صداهای مخالف لایحه تغییرات قضایی به وزیران کابینه و اعضای ارشد حزب لیکود رسیده است. پس از درخواست وزیر دفاع اسرائيل برای توقف این لایحه، یک نماینده ارشد حزب لیکود در کنست هم روز یکشنبه ۲۶ مارس/ششم فروردین درخواست وزیر دفاع را تکرار و اعلام کرد مخالفان ممکن است دولت بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل و رهبر حزب لیکود را در هنگام رأی‌گیری از اکثریت بیاندازند.
مخالفت شهروندان، گروه‌ها و فعالان سیاسی و مدنی و همچنین مقام‌های رسمی از جمله اعضای حزب نتانیاهو و کابینه‌اش، به ماه‌ها اعتراضات گسترده بی‌سابقه در اسرائیل دامن زده است. معترضان نگرانند برنامه «اصلاحات» قضایی نتانیاهو استقلال دادگاه عالی اسرائیل را از بین ببرد.
نتانیاهو که در جریان محاکمه به اتهام فساد مالی، اختلاس و سوءاستفاده از قدرت، وارد ششمین دوره نخست‌وزیری خود شده قصد دارد در «اصلاحاتی» که مدعی‌ست هدفش «توازن بین سه قوه حکومت» است، دادگاه عالی اسرائیل را مهار کند.
چند هفته پس از شروع به‌کار دولت او که راست‌افراطی‌ترین دولت تاریخ اسرائیل خوانده شده، یاریو لوین وزیر دادگستری اسرائیل از لایحه‌ای برای بازبینی نظام قضایی پرده برداشت که گفته می‌شود علاوه بر تضعیف جایگاه دادگاه عالی اسراییل، قدرت مطلق را به ائتلاف حاکم جدید اعطا کرده و قدرت نهادهای دموکراتیک را خواهد گرفت.
منتقدان در اعتراض گفتند طرح پیشنهادی دولت تیشه به ریشه استقلال قضایی می‌زند، فساد را تقویت می‌کند، از احقاق حقوق اقلیت‌ها عقب‌نشینی کرده و نظام دادگاه‌های اسرائیل را که به گفته آنها بازوی مهمی در دفع اتهامات جنایت جنگی اسرائیل در خارج از «مرزها» به‌شمار می‌رود از مشروعیت و اعتبار می‌اندازد.
مخالفان همچنین به‌رغم تکذیب نتانیاهو، بیم آن دارند که او بخواهد از فشار قضایی برای توقف یا ابطال محاکمه خود استفاده کند.
رئیس دیوان عالی و دادستان کل اسرائیل در زمره مخالفان و منتقدان این طرح‌اند.
با این‌حال قانون‌گذاران اسرائیلی پنجشنبه ۲۳ مارس / سوم فروردین قانونی را که طبق آن، دادستان کل کشور قادر نخواهد بود صلاحیت بنیامین نتانیاهو را برای پست نخست‌وزیری رد کند، تصویب کردند. این قانون درست چند ساعت قبل از آغاز یازدهمین هفته از اعتراضات سراسری اسرائیلی‌ها تصویب شد.
تصویب این قانون دولت راست افراطی نتانیاهو را به تحقق مجموعه تغییرات مورد نظرش که منجر به افزایش قدرت قوه مجریه بر قوه قضاییه خواهد شد نزدیک‌تر و قدرت دولت بر تعیین قضات و رد کردن آرای دادگاه عالی اسرائیل را تضمین خواهد کرد.
رأی روز پنجشنبه پارلمان به آن معناست که اکنون تنها دو راه برای خلاص‌شدن از نخست‌وزیر وجود دارد. راه نخست این است که خود نخست‌وزیر خودش را به لحاظ جسمی یا روانی فاقد صلاحیت اعلام کند، و راه دوم این‌که سه‌چهارم کابینه از او سلب صلاحیت کنند.
فشار اعتراضات در ارتش اسرائیل و موضع‌گیری وزیر دفاع
قرار است بخش‌های دیگر لایحه نتانیاهو در هفته جاری در کنست، جایی که او و متحدانش ۶۴ کرسی از ۱۲۰ کرسی را در اختیار دارند، تصویب شود.
چگونگی این رای‌گیری اما که هنوز زمان آن مشخص نیست و حتی انجام رای‌گیری، توسط مخالفان در حزب لیکود زیر سوال رفته است.
یوآف گالانت، وزیر دفاع اسرائیل و از اعضای حزب لیکود شنبه با درخواست علنی از نتانیاهو برای تعلیق این لایحه به مدت یک ماه، اولین مخالفت علنی از درون دولت نتانیاهو را رقم زد.
گالانت روز شنبه در یک بیانیه کوتاه تلویزیونی گفت: «شکاف عمیق‌تر به نهادهای نظامی و دفاعی نفوذ می‌کند. این یک خطر آشکار، فوری و واقعی برای امنیت اسرائیل است.»
او افزود دولت ائتلافی نتانیاهو باید با اپوزیسیون مذاکره کند و تا بعد از عید فصح یهودیان که از شش آوریل آغاز می‌شود، تغییرات قضایی مدنظرش را به تأخیر بیاندازد.
وزیر دفاع اسرائيل در اظهاراتی که نشان‌دهنده نخستین شکاف در دولت ائتلافی نتانیاهوست گفت ادامه تظاهرات سراسری علیه تغییرات قضایی تعداد روبه‌رشدی از نیروهای نظامی ذخیره اسرائیل را درگیر کرده و بر نیروهای عادی تأثیر گذاشته و «امنیت ملی را تضعیف می‌کند و من این را تسهیل نمی‌کنم.
وزیر دفاع اسرائیل تاکید کرد که از اصلاحات در سیستم قضایی حمایت می کند، اما این اصلاحات باید با توافق گسترده انجام شود.
در هفته‌های اخیر، نارضایتی در مورد لایحه تغییرات اساسی قضایی حتی به ارتش اسرائیل، که اسرائیلی‌ها آن را متحد‌کننده‌ترین نهاد این رژیم می‌دانند،کشیده شده است. روز یکشنبه پنجم مارس / ۱۴ اسفند، ۳۷ نفر از ۴۰ خلبان ذخیره در اسکادران ۶۹ نیروی هوایی اسرائیل در اعتراض به اصلاحات قضایی جنجال‌برانگیز به فرمانده اسکادران و فرماندهان نیروی هوایی اعلام کردند که در تمرین‌ها یا خدمت نظامی حاضر نخواهند شد. خلبان‌های جت‌های جنگی اسکادران ۶۹ نیروی هوایی اسرائیل مسئولیت هدایت جنگنده‌های تاندربرد اف۱۵ را بر عهده دارند که مختص حملات دوربرد است. این خلبان‌ها اعلام کردند که به جای شرکت در تمرین‌های نظامی، در محیطی خارج از دفاتر حکومتی جمع خواهند شد و درباره اصلاحات قضایی بحث خواهند کرد.
پیشتر نیروهای ذخیره در ۸ هزار و ۲۰۰ واحد امنیتی-اطلاعاتی به همراه متخصصان امنیت سایبری اسرائیل به اعتصاب زدند.
گالانت قبلاً نسبت به موج اعتراضات در میان نیروهای ذخیره نظامی هم ابراز نگرانی کرده و گفته بود این مسئله می‌تواند آمادگی جنگی و انسجام ملی اسرائیل را تضعیف کند.
لایحه دولت نتانیاهو نگرانی بخش‌های دیگر رژیم اسرائيل را نیز برانگیخته است. مقام‌های ارشد وزارت دارایی اسرائیل هفته گذشته نسبت به تأثیر آن بر اقتصاد اسرائیل و زیرسوال رفتن ماهیت «دموکراتیک» اسرائیل هشدار دادند.
ایتامار بن گویر، وزیر امنیت ملی راست افراطی از نتانیاهو خواست تا گالانت را بلافاصله پس از اظهاراتش اخراج کند.
هزاران اسرائیلی پنجشنبه در خیابان‌ها تصویب تغییرات مورد نظر نتانیاهو را «لغزیدن کشور به دیکتاتوری» خواندند. پلیس اسرائیل فقط در تل‌آویو حداقل چهل نفر از معترضان را دستگیر و برای نخستین‌بار از ماشین‌های آب‌پاش علیه معترضان استفاده کرد.
آخرین تظاهرات علیه این طرح روز شنبه ده‌ها هزار نفر را به خیابان‌های تل‌آویو کشاند. رسانه‌های اسرائیلی تعداد تظاهرکنندگان را ۲۰۰هزار نفر برآورد کردند.
صداهای مخالف در حزب لیکود و احتمال از اکثریت انداختن دولت نتانیاهو
روز یکشنبه یولی ادلشتاین، نماینده لیکود که ریاست کمیته امور خارجه و دفاع کنست را بر عهده دارد، هم خواستار توقف «اصلاحات» برای امکان بحث و بازنگری شد. او در مصاحبه‌ای با رادیو ارتش اسرائیل در جواب این سوال که آیا در غیر این صورت به این لایحه رای ممتنع می‌دهد یا مخالفت خواهد کرد، پاسخ مستقیمی نداد اما به خروج خود از جلسات کنست در اوایل ماه جاری اشاره کرد.
ادلشتاین گفت:
لازم است به شما یادآوری کنم که وقتی آنها در لیکود به من گوش نکردند و دعوت من برای گفتگو را نادیده گرفتند، من در اولین دور بررسی این لوایح حضور پیدا نکردم. ما نمی‌خواهیم اصلاحات را دفن کنیم، اما رأی‌گیری قبل از این‌که مشخص شود حمایتی از آن وجود دارد، ماجراجویی است که بهتر است از آن اجتناب شود.
دیوید بیتان، دیگر قانونگذار ارشد لیکود هم از اظهارات وزیر دفاع اسرائیل استقبال کرد. الی دلال، یکی از نمایندگان لیکود هم هفته گذشته به نفع تعلیق این قانون صحبت کرد. اما مشخص نبود که آیا آنها یا سایر اعضای لیکود در رای‌گیری رأی ممتنع خواهند داد یا نه.
نتانیاهو هنوز اظهارنظر مستقیمی نکرده است اما اظهارات تالی گوتلیو، از نمایندگان حامی تغییرات قضایی، در حزب لیکود نشان از اصرار نتانیاهو به نادیده‌گرفتن اعتراضات دارد. او در مصاحبه‌ای رادیویی گفت: «ما ۶۲ بله داریم و حتی اگر یک نفر هم کمتر رای دهد ۶۱ را خواهیم داشت. رای‌گیری به قوت خود باقی‌ست.»