تأسیس: لیبرالیسم و دموکراتیسم

موقعیت تأسیس

جنبش “زن، زندگی، آزادی” ما را در موقعیت تأسیس قرار داده است: تأسیس نظمی دگرگونه. این بار اول نیست: با جنبش مشروطیت هم در موقعیت تأسیس قرار گرفتیم، سپس با انقلاب ضد سلطنتی ۱۳۵۷. بین ۳۰ تیر ۱۳۳۱ تا ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ هم به این موقعیت نزدیک شده بودیم. ۱۳۵۷ خیزشی بلند بود که به شکست انجامید. نیرویی قدرت را به دست گرفت که با نفسِ حق انسان برای تأسیس‌گری از بنیاد مخالف بود.

لغت “تأسیس” هم‌خانواده است با “اساسی” در قانون اساسی و “مؤسسان” در مجلس مؤسسان. به کارگیری این لغت نشان می‌دهد که ما می‌خواهیم نظمی نو دراندازیم.

تأسیس مفهومی است مدرن. در آن جان‌مایه‌ی عصر جدید بازتاب می‌یابد. عصر کهن، عصر چیرگی دین و به طور کلی سنت را در تقابلش با تأسیس می‌توان مشخص کرد. دینی یا سنتی شکل می‌گیرد، در دوره‌ای که می‌پندارند درِ آسمان به روی زمین گشوده شده. می‌پندارند دین یک بار برای همیشه تأسیس شده است و وظیفه‌ی بندگان پیروی ابدی از آن است. ابداع، کفر است. با تأسیس یک سلسله‌ی جدید پادشاهی، در اصل چیز تازه‌ای تأسیس نمی‌شود. قدرت از یک طایفه به یک طایفه‌ی دیگر، یا به یک گردن‌کش انتقال می‌یابد.

تأسیسْ امرِ شهروند است. انسان از موقعیت صغارت که بیرون آید و از رعیت به شهروند تبدیل ‌شود، درِ تأسیس را به روی خود گشوده است.

تأسیسِ نتیجه‌بخش، نیاز به آگاهی و دید انتقادی دارد. حس رهایی، در همان حالی که استبداد هنوز برقرار است، و اراده به شروع امری نو، از مشخصه‌های دوره‌‌ی استوار شدنِ گرایش به تأسیس است. اراده به شروع، ادراک دیگری از سیاست را پدید می‌آورد: چیزی نو را آغاز کردن، رهبر خود بودن، غلبه بر عادت، بر تنبلی فکری، بر سنت.

همه اما به سیاست نو نمی‌گروند که اساس آن امر سیاسی شهروندی است. گرایش‌های مختلفی وجود دارند. درگیری‌ها در نهایت بر سر این سه خط است:

• تأسیس،
• ترمیم و رفرم،
• بازسازی یا احیا.

هنوز در میان ما خطر اصلی برای خط تأسیس از جانب گرایش به ترمیم و رفرم است. در درون رژیم بحث بر سر نوسازی شیوه‌ی حکمرانی آغاز شده و ممکن است تغییری پیش برند یا پیش آید که مضمون آن اصلاح گسترده برای بقای رژیم باشد.[۱]

خطر دیگر احیاگری است، احیای نظام سلطنت. استقرار چنین نظامی با سرکوب شدید خط تأسیس میسر می‌شود. قاعدتاً در جریان تقابل با خط تأسیس، کیش سلطنت از داعیه‌ی‌ نوگرایی دورتر و دورتر می‌شود.

و تعجب نکنیم اگر زمانی آمیزشی دیده ‌شود میان احیاگری و ترمیم. در جریان حوادث ممکن است هر دو خط احیا و ترمیم تجزیه شوند و بخش‌هایی از آنها به هم بپیوندند. برای از نظر دور نداشتن این احتمال باید به قدرت مستقر به عنوان سلطه‌ی طبقاتی نگاه کرد. بخش‌هایی از گروه‌های طبقاتی حاکم ممکن است تغییر رژیم یعنی نوع حکمرانی را بپذیرند و خود از نیروهای فعال این فرایند باشند.

در واقعیت البته ممکن است در هر دو خط ترمیم و احیا عناصری از تأسیس‌گری دیده شود. بررسی انتقادی می‌تواند جایگاه‌های آن عناصر را نشان دهد و برنماید میدانی که می‌گشایند برای چه گروه‌های اجتماعی است، و در مقابل چه گروه‌های دیگر از حق تأسیس محروم می‌شوند.

منشورها همچون جلوه‌ی دوره‌ی اراده به تأسیس

بیانیه‌هایی که در زمان جنبش سبز از سوی خط رهبری آن منتشر می‌شدند، معطوف به تأسیس نبودند. هدف مرمت و اصلاح بود. خیزش‌های پس از جنبش سبز، نیروی تقابل با رژیم را به نمایش گذاشتند، اما تبیینی تأسیس‌گرا نیافتند. وضع اینک فرق می‌کند: قیام ژینا با بیانی مثبت از هدف‌های خود که در شعار کانونی آن یعنی “زن، زندگی، آزادی” متجلی است، گسترش یافت. چندی نگذشت که بحث درباره‌ی لزوم تقریر خواسته‌ها و طرح برنامه آغاز شد. سرانجام بیانیه‌ها و منشورها و پیمان‌نامه‌هایی دارای بار برنامه‌ای پیاپی منتشر شدند. محتملاً در آینده بر تعداد آنها افزوده خواهد شد.

اگر کیفیت این متن‌های هدف‌گذار را با متن‌هایی مقایسه کنیم که در سال‌های ۱۳۵۶ و ۱۳۵۷ در تبیین مبارزه علیه قدرت مستقر منتشر می‌شدند، حق داریم که بسی شادمان شویم. اینک تبیین‌ها بسی روشن‌ترند، معطوف به آزادی و حقوق شهروندی‌اند، سکولار هستند، بر حقوق زنان تأکید ویژه‌ای دارند، علیه تبعیض هستند، از حقوق بشر و دموکراسی دفاع می‌کنند، در آنها آگاهی حقوقی متبلور است، به محیط زیست توجه دارند، خواهان رابطه‌ای بی‌تنش با جهان هستند.

این متن‌ها جلوه‌ی دوره‌ی اراده به تأسیس هستند. با نظر به  متن‌های برنامه‌ای تأسیس‌گرا می‌توانیم از یک پیروزی بزرگ جنبش “زن، زندگی، آزادی” سخن گوییم. جنبش تا کنون سندهایی را برای بایگانی تاریخ عرضه کرده است. آنها تبلور تجربه‌های طولانی و آگاهی ما هستند.

دموکراتیسم و لیبرالیسم

برای سنجش و دسته‌بندی متن‌های مطالباتی و برنامه‌ای منتشر شده، نیاز به یک معیار داریم.

معیاری که منطقی است بر مبنای بحث تأسیس پیش گذاشته شود، این است: در هر یک از آن متن‌ها چه میزان اراده به تأسیس قوی است؟ و این یعنی منشورها:

• چه حد از اصلاح‌طلبی در قالب موجود فاصله دارند؟
• چه حد از خط احیاگری سلطنت دور شده‌اند؟
• معطوف‌اند به سوی مردم و پایه‌ی اجتماعی جنبش، و از هم‌اکنون می‌خواهند مردم صاحب اختیار خود شوند؟
• یا به بند و بست با قدرت‌های خارجی، به دست آوردن دل بخش‌هایی از قدرت حاکم و ایجاد ستاد رهبری از میان جمع خاصی از “نخبگان” گرایش دارند؟

بر این پایه، می‌توانیم دو قطب را در نظر گیریم: دموکراتیسم و لیبرالیسم.

• دموکراتیسم خواهان جاری شدن نیروی تأسیس از پایه، و ایده‌پردازی و تشکل‌یابی برای پیشبرد امر نو است؛ دموکراتیسم خواهان گسست بنیادین از گذشته و اکنون است،‌
• لیبرالیسم، تأسیسی کنترل شده می‌خواهد، به گونه‌ای که اصل نظام امتیازوری در جامعه دست نخورد. این جریان نمی‌خواهد بند نافش را از گذشته و امتیازوری هویتی و سنتی ببرد.

در میان متن‌های مطالباتی و برنامه‌ای از نمونه‌های دموکراتیک می‌توانیم به “منشور مطالبات حداقلی تشکل‌های صنفی و مدنی“، منشور فراگیر حقوقی دانشگاهیان، منشور مطالبات زنان، و لایحه حقوقی زنان اشاره کنیم. مشترک در میان این متن‌ها نقد نظم امتیازوری و طبقاتی موجود و نشان دادن اراده‌ی تأسیس‌گر برای عبور از آن است. به عنوان نمونه توجه کنیم به عنوان “منشور مطالبات زنان”: یک قدم عقب نخواهیم رفت. در مقدمه‌ی این متن روح تأسیس‌گر آن آشکارا جلوه‌گر است:

«ما معتقدیم تخیل فردایی برابر و مترقی، نیروی پیش‌برنده‌ایست برای ایستادن در برابر ظلم. همچنین معتقد به در‌هم‌تنیدگی حوزه‌های ستم، تقاطع‌های آن و زیربنایی بودن مسئله‌ی اقتصاد هستیم، اما این بدان معنا نیست که رفع تمامی اشکال ظلم را به فردای انقلاب موکول کنیم. زنان نیمی از جهان‌اند که به طول تاریخ با همدستی مرد‌سالاری، مذهب، سرمایه و… از حق آزادی و شکوفایی محروم شده‌اند. امروز اگاهانه باید کوشید تا در همه حوزه‌های سیاسی و اجتماعی، زنان سهم برابری از قدرت را به دست گیرند و همچنین با تشکیل شورا‌های مختص زنان، تصمیم‌گیران در حوزه‌ی مسائل خود باشند. ما معتقدیم که همگان در حوزه‌ای که در آن فعال هستند، می‌توانند شوراها را ایجاد ‌کنند، و ابتکار عمل را برای تصمیم‌گیری و اجرای تصمیمات در دست گیرند. اجتماع اتحادیه شورا‌های کارگران، کشاورزان، زنان، معلمان، پرستاران، ملیت‌ها، مهاجران، رنگین کمانی‌ها و.. حکومت شورایی را محقق خواهد‌کرد.»

در ادامه‌ی این متن می‌خوانیم:

«ما خواستار تشکیل شوراها نیستیم، این یک مطالبه نیست، یک دستور‌کار است و باید انضمامی‌تر به آن پرداخت. تمام این ما‌ی خواهان تغییر، انسان‌هایی فردی، بی‌ثبات‌شده، رسانه‌ای‌شده و جدا‌افتاده از تجربیات مبارزات اجتماعی گذشته خود هستیم؛ بنابریان راه دشواری در‌پیش‌داریم. ما نیز معتقدیم که شورا‌های فراگیر ذیل حکومت کنونی و با توجه به شدت سرکوب نهاد‌های امنیتی آن، امکان شکل‌گیری ندارند، اما بر این باوریم که جنبش‌ها و انقلاب‌های جامعه‌ی غیر‌متشکل و توده‌وار، همواره توسط رهبر-شاه-نماینده مصادره می‌شود. عدم وجود شوراها، مردسالاران و سرمایه‌داران صاحب رسانه را مسلط خواهد‌کرد.»

در “منشور مطالبات حداقلی تشکل‌های صنفی و مدنی” جنبش “زن، زندگی، آزادی” به عنوان جنبش اعتراض بنیادین به شرایط کنونی کشور، جنبشی علیه زن‌ستیزی و تبعیض جنسیتی، علیه ناامنی پایان ناپذیر اقتصادی، علیه بردگی نیروی کار، فقر و فلاکت و ستم طبقاتی، و علیه ستم ملی و مذهبی توصیف شده و گفته شده که خیزش جاری « انقلابی است علیه هر شکلی از استبداد مذهبی و غیر مذهبی که در طول بیش از یک قرن گذشته، بر ما -عموم مردم ایران- تحمیل شده است».

به عنوان نمونه‌‌ی شاخص یک منشور لیبرالی می‌توانیم از “منشورِ همبستگی و سازماندهی برای آزادی (مهسا)”  نام ببریم که در تاریخ ۱۹ اسفند ۱۴۰۱ منتشر شد و امضاکنندگان اولیه آن حامد اسماعیلیون، نازنین بنیادی، رضا پهلوی، شیرین عبادی، مسیح علی‌نژاد و عبدالله مهتدی هستند.

این منشور لیبرالی است، و از این نظر به شرحی که خواهد گذشت، به خاطر تبیینی که به یک گرایش لیبرالیستی ایرانی می‌دهد، مهم است. لیبرالی است، چون خود را به حقوق و آزادی‌های فردی، انتخابات و سازوکار لیبرالی برای سامان‌یابی سیاسی باورمند می‌داند، به سخن دیگر همه‌ی مشخصه‌های مثبت یک موضع لیبرالی متعارف را دارد.

در ابتدای آن آمده است: «این منشور ابتدا بر فعالیت‌های خارج از کشور تکیه می‌کند که می‌تواند زمینه را برای مشارکت فعالانه‌ی کنشگران داخل کشور فراهم کند. بر این باوریم که انزوایِ جهانیِ جمهوری اسلامی از اولین گام‌های لازم برای ایجاد تغییر است».

بر این قرار، نوع نگاه مراتبی منشور ۶ تن این گونه است: فعالیت در خارج، فراهم کردن مشارکت داخل بر پایه این فعالیت، تلاش برای انزوای جهانی جمهوری اسلامی.

اما در متن منشور، تمرکز بر فعالیت در خارج، بدون اینکه حلقه‌ی واسط روشن باشد، به انتقال قدرت می‌رسد. قرار می‌شود کنشگران داخل در این امر مشارکت داشته باشند. تذکر داده می‌شود که «انتقال» امری تخصصی است و «نیازمند همراهیِ هموطنان متخصص در رشته‌های مختلف است». اینکه فوراً ذهن نویسندگان متن از انتقال قدرت متوجه متخصصان شده است، و نه ابتکارها و شوراهای شهروندی به سنت قوی لیبرالی برمی‌گردد که مدیریت را کار “مدیران” می‌داند و این مدیران از سرشتی ویژه‌اند و مردم عادی به جمع آنان راهی ندارند. مدیران مدیریت می‌کنند − در کارخانه، در اداره، در مدرسه و دانشگاه، در مجلس، در وزارت‌خانه‌ – و بقیه کار می‌کنند و پیروی می‌کنند. وقتی چنین شد، جهان بسامان می‌شود. نظم جدید قرار است مدیران خوبی داشته باشد؛ انتقال بهینه‌ی قدرت، جای مدیران بد را به مدیران خوب می‌دهد. تحول عمده، جابجایی مدیران است. این موضع در دید طبقه مرفه و دارای فرصت و چشم‌اندازِ مرفه شدن، چنان طبیعی جلوه می‌کند که نقد آن مترادف با گرایش به بدسامانی تصور می‌شود.

در منشور لیبرالی مورد بحث، در زیر عنوان «حکمرانی دموکراتیک» بر نهادها و قواعد دموکراتیک تأکید شده است. چنین تأکیدی از امتیاز‌های برجسته‌ی لیبرالیسم قانون‌مدار است و اصولاً این مکتب سیاسی در سیمای مثبت خود با آن شناخته می‌شود. دموکراتیسم هم چنین تأکیدی دارد، اما در درجه‌ی اول به مردمی که قاعده می‌گذارند و نهادسازی می‌کنند، توجه دارد. اصل، مردمی است که می‌خواهند تأسیس کنند. طبعاً تجربه‌ی تأسیس وجود دارد، اما مشارکت و تأمل‌ورزی جمعی است که اجازه می‌دهد تجربه‌ی تاریخی به کار تأسیس امر نو بیاید.

منشور لیبرالی، در ادامه‌، مبانی نظم جدید را توضیح می‌دهد. نوع نگاه از بالاست، از منظر دیپلماتیک، با نام بردن از کنوانسیون‌های بین المللی، و نه ارجاع به تجربه‌ی تاریخی مردم ایران.

امر نظم مالکیت در این منشور تبیین نشده است. لیبرالیسم اصل مسئله‌ی خود را پنهان نگاه می‌دارد.

در سایت رسمی “منشورِ همبستگی و سازماندهی برای آزادی (مهسا)”  در معرفی رضا پهلوی به عنوان یکی از امضاکنندگان اولیه‌ی آن آمده است: «به عنوان میراث‌دار محمدرضاشاه پهلوی و شهبانو فرح پهلوی در تهران متولد شد. او در جشن تاجگذاری پدرش در سال ۱۹۶۷ به صورت رسمی به عنوان ولیعهد ایران معرفی شد…» در همینجا انقلاب ۱۳۵۷ به عنوان «افزایش ناآرامی‌ها در ایران» که «منجر به خروج خانواده پادشاهی از ایران در ژانویه ۱۹۷۹ شد و طی بی‌ثباتی‌های پس از آن، حکومت به اشغال اسلامگرایان درآمد»، معرفی شده است. در اینجا همچنین رضا پهلوی «پیشگام و مدافع اصولی چون آزادی، دموکراسی و حقوق بشر» خوانده شده است.

معلوم نیست که این گونه معرفی به امضای صریح دیگر امضاکنندگان متن رسیده باشد یا نه. به هر حال تا زمانی که با صراحت نظرشان را در مخالفت با آن نحوه‌ی تبیین از انقلاب ۱۳۵۷ اظهار نکنند، مبنا را می‌توان این گذاشت که از زاویه‌ی دید تهیه‌کنندگان منشور لیبرالی، در ایران همه چیز بسامان بود که ناگهان در سال ۱۳۵۷ مورد هجوم اسلام‌گرایان قرار گرفت و کشور اشغال شد. وقتی کشوری اشغال شده باشد، ساما‌ن‌یابی در آن اساساً پایان دادن به اشغال است. وضعیت پیش از اشغال طبعاً مطلوب می‌نماید.

از این نظر هم بند ناف منشور لیبرالی به گذشته وصل است. سوژه‌ی «ارتش» هم در منشور مورد بحث ذکر شده و سپاه پاسداران زیر آن رفته است. سوژگی آن در استمراری است که میان نظم قدیم، نظم کنونی و نظم آتی برقرار می‌شود.

منشور لیبرالی حاوی هنجارهای دموکراتیک نیز هست: مهم‌تر از همه تأکید بر رفع تبعیض، منع شکنجه و منع اعدام. این هنجارها از راه نقد درونمان وضعیت کشور در تاریخ جدید آن به متن راه نیافته‌اند؛ ورود آنها به متن از بالاست، از راه کنوانسیون‌های جهانی است.

پیام اخیر میرحسین موسوی با عنوان “برای نجات ایران” بسی دموکراتیک‌تر از منشور ۶ تن است. این پیام بر گسست و فراروی تأکید می‌کند:

«زایش دلهره‌آور فاصله‌های طبقاتی، اثرات سیاست‌های ماجراجویانه دشمن‌محور به جای دوستی و همکاری جهانی و منطقه‌ای، فساد گسترده در نهادهای پولی و مالی، خفقان گسترده فرهنگی، فقدان آزادی‌ها و سرکوب وحشیانه زنان و مردان و حتی کودکان به ملت ما نشان داد که “اجرای بدون تنازل قانون اساسی”، به عنوان شعاری که سیزده سال پیش بدان امید می‌رفت، دیگر کارساز نیست و باید گامی فراتر از آن گذاشت.»

پیام موسوی پس از این تأکید اساس را بر تأسیس و مشارکت دموکراتیک می‌گذارد:

«قانون به عنوان تنها راه نجات کشور زمانی معنا می‌دهد که خود بر ناموسی پیشین از عدالت و حقانیت تکیه کند. قانونی بهروزی به بار می‌آورد که برآمده از مردم و برای مردم باشد، نه در خدمت حراست از امتیازات ناروا و جایگاه کسانی که خویشتن را مافوق قانون می‌دانند…
ایران و ایرانیان نیازمند و مهیای تحولی بنیادین‌اند، که خطوط اصلی‌‌اش را جنبش پاک “زن، زندگی، آزادی” ترسیم می‌کند. این سه کلمه بذرهای آینده روشن‌اند؛ آینده‌ای پیراسته از ظلم و فقر و تحقیر و تبعیض. اینها سه واژه‌اند که با خود تاریخی از تکاپو و تفکر و مبارزه و آرزو حمل می‌کنند؛ و در میان‌شان “زن” از همه امیدبخش‌تر است، زیرا در بین ما سعادت و خیر عمومی به دست نمی‌آید و مبارزات بزرگ اجتماعی به پیروزی نمی‌رسند مگر با حضور زنان و مردان در کنار هم. و هیچ مبارزه‌ای نیست که با این شرط به پیروزی نرسد.»

نقد لیبرالیسم

رواست خوشحال شویم، اگر “منشورِ همبستگی و سازماندهی برای آزادی (مهسا)” استوار شود و پشتیبانانی جدی پیدا کند. یکی از ضعف‌های اساسی عرصه‌ی سیاسی در ایران از زمان مشروطیت تا کنون سستی یا نبود جریان مستقل لیبرالی بوده است. بادا که این نقصان برطرف شود!

کسانی که در عصر مشروطیت و دوره‌‌ی سقوط قاجار و برآمد پهلوی استعداد لیبرال شدن داشتند، با نگاه دولت‌محورشان و این گمان‌شان که نیاز کشور نه به دموکراسی، بلکه به «استبداد منور» است، به اصول لیبرالیسم پشت کردند.[۲] دید اینان را −که شامل کسانی چون حسن تقی‌زاده، کاظم‌زاده ایرانشهر و محمود افشار می‌شود−، می‌توانیم در نشریه‌های “کاوه”، “آینده” و “ایرانشهر” متجلی ببینیم.[۳]

در ادامه‌، ناسیونالیسم، به خاطر عمده کردن مبارزه با دشمن بیرونی، یکی از عامل‌هایی بود که باعث شد لیبرالیسم در میان سیاستمدارانی که مستعد برای پذیرش آن بودند، پا نگیرد. “جبهه‌ ملی”، به عنوان نمونه، هیچ‌گاه به لیبرالیسمی نرسید که از آزادی فردی و حقوق بشر دفاع کند، ووحشت از استبداد را مبنای سیاست‌ورزی بگذارد.

منشور لیبرالی مورد بحث ما هم به آن چیزی که جودیت اشکلار، فیلسوف لیبرال آمریکایی “لیبرالیسم ترس”[۴] می‌نامَدش، نگرویده است. در موقعیت ایرانی موضع اشکلار را می‌توانیم این گونه توصیف کنیم: لیبرال جدی در درجه‌ی نخست باید امر ترسناک را در نظر داشته باشد، و چاره‌ای بیندیشد که وحشت جامعه را نگیرد. امر ترسناک استبداد است، سلطنت است، مؤسسه‌ی دین است، نظم طبقاتی و امتیازوری‌‌ای است که پایه‌ی استبداد است؛ ترسناک نظامی است با چهره‌هایی چون احمد احمدی (“پزشک احمدی”)، پرویز ثابتی، اسدالله لاجوردی و نهادهایی چون ساواک، کمیته مشترک، وزارت اطلاعات، سپاه، اطلاعات سپاه… . لیبرالیسمِ ترس در ایران باید اوین را به عنوان نماد وحشت معرفی کند، متعهد شود که تاریخ آن را روشن خواهد کرد و این جلو‌ه‌ی مجسم تداوم شکنجه و اعدام را همواره چونان زنهار در نظر خواهد داشت. یک منشور لیبرالی جدی در ایران شایسته است با روایت وحشت و دادن زنهار بیاغازد. امر وحشتناک را باید چنان برجسته کنیم و به روشنگری درباره‌ی زوایای پنهان آن همت گماریم که از وجود آن در خانواده، مدرسه، محله، محل کار و در همه‌ی مناسبات جامعه‌ی استبدادزده هراسان گشته و متعهد شویم که مانع بازتولید وحشت شویم.

در مورد تاریخ لیبرالیسم در ایران کاوشی جدی انجام نشده است، شاید به این خاطر که لیبرالیسم به عنوان استعداد همواره کور شده، پنهان مانده یا نیاز به لیبرالیسم از طریقی جز حزب یا جریان لیبرالی ارضا شده است.[۵]

مأمن اصلی لیبرالیسم قابل ذکر ایرانی جریان چپ بوده است. حزب توده‌ ایران ابتدا به عنوان جریانی توده‌ای تشکیل شد و کسانی را به خود جذب کرد که بسیاری از آنان در اصل می‌بایست به یک جریان لیبرالی می‌پیوستند. جبهه‌ ملی اصول‌مندی یک جریان لیبرالی را نداشت. پس از کودتای ۲۸ مرداد، چپ به راستی مأمن لیبرالیسم شد. این امر را به ویژه می‌بینیم در آمیختگی لیبرالیسم فرهنگی با چپ فرهنگی. جنبش دانشجویی در داخل و خارج هم با وجود ظرفیت‌هایی لیبرالی‌اش به چپ گرایش داشت.

پس از انقلاب، سازمان فداییان یکی از بزرگترین پناهگاه‌های لیبرالیسم شد. فداییان در میان طبقه‌ی متوسط متجدد در سال ۱۳۵۸ محبوب القلوب بودند. اگر یک حزب لیبرال جدی و رزمنده وجود داشت، شاید بسیاری از کسانی که به این سازمان، دیگر سازمان‌های چپ و به مجاهدین خلق پیوستند، جای واقعی خود را پیدا می‌کردند. تلاش‌هایی شد برای تشکل یابی برمبنای یک لیبرالیسم رزمنده، اما نتیجه‌ای حاصل نشد، چون لیبرالیسم فاقد سنت و جای پای مستحکم در فرهنگ بود.

اگر حزب لیبرال جدی در ایران وجود داشت، تکلیف چپ ایران هم روشن می‌شد. چپ ایران نه به اقتضای لیبرالیسم رزمنده پاسخ داد، نه به اقتضای امر کارگران و زحمتکشان و آرمان سوسیالیستی. کسانی در رهبری جریان‌های چپ ایران حضور داشتند که در وضعیتی دیگر می‌توانستند لیبرال‌های خوبی باشند.

پس از انقلاب، طبقه متوسط متجدد به تدریج از سازمان‌های چپ روبرگرداند. ضعف و فتور این سازمان‌ها در اصل به این موضوع برمی‌گردد. اما سرتاسر اسناد کنگره‌های سازمان‌های چپ را که بکاویم، اشاره‌ی مستقیمی به این قضیه نمی‌یابیم.

تا مدتی طبقه‌ی متوسط مدرن دلخوش به اصلاح‌طلبان بود، در حمایت از جنبش سبز سنگ تمام گذاشت، اما سرانجام در نبودن یک جریان لیبرالی جدی، بخشی از آن در خارج و در داخل، از جمله به وساطت رسانه‌های ماهواره‌ای و سپس اینترنتی، از لیبرالیسم میانه‌گرا و متعارف به لیبرالیسم راست و حتا راست افراطی و چیزی که بدون تعارف به آن می‌توانیم فاشیسم نام نهیم، گروید.

به تدریج دوباره گرایشی به سمت لیبرالیسم میانه شکل گرفت، از طریق جنبش دانشجوییِ ناامید شده از اصلاح‌طلبی، جریان فرهنگی متکی به اصلاح‌طلبان در داخل، فمینیسم “جریان اصلی”، بخشی از چپ‌های روبرگردانده از سازمان‌های سنتی چپ و روآورده به “جمهوری‌خواهی”، و درآمیخته با همه‌ی اینها زوال آرمان‌گرایی، و برجسته شدن نفس نرمالیسم و “زندگی نرمال”.

اکنون جنبش “زن، زندگی، آزادی” این جریان‌ها را در برابر این انتخاب قرار داده است که لیبرال باشند یا به دموکراتیسم رو آورند. “منشورِ همبستگی و سازماندهی برای آزادی (مهسا)” شاید کار آنها را در انتخاب راحت کند. از جمله به این خاطر باید از انتشار این منشور خرسند بود.

یکی دیگر از انگیزه‌های خرسندی از انتشار منشور ۶ تن، اثرِ تجزیه‌کننده‌ی آن در میان سلطنت‌طلبان است. بررسی واکنش‌هایی که بلافاصله پس از انتشار منشور امضاشده از سوی وارث “رسمی” تاج و تخت پهلوی ابراز شد، نشان می‌دهد که بخش راست‌گرای افراطی و فاشیست‌مآب سلطنت‌طلب از این متن برآشفته شده است. معلوم نیست که رضا پهلوی در آینده چگونه موضع گیرد، و نسبت به این بخش از هواداران خود چه واکنشی نشان دهد، اما اگر در برابر آنان بایستد و خط منشوری را که امضا کرده ادامه دهد، فضای سیاسی به ویژه در خارج از کشور و شبکه‌های اجتماعی سالم‌تر خواهد شد. این به نفع همه است، از جمله به نفع خود رضا پهلوی.

نقد دموکراتیسم

استوار شدن یک جریان لیبرالی به نفع دموکراتیسم است. نیروی دموکرات می‌تواند حتا از لیبرال‌ها بیاموزد، با آنان رقابت سازنده‌ای داشته باشد، اینجا و آنجا با آنان همکاری کند.

دموکراتیسم در مفهوم بنیادی و پیگیر خود یعنی سوسیالیسم. سوسیالیسم و لیبرالیسم در تاریخ جهان خاستگاه همسانی دارند. هر دو از انقلاب کبیر فرانسه برآمده‌اند. فرق سوسیالیست‌ها با لیبرال‌ها در این بود که آنان شعارهای انقلاب کبیر یعنی “آزادی، برابری و برادری (در معنای همبستگی)” را جدی گرفتند و خط بودِش‌یابی آن را دنبال کردند.[۶]

اِشکال چپ ایرانی این بوده که هم می‌خواسته وظیفه‌ای لیبرالی را به انجام رساند، هم وظیفه‌ای سوسیالیستی را. نه آن کار را به خوبی انجام داد، نه این کار را. اکنون وقت آن است که تکلیف خود را روشن کند، و این میسر می‌شود از جمله اگر دموکراتیسم را برای خود معنا کند − کاری که لازمه‌ی آن شناختن لیبرالیسم است.

دموکراتیسم ایرانی، و به تعبیر بالا در اصل چپ ایرانی، همچنان پا در هواست. حرف‌هایش عمدتاً حماسه‌سرایی و شعاری است. کاری که لازم است انجام دهد به رسمیت شناختن طبقه‌ی کارگر است به عنوان نیرویی که باید خود از درون سامان یابد. این طبقه از وجود متحدان و پشتیبانان خرسند می‌شود، اما به قیم نیاز ندارد. کار مهم دیگر، جمهوری‌خواهی پیگیر است، تبیین مفهوم جمهوری است، استوار کردن این مفهوم بر شهروند است، تصور از آن به عنوان فضیلت، به عنوان موضعی اساسی، و به عنوان بودِش و گویِش امر سیاسی است، امر سیاسی به مثابه تأسیس‌گری.

لیبرالیسم ۱ و ۲

لیبرالیسم در قالب سلطنت‌طلبی در ایران یک شوخی تلخ بیش نیست. سلطنت اگر برای موجه ساختن خود، به جای شوخیِ مثال زدن از پادشاهی‌های انگلیس و اسکاندیناوی و هلند، به تاریخ ایران رو آوَرَد، بایسته است نقش دربار، خاصه‌خرجی، روند احمق شدن و خودمهم‌پنداری و جنون قدرت و میل فزاینده به کسب قدرت وثروت شاهان را به یاد آورد، و سر خود را به زیر افکند.[۷] آنچه از آن به پیروی از اشکلار به عنوان “لیبرالیسم ترس” نام بردیم، با اشاره به تاریخ ستمگری “۲۵۰۰ ساله” هیچ جایی برای تصور توجیه‌کننده‌ی سلطنت در ایران به جا نمی‌گذارد.

لیبرالیسم جدی در ایران همچنان دموکراتیسمی است که در اصل همان جریان چپ است که مبارزه‌ی کارگری دارای جهت سوسیالیستی در قلب آن قرار دارد.

دموکراتیسم لازم است مفهوم جمهوری‌خواهی را برای خود روشن کند. تکلیف جمهوری‌خواهی لیبرالیِ سالم روشن است: انتخابات و سازوکار شفاف و معطوف به برابری و آزادی برای انتخاب. اما اگر به جای لیبرالیسمِ حاکمیت قانون (Rule of Law)، ضمن توجه به تأکید‌های مثبت آن، بنا را با نظر به تجربه‌ی ایرانی، بر “لیبرالیسم ترس” بگذاریم، و به جای “مقامات”، “متخصصان” و “نخبگان” بخواهیم به مردم عادی و همواره حذف‌شده بها دهیم، آنگاه باید تصورمان از جمهوری و جمهوری‌خواهیِ بایسته و شایسته‌ی این دوران را روشن کنیم.

مسئله‌ی پایدار و اساسی هر گونه جمهوری‌خواهی جدی، نحوه‌ی دخالت دادن جمهور مردم در نظر و عمل در امر سیاسی است. در وضعیت کنونی در ایران، امر جمهوری‌خواهی شامل سه وظیفه‌ی اساسی است:

• طرح جدی خود و مقابله با سلطنت‌طلبی در همه‌ی شکل‌های آن (که طبعاً شامل سلطنت ولایی هم می‌شود)،
• مرزبندی با سیاست هویت‌محور (identity politics)،
• اندیشیدن بر امر ثبات و ترس از بروز جنگ داخلی.

مورد دوم، تبیین‌شدنی است زیر عنوان تعیین تکلیف با قضیه‌ی “لیبرالیسم ۱ و ۲”.

داستان لیبرالیسم ۱ و ۲ از این قرار است:

در اوایل دهه‌ی ۱۹۹۰ در ادامه‌ی رونق دیدگاه هویت‌محور در دهه‌ی پیشتر، در میان جمعی از فیلسوفان سیاسی بحثی درگرفت درباره موضوع چندفرهنگی بودن جوامع و سیاست ارج‌شناسی (دست‌کم در قالب به‌رسمیت شناسی تفاوت‌های فرهنگی) که در آن از جمله چارلز تیلور، امی گوتمَن، مایکل والزر و یورگن هابرماس شرکت داشند.[۸] در این بحث این نکته از سوی مدافعان سیاست هویت طرح می‌شود که لیبرالیسمِ فردگرایی که در سندی چون اعلامیه حقوق بشر تقریر شده است –”لیبرالیسم ۱”−، به تنهایی ناتوان از دفاع از “جمع”هایی چون قوم‌ها و کلاً اقلیت‌ها و گروه‌های دارای “هویت” ویژه است، و بنابر این ما نیاز به یک “لیبرالیسم ۲” داریم که کمبود لیبرالیسم مبتنی بر آزادی و حق فرد در برخورد با تبعیض‌های هویتی را جبران کند و به اقتضای یک لیبرالیسم همه‌جانبه پاسخ دهد. هابرماس در برابر جماعت‌باوران (communitarians) این موضع را گرفت که ما به یک “لیبرالیسم ۲” نیاز نداریم، و می‌توانیم مقتضیات حقوق جمع‌های هویتی با همان اصولی که آن را “لیبرالیسم ۱” خوانده می‌شود، برآورده کنیم. حقوق خصوصی و عمومی هم‌بنیاد هستند. تئوری حقوقی‌ای که عدالت را جدی بگیرد، در برابر تفاوت‌های فرهنگی کور نیست و به یک چشم اضافه نیاز ندارد. یک تئوری حق، همزمان یک تئوری ارج‌شناسی (Anerkennung/Recognition) است.

این بحث لازم است در میان ما هم درگیرد: آیا به یک “لیبرالیسم ۲” نیاز داریم؟

اگر در چارچوب لیبرالیسم متعارف بیندیشیم، چنین نیازی احساس می‌شود، زیرا برای این دیدگاه، اصلْ برابری در برابر قانون است، اما به آنچه فکر نمی‌کند این است که خروجیِ قرار گرفتن انسان‌های نابرابر به لحاظ طبقه و شأن اجتماعی و فرهنگی در برابر قانون‌های برابر، نه برابری، بلکه نابرابری است. اما اگر عزیمتگاه ما دموکراتیسمی پیگیر باشد که برای آن، اصلْ توجه به نابرابری‌ها و تبعیض‌هاست، قضیه فرق می‌کند. تفسیر و کاربست تبعیض‌زدا و مساوات‌گرای حقوق بنیادی (“لیبرالیسم ۱”) به مشکلات تبعیض میان گروه‌های هویتی هم پاسخ می‌دهد.

در چارجوب لیبرالیسم متعارفِ بی‌اعتنا به اصل نابرابری‌ها و تبعیض‌ها، هر گروه هویتی حس می‌کند که نیاز دارد در برابر لیبرالیسم درشت غالب که در بهترین حالت ظاهرا بی‌اعتنا به مسئله‌ی هویت است و از همین رو خود هویت‌گراست، لیبرالیسم خُرد خود را به عنوان یک سپر دفاعی بگذارد. بر این قرار گروه به اصطلاح “اقلیت” در برابر هویت‌گرایی درشت، هویت‌گرایی کوچک خود را می‌گذارد. نتیجه آن می‌شود که در درون خود، همان لیبرالیسم غالب را (تازه اگر گرایش لیبرالی قوی باشد) در شکلی خُرد بازمی‌آفریند و همچنین محتملا با “هویت”‌های همسایه نیز شروع به مرزبندی‌های تقابلی می‌کند. هر چه هویت‌محوری و مرزبندی تشدید شود، به نظر میزان حق‌به‌جانبی بالا می‌رود. جایی می‌رسد که اصل حق، در معنای برابری‌جویانه‌ی خود در درون و بیرون گروه فراموش می‌شود. رهبری آن به دست افرادی هویت‌محور می‌افتد که می‌کوشند با تأکید بر وحدت هویتی، نابرابری‌های درون گروه را بپوشانند و مقام خود را تثبیت کنند.

بدیل این وضعیت، دموکراتیسمی است که به اصول آزادی و برابری به صورتی جدی متعهد ‌ماند، از این اصول عزیمت کند و نابرابری‌ها و تبعیض‌های موجود را نه به عنوان اموری داده و طبیعی، بلکه برساخته و ناپذیرفتنی در نظر ‌گیرد. دموکراتیسمی این‌چنین می‌تواند به مسائل هویتی به شکلی غیرهویت‌محورانه پاسخ دهد، به گونه‌ای که همبستگی شهروندی و انسانی تقویت شود، پیوندها به هیچ رو آسیب نبینند و برآیند کار، ارج‌شناسی متقابل هویت‌ها باشد.

تبیین سیاسی این دموکراتیسم، جمهوری‌خواهی شهروندی است، جمهوری‌خواهی‌ای که مبنای آن جمهور مردم است، نه نظامی در مرکز که با اشغال صندلی قدرت به اسم جمهوریت مشخص می‌شود.

“لیبرالیسم ترس” به ما می‌گوید که صندلی مرکزی قدرت باید خالی بماند، و این در وقتی میسر است که قدرت در میان جمهور پخش شود و چهره‌های نمادین مرکز تنها امکان ایفای نقش در کنار آن صندلی خالی را برای مدتی موقت و تمدید ناشدنی داشته باشند. “لیبرالیسم ترس” همچنین ما را فرامی‌خواند که به ثبات بیندیشیم و در مورد تبدیل بی‌ثباتی به جنگ داخلی بیمناک باشیم. این دو الزام “لیبرالیسم” و توجه به مخاطرات سیاست هویت‌محور ما را برآن می‌دارد که به فکر طرحی از جمهوری باشیم که:

• قدرت در آن به قاعده نزدیک باشد و کرسی قدرت مرکزی در آن خالی بماند،
• مبتنی بر برابری و عدالت باشد،
• بر اساس همبستگی و بهینگیِ ساز و کار تصمیم‌گیری باثبات و کارآ باشد.

اکنون که با انتشار مجموعه‌ای از منشورها بحث و تأمل درباره‌ی خواسته‌ها و هدف‌ها آغاز شده، نیکوست گفت‌وگو درباره‌ی جمهوری ایرانی مطلوب را هم بیاغازیم.

–––––––––––

پانویس‌ها

[۱] در بخش‌های پیشین این مجموعه به حالت‌های مختلف تحویل از جمله در شکلی بوناپارتیستی پرداختیم.

[۲] پشت کردن لیبرال‌‌ها به اصول لیبرالیسم از ابتدا بوده و همواره در طول تاریخ این مکتب تکرار شده است. توجیه برده‌داری، توجیه استعمار، لایق ندانستن مردم غیر اروپایی برای رسیدن به دموکراسی، تجویز استبداد برای رسیدن به توسعه بخش شاخصی از تاریخ لیبرالیسم است. این جمله‌ها از یک اثر کلاسیک لیبرالیسم –”درباره آزادی” جان استوارت میل− شاهدی مشهور است:

«به همین دلیل [که کودکان و نوجوانان و بیماران روانی از قلمرو رواداری خارج‌اند و آنان را باید مجبور و متنبه کرد] می‌توان وضع آن دسته از جامعه‌های عقب‌مانده را کهدر آن نژاد اصلی هنوز به درجه کافی از رشد عقلانی نرسیده است از دایره بحث خارج کرد[…] برای اداره کردن اقوام وحشی حکومت دیکتاتوری یکی از روشهای مشروع و عادلانه است به‌شرط اینکه هدف نهایی آن پیشرفت مردم باشد و وسایلی که به کار برده می‌شود به علت آن تأثیر عملی که در رسیدن به آماج اصلی می‌بخشد توجیه گردد. آزادی را به‌عنوان یک اصل حیاتی هرگز نمی‌توان به اوضاعی اطلاق کرد که در آن مردم به حدی از قافله تمدن دور هستند که نمی‌توانند به کمک مباحثات آزاد و عاقلانه ترقی کنند[…].»

(جان استوارت میل، رساله دربارهٴ آزادی، ترجمهٴ جواد شیخ‌الاسلامی، تهران: بنگاه ترجمه و نشر کتاب، چاپ سوم ۱۳۵۸، ص. ۴۵.)

درباره‌ی تاریخ لیبرالیسم از این زاویه بنگرید به این کتاب:

Domenico Losurdo: Liberalism: A Counter-History. Verso Books 2014.

[۳] درباره این گروه بنگرید به این کتاب:

Keivandokht Ghahari: Nationalismus und Modernismus in Iran in der Periode zwischen dem Zerfall der Qagaren-Dynastie und der Machtfestigung Reza Schahs: Eine Untersuchung über die intellektuellen Kreise um die Zeitschriften Kaveh, Iransahr und Ayandeh. Berlin: Klaus Schwarz Verlag, 2001.

[۴]  Judith N. Shklar, „The Liberalism of Fear”, in: Nancy L. Rosenblum: Liberalism and the Moral Life. Cambridge 1989.

درباره جودیت اشکلار بنگرید به این مقاله:

ف. دشتی: میراث اندیشه سیاسی جودیت اشکلار.

[۵] شاید این نخستین کاوش جدی درباره‌ی لیبرالیسم در ایران باشد:

Hussein Banai: Hidden Liberalism. Burdened Visions of Progress in Modern Iran.  Cambridge University Press 2020.

[۶] در این باره رجوع کنید به این کتاب:

Axel Honneth: Die Idee des Sozialismus. Versuch einer Aktualisierung, Berlin 2015.

و درباره‌ی این کتاب بنگرید به این مقاله:

سعید رهنما: سوسیالیسم بدون مارکس!

[۷] نیکوست به هر سلطنت‌طب با فکر و دارای انگیزه‌ی لیبرالیستی توصیه شود به خاطرات مقامات پهلوی که در پروژه‌ی تاریخ شفاهی هاروارد ضبط شده‌اند، گوش دهد.

[۸] در این باره و به عنوان مرجع آنچه در ادامه می‌آید، بنگرید به:

Charles Tayor: Multikulturalismus und die Politik der Anerkennung. Mit Kommentaren von Amy Gutmann, Stephen C. Rockefeller, Michael Walzer, Susan Wolf und einem Beitrag von Jürgen Habermas. Frankfurt/M 1993.