امانوئل مکرون، رئیس جمهوری فرانسه چهارشنبه ۲ فروردین / ۲۲ مارس در تلویزیون فرانسه اعلام کرد که اصلاح قانون بازنشستگی باید تا پایان سال اجرایی شود. مکرون گفت اصلاحات ضروری است اما او با میل شخصی خود دست به چنین کاری نزده است.
رئیس جمهوری فرانسه افزود او «بین محبوبیت خود و منفعت عمومی کشور، دومی را ترجیح می‌دهد» و این لایحه «مسیر دموکراتیک خود را خواهد پیمود». مکرون همچنین از الیزابت بورن، نخست‌وزیر فرانسه نیز حمایت کرد.
در حال حاضر در فرانسه ۱۷ میلیون مستمری‌بگیر بازنشستگی وجود دارد و در دهه آینده این تعداد به ۲۰ میلیون نفر خواهد رسید. مکرون با توجه به اعتراض‌ها تأکید کرد که باید به خشم مشروع مردم گوش داد اما خشونت قابل تحمل نیست.
بازداشت ۱۴۰ نفر
دولت فرانسه بنا دارد با اصلاحات خود سن بازنشستگی را از ۶۲ سال به ۶۴ سال و تعداد سال‌های پرداخت حق بیمه را از ۴۱ سال به ۴۳ سال افزایش دهد. اصلاحات بازنشستگی هفته‌هاست که اعتراض‌های گسترده‌ای را در فرانسه برانگیخته است. در روز ۲۵ اسفند / ۱۶ مارس، دولت الیزابت بورن با توسل به تبصره سوم ماده ۴۹ قانون اساسی، بدون گرفتن رأی مجلس ملی، طرح اصلاح قانون بازشستگی را به تصویب رساند. در واکنش به این اقدام بار دیگر خیابان‌های فرانسه به صحنه فوران خشم عمومی بدل شد.
هزاران نفر نیز شب گذشته، یکم فروردین / ۲۱ مارس دوباره به خیابان‌ها آمدند، درگیری با پلیس رخ داد و تنها در پاریس بیش از ۱۴۰ نفر دستگیر شدند.
بسیاری از مردم نه‌تنها از اصلاحات ناراضی هستند، بلکه از این‌‌که دولت بدون رأی مجلس ملی این لایحه را به پیش برد، خشمگین شدند. سیاستمداران اپوزیسیون دوشنبه ۲۹ اسفند / ۲۰ مارس دو درخواست رأی عدم اعتماد در اعتراض به دولت به مجلس ملی ارائه کردند اما هر دو شکست خوردند.
شورای قانون اساسی، عالی‌ترین دادگاه قضائی فرانسه به‌زودی به لاصلاح قانون بازنشستگی رسیدگی خواهد کرد. الیزابت بورن نیز اعلام کرد که قانون جدید را در اسرع وقت مورد بررسی قرار خواهد داد.
به‌گزارش شبکه تلویزیونی «بی‌ام‌اف‌تی‌وی» فرانسه، حزب راست افراطی «اجتماع ملی» (یا جبهه ملی) مارین لوپن و ائتلاف چپ – سبز «نوپس» علیه اصلاح قانون بازنشستگی شکایت کرده‌اند.
مارین لوپن، پوپولیست راست‌گرای فرانسوی، مکرون را متهم کرد که با اصلاح قانون بازنشستگی خود کشور را در معرض خطر یک «انفجار اجتماعی» قرار داده است. لوپن به خبرگزاری فرانسه گفت، او اما به «خاموش کردن آتش» اعتراض‌های خشمگین کمکی نخواهد کرد. ژان لوک ملانشون، سیاستمدار چپ از جنبش «فرانسه تسلیم‌ناپذیر» نیز بیانیه مشابهی در این‌باره منتشر کرد.
پاتریک بودوئن، رئیس لیگ حقوق بشر فرانسه، از ناآرامی‌ها در اعتراض‌ها علیه اصلاح قانون بازنشستگی ابراز نگرانی کرد. او به شبکه «فرانس اَنفو» گفت وضعیت کنونی به‌ویژه برای دموکراسی نگران‌کننده است و او نمی‌داند این وضعیت به کجا خواهد کشید. بودوئن اقدام‌های نیروهای امنیتی را نامتناسب توصیف کرد و گفت آن‌ها تلاش کردند تا از رسیدن تظاهرکنندگان به محل تجمع جلوگیری کنند. لوران نونِز، بخشدار پلیس پاریس این اتهام‌ها را رد کرد.