به روایت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در فاصله اسفند ۱۴۰۰ تا اسفند ۱۴۰۱ میانگین هزینه خانوار برای خرید کالا و خدمات یکسان بیش از ۴۶٬۵ درصد افزایش یافت که بیشتر از دو برابر میزان افزایش حداقل دستمزد است.
شاخص قیمت کالا و خدمات در اسفند ۱۴۰۱ به رقم ۷۹۴٬۳ رسید که در مقایسه با بهمن ماه همان سال شش درصد افزایش را بیان می‌کند و به این معنا است که میانگین قیمت کالا و خدمات منتخب بانک مرکزی در فاصله بهمن تا اسفند شش درصد افزایش یافته است.
بانک مرکزی برای نخستین بار از اعلام نرخ تورم نقطه‌ای که توصیف دقیق‌تری از روند رشد قیمت کالا و خدمات را نشان می‌دهد، خودداری کرده است. شاخص بهاء کالا و خدمات در اسفند ۱۴۰۰، ۴۸۴٬۶ اعلام شده بود و با توجه به افزایش آن به ۷۹۴٬۳ در اسفند ۱۴۰۱، نرخ تورم نقطه‌ای در این ماه ۶۳٬۹ درصد بوده که ۱۰ واحد درصد از تورم نقطه‌ای در آغاز به کار دولت سیزدهم (شهریور ۱۴۰۰) بزرگ‌تر است.
عبور تورم نقطه‌ای از رقم ۶۳ درصد به معنای افزایش میانگین هزینه خانوار برای خدمات و کالای یکسان در مقایسه با اسفند ۱۴۰۰ به همین میزان است که پیامد آن چیزی جز گسترش فقر نیست.
بانک مرکزی و مرکز آمار دو نهاد متولی اعلام نرخ تورم هستند. مرکز آمار علت تاخیر در اعلام نرخ رسمی تورم را تغییر سال پایه از سال ۱۳۹۵ به ۱۴۰۰ اعلام و بانک مرکزی هم نرخ تورم نقطه‌ای را بدون توضیح از گزارش شاخص‌ها حذف کرده است. به نظر می‌رسد دلیل اعلام نشده این تصمیمات کاهش تصنعی نرخ رسمی تورم در سال جاری باشد.
علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی در نخستین روز سال ۱۴۰۲ خواستار کاهش نرخ تورم شد. دولت نیز وعده کرده است که روند فزاینده نرخ تورم را که از سال ۱۳۹۷ در یک شیب صعودی قرار دارد، کنترل کند و به همین بهانه نیز مانع افزایش حداقل دستمزد بر مبنای نرخ واقعی تورم و سبد معیشت شد و حقوق کارکنان بخش دولتی را فقط ۲۰ درصد افزایش داد.
اسفند امسال در شرایطی که کمیته مزد شورای عالی کار سبد معیشت حداقلی را بزرگ‌تر از ۱۳ میلیون تومان برآورد کرده بود، در نهایت دستمزد پنج میلیون و ۳۰۸ هزار تومانی بر کارگران تحمیل شد. بر اساس مصوبه شورای عالی کار حداقل دستمزد یک کارگر ساده بدون سابقه کار و فرزند در سال ۱۴۰۲ کمتر از هشت میلیون تومان، معادل نصف سبد معیشت برآورد شده در کارگروه مزد «کانون عالی شوراهای اسلامی کار» است. این کارگروه سبد معیشت حداقلی یک خانوار ۳٬۳ نفره را نزدیک به ۱۸ میلیون تومان تخمین زده بود.
تشکل‌های مستقل کارگری که کارزار اینترنتی برای لغو مصوبه شورای عالی کار را آغاز کرده‌اند، خواستار افزایش حداقل دستمزد به ۲۵ میلیون تومان هستند.
وعده تکراری کنترل تورم
دولت ابراهیم رئیسی با وعده کنترل نرخ تورم بر سر کار آمد اما در یک سال و شش ماه گذشته نه تنها توفیقی در این راه نداشته که با سیاست آزادسازی نرخ کالاهای اساسی و حذف ارز ترجیحی کالاهای ضروری از یک سو و دستکاری مداوم بازار ارز با هدف جبران کسری بودجه، روند فزاینده نرخ تورم را تحریک هم کرده است.
در اردیبهشت ۱۴۰۱ پس از اعلام رسمی حذف ارز ترجیحی کالاهای ضروری که بیشتر با زنجیره تولید مواد غذایی در ارتباط بودند، نرخ تورم ماهانه از ۱۰ درصد نیز فراتر رفت و تورم مواد غذایی به محدوده ۹۰ درصد رسید که یک رکورد بی‌سابقه است.
تابستان و پاییز امسال هم دولت در چند مرحله بازار ارز را با هدف جبران کسری بودجه دستکاری کرد، به گونه‌ای که ریال در یک بازه زمانی بیش از ۷۰ درصد سقوط کرد. با وجود وعده دولت مبنی بر تثبیت نرخ ارز اما آنچه که در روزهای پایانی سال ۱۴۰۱ نمایان شد بازگشت دوباره نرخ برابری دلار به محدوده ۴۸ هزار تومان بود.
دولت که بودجه ۱۴۰۲ را با خوش‌بینی تدوین کرده است امسال نیز چنانچه نتواند به درآمدهای ارزی پیش‌بینی شده از محل صادرات نفتی دست یابد، با کسری بودجه نزدیک به ۵۰۰ هزار میلیارد تومان دست به گریبان خواهد بود. معنای این رقم این است که دولت یا باید از بانک مرکزی و نظام بانکی برای تامین بودجه قرض بگیرد یا اینکه در بودجه تجدیدنظر کند.
مولدسازی املاک دولتی که از زمستان سال ۱۴۰۱ آغاز شد، یکی از سیاست‌های دولت برای جبران کسری بودجه احتمالی است اما درآمد حاصل از فروش املاک و پروژه‌های دولتی حتی در صورت تحقق ۱۰۰ درصدی هم نمی‌تواند کاهش درآمد نفتی را جبران کند و از همین رو انتظار می‌رود دولت با فروش اوراق بدهی یا استقراض از بانک مرکزی بخشی از کسری بودجه را جبران کند که پیامد آن تداوم وضعیت کنونی خواهد بود.