روزنامه واشنگتن پست و ۸ صبح افغانستان در گزارش‌های جداگانه تازه‌ترین جهنمی را که طالبان برای زنان افغانستان رقم زده ترسیم کرده‌اند.
گروه تروریستی حاکم بر افغانستان بخش زیادی از قوانین حکومت قبلی این کشور را لغو کرده است. از جمله قانون طلاق که حالا با تفسیر سختگیرانه و افراطی‌تری از فقه اسلامی دراین‌باره اجرا خواهد شد. حاکمان تازه اما تنها به تغییر قوانین بسنده نکرده اند؛ دولت مردان اسلامگرای افراطی، هزاران حکم طلاق را که توسط دادگاه‌ها در حکومت قبل صادرشده بودند، باطل اعلام کرده تا فقط یکی از تبعات آن این باشد که زنانی که دوباره ازدواج کرده‌اند، در ازدواج فعلی‌شان «زناکار» محسوب شوند.
به‌نظر می‌رسد این اقدام به همان اندازه که برای اعمال سختگیرانه‌تر قوانین شریعت انجام شده، ناشی از نفوذ مردان نزدیک به حلقه قدرت است که سعی در انتقام‌جویی از زنان دارند.
روزنامه ۸ صبح پیش‌تر در تاریخ ۱۸ دی خبر دستور بازبینی پرونده‌های «تفریق» (طلاق به تقاضای زن) را منتشر کرده بود.
طبق اظهارات فاروق علیم، دادستان سابق، قانون مدنی افغانستان در مجموع چهار نوع انحلال ازدواج را معین کرده است: طلاق، تفریق، فسخ و خلع. «تفریق» به طلاقی گفته می‌شود که زن تقاضا کرده باشد. در قوانین افغانستان «در صورتی که شوهر زن مشکل داشته باشد، مریض باشد، غایب شود، توانایی پرداخت نفقه را نداشته باشد یا به زن ضرر (خشونت فیزیکی) برساند، او حق دارد که تفریق خود را از شوهرش بگیرد.»
به گفته این مقام سابق قضایی برای زنانی که زندگی با شوهر برایشان غیرممکن شده و برای خلاصی از ظلم و ستم و خشونت مردشان راه دیگری جز خودکشی ندارند، تفریق تنها راه قانونی و شرعی برای جدایی بوده که در حکومت جمهوری به تأیید پارلمان رسیده بود و در بیست سال گذشته اجرا می‌شده است.
عبدالحکیم حقانی، رئیس دادگاه عالی طالبان، در مرداد سال جاری به همه دادگاه‌های ولایتی دستور داد تا پرونده‌های تفریق در حکومت پیشین را دوباره بررسی کنند. او همچنین حکم کرد که از این پس تفریق باید فقط بر اساس فقه حنفی اجرا شود.
ناممکن کردن طلاق برای زنان ترک‌شده: تقاضای طلاق پس از۷۰ سال
برمبنای فقه حنفی، حکم تفریق بر اساس غیابت، زمانی انجام می‌شود که زن ۷۰ سال پس از مفقود شدن شوهرش انتظار کشیده باشد. در حکومت قبلی قانون مدنی افغانستان به دلیل طولانی بودن، حکم مذهب شافعی را که چهار سال است، در نظر گرفته بود. به‌علاوه، بخش زیادی از هزاران حکم تفریقی که در زمان جمهوری افغانستان صادر شده به خاطر خشونت شوهر علیه زن صادر شده است.
تعدادی از قضات و وکلای سابق در دستگاه قضایی افغانستان برآورد کرده‌اند که هزاران زنی که قبل از طالبان به صورت یک‌طرفه و غیابی موفق به گرفتن طلاق شده‌اند، حالا تحت حکومت طالبان در خطرند و با احتمال زندانی شدن و انتقام‌جویی‌های خشونت‌آمیز روبرو هستند.
بعد از تحویل قدرت به طالبان، شوهران این زنان به‌خصوص آن‌هایی که با طالبان رابطه دارند یا به عضویت این گروه درآمده‌اند، با نفوذ ورق را برگردانده‌اند.
«بعد از شکنجه تا حد مرگ، مجبور به فرار از افغانستان شدم و می‌ترسم دیپورتم کنند»
طبق گزارش ۸صبح که سه‌شنبه ۱۶ اسفند/۷ مارس منتشر شد، شماری از زنانی که احکام طلاقشان باطل شده به ۸ صبح گفته‌اند که شوهر سابقشان که با طالبان در ارتباط است آن‌ها را تهدید کرده و حتی در برخی موارد زنانی که طلاق‌گرفته بودند به قتل رسیده‌اند.
فریبا فقیری، زنی که شوهرش بارها او را تا سرحد مرگ شکنجه کرده و در اثر این شکنجه‌ها به فراموشی مقطعی دچار شده به ۸صبح گفته:
شوهرم قاری آصف، مشهور به ابوحظیفه است. ۱۷ سال از عروسی‌ام می‌گذرد. به حدی لت‌وکوب شدم که تکلیف اعصاب پیدا کردم. همه چیز فراموشم می‌شود. او مرا شکنجه می‌کرد. ظلم‌ها را سپری کردم که هیچ گفته نمی‌توانم. زیاد لت خوردم، بسیار شکنجه شدم. به فرق‌فرقم با چوب، سنگ و پلاس زده است. هر چیز گیرش می‌آمد، می‌زد. چنان لت می‌کرد که از گپ زدن می‌ماندم.
او گفته در زمان حکومت قبلی به کمک پلیس از افغانستان فرار کرده و شوهرش نیز به طالبان پیوسته، به همین خاطر حالا احساس امنیت نمی‌کند.
حافظه خود را از دست داده‌ام. گپی را که بخواهم بزنم، دفعتا از یادم می‌رود. به‌خصوص در این وضعیت، نمی‌توانم گپ بزنم. به ریاست امور زنان کندز عریضه کردم، او [شوهر] را به سارنوالی (دادستانی کل در حکومت پیشین) معرفی کرد. پلیس جلب کرد، او گریخت، رفت به صف طالب. مرا تهدید می‌کرد. در جایی که کار می‌کردم، در آن‌جا نیز رد مرا پیدا کرد. حال به یکی از کشورهای منطقه آمده‌ام. این‌جا نیز مرا پیدا خواهد کرد. حال بی‌سرنوشت و بی‌کس هستم. کسی دست ما را نمی‌گیرد تا از خاک ما را بلند کند. طالبان قاتل در هر جای دنیا قدرت پیدا کرده‌اند. قاری آصف در یکی از ریاست‌های استخبارات طالبان کار می‌کند. حال که دیپورت کردن زیاد شده، می‌ترسم که ما را دیپورت کنند، به گیر قاتلان و ظالمان بیفتیم. اگر دیپورت کنند، زندگی و آینده ما چه خواهد شد؟
قتل زنان به جرم طلاق
یکی از کارمندان خانه‌های امن که نخواسته هویتش فاش شود هم در مصاحبه با ۸صبح از موارد متعدد قتل زنان «تفریق‌شده» سخن گفته است.
یک خانم را شوهر قبلی‌اش کشت. یک دختر زیر سن بود، او را خانواده‌اش به زور به شوهر داده بودند. ۱۸ روز با شوهرش بود، بعد دیگر با شوهرش سپری نکرد و به خانه امن آمد. شوهرش طلاق نمی‌داد، اما طلاقش گرفته شد. شوهرش در تعقیبش بود. وقتی طالب آمد، ما دیگر زنان را نگاه نتوانستیم. قوم و خویش این زن‌ها را پیدا کردیم و آن‌ها را برایشان تسلیم کردیم. این دختر را به خواهرش تسلیم کردیم. شوهرش او را تعقیب می‌کرده است. یک روز در کوچه تنها بوده، شوهرش با ضرب چاقو او را کشت. ۱۴ چاقو زده بود. بعد خودش گریخت، رفت همراه طالب‌ها. ده‌ها تن را می‌شناسیم که بد‌بخت شده‌اند. وقتی طالب آمد، همه را اخطار داد. ما را اخطار دادند که شما زن‌های مردم فرار داده‌اید. اکثریت زنانی که در خانه امن بودند، از شوهران‌شان جدا شده بودند، حال سرنوشت اکثریت آن‌ها مرگ است.
زهره عزیزی، وکیلی که در زمان جمهوری افغانستان وکالت پرونده‌های طلاق زنان را برعهده داشته، در رابطه با تهدید جان زنان گفته:
بعد از آمدن طالبان تعداد زیادی از موکلانم تماس می‌گیرند و این موضوع را مطرح می‌کنند که شوهران قبلی‌شان با طالبان کار می‌کنند، جایگاه پیدا کرده‌اند، برایشان اخطار می‌دهند و می‌گویند زمان حکومت ماست، ما از شما انتقام می‌گیریم و شما را زندانی می‌کنیم. شاید تعداد زیادی از زنان در زندان طالبان هم باشند.
شوهر سابق دست‌کم یکی از موکلان او در حال حاضر او را به‌صورت جدی تهدید کرده است:
براساس وثیقه شرعی وکیل یک خانم تعیین شده بودم. از شوهرش طلاق گرفته بود. شوهرش فعلا با طالبان کار می‌کند. فکر می‌کنم در استخبارات‌شان است. خانم طلاق‌شده‌اش را تهدید می‌کند و می‌ترساند. آن خانم برایم می‌گوید که از طرف شب تحت تهدید قرار دارم، اخطار می‌دهد و شاید امکان دارد مرا زندانی سازد.
به گفته این وکیل تمام ساز و کارها و نهادهایی که در زمینه خشونت علیه زنان کار می‌کردند از جمله دادگاه‌ها و دادستانی همه برچیده شده‌اند. پیش از فروپاشی نظام جمهوری در افغانستان معاونت امور مبارزه با خشونت علیه زنان و کودکان در دادستانی کل ایجاد شده بود. این معاونت و زیرمجموعه‌های آن وظیفه رسیدگی به پرونده‌های خشونت علیه زنان و کودکان، تأمین «حقوق شرعی، قانونی و حفظ کرامت انسانی زنان»، حمایت از زنان خشونت‌دیده، اجرای تمهیدات مرتبط با تحقیق و تعقیب مردان خشونتگر و ترویج منع خشونت علیه زنان و کودکان را برعهده داشتند.
در حکومت طالبان اثبات خشونت‌های خانگی به وجود شاهد منوط شده است. علاوه بر تغییر قوانین به نفع مردان خشونتگر و حذف نهادهای قضایی مربوط به مبارزه با خشونت جنسیتی، طالبان تمام زنان را از دستگاه قضایی حذف کرده و هیچ زنی در دادگاه‌ها حضور ندارد.
بسیاری از وکلا می‌گویند از نظر حقوقی رژیم طالبان نمی‌تواند تمام احکام صادر گذشته را ملغا اعلام کند و به زنان انگ «بدکاره» بودن بزند. پیگرد این زنان از سوی طالبان خلاف ارزش‌های انسانی و حقوقی بشری است.
اما در عمل خلاف این نظر اتفاق افتاده است و به نظر می‌رسد جنبه حقوقی و انسانی مسئله برای مردانی که خود در بدنه طالبان، به عنوان یکی از بزرگترین دشمنان زنان در جهان حضور دارند، اهمیتی ندارد.
فاروق علیم، دادستان پیشین می‌گوید طالبان در عمل علیه هزاران زنی که در حکومت جمهوری درخواست جدایی داده و طلاق گرفتند اعلام جرم کرده و با بالابردن سطح خشونت علیه این زنان، آن‌ها را «بدکاره» معرفی می‌کند. او تأکید کرده که این مساله باعث افزایش مشکلات روانی زنان و خودکشی آن‌ها در ولایت‌های مختلف افغانستان شده است.
ما در گذشته قانون منع آزار و اذیت زنان را داشتیم. با وجود آن هم شاهد بروز انواع خشونت علیه زنان بودیم. حال که همه قوانین ملغا شده‌اند، خشونت‌های فاجعه‌بار در خانواده‌ها اتفاق می‌افتد و فاجعه را در داخل خانواده‌ها برده و زنان با انواع خشونت‌ها دست‌وپنجه نرم می‌کنند.
روزنامه واشنگتن پست هم روز شنبه ۴ مارس/۱۳ اسفند در گزارشی چندین روایت از زنان مطلقه‌ای که ناگهان طالبان علیه‌شان اعلام جرم کرده و از سوی شوهر سابقشان تهدید می‌شوند منتشر کرده است.
زندگی در فرار و وحشت
در یکی از این موارد زن جوانی که در ۱۳ سالگی به‌زور پدرش در قالب ازدواج فروخته شده تا هزینه اعتیاد پدر تأمین شود گفته که پس از سال‌ها مبارزه برای جداشدن از شوهر آزارگرش موفق به فرار و طلاق شده و دوباره ازدواج کرده اما حالا تحت حکومت طالبان دوباره مجبور به فرار است چراکه به اتهام «زنا» در معرض خطر زندان قرار دارد.
در حکومت قبلی، این زن می‌توانست حتی علی‌رغم سرباز زدن شوهر اول از حضور مقابل قاضی، با شهادت دادن درباره خشونت و آزار‌های شوهرش طلاق بگیرد. حکمی که طالبان حالا باطل اعلام کرده و در نتیجه آن ازدواج دوم او هم اعتبار قانونی و شرعی نخواهد داشت.
این زن که به خاطر امنیت هویتش محفوظ مانده به واشنگتن پست گفت:
من زندگی جدیدی داشتم. خوشحال بودم. فکر می‌کردم از دست شوهرم در امان هستم. فکر نمی‌کردم دوباره مجبور شوم پنهان شوم.
زن ۲۲ ساله دیگری که اصالتاً روستایی بوده اما به خاطر امنیت جانی در یک منطقه شهری امن زندگی می‌کرده هم گفته پس از سرنگونی دولت پیشین، سیستم قانونی و امنیتی که از او در برابر شوهر سابقش محافظت می‌کرده یک‌شبه منحل و ناپدید شده و به فاصله چند هفته پس از قدرت‌گیری طالبان تماس‌های تهدیدآمیز شوهر سابقش آغاز شده است.
این مرد در یکی از پیام‌ها به او گفته که اعضای طالبان در روستای زادگاهش به کمک او آمده‌اند تا زن را پیدا کند و از او انتقام بگیرد. این زن از ازدواج اول دو دختر خردسال دارد و شوهر دومش او را در حالی که چهارماهه باردار بوده از ترس متهم شدن به «زنای محصنه» رها کرده و رفته: «دیگر خبری از او نشنیدم».
بعد از این‌که همسایگانش شروع کردند از او سوال‌کردن که شوهر کجاست، از ترس نیروهای امنیتی طالبان که مرتب خانه به خانه مردم را بازرسی می‌کردند، دست کودکانش را گرفت و به منطقه دیگری گریخت. از آن زمان او چهار بار نقل مکان کرده و از ترس این‌که دیدن خانواده‌اش باعث شود شوهر سابقش جای او را پیدا کند، بقیه اعضای خانواده را هم ندیده. همزمان بیکاری و فقر هم جان او و کودکانش را تهدید می‌کند. این زن گفته:
وقتی خیلی می‌ترسم از خانه بیرون بروم، دخترانم را به نانوایی می‌فرستم تا نان بیات‌شده بگیرند تا چیزی برای خوردن داشته باشیم.
با توجه به مشابهت نسبی قوانین مرتبط با حقوق زنان در ایران و افغانستان، درک سختی گرفتن طلاق برای یک زن در جامعه عمیقاً سنتی و اسلامی افغانستان کار مشکلی نیست. حتی پیش از طالبان نیز زنان حق طلاق نداشتند و موارد استثنا به آن‌هایی که توان غلبه بر فشارهای اجتماعی و خانوادگی را داشتند، اجازه می‌داد مسیر زندگی خود را از شوهر آزارگر، دچار اعتیاد یا غائب جدا کنند. به‌ویژه زنانی که در مناطق روستایی زندگی می‌کنند که طلاق همچنان یک تابو محسوب می‌شود.
یک زن ۳۶ ساله دیگر که پیش از حکومت طالبان موفق شده طلاق بگیرد در این زمینه گفته: شوهرم به قدری مرا آزار می‌داد که چاره‌ای جز طلاق نداشتم اما از درخواست طلاق هم بسیار شرم داشتم. خانواده‌ام از هر دوطرف تهدیدم می‌کردند که اگر پیش شوهرم برنگردم مرا می‌کشند».
پس از این‌که موفق به طلاق می‌شود با برادرانش تماس می‌گیرد و از آن‌ها می‌خواهد اجازه بدهند به خانه برگردد اما آن‌ها در جواب می‌گویند: «تنها راهی که داری این است که مرگ موش بخوری و خودت را بکشی».
تنها عضو خانواده‌ای که او هنوز با او در ارتباط است خواهرش است که شوهر او هم کتکش می‌زند.
خواهرم به من گفت کاش من هم مثل تو باهوش بودم و قبلاً فرار می‌کردم، حالا دیگر [در زمان طالبان] غیرممکن است.
زن دیگری که مادر سه فرزند است هم گفته پس از این‌که شوهر اولش که به اعتیاد دچار بوده کتکش می‌زده و از تهیه غذای کافی برای او و فرزندانش امتناع می‌کرده، با بچه‌هایش از خانه فرار می‌کند اما مدتی بعد به جرم فرار از خانه دستگیر و زندانی شده و خانواده شوهرش پسر و دخترش را از او گرفته‌اند.
ذبیح الله مجاهد، سخنگوی طالبان از پاسخ به سؤالات واشنگتن پست در مورد چگونگی تغییر قانون طلاق تحت حکومت طالبان یا وضعیت طلاق‌های صادر شده در دولت قبلی افغانستان طفره رفته و تأکید کرده که برای طلاق هر دو طرف باید در برابر قاضی حاضر شوند تا طبق تفسیر طالبان از قوانین اسلامی درخواست طلاق کنند.