لایحه حقوقی زنان، سندی که مطالبه‌های زنان را در بحبوحه انقلاب تضمین می‌کند

همبود فمینیستی ایران را گروهی از فعالان جنبش زنان از نسل‌های متفاوت با هویت‌های اتنیکی، جنسی-جنسیتی و دیدگاه‌های گوناگون سیاسی و اجتماعی تشکیل می‌دهند. این گروه در مقدمه لایحه حقوقی زنان متذکر شده‌اند که هدف‌شان از تدوین این لایحه آماده کردن پیش‌نویس متنی دقیق‌ و موجز است که به آسانی در نظام‌نامه‌‌‌های حقوقی آینده از جمله قانون اساسی جدید ایران ادغام شود.

همبود فمینیستی ایران در مقدمه لایحه حقوقی زنان به تلاش‌هایی که برای دور نگه‌داشتن زنان از مناسبات قدرت به نام دین در ایران صورت گرفته اشاره کرده‌اند و با یادآوری مبارزه‌های زنان در جنبش مشروطه‌خواهی و انقلاب ۵۷ نوشته‌اند که به‌رغم‌ فداکاری و مشارکت فعال، خواسته‌های زنان در انقلاب مشروطه بدون پاسخ ماند و در انقلاب ۵۷ هم به تأسیس تئوکراسی اسلامی انجامید که تبعات اجتماعی و حقوقی فاجعه‌باری برای زنان به همراه داشت؛ اما زنان ایران از پا ننشستند.

در این مقدمه به مبارزه زنان در طول ۴۴ سال گذشته اشاره شده و آمده است:

زنان به‌رغم تهدیدها و بی‌اعتنایی‌ها هیچ‌وقت از سازمان‌دهی و بسیج برای برابری جنسی و مبارزه با ساختارهای پدرسالارانه دست نکشیده‌اند.

در این سال‌ها بسیاری از فعالان زن در نتیجه سرکوب و خشونت نیروهای امنیتی حکومت به تبعید رانده شدند ولی در خارج از ایران هم دست از تلاش نکشیدند و جنبش حقوق زنان را وجهی بین‌المللی بخشیدند و حالا نیز همان‌طور که در مقدمه لایحه حقوقی زنان آمده، دست‌به‌کار شده‌اند که حقوق شهروندی زنان را در ایران آزاد جامه عمل بپوشانند.

لایحه حقوقی زنان چه می‌گوید؟

لایحه حقوقی زنان مشتمل بر ۲۰ ماده است. اعضای همبود فمینیستی ایران در مقدمه این لایحه و در مصاحبه‌ با رسانه‌ها به‌تناوب تاکید کرده‌اند که این متن، پیش‌نویسی پویا و زنده است و قابلیت تغییر و تکمیل را دارد. این لایحه همان‌طور که در مقدمه نیز آمده، بر آن است که حق برابر شهروندی برای همه زنان از هر طیف و پس‌زمینه‌ای را در قانون اساسی آینده ایران تضمین کند؛ بنابراین مطابق با ماده یک این لایحه، مجلس موسسان در ایران آینده باید نهاد منتخب مردم و تشکیل آن مبتنی بر برابری و تنوع جنسی-جنسیتی، اتنیکی، مذهبی و متکی و متعهد به روح جنبش انقلابی «زن، زندگی، آزادی» باشد.

ماده دوم «سکولاریسم حکومتی» را شامل می‌شود و بر به رسمیت شناختن، حراست و ارتقای حقوق همه شهروندان و ساکنان کشور فارغ از خاستگاه‌های جنسی، جنسیتی، نژادی، اتنیکی، آیینی و مؤلفه‌های هویتی دیگر تاکید دارد.

بر اساس این لایحه که مطابق با استانداردهای بین‌المللی تدوین شده، باید حقوق انسانی و برابر همه شهروندان و ساکنان قلمرو کشور صرف‌نظر از نژاد، گرایش جنسی-جنسیتی، اتنیکی، دینی و مؤلفه‌های هویتی دیگر در قانون اساسی گنجانده شود.

لایحه حقوقی زنان در ماده پنجم به‌حق مادران برای انتقال تابعیت خود به فرزندان‌شان و گرفتن شناسنامه برای آنان بدون هیچ محدودیتی تاکید دارد. همچنین زنان حق دارند صرف‌نظر از تابعیت‌شان با فردی به انتخاب خود ازدواج یا پیوند برقرار کنند و برای شرکای قانونی زندگی‌شان مجوز اقامت و کار بگیرند.

در ماده شش لایحه حقوقی زنان آمده است که قانون اساسی باید حق زنان را صرف‌ نظر از طبقه، دین، هویت جنسی- جنسیتی و اتنیکی آن‌ها برای آزادی اجتماعات، تشکل‌ها و تشکیلات ازجمله تأسیس احزاب سیاسی یا پیوستن به آن‌ها تضمین کند. همچنین باید قوانین تبعیض‌آمیزی که نابرابری جنسیتی را در عرصه‌های مدنی و سیاسی تداوم می‌بخشند بازبینی کند و تغییر دهد.

ماده هفتم به حقوق زنان در جامعه و تردد آنان در اماکن عمومی تمرکز دارد، بر اساس این ماده، قانون اساسی باید حق زنان را فارغ از طبقه، دین یا هویت جنسی، جنسیتی و اتنیکی در زمینه آزادی ‌تردد تضمین کند.

همچنین همه شهروندان، از جمله زنان بالغ، باید به‌تنهایی حق دریافت هرگونه مدرک شناسایی و گذرنامه را برای خود داشته باشند و نباید برای مسافرت و برخورداری از حقوق شهروندی ملزم به دریافت اجازه از پدر، همسر، شریک زندگی، یا هر فرد دیگری باشند.

دسترسی به مراقبت‌های بهداشتی و سلامت، موضوع ماده هشت لایحه حقوقی زنان است که موارد متعددی را شامل می‌شود از جمله اینکه برای اطمینان از عاملیت و استقلال بدنی زنان هر قانون یا سیاستی که زنان بالغ را برای تصمیم‌گیری درباره سلامتی‌شان ملزم به کسب اجازه و امضای همسر، شریک زندگی، یا هر فرد دیگری می‌کند باید لغو شود.

ماده ۹ به حق استراحت و اوقات فراغت زنان اختصاص دارد و مطابق با آن حکومت باید حق دسترسی برابر به امکانات ورزشی و برخورداری از سهم برابر در سرمایه‌گذاری دولت برای تربیت‌بدنی دختران و زنان را فراهم و تضمین کند.

 ماده دهم این لایحه بر زنان و محیط‌زیست متمرکز است. در ماده یازدهم نیز آمده است که حکومت باید دسترسی برابر زنان را به آموزش بی‌هیچ محدودیتی و در همه سطوح تضمین کند.

 طبق ماده ۱۲ لایحه حقوقی زنان حکومت باید حق دسترسی برابر و امن به اینترنت و فضای مجازی عاری از خشونت جنسیتی را برای زنان تضمین کند.

ماده ۱۳ نیز به حقوق اقتصادی زنان، اشتغال و بازار کار می‌پردازد و از حکومت می‌خواهد که حقوق و حق دسترسی برابر به بازارهای کار خصوصی و دولتی را برای زنان بدون توجه به جنسیت آن‌ها تضمین کند. بر این اساس کار خانگی و کار زنان در بخش‌های غیررسمی نیز باید به رسمیت شناخته شود.

 برابری حقوقی در عشق، خانواده و زندگی مشترک، موضوع ماده ۱۴ لایحه حقوقی زنان است و بر مبنای آن قوانین خانواده و زندگی مشترک باید ضمن در نظر گرفتن فاکتور جنسیت، غیرتبعیض‌آمیز و منصفانه باشند و برابری زنان را تضمین کنند.

مشارکت سیاسی زنان و نمایندگی آنان در تصمیم‌گیری‌های اجرایی مطابق با اصل برابری جنسیتی موضوع مواد ۱۵ و ۱۶ لایحه حقوقی زنان است. مطابق با ماده ۱۷ نیز قوه قضاییه باید ضامن رفتار برابر و منصفانه با زنان صرف‌نظر از طبقه، آیین، هویت جنسیی – جنسیتی و اتنیکی آن‌ها باشد. به‌علاوه حکومت، انتصاب قضات زن را در تمام سطوح قوه قضاییه تضمین کند.

ماده ۱۸ لایحه حقوقی زنان خواستار ریشه‌کن کردن تمام اشکال خشونت علیه زنان است و پیشنهاد می‌کند که «نهاد تحقیق و تفحص ملی» جهت بررسی خشونت مبتنی بر جنسیت و خشونت علیه زنان راه‌اندازی شود. این نهاد با همکاری «تشکیلات زنان» و «کمیسیون ملی زنان» می‌تواند توصیه‌های سیاستی مربوطه را تدوین و تغییرات قانونی لازم را برای ریشه‌کن کردن تمامی ابعاد خشونت مبتنی بر جنسیت طرح کند.

ماده ۱۹ لایحه حقوقی زنان بر لزوم راه‌اندازی «تشکیلات زنان» و ساختاری موثر برای تحقق برابری جنسیتی تاکید دارد و ماده ۲۰ نیز خواستار تشکیل «کمیسیون ملی زنان» است که در قالب نهادی مستقل و با شعبه‌هایی در تمام استان‌ها نقش نظارت بر اجرای بندهای مربوط به مقوله برابری و تنوع در قانون اساسی در همه سیاست‌های دولت را عهده‌دار خواهد بود.

فاطمه شمس: از حقوق خود کوتاه نمی‌آییم

همبود فمینیستی ایران، همان‌طور که برخی اعضایش تاکید کرده‌اند متشکل از فعالان و کنشگران زن از نسل‌ها و گرایش‌های مختلف است. فاطمه شمس، فعال حقوق زنان و استادیار ادبیات فارسی در دانشگاه پنسیلوانیا که یکی از اعضای این گروه است، درباره چگونگی شکل‌گیری هسته‌ اولیه همبود فمینیستی زنان به رادیو زمانه می‌گوید:

کمتر از یک ماه پس از قتل حکومتی ژینا امینی، گروهی از فمینیست‌های باتجربه متشکل از افراد دانشگاهی و فعالان تصمیم گرفتند گروهی را تشکیل بدهند و این لایحه حقوقی را تنظیم کنند. دغدغه اصلی سازمان‌دهندگان این بود که اعضای این گروه از نسل‌های متفاوت و گروه‌های مختلف باشند و اقوام و هویت‌های جنسی و جنسیتی مختلف را شامل شوند.

حضور افراد مختلف با گرایش‌های متفاوت، تکثر آرا و نظرات را در این گروه ایجاد کرد و آن‌گونه که فاطمه شمس می‌گوید در نهایت لایحه‌ای که بیرون آمد حاصل ساعت‌ها بحث، تبادل‌نظر و گفت‌وگو میان اعضای گروه بود.

همبود فمینیستی ایران تمام تلاش خود را کرده‌اند که لایحه حقوقی زنان مطابق با کنوانسیون‌های بین‌المللی باشد و طیف‌های مختلف زنان در جامعه ایران را هم در بربگیرد. فاطمه شمس می‌گوید:

هدف ما این بود که هیچ‌گونه کوتاه آمدن را در زمینه حقوق زنان برنتابیم. ما در این متن مطالبه‌های حداکثری زنان و گروه‌های دیگر جنسی و جنسیتی را مطرح کردیم با امید اینکه در قانون اساسی آینده ایران عملی شود.

شمس در ادامه نیز تاکید می‌کند که لایحه حقوقی زنان، یک متن زنده و پویا است و امکان تغییر و تکمیل آن پس از گفت‌وگو با کارشناسان وجود دارد.

این استادیار دانشگاه پنسیلوانیا در پاسخ به این سوال که چقدر به اجرای مواد این لایحه حقوقی در بخش‌های سنتی جامعه ایران امیدوار است، به نظرهایی که طی روزهای اخیر پس از انتشار لایحه حقوقی از مردم دریافت کرده، اشاره می‌کند و می‌گوید:

اتفاق‌هایی که در طول پنج، شش ماه گذشته افتاد نشان داد که جامعه ایران تا چه اندازه از حکومت ارتجاعی جمهوری اسلامی جلوتر است. شاید تا قبل از قتل ژینا این تصور در میان بسیاری از مردم دنیا وجود داشت که بین مردم ایران و حکومت تفاوتی قائل نمی‌شدند اما حالا هرجا که می‌رویم همه به‌صراحت می‌گویند که جمهوری اسلامی، نماینده مردم ایران نیست و مردم خیلی جلوتر از حکومتشان هستند.

فاطمه شمس به سرکوب گسترده نهادها، سازمان‌ها، افراد و گروه‌ها در طول چهار دهه گذشته اشاره می‌کند و می‌افزاید:

اگر می‌بینیم که مثلا هویت‌های جنسی و جنسیتی متفاوت در ایران فعالیتی نمی‌کنند به این دلیل نیست که وجود ندارند، به این دلیل است که شرایطش را ندارند. جمهوری اسلامی در طول چهار دهه گذشته تقریبا تمام سازمان‌ها و گروه‌ها را از بین برده و اجازه نهادسازی نداده است. همان نهادهای محدودی هم که وجود داشتند، سرکوب کرد و از بین برد.

به باور این فعال حوزه زنان درصورتی‌که گروه‌ها و نهادها در آینده ایران بتوانند آزادانه فعالیت کنند، چنین لایحه‌ای در جامعه ایران خیلی سریع همه‌گیر می‌شود و اجرای پیاده کردن این قوانین وجود دارد.

فاطمه شمس در پاسخ به این سوال که اعضای این گروه برای تبدیل‌شدن لایحه به قانون در آینده ایران، مبارزه خواهند کرد یا خیر، می‌گوید:

اعضای این گروه مبارزه‌هایشان را از سال‌ها پیش آغاز کرده‌اند؛ از جمله خانم مهرانگیز کار و خانم توحیدی و خیلی افراد دیگر که به دلایل امنیتی نامشان را نمی‌بریم از چهار دهه پیش مبارزه را شروع کردند. خود ما هم از دو دهه پیش شروع کردیم. پس این مبارزه چیز جدیدی نیست. اتفاقا این متن یک‌جورهایی حاصل همان مبارزه‌ای است که از چهار دهه پیش شروع شده و از دل آن مبارزه بیرون آمده است. ولی حالا اگر بخواهیم به این سوال پاسخ دهیم که در فردای ایران آزاد چگونه قرار است پیاده و اجرا شود، شما را ارجاع می‌دهم به گروه‌های فمینیستی و شبکه‌های فعال زنان که برخی داخل کشور هستند و برخی خارج کشور در تبعید ناخواسته‌اند اما به مبارزه ادامه می‌دهند. اگر این امکان فراهم شود که این افراد بازگردند و به فعالان داخل کمک کنند، حتما تاثیرگذار خواهند بود.

فاطمه شمس این را می‌داند که ورود لایحه حقوقی زنان یا لایحه‌ای مشابه در متن قانون اساسی آینده ایران راه آسانی نخواهد بود و به همین دلیل فعالان داخل و خارج از کشور بنا دارند که تمام تلاش خود را برای چانه‌زنی، آموزش و فرهنگ‌سازی در این زمینه انجام دهند.

او می‌گوید ما با تدوین لایحه حقوقی زنان سعی کردیم قدم اول را برداریم تا مطمئن شویم که مطالبه‌های زنان بار دیگر در بحبوحه انقلاب گم نخواهد شد؛ زیرا که در هشتم مارس سال ۵۷ نیز هزاران زن برای مطالبه‌ حقوق خود به خیابان آمدند اما دیگر دیر شده بود و آن‌ها قبل از روی کار آمدن حکومت جدید، متنی در دست نداشتند. علت اینکه ما سعی کردیم این متن را منتشر کنیم این بود که معتقدیم خواسته‌هایمان باید مشخص باشد. این متن به ما کمک می‌کند که نه تنها با حکومت بعدی بلکه با جامعه جهانی حرف بزنیم و چانه‌زنی کنیم.

مونا تجلی: لایحه حقوقی زنان سندی زنده و پویاست

مونا تجلی دانشیار روابط بین‌الملل و مطالعات زنان در دانشگاه جورجیا آتلانتا و عضو همبود فمینیستی ایران، درباره اینکه لایحه حقوقی زنان حاصل همفکری و همکاری چه افرادی است به رادیو زمانه می‌گوید:

«حدود ۱۵ نفر از اعضای اصلی همبود فمینیستی ایران، از طیف‌ها، سن‌ها، اندیشه‌ها و گرایش‌های مختلف‌اند. برای ما خیلی مهم بود که افراد مختلف با ایدئولوژی مختلف با تجربیات مختلف با گرایش‌های مختلف بتوانند در این کار مشارکت داشته باشند. اسمش را هم به این دلیل گذاشتیم همبود فمینیستی که بگوییم ما یک سازمان نیستیم شاید همه ما باهم اختلاف‌نظر داشته باشیم ولی مهم است که سر یک میز بنشینیم در مورد این لایحه و در مورد چیزهایی که برای ما مهم است حرف بزنیم.»

او نیز به ساعت‌ها بحث، گفت‌وگو و تبادل‌نظر اعضای گروه اشاره می‌کند و می‌گوید:

گروهی آمدند و گفتند که ما می‌خواهیم اولویت‌هایمان را برای آینده ایران، آینده‌ای که می‌خواهیم برای خودمان به وجود بیاوریم، لیست کنیم.

مونا تجلی هم بر زنده‌بودن لایحه حقوقی زنان تاکید می‌کند و می‌گوید که امکان تغییر آن درصورتی‌که دیگران نیز نظراتشان را بدهند، وجود دارد.

او نیز مطالبه‌های حداکثری زنان را در آینده ایران یادآور می‌شود و می‌افزاید:

در تدوین این متن هرگز نخواستیم که خود را سانسور کنیم. مطالبه‌هایی که مطرح شده‌اند، پایه‌‌اند، مثلا هرگونه خشونت علیه زنان باید نفی شود. ما الان در جامعه‌ای زندگی می‌کنیم که با سم به دختران دانش‌آموز حمله می‌کنند، وقتی از منع خشونت علیه زنان حرف می‌زنیم به معنای آن است که نه الان و نه در آینده ایران این خشونت‌ها نباید وجود داشته باشد.

مونا تجلی در ادامه به تاریخ مبارزه زنان ایران اشاره می‌کند و می‌گوید:

همان‌طور که در مقدمه لایحه حقوقی هم آمده است، این کار از دهه‌ها پیش آغاز شده بود، سال ۸۸، قبل از ریاست‌جمهوری دوباره محمود احمدی‌نژاد، فعالان زن یک منشور بیرون دادند و گفتند که این مطالبه‌های ماست. آن موقع من هم عضو گروهی بودم که این منشور را تدوین کرد. در آن زمان قرار بود که رایزنی‌ها با کسی که قدرت را در دست می‌گیرد، انجام و مطالبه‌ها پیگیری شود. قبل از آن هم فعالیت‌های دیگری آغاز شده بود و همه آن‌ها در حال حاضر ما را به اینجا که هستیم رسانده است که یک لایحه ۲۰ ماده‌ای با موضوع حقوق زنان برای آینده ایران آماده کنیم.

او با بیان اینکه همبود فمینیستی زنان از نظرات مردم و کارشناسان استقبال می‌کند، می‌گوید:

یک موقع است که ما می‌گوییم توی خیابان باشیم تظاهرات کنیم یک موقعی هم است که می‌گوییم تظاهراتمان را کردیم الان یک‌چیز می‌خواهیم که آن‌هم تغییر بنیادین است و حالا باید ببینیم که چگونه می‌خواهیم این کار را انجام دهیم.

مونا تجلی درباره قابلیت‌های اجرایی لایحه حقوقی زنان نیز می‌گوید:

اینکه این متن چطور می‌تواند به مرحله اجرا دربیاید به مردم، زنان و جوانان ایران بستگی دارد که می‌دانند چه می‌خواهند. آن‌ها باید تصمیم بگیرند. ما فقط خواستیم که این بحث را برای آنان از طریق آماده‌سازی جمعی و فرهنگ‌سازی شروع کنیم.

هما هودفر: امیدواریم که این لایحه تاثیرگذار باشد

لایحه حقوقی زنان، اکنون متنی آماده است و همانطور که اعضای همبود فمینیستی ایران می‌گویند قابلیت ورود به قانون اساسی آینده ایران را دارد با این حال فعالان حوزه‌های برابری جنسیتی می‌دانند که ورود چنین سندی به متن قانون اساسی هم تلاش‌ و شاید مبارزه ویژه‌ای را می‌طلبد. مبارزه‌ای که به قول هما هودفر، استاد رشته انسان‌شناسی و کنشگر حوزه زنان، از دهه‌ها پیش آغاز شده است:

این دختران مدرسه‌ای و نوجوان که امروز در خیابان‌ها هستند، فرزندان همان مادرانی‌اند که در دهه‌های پیش مبارزه را آغاز کردند؛ بنابراین لایحه حقوقی زنان، تنها یک نوشته نیست که از دل چند فعال سیاسی بیرون آمده باشد بلکه برآمد‌ه از دل جامعه است و به نظر من می‌تواند تاثیرگذار باشد.

با این حال او نیز فعالیت ادامه‌دار جامعه مدنی و جامعه فمینیستی را شرط تاثیرگذاری لایحه حقوقی زنان می‌داند و با تحلیل شرایط امروز ایران می‌گوید:

اصولا چیزی که در جامعه امروز ایران دیده می‌شود این است که جامعه دموکرات شده اما در بالا حکومت دیکتاتوری هر روز دیکتاتورتر هم می‌شود اما قانون اساسی آینده که مبتنی بر دموکراسی است می‌تواند آنچه را در دل جامعه رشد کرده از حالت افقی به حالت عمومی درآورد.

او درباره ضرورت تدوین لایحه‌هایی مانند حقوق زنان در عرصه‌های دیگر مثل حقوق کارگران، معلمان و کودکان تاکید می‌کند و در پاسخ به این سوال که چقدر به قانون شدن این لایحه امیدوار است، می‌گوید:

من و دیگرانی که روی این لایحه کار کردیم، خیلی امیدواریم. این رژیم پوشالی از درون پوسیده و شرایط پایداری ندارد. نمی‌توانیم پیش‌بینی کنیم که دقیقا چه زمانی فرو می‌پاشد اما همان‌طور که رژیم شاه در عرض سه یا چهار ماه سقوط کرد، این حکومت نیز خواهد رفت.

او تاکید می‌کند که تغییرات در جامعه یک‌شبه اتفاق نمی‌افتد ولی آماده بودن لایحه حقوقی زنان و لایحه‌های دیگر به فعالان کمک می‌کند که از فردای روزی که رژیم دیگر در قدرت نیست به سمت تحقق خواسته‌های ۱۲۰ ساله دموکراسی در ایران حرکت کنند.

او درباره امیدواری همبود فمینیستی ایران برای تبدیل شدن این لایحه به قانون می‌گوید:

شما نمی‌دانید که چه شب‌های زیادی از آخر ماه اکتبر تا امروز و در ساعت‌های خیلی زیادی روی این مسائل بحث و گفت‌وگو کردیم. به گذشته برگشتیم، کمپین‌های سابق را دیدیم، به دوران مبارزات مشروطه برگشتیم، شعرهای آن زمان را خواندیم، خواسته‌های آن زمان زنان را نگاه کردیم خواسته‌های جدید را نگاه کردیم و بنابراین اگر امیدوار نبودیم که این لایحه می‌تواند تاثیرگذار باشد همه ما به‌هرحال فعالینی هستیم که سرمان شلوغ است و گرفتار هستیم این‌همه وقت برای یک هم‌چین متنی نمی‌گذاشتیم.

هیفا اسدی: خودمان را برای تغییر آماده کرده‌ایم

هیفا اسدی کنشگر حقوق زنان، در گفت‌وگو با رادیو زمانه به عامل و انگیزه‌ای که اعضای همبود فمینیستی ایران را دور هم جمع کرد اشاره می‌کند و می‌گوید: «همه ما از نسل‌های مختلف با بک‌گراندهای مختلف با مولفه‌های هویتی مختلف از اتینک‌های مختلف هستیم اما دغدغه مشترک ما مسائل زنان است.»

او نیز با بیان اینکه همبود فمینیستی ایران را مجموعه‌ای از فعالان حقوق زنان، پژوهشگران و دانشگاهیان شامل می‌شوند، می‌گوید: « لایحه حقوقی زنان در مشورت با سازمان‌های حقوق بشری و وکلای بین‌المللی حقوق بشری تدوین شد. در ابتدا پیش‌نویس آن را به انگلیسی آماده کردیم و برای متخصصانی در جای‌جای دنیا فرستادیم که در این زمینه کار کرده‌اند. همچنین بخش‌های این لایحه با ارجاع به موازین بین‌المللی حقوق بشر و بیانیه‌هایی از جمله منع همه اشکال خشونت علیه زنان و رفع تبعیض علیه زنان تدوین شده است.»

او نیز به عزم همبود فمینیستی ایران برای پیگیری لایحه حقوقی زنان و تبدیل آن به قانون در آینده ایران تاکید می‌کند و می‌گوید:

در واقع خودمان را برای تغییر آماده کرده‌ایم که مثل دفعات قبل، به‌عنوان زنان مطالبه‌گر رو دست نخوریم؛ بنابراین در تلاشیم که بتوانیم این لایحه را به قانون تبدیل کنیم به‌طوری‌که در قانون اساسی آینده ایران که یک سیستم سکولار و دموکرات روی کار می‌آید به‌راحتی ادغام شود و مورداستفاده قرار بگیرد.»

هیفا اسدی در پایان نیز مطالبه‌های زنان در شرایط امروز ایران را یادآوری می‌کند و می‌افزاید:

زنان خواستار حضور سیاسی و آزادی‌های اجتماعی هستند و حق دارند که برای سرنوشت، بدن، زندگی خصوصی و زندگی اجتماعی خود تصمیم‌گیری کنند؛ بنابراین رویکرد ما این است که یک مطالبه حداکثری داشته باشیم و توانمندی و نیازهای زنان را از طیف‌های گوناگون و از بک‌گراندهای مختلف اتنیکی، جنسی، جنسیتی، سنی در نظر بگیریم.