بنا به شاخص جهانی حکمرانی خوب، رابطه میان رفاه و حکمرانی با سه اصل اساسی تعریف می‌شود:
• نخست اینکه حکومت‌ها بتوانند در حل مشکلات و گشودن راه‌هایی برای تقویت قابلیت‌های سرزمین نقش‌های بزرگی ایفا کنند.
• همچنین دولت‌های کارآمد فرصت‌هایی را برای شکوفایی شهروندان ایجاد و پایه‌های توسعه و شکوفایی ملی را فراهم می‌کنند.
• دیگر آنکه حکمرانی خوب به نتایج بهتر در تمام تصمیمات و قوانین و افزایش اعتماد عمومی منجر می‌شود.
این مجموعه کار و برنامه‌ریزی حکومت‌ها زندگی و کار و مشارکت مدنی را برای شهروندان ساده‌تر و کارآمدتر می‌کند. در این مجموعه برنامه‌ریزی و تامین اعتبار و زیرسازی مناسب برای هر کدام از عرصه‌های امنیت غذایی، مسئله سلامت و بهداشت، تامین امنیت برای کشاورزان و تولیدکنندگان و حتی اشتغال در عرصه فعالیت‌های پایدار خدماتی مانند توریسم و گردشگری به تامین آب مشروط می‌شود.
آب یک منبع ضروری است و فراتر از رفاه اجتماعی و اقتصادی انسان و حفظ تعادل اکولوژیکی، کلید اصلی برای توسعه و رفاه است. در این زمینه، مدیریت یکپارچه منابع آب، دسترسی به عدالت و توسعه آب را برای همه گروه‌های اجتماعی در طول زمان تضمین می‌کند تا حق بشر بر آب را به طور کامل برآورده کند. همچنین مدیریت یکپارچه منابع آب، به لزوم توجه به حق اکوسیستم برای داشتن محیط زیست سالم و توجه به نیازهای نسل آینده نیز اهمیت می‌دهد.
ناکارآمدی مدیریت آب و موضوع ورشکستگی آب که به عدم توازن در مقدار و میزان مصرف و منابع تجدید پذیر آب اشاره دارد هر دو محصول فرآیند دیگری هستند: حکمرانی و سیاست در حوزه آب.
بررسی تاثیر سیاست و نگاه حاکمیت در ایران بر موضوع آب نشان می‌دهد که چطور دموکراسی و مسئله آب با هم پیوند مستقیم دارند.
نظام‌های دیکتاتوری به تجمیع آرا و نظر عمومی مردم برای پروژه‌های ملی و جهانی خود نیازی ندارند و در قبال آن پاسخگو و مسئول نیستند و در آن نفع و زیان شهروندان و نسل‌های آینده را در نظر نمی‌گیرند.
اثرات مهم عدم توجه به توسعه متوازن و عدالت محور و در اولویت نبودن تامین رفاه اجتماعی و پیوندش با مدیریت ناکارآمد آب را می‌توان به چهار مورد تقسیم کرد.
آب و فقر
دسترسی ناعادلانه به آب، فقر را در بخش‌های حاشیه‌نشین جامعه تداوم می‌بخشد. به این ترتیب زمینه توسعه اقتصادی شتاب‌زده‌ای را فراهم می‌کند که در پی منافع کوتاه مدت، به قیمت مصرف بی‌رویه منابع طبیعی و تخریب سلامت اکوسیستم است.
تابستان سال گذشته رییس بازرسی کل کشور و وزیر بهداشت از آمار بالای کشت با فاضلاب‌های صنعتی و خانگی در حاشیه جنوب شهر تهران گزارش دادند و آن را بسیار نگران‌کننده توصیف کردند. حاصل چنین کشاورزی بی‌مایه و آسیب رسانی تخریب طبیعت است و آسیب به گروه در حاشیه مانده‌ای که در این مناطق زندگی و از این محصولات استفاده می‌کنند.
سال ۱۳۹۵ رئیس وقت سازمان محیط زیست در نامه‌ای به معاون اول رییس جمهور اعلام کرد که ” ظرفیت بارگذاری جمعیت و صنعت در تهران سال‌هاست که به پایان رسیده و ادامه فشار برای بارگذاری صنعتی و جمعیتی در تهران می‌تواند منجر به چالش‌های بزرگتر محیط زیستی شود.” او به‌طور مثال به این اشاره کرد در شهرک صنعتی پردیس (در جاده قدیم بومهن) بسیاری از واحدهای صنعتی حتی مجوز کار ندارند، چه رسد به مجوز محیط زیستی.
این صنایع خُرد که در حاشیه شهری مانند تهران پدید آمدند چگونه مدیریت می‌شوند؟ می‌دانیم که این صنایع یکی از مهمترین عوامل آلودگی هوا و آب در حاشیه شهر تهران هستند. همین الگو را می‌توان در جایگزین شدن ویلاها به جای شالیزارها و باغ‌ها در استان‌های شمالی ایران نیز مشاهده کرد.
همچنین در پی توسعه مناطق آزاد در جنوب ایران که بر منابع این مناطق تکیه داشت تنها حاشیه‌نشینی و فقر بود که گسترش یافت. وعده این بود که مناطق آزاد تجاری مثل چابهار، قشم و کیش ضامن اقتصاد آزاد, اشتغال‌زایی مولد، تولید بیشتر و گسترش روابط تجاری بین‌المللی باشد. اما منفعت‌طلبی و انحصارگرایی و تسلط فساد و مافیای اقتصادی این مناطق را به عاملی در گسترش فقر و امیدهای واهی برای مهاجران جویای کار تبدیل کرد.
شهردار چابهار می‌گوید:
منطقه آزاد چابهار با جمعیتی حدود ۳ تا ۴ هزار نفر با بودجه سالانه ۶۰۰ میلیارد تومان اداره می‌شود که شهر چابهار با جمعیتی بیش‌از ۱۱۲ هزار نفر با بودجه سالانه ۲۶ میلیارد تومان اداره می‌شود.
۶۰ درصد جمعیت این بندر در حدود ۳۳۰ هکتار از اراضی حاشیه شهر زندگی می‌کنند و پایین‌ترین شاخص زندگی را دارند. روستاهای بسیاری در این مناطق هرگز لوله‌کشی آب نداشتند. این مناطق آزاد حتی پس از سیل‌های ویرانگر استان سیستان و بلوچستان، مسئولیت حمایت و کمک رسانی خود را با وجود همه امکاناتی که در اختیار داشتند به‌عهده نگرفتند.
نمونه دیگر ورود منطقه آزاد تجاری اروند است در پروژه‌ای به نام «استخراج آبهای ژرف برای تامین آب آشامیدنی آبادان و خرمشهر». اجرای این پروژه درحالی است که کانال‌های عمده این شهرها هم در انتقال آب کارآیی ندارند، مثل کانال غدیر. همچنین سدسازی‌های بالادست روی کارون و اروند در پایین دست، مشکلات زیادی پیرامون شوری آب و کمبود دبی آب به‌وجود آورده‌اند. این موارد نشان می‌دهند که آب در اختیار توسعه ناپایدار و به نفع یک اقلیت در چرخه مصرف قرار گرفته است.
توانمندی کشاورزان، روستاییان و منابع آبی نیز موضوعی درهم تنیده است. تا زمانی که کشاورز توان استفاده از مکانیسم‌های مدرن آبیاری را نداشته باشد چاره‌ای ندارد جز حفر چاه عمیق‌تر یا آبیاری با فاضلاب یا حتی رجوع به استفاده از مواد شیمیایی ارزان و کم کیفیت بیشتر برای بازدهی بیشتر و سریع‌تر. به این ترتیب روستایی در چرخه باطل فقر از پا در می‌آید و روستایی فقیر نمی‌تواند حافظان آب و خاک باشد.
مدیریت انحصاری آب
تصمیم‌گیری انحصاری منابع آب اغلب در دولت‌ها یا شرکت‌ها متمرکز است. تنها در همین بودجه امسال بیش از ۴۰۰ پروژه عمده در حوزه آب بدون ارزیابی محیط زیستی و اجتماعی، بودجه و مجوز عمرانی کسب کردند.
کشاورزان و دامداران نتوانستند علی‌رغم ذینفع بودن در موضوع آب سندیکای مستقلی داشته باشند یا در قوانین و تصمیمات حوزه آب مشارکت کنند. حتی اعتراض آنها علیه پروژه‌های آسیب‌رسان همواره به بدترین شکل سرکوب شده است. دو نمونه این اعتراض‌ها سرکوب معترضان در بلداجی چهارمحال بختیاری و سرکوب کشاورزان در اصفهان است.
در دولت‌های متفاوت در جمهوری اسلامی هرگز استراتژی روشن و مدونی که با کم‌آبی و خشکسالی سازگار باشد شکل نگرفت. افزون بر این، با اینکه ایران جزو ۱۰ کشور نخست در آسیب از حوادث طبیعی است هنوز در مدیریت سیل و سیلاب، پس و پیش از حادثه ساز و کار عملی و کارآمدی در کاهش و جبران خسارات وجود ندارد.
وزارت نیرو در ایران در توزیع آب اولویت روشنی ندارد. هیچ کدام از سازمان‌های مرتبط با آب و فاضلاب در ایران برنامه روشن و محدوده کاری مشخصی ندارند. در این مجموعه تنها ساختار قانونی تازه، کارساز نیست چون نگاه این نهادها به موضوع توسعه و آب، محدود و موقتی و تامین به هر قیمت است، بدون اینکه نتایج تصمیمات را در درازمدت در رابطه با تاثیر بر تغییر اقلیم در نظر بگیرند. به همین دلیل است که افزایش جمعیت و سدسازی‌های ناکارآمد و خودکفایی در تولید محصولات کشاورزی مطرح و از آن دفاع می‌شود.
در مدیریت و توزیع آب نیز همچون حوزه‌های دیگر یک نظام دستوری از بالا به پایین وجود دارد و دولت‌ها خود را ملزم به شفافیت در آمار و تصمیمات نمی‌دانند. این درحالی است که آب در ایران به موضوع غذا و انرژی وابسته است و این لزوم داشتن یک استراتژی روشن در سیاست آبی کشور را ضروری‌تر می‌کند.
در اسناد بالادست کشوری و برنامه‌های شش‌گانه توسعه و حتی سند آمایش سرزمین، مسئله آب تنها در پیوند با پروژه‌محوری و تضمین کنترل بر توزیع آن توسط حکومت تاکید شده است. ارزیابی و دانش و حتی نگاه واقع‌بینانه به گزارش‌های اقلیمی از منابع و ذخایر جاری و زیرزمینی آب در ایران وجود ندارد و تنها به گزارش و اعلام هشدار بسنده شده است.
اگر به تعداد سدهایی که به دست نهادهای عمرانی_نظامی ساخته شدند و به گسترش کنترل این نهادها بر حوزه کشاورزی ( از واردات سم و کود تا غذای نهادینه‌های دامی و طیور) و بنا کردن نیروگاه‌ها نگاه کنیم، درخواهیم یافت که چطور تسلط بر آب در جمهوری اسلامی انحصاری و متمرکز است.
آب و صنعت
آلودگی بالای منابع آب و عادی‌سازی پروژه‌های انحصاری در انتقال و شیرین‌سازی و … در حوزه آب به دلیل فعالیت‌های گسترده اقتصادی همواره یکی از تضادهای محیط زیست و صنعت را نشان می‌دهد. تمرکز ویژه به توسعه اقتصادی بدون در نظر گرفتن توسعه انسانی و شرایط اقلیمی تنها تضمینی برای کالا شدگی انسان و طبیعت است.
اغلب پروژه‌های انتقال و شیرین‌سازی آب و نادیده گرفتن آسیب‌های محیط زیستی در اجرای پروژه های عمرانی در حاشیه رودها و تالاب‌ها با این بهانه‌ها تدوین و توجیه می‌شود: توسعه اقتصادی و ایجاد اشتغال.
به بهره کارگران، حتی تولیدکنندگان و کارفرمایان غیر وابسته به هسته سخت حکومت در ایران توجه کنید. آمارهای رسمی نشان می‌دهد در بهار ۱۴۰۱ نرخ بیکاری نسبت به سال گذشته ۴۰ درصد افزایش داشته است. سهم زنان و افراد دارای معلولیت در این بیکاری به مراتب بیشتر است.
آیا این همه پروژه انتقال آب برای گسترش صنایع، به رفاه کارگران و افزایش فرصت‌های شغلی آنها کمک کرده است؟ کدام یکی از صنایع ایران بهای واقعی آب مصرفی خود را می‌پردازند و در مورد اثر آن صنعت بر آلودگی آب جبران خسارت می‌کنند؟
کارگران و کشاورزان نخستین گروه‌هایی هستند که از آلودگی آب در زمین‌های کشاورزی و شهرک‌های کارگری ( به علت مجاورت و زیست طولانی و تماس مستقیم) آسیب می‌بینند. وضعیت آلودگی آب در مجموعه صنعتی عسلویه و تاثیر صنایع فولاد بر منابع آب جاری استان‌هایی مانند اصفهان و آلودگی آبهای جاری در اثر گسترش بی‌محا‌بای معادن در استان‌های شمال غرب ایران تنها نمونه‌های کوچکی از نادیده گرفتن پتانسیل اکولوژیکی سرزمین و توسعه پایدار و سودمحور هستند.
بانک جهانی در تازه‌ترین گزارش خود در مورد اقتصاد ایران پیش‌بینی کرده است که رشد اقتصادی در سال‌های ۲۰۲۳ و ۲۰۲۴ میلادی به ترتیب به ۲/۲ درصد و ۱/۹ درصد برسد. همینطور در سال مالی ۲۰۲۳-۲۰۲۴ نرخ تورم در ایران به ۴۴ درصد خواهد رسید. آیا حکومت در ایران توانسته با مصرف هنگفت منابع ( از معادن تا منابع آب) بازدهی تولید یا نرخ مشارکت اقتصادی را افزایش دهد؟
مفهوم محدود کمبود آب
مسئله ما در ایران تنها کمبود آب آنطور که نرخ دست‌اندازی ما به آبهای جاری و زیرزمینی نشان می‌دهد و یا سرانه مصرف بیش از حد آب در تولید محصولات کشاورزی نیست. همینطور کمبود آب در ایران صرفا به کم بودن سرانه بارش و بالا بودن نرخ تبخیر بستگی ندارد.
این کمبود را می‌توان در بخش‌های مختلف تقسیم بندی کرد. کمبود منابع ممکن است به ناکافی بودن کمیت یا کیفیت آب منجر شود. همینطور این کمبود می‌تواند از نبود سرمایه‌گذاری نشات گرفته باشد که در توسعه نیافتگی زیرساخت‌ها و برنامه‌ها و تکنولوژی‌های منتج به تکثر منابع تامین آب بروز می‌کند. در نهایت این کمبود به فقدان سازمان‌ها و سیستم و سیاست‌گذاری‌هایی وابسته است که باعث یک خلاء در عرضه عادلانه آب می‌شود و خود را در نادیده گرفتن خسارات و آینده آبی ایران به نمایش می‌گذارد.
از سوی دیگر اهرم‌هایی مانند پرداخت مالیات و حق رای و دسترسی و نفوذ در نهادهای تصمیم‌گیری محلی می‌تواند شیب آب و به دنبال آن مسیر توسعه را تعیین کند.
حتی در یک حکمرانی دموکرات نیز، مسئله عدالت در دسترسی به منبعی مانند آب، بعلت تفاوت‌های طبقاتی و اجتماعی و تقارن نداشتن قدرت شهروندان، (بدون نظارتهای شهروندی و در دست داشتن ابزار کنترل منعطف با گذر زمان و متغیرهای اقلیمی) می‌تواند مورد خدشه قرار گیرد.
یکی از نمونه‌های آن به تعویق افتادن حل مشکل آب و فاضلاب در مناطق روستایی است. با وجود اولویت در نیاز، این گروه اغلب در اولویت دسترسی به منابع آب پایدار و پاک قرار نمی‌گیرند.
سازمان ملل در اسناد متعدد بارها به این مهم پرداخته است که راه توسعه پایدار از عدالت در دسترسی به آب می‌گذرد. سازمان ملل نهاد غیر دولتی(AOSED) را به‌عنوان نهادی پیشرو در حوزه عدالت آب معرفی می‌کند. این نهاد با ایجاد یک انجمن به نام «اتحاد مردمی برای عدالت آب» در سطح ملی، از مشاوران و افراد وابسته به دولت در حوزه آب، سازمان‌های غیردولتی و مردم نهاد، سازمان‌های ذینفع از جامعه مدنی، موسسات تحقیقاتی و آموزشی مرتبط با حوزه آب نهادی تشکیل داد تا با هم کار کنند. هدف این نهاد این بود که در سطح سیاست‌گذاری به منظور دستیابی عادلانه به آب آشامیدنی سالم و مقرون به صرفه، به راهکارهای عملی برسد. این نهاد در غرب بنگلادش به موفقیت‌های بسیاری دست یافته است.
آب در سلامت و آموزش، در هدفگذاری برای رسیدن به برابری جنسیتی، در رفع سوء تغذیه و گرسنگی، در نرخ فقر و بیکاری جنسیتی، در آمار مهاجرت و تاثیر از حوادث طبیعی و ده‌ها پدیده و زیربنای اجتماعی و اقتصادی نقش نخست را بازی می‌کند و درست به همین دلیل است که شیوه حکمرانی آب می‌تواند تاریخ و سرنوشت یک ملت را تغییر دهد.