شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد به ریاست واتسلاو بالک، نماینده دائم جمهوری چک در این شورا، سه‌شنبه ۱۵ فروردین / ۴ آوریل در نشست خود با تصویب قطعنامه‌ای درباره ایران مأموریت جاوید رحمان، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر ایران را برای یک سال دیگر تمدید کرد.
در این نشست ۲۳ کشور به این قطعنامه رأی مثبت، ۸ کشور رأی منفی و ۱۶ کشور رأی ممتنع دادند. چین، کوبا، پاکستان، ویتنام، قزاقستان، بنگلادش، بولیوی و اریتره کشورهایی بودند که به این قطعنامه رأی منفی دادند.
این قطعنامه از جاوید رحمان خواست تا در نشست ماه مارس سال آینده میلادی گزارش تفصیلی خود در مورد وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامی را به شورای حقوق بشر سازمان ملل ارائه دهد.
در این قطعنامه نقض گسترده حقوق بشر در ایران، در زمینه‌های سیاسی، اقتصادی، مدنی و فرهنگی به‌شدت محکوم شده و ضمن ابراز نگرانی عمیق از آن، مصونیت نظام‌مند ناقضان حقوق بشر در ایران نیز محکوم شده است.
قطعنامه تأکید کرده است که نقض حقوق زنان، کودکان، گروه‌های اتنیکی و اقلیت‌های مذهبی در ایران با خشونت و تبعیض گسترده همراه است و این حقوق به‌رسمیت شناخته نمی‌شوند.
همچنین مدافعان حقوق بشر، روزنامه‌نگاران، وکلا و دیگر شهروندان از حق آزادی بیان، آزادی گردهمایی و ایجاد تشکل محروم هستند.
در بخش دیگری از این قطعنامه به مسئله اعدام در ایران و پرداخته‌شده و آمده است افرادی که در زمان ارتکاب جرم زیر ۱۸ سال داشتند همچنان اعدام می‌شوند و احکام اعدام نیز همچنان برای جرائمی که براساس قوانین بین‌المللی «جنایت جدی» به‌شمار نمی‌روند صادر می‌شوند.
قطعنامه شورای حقوق بشر سازمان ملل از اعدام بازداشت‌شدگان اعتراضات سراسری نیز ابراز نگرانی شده کرده و خواهان برگزاری دادگاه‌های عادلانه، مستقل و بی‌طرف شده است.
شورای حقوق بشر سازمان ملل از مقام‌های جمهوری اسلامی خواسته است تا اجازه دهند که گزارشگر ویژه حقوق بشر به ایران سفر کنند، امری که سال‌هاست جمهوری اسلامی مانع از آن شده است.
این شورا در نوامبر گذشته تصمیم گرفت تا یک کمیته حقیقت‌یاب را برای بررسی سرکوب تظاهرکنندگان در ایران تشکیل دهد. این کمیته تشکیل شد اما جمهوری اسلامی مانع از ورود این کمیته به ایران نیز شده است.
ناصر کنعانی، سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی عصر سه‌شنبه ۱۵ فروردین / ۴ آوری در واکنش به قطعنامه شورای حقوق بشر سازمان ملل علیه جمهوری اسلامی همان حرف‌های همیشگی را تکرار کرد و گفت این قطعنامه «مبتنی بر نگرش گزینشی، غرض‌ورزانه، تقابل‌آمیز و با اهداف سیاسی تهیه و تصویب شده» و «پیشرفت‌های حقوق بشری» در جمهوری اسلامی را نادیده گرفته است.
او همچنین تمدید مأموریت گزارشگر ویژه سازمان ملل را «تحمیلی» و «علیه ایران» خواند و آن را محکوم کرد.
جاوید رحمان، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر ایران، دو هفته پیش در آخرین گزارش خود هشدار داد که ایران در چهار دهه اخیر با جدی‌ترین نقض حقوق بشر مواجه بوده است.
در این گزارش که به جنبش سراسری در ایران اختصاص داشت جاوید رحمان تأکید کرد که مهسا (ژینا) امینی به‌دست مأموران امنیتی کشته شده و مسئولان حکومتی اعتراضات سراسری پس از مرگ مهسا را به‌شدت سرکوب کرده‌‌اند.
او همچنین گفت ده‌ها معترض به‌دلیل شلیک گلوله‌های مستقیم ساچمه‌ای به سر، چشم‌های خود را از دست داده‌اند و پزشکان ایرانی گزارش داده‌اند که زنان و دختران شرکت‌کننده در تظاهرات «با تیراندازی به صورت، سینه‌ها و اندام تناسلی خود هدف تیراندازی قرار گرفته‌اند».
رحمان بر دستگیری‌های دسته‌جمعی مدافعان حقوق بشر، روزنامه‌نگاران، وکلا و دانشجویان و همچنین گزارش‌های شکنجه و بدرفتاری با تظاهرکنندگان نیز تأکید کرد.