پناهجویان در بلژیک: در محاصره پلیس، آواره خیابان‌ها

دولت بلژیک با محدود کردن بودجه نهادهای مسئول رسیدگی به وضعیت پناهجویان و همچنین تعطیل کردن کمپ‌ها در یک سال گذشته، بیش از پیش به وخامت شرایط پناهجویان دامن زده است.

در حال حاضر صدها پناهجو در بلژیک، ماه‌هاست تحت شرایطی فاجعه بار، آواره خیابان‌ها شده‌اند.

سولماز اسکندری، فعال سیاسیِ آنارشیست و شهروند ساکن بلژیک که عکس‌های منتشر شده در این گزارش را تهیه کرده است، در این ارتباط به زمانه می‌گوید: 

دادگاه فدرال بلژیک از یک‌سال پیش بدین سو، هزاران بار دولت را بابت عدم رسیدگی به پناهجویان و نقض حقوق آنها محکوم کرده است. همچنین، دادگاه کار فرانسوی زبان بروکسل به تازگی گزارش داده آژانس فدرال پذیرش پناهجویان، از اول ژانویه ۲۰۲۲ تاکنون نزدیک به چهار هزار و ۵۰۰ بار به دلیل عدم پذیرش پناهجویان محکوم شده اما از آنجایی ‌که دادگاه هیچ تنبیه و مجازات بازدارنده‌ای برای دولت این کشور در نظر نگرفته، مقامات نیز پاسخگو نیستند و از انجام مسئولیت‌های خود طفره می‌روند.

به گزارش رسانه‌های بلژیکی، دولت این کشور در طول سال ۲۰۲۲ بیش از هشت هزار بار از سوی دادگاه فدرال و بیش از هزار بار از سوی دادگاه اروپایی حقوق بشر، به دلیل نقض حقوق پناهجویان محکوم شده است.

دولت و پلیس بلژیک به جای تأمین حقوق پناهجویان و حمایت از آنها، تنها با روش‌های خشونت‌آمیز با آنان برخورد می‌کنند

دادگاه فدرال در یکی از احکام صادره خود دولت بلژیک را به پرداخت روزانه ۲۵۰ یورو محکوم کرده است اما مقامات این کشور از پرداخت این جریمه خودداری کرده‌اند.

اسکندری درباره اقدام ضابطان دادگاه در برابر بی‌توجهی دولت بلژیک به احکام صادر شده از سوی دادگاه فدرال می‌گوید: 

ضابطان دادگاه روز ۲۷ ژانویه/ هفتم بهمن ماه، با مراجعه به دفتر نیکول دو مور، مسئول امور پناهندگی و مهاجرت در بروکسل، تمامی وسایل و تجهیزات این دفتر را توقیف کرده و روز ۱۳ مارس/ ۲۲ اسفند ماه، در بازار به حراج گذاشتند. همچنین، دادگاه اعلام کرد پول حاصل از فروش وسایل توقیف شده به پناهجویانی داده خواهد شد که به دلیل نداشتن سرپناه آسیب دیده‌اند. مدافعان حقوق پناهجویان هم با این استدلال که وسایل دفتر دمو مور، متعلق به صاحبان اصلی آن یعنی پناهجویان آواره در خیابان‌هاست، این وسایل را خریداری کرده و به ساختمانی که پناهجویان در آن پناه گرفته بودند، منتقل کردند.

دولت و پلیس بلژیک اما به جای تأمین حقوق پناهجویان و حمایت از آنها، تنها با روش‌های خشونت‌آمیز با پناهجویان برخورد می‌کنند.

بی‌سرپناه ماندن پناهجویان

در ماه‌های اخیر بحران نبود سرپناه برای پناهجویان به یکی از مسائل جنجال‌برانگیز بلژیک تبدیل شده است به‌طوری که خیابان‌های بروکسل، پایتخت این کشور، از اوایل ماه مارس امسال صحنه اعتراضات فعالان مدنی، مدافعان حقوق پناهجویان و شهروندان دیگر شده است.

نیکول دو مور، مسئول امور پناهندگی و مهاجرت در بلژیک اما هم‌زمان با بالا گرفتنِ بحران پناهجویی در این کشور، اعلام کرده است:

کشور با کمبود شدید کمپ‌های اسکان پناهجویان مواجه است و دولت قصد دارد برای پناهجویان کمپ‌های شناور در بنادر ایجاد کند.

این گفته‌های مسئول امور پناهندگی و مهاجرت در بلژیک در حالی است که ۱۴ فوریه/ ۲۵ بهمن ماه، کمپ palais در بروکسل با ظرفیت ۸۵۰ نفر تخلیه شد و کمپ‌های دیگری هم در حال حاضر خالی هستند و دولت آنها را در اختیار پناهجویان قرار نداده است.

دولت بلژیک پیشتر و در سال ۲۰۱۶ هم با تأسیس یک کمپ شناور، ویژه اسکان موقت پناهجویان در بندر گنت واقع در شمال این کشور تحت عنوان «کمپ پونتون رنو» تلاش کرده بود بحران پناهجویی در بلژیک را مدیریت کند.

بر اساس گزارش‌های موجود، این کمپ که وابسته به یک نهاد دولتی است هم نتوانسته بهبودی در شرایط پناهجویان در این کشور ایجاد کند و آخرین آمار ارائه شده از سوی «اداره پناهندگان و افراد بدون تابعیتِ بلژیک» نشان می‌دهند تنها در سال ۲۰۲۲ حدود ۳۷ هزار نفر در این کشور درخواست پناهندگی کرده‌اند.

اعتراضات حامیان پناهجویان و خشونت‌ورزی نیروهای امنیتی

در هفته‌های اخیر بسیاری از مدافعان حقوق پناهجویان، فعالان مدنی و سیاسی و شهروندان بلژیکی، در اعتراض به وضعیت فاجعه‌بار پناهجویانِ آواره در این کشور به خیابان‌ها آمده‌اند. نهادهای امنیتی اما پاسخی جز محاصره و اعمال خشونت در برابر این اعتراض‌ها از خود نشان نداده‌اند.

سولماز اسکندری درباره آنچه از هفته‌های گذشته تاکنون بر سر پناهجویان آواره در بلژیک آمده و می‌آید، می‌گوید:

روز یک‌شنبه ۱۲ مارس/ ۲۱ اسفند ماه، جمعی از فعالان آنارشیست در بلژیک به کمک پناهجویان آواره آمدند. این فعالان وارد یک ساختمان تحت عنوان “مرکز مدیریت بحران آینده” شدند که حوالی دفتر کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل در بروکسل واقع شده و در حال حاضر خالی ا‌ست. حدود ۷۰ پناهجو به اضافه جمعی از فعالان آنارشیست تاکنون داخل این ساختمان هستند. آنها با ورود به این ساختمان قصد دارند دولت را وادار به حل بحران پناهجویی در بلژیک کنند.

به‌ گفته اسکندری، پاسخ دولت و نهادهای امنیتی در برابر این اقدام خشونت‌آمیز بوده است:

پلیس از روز اول با تجهیزات نظامی و ضد شورش ساختمان را به محاصره خود درآورد و بیش از ۵۰ ساعت با پلمب کردنِ درهای ورودی و خروجی، محاصره غیر انسانی را ادامه داد و مأموران در طی این مدت اجازه ورود آب، غذا و دارو به داخل ساختمان ندادند و با پاشیدن اسپری فلفل به صورت معترضان و به‌کار گیریِ روش‌های خشونت‌آمیز دیگر، حتی از کمک‌رسانی شهروندان معترض به افراد گیر مانده در ساختمان ممانعت کردند.

اسکندری که خود شاهد این اعتراضات بوده، درباره واکنش مقامات قضایی به برخورد خشونت آمیز پلیس با پناهجویان می‌گوید:

روز سه‌شنبه ۱۴ مارس/ ۲۳ اسفند ماه، دادگاه فدرال با صدور حکمی اعلام کرد محاصره پناهجویان در ساختمان مذکور غیرقانونی است و پلیس باید اجازه فرستادن کمک‌های درمانی، آب و غذا به داخل ساختمان بدهد. پس از صدور این حکم اما پلیس با قفل کردن همه درهای ورودی ساختمان، یکی از خودروهای تحت اختیار خود را چسبیده به یکی از درهای ورودی ساختمان پارک کرد، طوری که در حال حاضر فقط به اندازه بیرون آوردن یک دست جا وجود دارد و افراد گیر کرده در ساختمان، فقط یک‌بار در روز می‌توانند از این طریق، غذا و کمک‌های دیگر دریافت کنند.

به گفته او، در حالی که پناهجویان داخل ساختمانِ «مرکز مدیریت بحران آینده» به ‌دلیل خشونت پلیس دچار اختلالات اضطرابی شده‌اند و از دسترسی به هوای آزاد و امکانات حیاتی کافی محروم‌اند، دولت قصد دارد تا با اعمال این فشارها، بدون تامین سرپناه مناسب، پناهجویان را وادار به ترک این ساختمان و آواره خیابان‌ها کند.

اسکندری همچنین درباره یکی دیگر از اقدامات خشونت‌آمیز نیروهای پلیس با پناهجویان آواره که به یک ساختمان خالی در نقطه دیگری از شهر بروکسل پناه برده بودند و همچنین، درباره جزییات کمپ‌های تعطیل شده در بلژیک می‌گوید:

روز ۱۴ فوریه/ ۲۵ بهمن ماه، بیش از ۱۰۰ مأمور پلیس با حمله به کمپ palais به‌ عنوان یکی از معدود مراکز تأمین سرپناه برای پناهجویان، دست‌کم ۸۵۰ پناهجو را از کمپ اخراج کردند. در پی تخلیه این کمپ، پناهجویان بدون هیچ گونه حمایتی آواره خیابان‌ها شدند و دست‌کم ۲۵۰ تن از آنها، به اجبار در کنار کانال شهر، روبه‌روی petit château (یکی از ساختمان‌های اصلی کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل) چادر زدند. شهرداری منطقه هفت مارس اما با اعزام پلیس و ماشین‌های جمع‌آوری زباله به این منطقه، همه چادرهای کنار کانال را با اعمال خشونت زیاد جمع کرد.

او درباره ادامه روند برخورد با پناهجویان اخراج شده از کمپ‌ها هم می‌گوید: 

پس از این رویداد، حدود ۶۰ نفر از پناهجویانِ آواره، به ساختمان اسکوات Alée du kaai رفتند. پلیس اما روز یک‌شنبه ۱۰ مارس/ ۱۹ اسفند ماه، به دستور فیلیپ کلوز، شهردار بروکسل، با تجهیزات سرکوب و ضد شورش وارد این ساختمان شد و بدون هشدار قبلی و بدون هیچ آلترناتیو دیگری برای ایجاد سرپناه، با خشونت زیاد پناهجویان را از این ساختمان بیرون کردند. پلیس همچنین با تجهیزاتی که در اختیار داشت، پس از بیرون راندن پناهجویان، سقف این ساختمان را سوراخ کرد و طبقه همکف را پر از آب کرد تا پناهجویان هیچ گونه امکانی برای بازگشت به این ساختمان نداشته باشند.

به ‌گفته اسکندری، تکنیک پلیس در این اخراج دقیقا مصداق زئونوفوبیا (بیگانه‌هراسی) بوده است:

پلیس‌ها تمام سرتاپای بدنشان را با لباس‌های مخصوص ورود به محیط‌های شیمیایی یا آلوده پوشانده بودند و در واقع قصد داشتند این‌گونه به افکار عمومی القا کنند که مهاجران، افراد بیمار، آلوده و خطرناکی هستند. در عین حال، کارگران در محل حاضر بودند تا سقف را سوراخ کرده و ساختمان را پر از آب و غیرقابل سکونت کنند.

بر پایه مشاهدات این فعال سیاسی به نقل از رسانه‌های بلژیک، در حال حاضر حدود پنج هزار پناهجو عمدتا با تابعیت‌های افغانستانی، اریتره‌‌ای، تونسی‌ و مراکشی‌ در خیابان‌های بروکسل، آواره خیابان‌ها شده‌اند.

همچنین برخی از این پناهجویان اعلام کرده‌اند به دلیل تعطیلی کمپ‌ها، حدود شش ماه است در خیابان‌ها می‌خوابند.

بودجه محدود دولت و کمپ‌هایی یکی پس از دیگری تعطیل می‌شوند

دولت بلژیک از سال ۲۰۱۴ میلادی/ ۱۳۹۳ خورشیدی، به «صندوق مهاجرت و ادغام پناهندگی» تحت نظر اتحادیه اروپا پیوسته و سالانه صدها میلیون یورو برای ادغام مهاجران و رسیدگی به امور پناهجویان دریافت کرده است. با این حال پناهجویی در حال حاضر در این کشور به یک بحران تبدیل شده است.

سولماز اسکندری درباره اقدامات دولت بلژیک در رسیدگی به امور پناهجویان می‌گوید:

دولت بلژیک بودجه فدازیل (آژانس فدرال پذیرش پناهجویان) را محدود کرده است و از یک سال گذشته به این طرف، چند کمپ پناهجویی را در این کشور بسته‌ و هیچ آلترناتیوی هم برای تأمین سرپناه به پناهجویان ارائه نداده است. این دولت در حالی پناهجویان را راهی خیابان‌ها کرده‌ که بسیاری از آنها هنوز روند عادی پرونده پناهجویی خود را طی نکرده‌اند.

زمانی که یک پناهجو درخواست پناهندگی خود را در دفتر کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل در بلژیک ثبت می‌کند، مشمول «انکس۲۶» می‌شود.

همه پناهجویان پس از ثبت درخواست خود در اداره مهاجرت بلژیک، برگه انکس۲۶ را دریافت می‌کنند.

انکس۲۶ مشخص می‌کند افراد به عنوان درخواست کننده پناهندگی در کشور پذیرفته شده و تا زمانی که مراحل پرونده آنها پیش رود و دولت در مورد آنها تصمیم بگیرد، از حق داشتن یک زندگی شایسته در این کشور برخوردار هستند.

در واقع انکس۲۶ دولت را متعهد می‌کند به پناهجویان، سرپناه، هزینه خوراک و پوشاک، خدمات درمانی و یک زندگی شایسته بدهد.

در حال حاضر همه پناهجویانی که آواره خیابان‌ها شده‌اند، مشمول انکس۲۶ هستند و این برگه را در اختیار دارند.

اعضای احزاب راست افراطی که در پارلمان و دولت بلژیک حضور دارند، پناهجویان را «بحران» تلقی می‌کنند در حالی که دولت با کم کردن بودجه‌های اختصاص یافته به وضعیت پناهجویان و تعطیل کردن کمپ‌ها، خود عامل ایجاد این بحران است

اسکندری به عنوان یکی از مدافعان حقوق پناهجویان درباره وضعیت کمپ‌های پناهجویی در بلژیک می‌گوید:

در بلژیک دو سازمان برای رسیدگی به وضعیت پناهجویان وجود دارد. تعدادی از کمپ‌های پناهجویی زیر نظر صلیب سرخ اداره می‌شوند و تعدادی دیگر تحت نظارت فدازیل قرار دارند. فدازیل یک نهاد دولتی است که رسیدگی در کمپ‌های تحت نظارت این نهاد، به مراتب بدتر از کمپ‌های صلیب سرخ است. کمپ‌های صلیب سرخ چون مستقل از دولت اداره می‌شوند، همچنان باز هستند.

به‌ گفته او، پناهجویان برای ماندن در کمپ‌ها حق انتخاب ندارند و از روزی که درخواست پناهندگی خود را ثبت می‌کنند، هر کدام از کمپ‌های وابسته به دو نهاد مذکور جای خالی داشته باشد، پناهجویان باید خود را به آن کمپ معرفی کنند.

احزاب راست افراطی و خطر دیپورت پناهجویان

شبکه تلویزیونی آرتی‌بی‌اف، روز ۲۲ ژانویه/ دوم بهمن ماه، در یک گزارش خبری اعلام کرد دو پناهجوی جوان ایرانی به نام‌های علیرضا حسام و محمدرضا حامیان که به دلیل خشونت نهادهای امنیتی در جریان اعتراضات سراسری علیه آنها، مجبور به ترک ایران شده و خود را به بلژیک رسانده‌اند، در خطر دیپورت قرار دارند.

خطر دیپورت برای این دو پناهجو در حالی است که آنها به خبرنگاران شبکه تلویزیونی آرتی‌بی‌اف گفته‌اند اسنادی به مقام‌های بلژیکی ارائه کرده‌اند مبنی بر احضار شدنشان از سوی سپاه پاسداران و نگران جان خود در صورت بازگشت به ایران هستند.

سولماز اسکندری با اشاره به همین گزارش درباره حمایت‌های انجام شده از این دو پناهجو می‌گوید:

در اوج “قیام ژینا” و اعتراضات سراسری در ایران، همراه با این دو پناهجوی ایرانی، دولت بلژیک سه پناهجوی دیگر را هم به کمپ بسته فرستاده بود تا از کشور اخراج کند اما مردم و فعالان مدنی و سیاسی به این اقدام اعتراض کردند و با تجمع در فرودگاه بروکسل، موفق شدند به صورت موقت دیپورت آنها را به ایران کنسل کنند؛ هر چند خطر کاملا رفع نشده است.

او درباره دلایل بروز چنین اتفاقات و انجام چنین اقداماتی از سوی دولت بلژیک هم می‌گوید:

یکی از علل اصلی بروز این اقدامات این است که اداره مهاجرت و نهادهای دولتیِ مسئول رسیدگی به پناهجویان، به دست احزاب راست افراطی اداره می‌شوند و این احزاب بدون توجه به اینکه ملیت پناهجویان چیست یا شرایط کشوری که پناهجویان از آنجا آمده‌اند چگونه است، آنها را به کشورهای مبدأ دیپورت می‌کنند.

به‌ گفته او، هر چند پدیده مهاجرستیزی در سال‌های پیشین هم در دولت بلژیک وجود داشته اما در یک سال گذشته شدت گرفته است و اعضای احزاب راست افراطی که در پارلمان و دولت حضور دارند، پناهجویان را به ‌عنوان «بحران» تلقی می‌کنند، در حالی که دولت این کشور با کم کردن بودجه‌های اختصاص یافته به وضعیت پناهجویان و تعطیل کردن کمپ‌ها، خود عامل ایجاد این بحران است.