‌ی صهیونیستی کمک کرد.

این تغییر ناگهانی در موضع به خاطر «منافع ملی» و «ملاحظات استراتژیک» استالینیسم رخ داد و نه چون شوروی به این نتیجه رسیده بود که تأسیس دولت یهودی اسرائیل به نفع فلسطینی‌هاست ــ آنطور که ماشین پروپاگاندا این پروژه را در آن سال‌ها به بهانه‌ی پیشرفت و توسعه‌ی یک سرزمین “عقب‌مانده” توجیه می‌کرد ــ یا اینکه از مخالفت بخش عمده‌ی حزب‌های کمونیست در خاورمیانه با چنین تصمیمی آگاه نبود. سوال ایوان مایسکی، سفیر شوروی در بریتانیا از بن گوریون هنگام بازدید از مزرعه‌های اشتراکی در اسرائیل ۱۹۴۳ داستان را فاش می‌کند:

بعد از جنگ، مسأله جدی یهود وجود خواهد داشت و حل خواهد شد. ما هم باید نظرمان را بدهیم… به ما گفته اند که اینجا در فلسطین [برای مهاجران یهودی] جا نیست. ظرفیت فلسطین حقیقتاً چقدر است؟

موشه شارت، نخستین وزیر خارجه دولت اسرائیل و نخست‌وزیر دوم در نامه‌ای به گلدا مئیر، نخست‌وزیر چهارم اسرائیل و از مقام‌های وقت آژانس یهودی درباره مذاکرات با شوروی نوشته بود که «همه‌ی مذاکراتم با روس‌ها» نشان می‌دهند که آنها «هیچ علاقه‌ای یا دغدغه‌ای درباره‌ی سرنوشت پناهجویان عرب» ندارند و «نیروهای پیشرو در دولت‌های عربی را خوار می‌شمرند». همه‌ی این‌ها در شرایطی رخ می‌داد که در اعلامیه استقلال دولت اسرائیل آمده بود: «دولت اسرائیل … برابری کامل حقوق اجتماعی و سیاسی برای تمام ساکنان‌اش فارغ از دین و نژاد و جنس را تأمین می‌کند».

با وجود این، لفاظی درباره دموکراسی در اسرائیل و تلاش برای رساندن فلسطینی‌ها به حق تعیین سرنوشت خودشان ادامه پیدا کرد. تنها تغییری که رخ داده، این است که نئوکاهانیست‌ها و بخش‌های دیگری از بنیادگرایی راست افراطی یهودی لزومی در این لفاظی و حفظ ظاهر هم نمی‌بینند. آنها دموکراسی نمی‌خواهند.

کاهان خود این دورویی را در «آنها باید بروند» چنین توصیف می‌کند:

مشکل بسیاری از آدم‌هایی که از فضیلت‌های همزیستی بین اکثریت یهودی دولت یهود و اقلیت عرب‌اش دم می‌زنند، این است که آنها عرب و هوش‌اش و غرور ملی‌اش را خوار می‌شمرند. تضاد غیرقابل حلی بین دولت یهودی اسرائیل … و دولتی که در آن عرب‌ها و یهودی‌ها حقوق برابر دارند ــ از جمله حق عرب‌ها برای پایان دادن به دولت یهود به شکل دموکراتیک و صلح‌آمیز وجود دارد. کسانی که به عرب این حق را نمی‌دهند اما به او می‌گویند با یهودی برابر است، تصور می‌کنند عرب ابله است. اما او ابله نیست… مسأله عرب از بین نمی‌رود زیرا خودِ وجودِ دولت یهود آن را آفریده است.

خاخام راست‌گرای افراطی سپس به اسکیزوفرنی در خود اعلامیه استقلال اشاره می‌کند، آن بیانیه را «سندی بر الگوی اسکیزوفرنی» می‌خواند و می‌پرسد چه طور اعلامیه‌ای که قول برابری کامل همگان را داده، اسرائیل را «زادگاه مردم یهود» و دولت اسرائیل را «دولت یهودی در ارض اسرائیل» تعریف کرده است: «آیا جداً می‌توانیم انتظار داشته باشیم که عرب‌ها در چنین دولتی احساس برابری کنند یا فکر کنند در این دولت سهمی دارند؟»

نئوکاهانیست‌ها همین گفتار را ادامه می‌دهند. نقش آنها در دولت نتانیاهو نیز بیش از هر چیز دیگر با زندگی فلسطینی‌ها زیر آپارتاید گره می‌خورد: بن گویر به عنوان وزیر امنیت ملی و اسموتریچ به عنوان وزیردارایی و همزمان مسئول بخشی از وزارت دفاع و دارای نقشی مهم در اداره اشغال نظامی بر کرانه باختری و نوار غزه. حتی خود بی‌بی هر چه بیشتر به آنها نزدیک شده است. در ۲۰۱۹ در جریان رقابت‌های انتخاباتی، روتم سلا، سلبریتی و بازیگر و مجری تلویزیونی اسرائیلی در اینستاگرام با انتقاد از لیکود نوشت که اسرائیل دولت «تمام شهروندان» آن است. نتانیاهو در فیسبوک و در نشست کابینه دولت چنین پاسخش را داد: هرچند اسرائیل شهروندان یهودی و غیریهودی دارد، تنها و تنها دولت‌ـ‌ملت مردم یهود است.

همان زمان که پوگروم در حواره رخ داد، جنبش “دموکراسی‌خواه” اسرائیل علیه اصلاحات قضائی نتانیاهو به خیابان‌ها آمده بود. در میان کسانی که به اعتراضات پیوستند، یائیر لاپید و بنی گانتس، نخست‌وزیر و وزیر دفاع سابق اسرائیل در جبهه “لیبرال‌ها” قرار داشتند. اما دولت آنها بود که عملیات نظامی علیه فلسطینی‌ها را تشدید کرد و رکورد کشتار فلسطینی‌ها از ۲۰۰۵ به این سو را زد. گانتس در ۲۰۱۴ به عنوان فرمانده ارتش اسرائیل حمله به غزه را فرماندهی کرد که به گفته خودش بخش‌هایی از این باریکه را «به عصر حجر بازگرداند».

پرسش تلخ این‌جاست: کدام یک راست می‌گویند و عمل و گفتار کدام یک بر هم منطبق است؟ جناح به اصطلاح لیبرال یا دموکرات که پوگروم حواره را علیه ارزش‌های اسرائیلی و نشانه نژادپرستی خواندند یا جناح نئوکاهانیست که پروژه‌ی دولت اسرائیل را از ابتدا پروژه‌ای برای سلطه بر کل سرزمین‌های فلسطینی و استقرار دولت یهود می‌داند؟ نتانیاهو که ۲۰۱۹ می‌گفت دولت اسرائیل دولت غیریهودیان نیست یا رووین ریولین، رئیس‌جمهوری وقت که اعتراض کرده بود دولت دموکراتیک یهودی را نباید به دولت یهودی تقلیل داد؟

یک جناح در حال اجرای نمایشی شخصیتی اسکیزوفرن است: یک چهره‌ی آن متمدن و مبادی آداب و حامی ارزش‌های جهانشمول بشری، و یک چهره‌ی آن دست به کار گسترش آپارتاید و محروم‌سازی و قتل فلسطینی‌ها. جناح دوم این اسکیزوفرنی بالینی را مانع پیشروی سریع پروژه دولت اسرائیل می‌داند و لیبرال دموکراسی غربی را مایه فساد و ناسازگار با آموزه‌های راست‌کیشانه‌ی دینی‌اش. هر دو جناح اما به شدت پارانویید هستند و با فرافکندن و توزیع پارانویا علیه عرب‌ها به حکمرانی ادامه می‌دهند.

اعتراض‌های فعلی علیه دولت نتانیاهو عملاً فلسطینی‌ها را درگیر خود نکرده است. به همین خاطر مجد کیال، فعال و مبارز و روزنامه‌نگار فلسطینی ساکن حیفا اعتراضات در اسرائیل را این‌گونه توصیف می‌کند:

دو طرفی که در اسرائیل در نزاع با یکدیگر قرار دارند، در حال جنگ بر سر کنترل دولت هستند که یعنی کنترل ابزارهای سرکوب ما. این نزاعی درونی است بر سر ابزارهای سرکوب فلسطینیان.

صاحبان بزرگ سرمایه در برابر خیزش راست افراطی موضع گرفته اند. آنها وضعیت فعلی و قدرت گرفتن فاشیسم را که به اعتراض لفظی دولت‌های غربی هم انجامیده و می‌تواند جنبش بایکوت و عدم سرمایه‌گذاری در اسرائیل را قوت بخشد، برای کسب‌و‌کار مناسب نمی‌دانند. مقاله‌های نویسندگان سوسیالیست دراین‌باره روشنگرند (برای مثال، بن کری؛ اینترناسیونال سوسیالیست).

این به معنای فقدان نیروهای پیشرو در میان یهودیان اسرائیل نیست؛ نیروهایی که به دنبال یک دولت دموکراتیک برای تمام شهروندان و رفع تبعیض و پایان اشغال نظامی هستند. آنها نیز در اعتراض‌ها حضور اندکی دارند اما غیرقانونی شدن افراشتن پرچم فلسطین باعث شده که تلاش برای رساندن صدای فلسطینی‌ها دشوارتر شود.

شاید این نقطه‌ی عطفی باشد؛ اما معلوم نیست به کدامین سو. آیا دولت اسرائیل بالاخره فرآیند رسمی منضم کردن کرانه باختری را کلید خواهد زد؟ آیا راه برای پیشروی نیروهای واقعاً دموکراسی‌خواه و ضدفاشیست باز خواهد شد؟ آیا امکان‌های جدیدی برای همبستگی یهودی‌ها و عرب‌ها در مبارزه علیه استبداد و آپارتاید فراهم خواهد شد؟ دورنمای فعلی تداوم بحران را نشان می‌دهد؛ بحرانی که نه تنها می‌تواند به نفع نظامی‌سازی و سرکوب هرچه بیشتر در اسرائیل بینجامد، بلکه برای دولت‌های سرکوبگر دیگر منطقه همچون جمهوری اسلامی هم مفید است.