کمیته سیاست خارجی پارلمان بریتانیا در گزارش تازه‌ای که منتشر کرده گفته است که دولت‌های قبلی این کشور با نادیده گرفتن فرصت‌ها برای آزاد کردن، نازنین زاغری-راتکلیف و انوشه آشوری دو تابعیتی‌های ایرانی ـ بریتانیایی «رنج بسیاری» بر آن‌ها تحمیل کردند.
این گزارش که به دیپلماسی وزارت امور خارجه بریتانیا برای آزاد کردن گروگان‌های دو تابعیتی پرداخته، از دست دادن فرصت‌های به‌دست آمده را مایه تأسف دانسته و گفته است شواهد نشان می‌دهند که شرایط آزادی آن‌ها در سال ۲۰۲۲ با سال ۲۰۱۷ تفاوتی نداشت.
کمیته سیاست خارجی پارلمان بریتانیا گفته است که بخت‌های به‌دست آمده یا به دلیل ترس از تحریک ایالات متحده آمریکا یا توصیه‌های حقوقی بریتانیا رد شد.
نمایندگان پارلمان، رفتار کلی وزارت خارجه بریتانیا با اتباع این کشور که گروگان گرفته‌شده‌اند را آزاردهنده و بی‌اثر توصیف کرده و گفته‌اند این رفتار با هماهنگی‌های ضعیف، انصراف وزیران، پنهان‌کاری بیش از حد و بی‌اهمیت جلوه دادن وضعیت اسفناک گروگان‌ها همراه بوده است.
این کمیته همچنین این فرض وزارت خارجه را که «دیپلماسی آرام» و سکوت خانواده‌های گروگان‌ها همواره رویکرد مناسبی است، رد کرده است. برخلاف این برداشت، نمایندگان پارلمان در گزارش خود گفته‌اند که سکوت، شاید به‌جز در مرحله اولیه، «به گروگان‌گیری کمک می‌کند».
این گزارش مستقیماً از لیز تراس و بوریس جانسون دو وزیر خارجه پیشین، انتقاد کرده و گفته است آن‌ها با بیان اظهارات نادرست که حل‌وفصل مشکلات دو گروگان را دشوارتر می‌کرد، خانواده‌های آن‌ها را ناامید کردند.
جرمی هانت، وزیر امور خارجه پیشین دیگر نیز به دلیل آن‌که در مارس ۲۰۱۹ گفته بود نازنین زاغری-رتکلیف تحت حمایت دیپلماتیک قرار گرفته و سپس این موضوع را دنبال نکرده بود، مورد انتقاد قرار گرفته است.
نازنین زاغری ـ رتکلیف و انوشه آشوری اسفند ۱۴۰۰ / مارس ۲۰۲۲ با پرداخت بدهی ۴۰۰ میلیون پوندی دولت بریتانیا به مقام‌های جمهوری اسلامی ایران از زندان آزاد شدند. این بدهی مربوط به قرارداد خرید ۱۵۰۰ دستگاه تانک چیفتن به ارزش ۴۰۰ میلیون پوند در زمان زمامداری پهلوی دوم در ایران بود.