پارلمان عراق اصلاحیه قانون انتخابات این کشور را با ۲۰۶ رأی موافق در برابر ۱۲ رأی مخالف به تصویب رساند. از ۳۲۹ کرسی پارلمان، بقیه نمایندگان در جلسه چند ساعته رأی‌گیری غایب بودند.
در قانون جدید، حوزه‌های انتخاباتی در انتخابات پارلمانی بزرگتر و ۸۳ حوزه انتخاباتی لغو خواهند شد. همچنین توزیع کرسی‌های مجلس با محاسبات جدید انجام خواهد شد، که می‌تواند به ضرر نامزدهای مستقل در کسب کرسی‌های پارلمان باشد. این تصمیات به‌طور گسترده مورد تأیید ائتلاف چارچوب هماهنگی تحت حمایت ایران بوده است.
تصویب این اصلاحیه موجی از خشم احزاب مستقل و کوچک را برانگیخت. آن‌ها معتقدند که تصویب چنین قانونی به سود احزاب بزرگ است و بخت نامزدهای این احزاب را حتی اگر رأی کافی کسب نکرده باشند، افزایش می‌دهد.
چندین فراکسیون سیاسی عراقی و نمایندگان مستقل پارلمان این اصلاحات را رد کرده و رأی‌گیری در این‌باره را برای هفته‌ها متوقف کرده بودند. صدها معترض نیز در هفته‌های گذشته برای ابراز مخالفت خود دست به گردهمایی زدند.
نمایندگان مستقلی که به این قانون اعتراض داشتند، جلسه پیشین پارلمان را ترک کردند و موجب به تعویق افتادن آن به دلیل از حدنصاب افتادن شمار نمایندگان شدند.
مردم معترض نیز به‌ویژه در استان‌های جنوبی که بسیاری از آن‌ها با فساد دولتی مخالف هستند، به خیابان‌ها آمدند. آن‌ها می‌گفتند اجازه نخواهند داد این قانون اجرا شود.
روز شنبه، صدها نفر در بغداد علیه اصلاحات قانون جدید انتخابات تظاهرات کردند، در حالی که شماری از تظاهرکنندگان در سایر مناطق عراق خیابان‌ها را با لاستیک‌های سوخته مسدود کردند.
قانون قبلی انتخابات عراق در پی اعتراضات گسترده ضد دولتی در سال ۲۰۱۹ تصویب شد. این قانون به نامزدهای مستقل و جنبش‌های مردمی بخت بیشتری برای کسب کرسی‌ها می‌داد. سازمان ملل نیز آن را «دستاورد اساسی» خواند و انتخابات بعدی در سال ۲۰۲۱ با آن قانون برگزار شد. نتیجه آن انتخابات، چارچوب هماهنگی گروه‌های شیعه را شوکه کرد و این ائتلاف کرسی‌های خود را از دست داد در حالی که رقیب اصلی آن، جریان صدر با ۷۴ کرسی پیروز آشکار انتخابات اعلام شد. ائتلاف فتح، متشکل از احزاب مورد حمایت ایران، در مقایسه با انتخابات سال ۲۰۱۸، نزدیک به نیمی از آرا و بیش از دو سوم کرسی‌های خود را از دست داد.
با این حال جریان صدر اکثریت پارلمانی لازم برای تشکیل دولت را به‌دست نیاورد و در اعتراض به چنین بن‌بستی نمایندگان خود را از پارلمان خارج کرد. این اقدام به رقبای سیاسی او در چارچوب هماهنگی اجازه داد تا اکثریت پارلمانی لازم را برای تشکیل دولت و برگزیدن محمد السودانی به‌عنوان نخست‌وزیر به‌دست آورند.
در پی روی کار آمدن السودانی اصلاح قانون انتخابات به اولویت دولت جدید تبدیل شد.
انتخابات استانی عراق در ۶ نوامبر آینده برگزار خواهد شد که نخستین انتخابات محلی این کشور در یک دهه اخیر است. نامزدهای مستقل بیم آن دارند که برگزاری این انتخابات با قانون جدید، قدرت احزاب حاکم را که به فساد گسترده متهم می‌شوند، تقویت کند. دولت عراق هنوز انتخابات پارلمانی بعدی این کشور را برنامه‌ریزی نکرده است.