امانوئل مکرون ساعت ۱۳ روز جمعه ۲۲ مارس ۲۰۲۳ در مصاحبه‌ای تلویزیونی شرکت کرد تا توضیحاتی درباره‌ی اصلاح قانون بازنشستگی ارائه کند و به اعتراض‌های جاری پاسخ دهد. نوشته‌ی پیش‌رو تلاش دارد تا از خلال بررسی این مصاحبه، فهمی از نظم اقتصادی سرمایه‌داری و شیوه‌هایی که برای تنگ‌کردن امکان بدیل‌اندیشی به کار می‌بندد ارائه دهد. بررسی این مصاحبه همچنین می‌تواند در فهم اولویت‌های اقتصادی دولت فرانسه و موضع‌گیری‌هایش درباره‌ی اعتراضات ایران راه‌گشا باشد.
طبق طرح اصلاحی برای قوانین بازنشستگی، حداقل سن بازنشستگی در فرانسه تا سال ۲۰۳۰ از ۶۲ سال به ۶۴ سال خواهد رسید. این اصلاح قرار است که به مرور و با افزایش سه ماهه‌ی سن بازنشستگی در طی هشت سال آینده انجام شود. علاوه بر این، برای دریافت حقوق کامل بازنشستگی، می‌بایست به جای ۴۲ سال، ۴۳ سال کار انجام شود – مگر این‌که شخص تا ۶۷ سالگی به کار ادامه دهد و در این‌صورت حقوق کامل دریافت خواهد کرد. این اصلاح، که با اعتراض و اعتصاب گسترده و قاطع سندیکاها روبه‌روست، خشم شهروندان فرانسوی از جمله کارگران، دانش‌آموزان، دانشجویان و کنش‌گران و کلکتیوهای فمینیستی را برانگیخته.
بخشی از اعتراضات از این روست که دولت به‌جای تلاش برای رفع تبعیض و نابرابری، با پیش بردن چنین اصلاحاتی باعث تشدید توزیع نابرابر حقوق بازنشستگی میان زنان و مردان خواهد شد: زنان بیش از مردان به کار نیمه‌وقت و کار رایگان می‌پردازند و بنابراین برای برآورده کردن شرط ۴۳ سال کار تمام‌وقت، با موانع جدی‌تری روبه‌رو هستند. طبق آمار سال ۲۰۲۰، میانگین حقوق دریافتی برای مردان در بازنشستگی ۱۹۱۰ یورو و برای زنان ۱۱۵۰ یورو بوده است. در نتیجه، افزایش دوره‌ی کاری برای دریافت حقوق کامل، زنان را بیش از مردان متاثر خواهد کرد – این در حالی است که طبق قوانین حال حاضر هم، زنان هفت ماه دیرتر از مردان وارد دوران بازنشستگی می‌شوند.
علاوه بر تشدید ستم علیه زنان، کارگران نیز تاثیر بیش‌تری خواهند پذیرفت: میانگین امید به زندگی در بین کارگران هفت سال کم‌تر از کارکنان عالی‌رتبه است. بنابراین، این اصلاحات، نابرابری میان کیفیت زندگی پس از بازنشستگی را هم تشدید خواهند کرد: کارکنان عالی‌رتبه دو سوم دوران بازنشستگی‌شان را در وضعیت سلامت سپری می‌کنند، این در حالی‌‌که است که این میانگین برای کارگران تنها یک سوم است.
بخش دیگر اعتراضات مربوط به نحوه‌ی اجرایی کردن این اصلاح است. دولت مکرون این طرح را با توسل به بندی از قانون موسوم به ۴۹.۳ تصویب کرد. طبق این ماده‌ی قانونی، دولت می‌تواند لایحه‌ای را بدون به رای‌گذاشتن آن تصویب کند. تنها راه جلوگیری از تصویب آن، این است که نمایندگان در طی ۲۴ ساعت بتوانند ۵۸ امضا جمع‌آوری کنند، ۴۸ ساعت وقت بگیرند، و مخالفت حداقل ۱۰ درصد نمایندگان را با آن نشان دهند. در مورد اصلاح قانون بازنشستگی که اکنون در جریان است، این مخالفت ۱۰ درصدی با اختلاف ۹ رای برآورده نشد. یعنی علی‌رغم مخالفت ۲۷۸ نماینده، لایحه تصویب شد.
صرف وجود این ماده‌ی قانونی و فرصت کوتاهی که برای مخالفت فراهم می‌کند و روند غیردموکراتیکی که پیش می‌نهد، انتقادهای بسیاری را بر می‌انگیزد. هرچند که مکرون در ابتدای مصاحبه‌اش گفت که این لایحه «روند دموکراتیکش را طی خواهد کرد» اما شیوه‌ی پیش‌نهادن این قانون، این تعیین تکلیف برای آن‌چه او «خیر عمومی» می‌نامد و نادیده‌انگاری اعتراضات در نوع خودش به معنای در پیش گرفتن شیوه‌‌ای غیردموکراتیک و قیم‌مآبانه برای اداره‌ی کل کشور است.
مکرون در پاسخ به نارضایتی ۷۰ درصدی فرانسوی‌ها از توضیحاتش گفت که «من میان پیروزی در نظرسنجی‌های کوتاه مدت [درباره‌ی محبوبیتم] و خیر عمومی، خیر عمومی کشور را انتخاب می‌کنم». او در چارچوب جمله‌بندی‌های تکراری سرمایه‌داری نئولیبرال، از امکان پیدا کردن هرگونه راه‌حل بدیل به جای افزایش سن بازنشستگی امتناع کرد. او گفت که این اصلاحات باب میل من هم نیست، اما هیچ راه‌حل جادویی هم پیش رو نداریم و نهایتا چاره‌ای جز انجام این اصلاحات وجود ندارد.
آن‌چه خشم معترضان را برانگیخته، تقلیل و تمسخر راه‌حل‌ها از سوی او، امتناع از پذیرش آن‌ها، «جادویی» و «انتزاعی» خواندن راه‌حل‌های پیشنهادی از سوی معترضان و سندیکاهاست. او در یک دسته‌بندی دوگانه، تنها دو راه‌حل موجود را یکی کاهش حقوق بازنشستگی و دیگری را کاهش بودجه‌ی خدمات عمومی از جمله آموزش و بهداشت عنوان کرد، و در پاسخ به سوال خبرنگاران درباره‌ی «امکان افزایش سهم شرکت‌های بسیار-پربازده» گفت که چنین چیزی نه در چارچوب کارکرد فعلی صندوق‌های بازنشستگی می‌گنجد و نه «به نفع پیشرفت صنعتی‌سازی» کشور است: «درباره‌ی شرکت‌ها اگر ما می‌خواهیم پیشرفت صنعتی را پیش ببریم باید برای شرکت‌ها و کارآفرین‌ها جذاب بمانیم … وقتی شرکت‌های بزرگی در کشورمان داریم که درآمدهای بی‌نظیر دارند، وقتی سود بی‌نظیری وجود دارد، کارگران این شرکت‌ها هم از این سود بهره خواهند برد.»
اما همان‌طور که دیوید گریبر هشدار می‌دهد:
هنگامی که سرمایه‌دارها به طور جمعی از حتی در نظرگرفتن امکان بازاندیشی مفروضاتشان سر باز می‌زنند، این نه‌تنها به معنای مرگ سرمایه‌داری، که به معنای مرگ همه‌چیز دیگر خواهد بود.
از «انقلاب واژگون»
امتناع از اصلاح ساختار صندوق‌های بازنشستگی در کنار امتناع از افزایش سهم شرکت‌های بسیار-پربازده و تاکید بر این‌که «راه‌حل پیشنهادی از سوی معترضان جادویی و انتزاعی است»، تصویرِ اکنون تکراری شده‌ای از استیصال ظاهری سرمایه‌داری نئولیبرال است که گویی «دست از هرگونه تلاش جدی برای معقول، عادلانه یا خوب بودن نظم اقتصادی کشیده و اذعان دارد که نظم کنونی در تامین نیاز انسان‌ها برای زیستن زندگی‌ای هدفمند ناتوان است؛ نظم خوبی نیست، اما هیچ سیستم دیگری هم وجود ندارد که اصلا بتواند کار کند.»
این دفاع از شرکت‌های سودآور در برابر اعتراضات میلیون‌ها نفر در خیابان‌ها، و تقلیل آن‌ها به افرادی که «در دوران کووید و با دریافت کمک‌های دولتی زیاد بدعادت شده‌اند»، افرادی که نیاز به «آموزش و تقویت احساس مسئولیت‌پذیری» دارند، افرادی که «به خشونت متوسل می‌شوند» و «مانع جریان عادی زندگی» می‌شوند را می‌توان در برخورد متناقض دولت فرانسه با اعتراضات جاری در ایران هم پی‌گیری کرد.
امانوئل مکرون از یک سو با ابراهیم رئیسی دست می‌داد و از سوی دیگر با گروهی از زنان معترض به رژیم حاکم در ایران دیدار می‌کرد. گلوله‌های تولید فرانسه جان معترضان ایرانی را نشانه می‌رفت و برج ایفل «زن، زندگی، آزادی» را نشان می‌داد. می‌توان پرسید: آیا دولتی/دولت‌هایی که معترضان را «اغتشاش‌گر» نام می‌دهند، به راستی می‌توانند یا می‌خواهند که در نقش ناجی مردم معترض کشوری دیگر قرار گیرند؟ آیا نظامی که حفظ جذابیت کشورش برای کارآفرین‌ها و شرکت‌های بسیار-پربازده را الویت قرار می‌دهد و کارگران و زنان را مجبور به پرداخت بهای این الویت‌بندی می‌کند، به راستی می‌تواند کنار کارگران و زنان در قیام ژینا قرار گیرد؟