شورای عالی کار قرار است در آخرین روز کاری سال ۱۴۰۱ حداقل دستمزد را تعیین کند. آخرین جلسه شورای عالی کار در ۲۶ اسفند تا نیمه شب طول کشید اما نتیجه‌ای نداشت. اعضای کارگری شورا که به تشکل‌های حکومتی نزدیک‌ند می‌گویند دولت و کارفرمایان قصد داشتند دستمزد ۷ میلیون و ۹۰۰ هزار تومانی را بر کارگران تحمیل کنند.
محسن باقری که از او به عنوان رئیس کارگروه مزد «کانون عالی شوراهای اسلامی کار»، از تشکل‌های اقماری خانه کارگر نام برده می‌شود گفت:
گروه دولتی به دنبال آن است که این افزایشِ ۲۰ درصدی را به نحوی مدیریت کند که دریافتی یک کارگر با تمام مزایای مزدی‌اش ۷میلیون و ۹۰۰ هزار تومان باشد! این اشتباه بزگ محاسباتی دولت است که کارگران را با کارمندان مقایسه و در مقایسه هم خلط مبحث می‌کند.
در روز جمعه ۲۶ اسفند رسانه‌های خبری ابتدا گزارش کردند اعضای شورا بر سر رقم ۱۳ میلیون و ۹۰ هزار تومان برای سبد معیشت حداقلی به توافق رسیده‌اند اما به فاصله کوتاهی مشخص شد این خبر واقعیت ندارد. پیشتر کارگروه مزد وابسته به شوراهای اسلامی کار سبد معیشت را رقمی نزدیک به ۱۸ میلیون تومان برآورد کرده بود.
به گفته باقری نمایندگان دولت و کارفرمایان حتی رقم ۱۳ میلیون تومان را هم قبول نداشتند. او در توضیح جلسه ۲۶ اسفند که به روایت رسانه‌های خبری ۱۵ ساعت طول کشید و نتیجه‌ای نداشت، گفت:
با ارائه‌ی یک فرمول کاملاً جدید که خارج از رویه سال‌های گذشته شورای عالی کار بود، به عدد ۷ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان رسیدند؛ یعنی همان بیست درصد افزایش حقوقی که دولت در لایحه برای کارمندان در نظر گرفته است. با انتشار این رقم هجمه‌های بسیاری علیه گروه کارگری به راه افتاد، در حالیکه ما به هیچ عنوان این رقم را نپذیرفتیم و نخواهیم پذیرفت.
علی خدایی که یکی از کرسی‌های نمایندگان کارگران در شورای عالی کار را اشغال کرده است هم در روایتی مشابه فاش کرد نمایندگان دولت اعضای کارگری شورا را برای پذیرفتن افزایش ۲۴ درصدی دستمزد تحت فشار قرار دادند:
روش دولت برای ورود به مذاکره و پافشاری بر اعداد، روش درستی نیست. ما در مورد دستمزد کارگران ماده ۴۱ قانون کار را داریم که دو مولفه‌ی اساسی برای افزایش دستمزد تعریف کرده است؛ هیچ ملاک و مولفه‌ی دیگری پذیرفتنی نیست.
نکته قابل توجه در روایت خدایی از جلسه طولانی شورای عالی کار «سکوت» یا «عدم مداخله اعضای کارفرمایی» شورا است. او گفت:
گروه کارفرمایی مداخله چندانی در بحث‌ها نداشتند و ۹۰ درصد بحث‌ها، مجادله ما با دولتی ها بود؛ کارفرمایان فقط گاه و بیگاه از دولت حمایت می‌کردند اما مداخله مشخصی نداشند.
فرامرز توفیقی، یکی دیگر از اعضای تشکل‌های وابسته به شوراهای اسلامی کار هم دولت را مسئول وضعیت تحمیل شده بر کارگران دانست:
باید در سوگ فروپاشی شورای عالی کار مرثیه سرایید؛ دولت گویا در حال تعریف مرزهای جدیدی از شکستن قانون است، مرزها و خط‌بندی‌هایی که تا امروز فتح‌نشده مانده بود.
این نخستین بار نیست که دولت دیدگاه اعضای کارگری شورای عالی کار را نادیده می‌گیرد و نظر خود را بر اعضای کارگری این شورا که از تشکل‌های ساخته حکومت هستند، تحمیل می‌کند. در سال ۱۳۹۹ شورای عالی کار مصوبه حداقل دستمزد را بدون توافق با اعضای کار تصویب و ابلاغ کرد.
امسال نیز وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفته در صورتی که اعضای شورا به توافق نرسند، حداقل دستمزد با رای اکثریت اعضا تعیین خواهد شد. در شورای عالی کار سه نماینده دولت و سه نماینده کارفرمایان به صورت کامل هم‌نظرند. اصغر آهنی‌ها که به عنوان یکی از نمایندگان کارفرمایان رد شورای عالی کار حضور دارد، پیشنهاد کارفرمایان را افزایش ۲۰ تا ۲۴ درصدی حداقل دستمزد اعلام کرد. او تهدید کرد در صورتی که دستمزد بیش از این رقم افزایش یابد، کارفرمایان مجبور خواهند شد کارگران را اخراج کنند.
بر اساس قانون کار حداقل دستمزد باید بر اساس نرخ رسمی تورم اعلام شده از سوی بانک مرکزی به‌گونه‌ای تعیین شود که هزینه معیشت یک خانوار را تامین کند. بانک مرکزی مدت‌ها است نرخ تورم را اعلام نمی‌کند. نرخ تورم اعلام شده از سوی مرکز آمار در بهمن امسال بالاتر از ۴۴ درصد برای تورم سالانه و ۵۳ درصد برای تورم نقطه‌ای بود. نرخ تورم کالاهای خوراکی هم بالاتر از ۷۰ درصد گزارش شد.
تشکل‌های کارگری مستقل پیشتر در بیانیه‌ای مشترک خواستار افزایش حداقل دستمزد به ۲۵ میلیون تومان شده بودند. شورای بازنشستگان هم در یک اطلاعیه گفته بود:
نمایندگان به اصطلاح سه‌جانبه‌گرائی در ساختار حکومتی شورای عالی کار به‌دور از اعمال اراده و بدون حضور و مشارکت نمایندگان واقعی کارگران، جلسات خودساخته مذاکرات مزدی را با اتکاء به غیبت تشکل‌های واقعی و مستقل با چانه‌زنی‌های مخصوص به خود پیش می‌برند تا با جوسازی انتظار و امید بالاخره مبلغی توافقی بعنوان «حداقل مزد» بین خودی‌های حکومتی اعلام شود. دستمزدی که هیچ ربطی به هزینه‌های زندگی در سبد واقعی معیشت ندارد و همان افزایش ناچیز هم با ادامه حرکت شتابان گرانی به سرعت بازپس گرفته می‌شود.
جلسه نهایی شورای عالی کار برای تعیین حداقل دستمزد قرار است بعدازظهر ۲۸ اسفند برگزار شود. در صورتی که این جلسه هم بدون نتیجه به پایان برسد دو احتمال وجود دارد: اول اعلام دستمزد بدون رضایت اعضای کارگری شورا و دوم هم موکول کردن مذاکرات مزدی به سال آینده.