بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر رژیم اسرائیل در یک سخنرانی تلویزیونی اعلام کرد که روند تصویب اصلاحات قضایی را که در حال حاضر در پارلمان (کنست) در حال بررسی است، تعلیق می‌کند. این لایحه که تقریباً سه ماه است نارضایتی‌های گسترده‌ای را در اسرائیل برانگیخته است به جلسه بعدی پارلمان موکول شد. پارلمان هفته آینده به‌مناسبت عید پسح (فصح) یهودیان تعطیل است.

نتانیاهو گفت:

اگر فرصتی برای جلوگیری از جنگ داخلی از طریق گفت‌وگو وجود داشته باشد، من به‌عنوان نخست‌وزیر زمان خود را برای گفت‌وگو خواهم گذاشت.

او در همین حال تصریح کرد:

ما بر لزوم انجام اصلاحات در نظام حقوقی اصرار داریم و با توافق عمومی گسترده فرصت تحقق آن را فراهم خواهیم کرد. به‌دلیل مسئولیت ملی تصمیم گرفتم بررسی دوم و سوم بسته قانون‌گذاری را به تعلیق درآورم.

بدین ترتیب با فشار اعتراضات مردمی، نتانیاهو تا حدی تسلیم خواسته‌های مخالفان شد.

این تصمیم پس از آن گرفته شد که هزاران نفر در روزهای یکشنبه و دوشنبه علیه اصلاحات قضایی بحث‌برانگیز دولت راست افراطی دست به اعتراض و اعتصاب گسترده زدند.

همزمان با این اعتراضات بنیامین نتانیاهو روز یکشنبه یوآو گالانت، وزیر دفاع را که از اصلاحات قضایی انتقاد کرده و آن را تضعیف اصل تفکیک قوا دانسته بود، برکنار کرد.

با تصمیم تعلیق بررسی اصلاحات قضایی، آرنون بار دیوید، رئیس فدراسیون کارگری «هیستادروت»، لغو اعتصابات عمومی را اعلام و از تصمیم نتانیاهو استقبال کرد و برای دستیابی به توافق در مورد اصلاحات پیشنهاد کمک داد.

با این اصلاحات، دولت که یکی از راست‌گراترین دولت‌ها در تاریخ اسرائیل است، قصد دارد قدرت مقام‌های دولتی را بر دستگاه قضایی افزایش دهد. این لایحه منشأ یکی از بزرگترین جنبش‌های مردمی در تاریخ اسرائیل شده است.

مخالفت اپوزیسیون

منتقدان اصلاحات معتقدند که این لایحه دموکراسی در اسرائیل را به خطر می‌اندازد. اما هنوز نشانه‌ای از این‌که روند قانونگذاری متوقف شده باشد وجود ندارد و گفته می‌شود که نتانیاهو می‌خواهد با تعلیق بررسی این لایحه برای خود زمان بخرد. کمیسیون حقوقی مجلس صبح دوشنبه به اصلاح روند انتصابات قضایی که یکی از نکات اصلی اصلاحات قضایی و کانون نگرانی مخالفان بود، رأی داد.

ایالات متحده آمریکا، متحد اصلی اسرائیل، نگرانی عمیق خود را اعلام و بر «نیاز فوری به مصالحه» تأکید کرده است. آدرین واتسون، سخنگوی شورای امنیت ملی کاخ سفید هشدار داد و گفت «ارزش‌های دموکراتیک همیشه نشانه روابط ایالات متحده و اسرائیل بوده و باید باقی بماند». او همچنین تأکید کرد که «تغییرات اساسی برای یک نظام دموکراتیک باید با گسترده‌ترین حمایت‌های مردمی انجام شود».

از سوی دیگر، یائیر لاپید، رهبر اپوزیسیون اسرائیل روز دوشنبه در یک کنفرانس خبری گفت:

من از نخست‌وزیر می‌خواهم که برکناری یوآو گالانت را لغو کند. دولت اسرائیل در حال حاضر نمی‌تواند در رویارویی با تهدیدها در همه جبهه‌ها، اجازه تغییر وزیر دفاع را به خود بدهد.

لاپید افزود:

اگر نتانیاهو بخواهد ما را فریب دهد، دوباره اسرائیلی‌های میهن‌پرست را [مقابل خود] خواهد یافت که مصمم به مبارزه برای دموکراسی هستند.

دو نماینده از حزب لیکود، حزب بنیامین نتانیاهو که یوآو گالانت عضو آن است نیز در توییتر پشتیبانی خود را از وزیر دفاع برکنار شده اعلام کرده و این پرسش را مطرح کرده‌اند که آیا در صورت رأی‌گیری، دولت می‌تواند روی اکثریت آرا حساب کند.

فشار راست افراطی

ایتامار بن گویر، وزیر امنیت ملی کابینه نتانیاهو که از نیروهای راست افراطی است از استعفا سخن گفت. برای نخستین بار در ۱۳ هفته اعتراضات مداوم، دولت نیز هزاران نفر از حامیان اصلاحات را به خیابان‌ها آورد و بن گویر نیز در اورشلیم (بیت‌المقدس) به آن پیوست. بن گویر در این گردهمایی گفت:

در جلسه سران ائتلاف تصمیم گرفتم از ائتلاف خارج شوم زیرا بر این عقیده بودم که در مورد اصلاحات باید امروز رأی‌گیری شود. ما نباید تسلیم آنارشیست‌ها شویم. بعد متوجه شدم که اگر از ائتلاف خارج شوم پیروزی را به آن‌ها هدیه داده‌ام، اما آن‌ها پیروز نخواهند شد! ما در ائتلاف خواهیم ماند و خواستار اصلاحات هستیم.

بن گویر می‌تواند خود را یکی از برندگان بداند زیرا هنوز ممکن است اصلاحات قضایی طبق برنامه به پیش رود. برای موافقت با تعویق اصلاحات بن گویر پول زیادی برای ایجاد گارد ملی تحت رهبری خود دریافت می‌کند. او در هفته‌های اخیر خواستار اقدامات شدیدتر علیه تظاهرکنندگان بود و همچنین طرفدار موضع تند علیه فلسطینی‌ها در سرزمین‌های اشغالی است.

مراحل بعدی مشخص نیست

این‌که آیا اعتراضات توده‌ای شتاب خود را از دست خواهند داد، هنوز قابل پیش‌بینی نیست و به مراحل بعدی بستگی دارد. شامگاه گذشته (دوشنبه) اسحاق هرتزوگ، رئیس جمهوری اسرائیل این موضوع را با بنیامین نتانیاهو و یائیر لاپید و دیگران در میان گذاشت.

با این حال مخالفان اصلاحات اعلام کرده‌اند که تا زمانی که روند بررسی اصلاحات قضایی متوقف شود به اعتراضات خیابانی خود ادامه خواهند داد.